عمون - عقد ملتقى النخبة ضمن حواراته ليوم الثلاثاء حوارية بعنوان "استراتيجية التعليم بين النمطية والحداثة.. من المدرسة إلى الجامعة.. هل آن أوان الإصلاح الشامل؟!".

وتأتي الحوارية في ظل التحديات الوجودية القائمة، وفي ظل التنافس الشديد في التعليم والتقنية والكفاءة، وتطوير مهارات الطالب الاساسية والناعمة للوصول إلى مستوى تحدي الوضع في المستقبل.

وتركزت الحوارية حول أسئلة عن إذا مازال يمكن التعويل على السياسات التعليمية الحالية التي أثبتت محدودية فاعليتها في مواجهة التحديات المستقبلية، أم أن الوقت قد حان لاستبدالها باستراتيجيات أكثر جرأة وواقعية؟

كما ناقشت كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي ووسائل التقويم الحديثة في بناء منظومة تعليمية تتجاوز الإغراق الورقي، وتعيد تعريف مفهوم النجاح في التعليم المدرسي والجامعي.

وأجابت على أسئلة حول إعادة النظر بالثانوية العامة بعدما أصبح عبئًا على الجميع.


وتاليًا أبرز الآراء التي شهدتها الحوارية:


*البروفيسور نذير عبيدات.. كانت وجهة نظره مركزة على امتحان الثانوية العامة.. كما يلي..

للأسف ارى اننا اصبحنا نطلق تقييماتنا على التعليم وامتحان التوجيهي احيانا بتسرع وبدون ادوات قياس حقيقية ودقيقة وتناسب التغيير الذي يحدث في حياتنا وفي التعليم وفي كل المجالات.

انا حقيقة لست مطلعا على اسئلة التوجيهي لكني تابعت الانتقادات الكثيرة لامتحان الرياضيات ورأيت ان هذه التعليقات جميعها لم تشكك بصحة الاسئلة بل تم اعتبارها صعبة والجميع اجمع على انها جميعها من الكتاب والمنهاج.

اذن يمكن ان نصفها بانها صعبة وانها غير مباشرة من الكتاب وهاتان الصفتان لا تجعل من هذا الامتحان امتحان بهذا السوء الذي صور فيه.
من خلال التعليقات وكنت الاحظ وكأن اصحابها يريدون ان كل سؤال يجب ان يتم الاجابة عليه من قبل كل طلبة الفرع العلمي.

في تحليل الاسئلة هناك مؤشران هامان امام عامل الصعوبة: Difficulty index
والثاني معامل الفريق: Discrimination index

اما معيار الصعوبة يقول بانه اذا اجاب عليه اقل من 20٪؜ فهذا سؤال صعب يجب حذفه لمن لم يجب عليه اجابه صحيحة. ويحسب على كل الاحوال لمن اجاب احابة صحيحة على السؤال.
خاصة اذا اجاب عليه ال good achiever.

واما معامل التفريق: فهو الذي يبين عدد الذين اجابوا عليه من مجموعة ال good achiever من اولئك الذين اجابوا عليه من ال poor achiever.

لذلك كلنا كان المعامل اكبر من الصفر واقرب الا ان كلما كان السؤال سؤال يفرق وسؤال جيد.


ان تطبيق هذه القواعد على هذه الاسئلة هو الضمان الاساسي لسلامة الامتحان.

لذلك ان تم تطبيق هذه المعايير ستكون نتيجة الامتحان متوازنة ولا يوجد مشكلة.

موضوع القبول بالجامعات موضوع مختلف عليه.

اثبتت الدراسات ان دخول الجامعات على اساس معدل التوجيهي انه يتماشى مع مستوى اداء الطلبة في الجامعة.

وهذا لا يعني انه المعيار الوحيد ولكن لنفرض اننا اردنا ان نعتمد معايير اخرى غير معدل التوجيهي، فهل سنقبل ان يتم قبول طالب في تخصص الطب مثلا على اساس مقابلة ما وكان معدله 70٪؜ في التوجيهي ولم يتم قبول طالب اخر معدله ٩٥٪؜ بالتوجيهي، فهل سنتقبل ذلك.

الجواب بالتاكيد لا احد يقبل بذلك.

العام الماضي كل من مكان معدله اكثر من 85%؜ تقدم بطلب لدراسة الطب بالجامعة الاردنية.

هذا لا يعني ان التوجيهي هو الافضل لكن ما هو البديل الذي سنقبله؟

مثلا معدل المدرسة فماذا سيحدث عندها تتسابق المدارس الخاصة وحتى العامة برفع المعدلات لتصبح خياليه وعندها سيظلم الطالب الذي تلتزم مدرسته بالتقييم السليم.



*الدكتور منصور المعايطة.. كان عنوان مداخلته "التعليم بين النمطية والحداثة"..

1. التعليم شكل في فترات سابقة ليست بعيدة كثيرا في الاردن ثابت من ثوابت الدولة الاردنية جودة ونهج ومنهاج واحتل سلم الاولويات لدى مسؤلية الدولة والخبراء وحتى واصل الى مستوى عالي ومتقدم وموثوق في جميع مراحله وأصبح التعليم في المستوى الجامعي عنصر جذب للكثير من ابناء الطلبة العرب نتيجة الجودة والمستوى العالي والانضباط والمصداقية وشكل رافدا من روافد الاقتصاد وسفيرا في اغلب دول الاقليم والعالم ايضا.

2. لكن مع كل اسف في السنوات الاخيرة القريبة انطبق على التعليم قول المثل الشعبي المعروف ( دوام الحال من المحال ) حيث أدرك الكثير من الاردنيون خبراء التعليم والمختصين والغيورين على جودة التعليم ونهضتة وتطورة ان التعليم في مرحلة تراجع سريع في جميع مستوياته بما فيها الجامعي وقرع الكثير من الخبراء والمختصين جرس الانذار حول تراجع التعليم وسمعته وجودته بعد ان حقيق على مدى عقود سابقه تميزا عاليا مقارنه مع التعليم في دول المنطقة والاقليم.

3. ولقد شهدنا وراينا في السنوات الاخيرة كثيرا من المؤتمرات والندوات التي تناولت موضوع التعليم في الوطن وتراجعه ومشكلاته وسمعنا كثيرا من التوصيات والخطط والبرامج لكن كل ذلك في الواقع الميداني والعملي لم نلمس لتلك المؤتمرات والتوصيات اى انعكاس حقيقي على واقع جودة التعليم ونهضتة واصلاحة وأصبح التعليم في الوطن حقل تجارب للرغبات والاهواء والطارئين على التعليم حتى اضعنا النمطية ولم نلحق الحداثة الحقيقية.

4. واخيرا ان وجود الارادة الحقيقية في إصلاح منظومة للتعليم نهجا ومناهج وطريق هي الخطوة الاساسية التي لابد من اتخاذها عاجلا لا اجلا والتي تقوم بداية على إسناد الامور الى أهلها من اهل الاختصاص والخبراء الثقات وأهل الكفاءة المشهودة . والعمل على تأهيل القائمين على التعليم تأهيل حقيقي وسليم للحصول على الكفاءة العلمية والفنية والتدريبية والتعليمية والاخلاقية . واخيرا توفير بينة الدراسية الحاضنة للمعلم والطالب من خلال إيجاد البنية التحتية بشكل كامل للتعليم والاهتمام بالجانب المالية والمعيشية للمعلم وحقوقه وآمنة الوظيفي.




*النائب السابق.. واستاذ العلوم السياسية.. الدكتور هايل ودعان الدعجة.. كانت وجهة نظره كما يلي..

لا شك بان الحداثة والعصرنة باداواتهما التعليمية المتطورة التي تعتمد الرقمنة والوسائل التكنولوجية ، انما تفرضان تحديات على دول العالم ، اذا ما ارادت ان تكيف نفسها وتواكب التطورات والمستجدات في حقل التعليم .. وكلنا تابع الاختبار الفعلي الذي خضع له التعليم في الاردن وقت وباء كورونا الذي شكل تحديا للمؤسسات التعليمية من مدارس وجامعات .. خاصة انها أدرجت التعليم الالكتروني وعلم الحاسوب نتيجة للتطور التكنولوجي ضمن مساقاتها ومناهجها قبل ذلك بسنوات.

فقد لاحظنا مثلا كيف ان كورونا فرضت على وزارة التربية والتعليم على سبيل المثال تحديا غير مسبوق ، لاختبار مدى استعدادها وتسلحها بأدوات وأساليب تعليمية حديثة ومتطورة تجعلها قادرة على مواجهته، بشكل يضمن سير العملية التعليمية بسلاسة ودون انقطاع. لتجد نفسها مضطرة لاستخدام إحدى هذه الوسائل والأدوات ممثلة بنظام التعلم عن بعد، الذي شكل تجربة جديدة لم يسبق لها ان خاضتها. وذلك رغم وجود هامش زمني واسع، ووقت كافٍ أمام الوزارة لتطوير طرق وأساليب التدريس وتحسينها من خلال توظيف التعليم الالكتروني والأدوات الرقمية وعلم الحاسوب في المدارس، ترجمة للتوجيهات الملكية السامية، التي عكستها المبادرات التعليمية المتعددة التي طرحها جلالة الملك في اكثر من مناسبة، كمبادرة التعليم الأردنية ٢٠٠٣، واللجنة الملكية الاستشارية للتعليم العام ٢٠٠٧، والإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية ٢٠١٦ وغيرها من اجل إصلاح التعليم وتطويره من خلال توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتقنيات الالكترونية وإدخال الحاسوب الى الغرف الصفية والمختبرات المدرسية وحوسبة المناهج بهدف تحسين الأساليب التدريسية.

ولو قدر لوزارة التربية والتعليم اعتماد التعليم الالكتروني والأدوات والتقنيات الالكترونية والرقمية في المدارس، تماشيا مع المبادرات الملكية منذ سنوات مضت ، لأمكن لها التعاطي تعليميا مع هذه الظروف الاستثنائية بكل سهولة ويسر.. دون ان تضطر للجوء الى القيام بحملات إعلامية للترويج لإمكاناتها وقدراتها التكنولوجية التي لم تكن قد اختبرت فعلا ، وما رافقها من ثغرات وعيوب وسلبيات.



*السيد جميل خالد القماز.. ركز في مداخلته على الاساس.. تحت عنوان "تثبيت القاعدة"..

عندما نتحدث عن الطلبة والعلم والمعلم في المدارس، وعن سياسة التعليم، ومحاولة تطويرها،،

فيجب الا ننسى التربية التي سبقت التعليم لا بل هي اساس التعليم وبدونه فلا قيمة للتعليم،،

تقرير العود الجرمي لوزارة العدل بينت ان سن متعاطي المخدرات في الاردن، يبدأ عند سن التاسعة من العمر،،والامر مخيف عندما نعلم ان نسبة متعاطي المخدرات من تسع سنوات حتى الثالثة عشر من العمر يشكل 22% من النسبة الكلية،،، ونسبة الثلاثة عشر حتى السابعة عشر21% ،،ًيعني نتحدث عن اطفال واحداث نسبة 43% متعاطي المخدرات،، لا بل اصبح الامر اخطر مع ارتفاع نسبة الحيازة والتعاطي،،،

ومن هنا يجب ان ندق ناقوس الخطر وان نراقب ابنائنا ونوعيهم ، وعندما نقول وزارة تربية فيجب تفعيل هذه الكلمة فالجيل الى الهاوية ان لم نعيد حساباتنا،،
الجيل اصبح ناعم اتكالي توفرت بين يديه كل السبل والاهالي لا يحرموا ابناءهم شيئا،،


فالكثير يعمل على تعويض الحرمان الذي ذاقه في صغره والتربية الخشنة في ابناءه،
ولكن النتائج بدأت بالظهور ،، وانا اتحدث عن جانب واحد وهو المخدرات،عدا عن جوانب اخرى اخلاقية لا نريد الخوض فيها واقلها قلة ادب الكثير من هذا الجيل عندما يتعامل مع الكبار، وهذا يدل على عدم احترامه لوالديه،،،

فالانسان المحترم والذي يحترم والديه يرى صورتهما في كل كبير ،،،

نداء الى الاهالي والى وزارة التربية والتعليم، افعلوا شيئا من اجل ابناءكم وضعوا سياسة جديدة تضبط المشهد،،،

وراقبوا ابناءكم وتصرفاتهم واصدقائهم وراقبوا طعامهم فقد يكون طعامهم بوابة الشيطان،،،،

امنحوا المعلم صلاحية تربوية اكبر،واعيدوا للمعلم هيبته،،

فقبل التحدث عن تطوير العملية التعليمية فيجب ان نثبت القاعدة،،،،ثبت القاعدة ثم انقش،،،



*الاستاذة هدى العموش.. كانت وجهة نظرها كما يلي..

في ظل تراجع المستوى التعليمي في الاردن يمكن توظيف الذكاء الاصطناعي ووسائل التقويم الحديثة في بناء منظومة تعليمية تتجاوز الإغراق الورقي وتعيد تعريف مفهوم النجاح في التعليم المدرسي والجامعي

فالذكاء الاصطناعي من أهم وسائل التكنولوجيا الناشئة التي لها تأثيرًا كبيرًا على المنظومة التعليمية وحتى نقوم بتحقيق هذه الأهداف يتطلب ذلك إجراءات في السياسة التعليمية على مستوى المدارس والجامعات وعلى مستوى النظام العام وكيفية وضع معايير جديدة لدعم التعليم المعزز بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وبما ان العالم يشهد ثورة في مجال الذكاء الاصطناعي ويكاد يدخل في جميع مجالات الحياة فهذا يجعله مهما في وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي ويجب التطوير المستمر بالمناهج التعليمية ويجب تطبيقه في مراحل التعليم الاساسي والثانوي والجامعي.

ومن فوائده في التعليم اذا استخدم بطريقة صحيحة زيادة قدرة المعلمين والمتعلمين على فهم المعلومات والتفكير بشكل أفضل.

ومن اهم الاعمال التي يمكن استخدامها في الذكاء الاصطناعي تقييم الطالب عن طريق الاختبارات الالكترونية والشروحات البحثية المتنوعة
ويجب توفر كادر متدرب مساند للقيام بهذه المهمة والمساعدة في جودة التعليم لان الذكاء الاصطناعي يقدم معلومات كثيرة وقد يكون بعضها افتراضي غير صحيح وايضا التدريب للمعلمين والمتعلمين للاستخدام الصحيح والتكيف واحراز التطور المطلوب من خلال التعلم الفردي والجماعي وتقديم كل التقارير المطلوبة للمعلمين حول طلبتهم وطريقة بحثهم وتطوير انفسهم وإيجاد بيئة تكنولوجية مناسبة تعمل على بناء قدرات المتلقين ومهارتهم وتقليل الصعوبات والتحديات الدراسية لدى الطلبه ومن هذه التحديات في هذا المجال الغش والانتحال فقد يستخدم الذكاء الاصطناعي لحل الواجبات والامتحانات والابحاث فهذا يقوض عملية التعليم وايضا عدم وجود مختصين بالذكاء الاصطناعي وعدم توفر البنية التحتية لاستخدام الذكاء الاصطناعي والادوات اللازمة لذلك من الحواسيب والبرمجيات في المدارس والجامعات وعدم توفر المال الكافي لذلك يؤدي هذا الى بعد اصحاب القرار عن استخدام التكنولوجيا الحديثة في تطوير التعليم.


*نقيب المهندسين الاسبق المهندس عبدالله عبيدات كانت وجهة نظره كما يلي..

في هذا المقام لن ادخل في التفاصيل ولا مواطن الخلل، ولا الحلول العلمية حيث اشبعت هذه المواضيع نقاشات ودراسات ووضع لها خطط على امتداد عمر الدولة الأردنية. وبقي كل هذا حبرا على ورق.

باختصار وحسب ما وصلت اليه موضوع التعليم متعلق بالسيادة، وهذا غير متحقق أمام الغزو الثقافي وشروط الدول المانحة وأمام برامج المنظمات الدولية.

وغير متحقق أمام تدهور الوضع السياسي وتكميم الافواه والتحول إلى دولة بوليسية تقدم من يبحث عن مصلحته الشخصية وتؤخر وتحارب الكفاءات بحجة انها تمارس المعارضة.

لن يتحقق.
والحديث عن الغاء نقابة المعلمين.
لن يتحقق.
أمام الوضع المعيشي الصعب والذي اثر على حياة ومكانة المعلم وانتج طبقية التعليم.

اعتقد اننا لن نحقق اي تغيير في اي ملف، الا في إصلاح الإطار العام من سيادة وسياسة وعدالة وحرية وتكافؤ فرص، وعندها يصلح كل شيء وفي المقدمة التربية والتعليم.



*محمود الملكاوي.. كانت مداخلته في هذه النقاط..

- يشهد التعليم في الأردن بشقيه المدرسي والجامعي تراجعاً نسبياً ، الأمر الذي انعكس سلباً على مستواه وجودته.
- مهنة التدريس على المستوى المدرسي تُمارس في كثير من مدارسنا من قِبَل معلمين يفتقرون إلى التأهيل المناسب ، فيما باتت المناهج الدراسية عٍبئاً على الطالب ، مما زاد اعتماد الأهل على الدروس الخصوصية!.

- وبالتالي فنحن أمام تحديات جمّة بين التمسك بالأساليب التقليدية والسعي نحو الحداثة ، مما يستدعي إصلاحاً شاملاً يهدف إلى تطوير المنظومة التعليمية لتلبية احتياجات المجتمع وسوق العمل.
- لقد بات من الضروري إصلاح شامل يعتمد على رؤية واضحة ، وتخطيطاً دقيقاً ، وتضافراً للجهود السياسية والمجتمعية لتحقيق تعليم نوعي مُستدام.

- يعاني التعليم في الأردن من ممارسات تقليدية في التدريس والتقييم ، تعتمد على التلقين والحفظ ، وتغفل المهارات الحديثة والتفكير النقدي!.

- هناك سعي متزايد نحو تبني استراتيجيات تعليم حديثة كالتعليم القائم على المشروعات ، والتعلم التعاوني ، واستخدام التكنولوجيا في التعليم ، ولكن هذا التوجه يواجه تحديات عِدّة في التطبيق!.

- هناك حاجة لتحديث المناهج الدراسية بعيداً عن التدخلات الخارجية ، وتدريب المعلمين على الأساليب الحديثة في التعليم ، وتوفير بيئة تعليمية محفزة.
- يجب أن يواكب التعليم احتياجات سوق العمل المتغيرة ، من خلال تطوير المهارات التقنية والمهنية لدى الطلاب ، وربط التعليم النظري بالتطبيقات العملية.
- ضرورة توفر تكافؤ الفرص التعليمية للجميع ، بغض النظر عن المستوى الإجتماعي والاقتصادي للمواطن ، أو المنطقة الجغرافية ، أو القدرات الخاصة للطلاب ، وإعادة النظر في مسألة "المكارم التعليمية والمناطق الأقل حظاً".

- تشجيع الاستثمار في التعليم ، وتوفير الموارد اللازمة لتطوير البنية التحتية للمدارس، وتحديث المختبرات والمكتبات، وتوفير التقنيات الحديثة وخدمة النت.
- تفعيل دور الأسرة ، والمؤسسات المجتمعية، وقطاع الأعمال ، لضمان نجاح عملية إصلاح شامل في المنظومة التعليمية ، وتسهيل وصول الطلاب إلى مصادر التّعلُّم.
- يجب مساهمة الجامعات في تطوير التعليم ، من خلال البحث العلمي ، وتقديم برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الكوادر التعليمية.



*المهندس خالد خليفات.. كانت مداخلته تحت عنوان "لنبدأ بالتساؤل الذي يساعد في تفكيك الحالة"..

ما المقصود بالنمطية !!! وهل يطلق مصطلح "النمطية" على التجربة التربوية القديمة (في فترات الخمسينيات إلى منتصف الثمانينيات مثلا ) ؟ اذا كان الأمر كذلك ، فنحن جيل عاصرنا ما يطلق عليه حاليا " النمطية " في التعليم ، وقتها كان الطالب طالبا، والمعلم معلما ، والمدير مديرا، والوزير وزيرا ، والمنهاج منهاجا ، حتى" آذن " المدرسة كانت له هيبة المعلم داخل المدرسة وخارجها !!! سر النجاح في تلك الحقبة الزمنية أن الكل كان يعمل بضمير ، وأن هناك ثواب وعقاب ، والأهل يثقون ثقة مطلقة بكل تفاصيل ومكونات العملية التربوية، حيث لا تجارة ولا استثمار في مستقبل الطالب، ولا دروس خصوصية إلا ما ندر ( كل من كان يلجأ إلى الدروس الخصوصية كان ينظر إليه نظره غير لائقة ) ، وكان وقتها يطبق نظام النجاح والرسوب !! بمعنى " ما فيه دفش وما فيه واسطة وما فيه دلع " !!! كان معظم الطلبة الذين ينهون المرحلة الابتدائية قادرون على القراءة والكتابة بشكل جيدجدا !

إذا كان هناك من ضرورة بالتحديث ، فمن الأهمية بمكان البدء بمنهاج تحفيزي للعقل ، ونقدي وتحليلي يتناغم مع قدرات الطالب وميوله ، ويتماشى مع متطلبات العلم الحديث بحيث يؤهل الطلبة للاندماج مع كل ما هو جديد في مجال التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي وحاجات السوق للتقليل ما أمكن من نسب البطالة المرتفعه. ولا بد من برامج تأهيل للمعلمين ورقابة صارمه على أداء المعلم داخل الغرفة الصفية وتجفيف منابع الاستغلال للطلبة في المراكز والدروس الخصوصية.

الموضوع شائك ومعقد وليس من السهولة الإحاطة بكافة تفاصيلة من خلال مداخلات محصورة بمساحة مقيده في الكتابة. لكن تبقى الكفاءة ويبقى الضمير هو الميزان في نجاح أي عمل مهما صغر العمل أو كبر ، ويبقى الثواب والعقاب والمساءلة هي البوصلة التي تشير إلى نجاح التجارب أو فشلها.



*ابراهيم ابو حويله.. كانت وجهة نظره تحت عنوان "استراتيجيات التعليم بين البناء والتقويم من المهد الى اللحد"..

في ظل التحديات الوجودية القائمة، وفي ظل التنافس الشديد في التعليم والتقنية والكفاءة، وفي سوق تتقدم فيه الدول كل بضعة أيام سنوات في العلوم، وهناك دول فتحت المجال أمام التنافس الحر المبني على تطوير مهارات الطالب الاساسية والناعمة للوصول إلى مستوى تحدي الوضع في المستقبل، يجب ان تستبدل سياسات واستراتيجيات التعليم التي لم تحقق نجاحا، بعد تقييم العمليات التربوية والمهارات المطلوبة، بأخرى تتفق عليها مكونات العملية التعليمية الرسمية والاكاديمية والخاصة سواء كانت جامعات او مدارس.

يحب إيجاد وسائل عملية متقدمة تستخدم وسائل التقييم والتقويم بناء على إستخدام مهارات الذكاء الإصطناعي المتاحة، والابتعاد عن الإغراق الورقي والروتيني المتبعة اليوم والتي ترهق قطاع التعليم الرسمي والعاملين به ، وتسعى الوزارة لفرضها على القطاع التعليم الخاص لفرض نوع من الجودة لم يحقق فائدة في القطاع العام.

لقد أصبح امتحان الثانوية العامة عبء ثقيل على الأهل والطلبة والجهات الرسمية يكلف حوالي خمسة وعشرين مليونا سنويا، ولم تستطع وزارة التربية والتعليم ولا التعليم العالين إيجاد صورة تخدم المصالح المشتركة والمتقاطعة بعدالة وشفافية، هل من الممكن تجاوز امتحان الثانوية العامة، والضغط على الجامعات لتحديد مستوى القبول والتخرج، بما يحقق المطلوب على المستوى الأكاديمي والمهني، بحيث لا يدخل الطالب تخصص إلا واستكمل متطلبات دخوله، ولا يتخرج إلا وحقق المطلوب، وهنا نتجاوز التخمة في الأعداد والخريجين، ونحقق الجودة والنوعية المطلوبة، ونعطي سمعة جيدة عن التعليم في الأردن.

لقد تجاوز الخلاف مع المنصات والتحدي القائم بينها وبين الوزارة المهنية وروح التعليم، واثر على الطالب وانتقل إلى مستوى غير مقبول، والمطلوب ان تكون هناك مهنية في ترخيص وإدارة هذا الملف.

المدارس الخاصة قصة معاناة مكتملة الاركان وبمظلومية متعددة، لم تستطع الوزارة إنصاف طرف من طرف، فتارة تتغول بعض المدارس على المعلم وأولياء الأمور، وتارة تسمح بتغول أولياء الأمور على المدارس، وتارة تريد أن تحمي المعلم فتسمح بتغوله على المدارس الخاصة، وهذا الملف يلقي بظلال ثقيلة، فهو من جهة يضم عدد كبير من العاملين والطلاب،لماذا لا تستطيع الوزارة تحقيق التقاطع العادل بين الأطراف الثالثة، ونحن لدينا مدارس خاصة منذ منتصف القرن الماضي، وهناك ضعف واضح لدى مناصب قيادية لا يدركون الأبعاد ولا الدور ولا التحديات التي تتعامل معه المدارس الخاصة.



*الكاتب محمود الدباس.. كانت مداخلته تحت عنوان "كابوس الثانوية العامة.. واقع واقتراحات"..

في كل عام.. يقف عشرات الآلاف من الطلبة على بوابة مصيرية اسمها الثانوية العامة.. امتحان يفترض أن يكون عادلاً.. جامعاً.. ومعبّراً عن جهد اثني عشر عاماً من التعليم.. لكنه في الواقع.. ما زال رهينة ورقة واحدة.. وساعة ونصف من التوتر.. وأسلوب تقليدي يتكرر منذ عقود.. وكأنه امتحان لم يتغير.. رغم أن العالم كله تغيّر..

الخلل لا يبدأ من الطالب.. بل من طبيعة الامتحان ذاته.. من زمنه الضيق.. ومن نمط الأسئلة.. التي تختبر الذاكرة أكثر مما تختبر التفكير.. من انحياز بعض الأسئلة لصياغات معقدة.. أو لمدارس بذاتها.. وكأن مَن كتبها.. نسي أن المملكة كلها تدخل ذات الامتحان.. بطلبة من خلفيات تعليمية متباينة.. ومدارس ذات إمكانات متفاوتة.. ومعلمين تختلف خبراتهم.. وأسلوب تدريسهم من قرية إلى مدينة.. ومن مدرسة نائية إلى أخرى نموذجية..

الإصلاح هنا لا يكون بتغيير شكل الورقة.. أو عدد الأسئلة فقط.. بل بإعادة النظر في فلسفة الامتحان.. لماذا نمتحن؟!.. وماذا نريد أن نقيس؟!.. وهل ما نقيسه يعكس فعلاً قدرة الطالب على التحليل.. والتفكير.. والتطبيق؟!.. أم أنه مجرد قياس لقدرة الحفظ.. ومهارة التعامل مع ورقة الامتحان؟!..

يمكن أن نتجه نحو امتحانات معيارية وطنية حديثة.. تعتمد على أسئلة تُصاغ من لجان متعددة من كافة مناطق المملكة.. وتُراجع علمياً.. ولغوياً.. ونفسياً.. وتُبنى على بنوك أسئلة رقمية ذكية.. تراعي تدرج الصعوبة.. وتنأى عن الاجتهادات الفردية..

كما يمكن إعادة توزيع الامتحان على أكثر من جلسة قصيرة.. كل منها تقيس جانباً من الفهم.. أو التطبيق.. مع إدخال أسئلة عملية.. ومهام أدائية.. وحتى امتحانات رقمية تكسر الجمود.. وتفتح الباب لفهم أعمق وأشمل.. يراعي عقل الطالب.. لا يرهقه..

امتحان الثانوية.. يجب أن يتحول من ساحة قلق.. إلى فرصة استكشاف.. ومن امتحان نهائي.. إلى رحلة تقييم ممتدة.. لا تُرهق الطالب.. ولا تُقزّم قدراته في ورقة واحدة..



*اللواء المتقاعد الدكتور محمد المناصير.. كانت وجهة نظره تحت عنوان "لماذا نتراجع وغيرنا يتقدم؟"..

شهد التعليم في الأردن تراجعاً ملحوظاً في العقدين الأخيرين انعكس على كافة مجالات الحياة

رغم ظهور ما يعرف بأكاديمية الملكة رانيا لتأهيل المعلمين منذ عام 2009 ومناداتها بالتطوير والتحديث

وبعض دلائل التراجع على ذلك:

حلَّ الأردن في المرتبة 77 من ضمن 81 دولة شاركت في اجراء الاختبار الدولي PISA لقياس مدى اكتساب الطلبة للمعارف وللمهارات الضرورية للتفاعل مع المجتمع في جميع المجالات سواء في مجال معرفة العلوم ومعرفة الرياضيات ومعرفة القراءة.

تراجع ترتيب الأردن في بعض الاختبارات الدولية الموحدة، خاصةً في مادتي الرياضيات والعلوم.

مع انهم قالوا عن هذه الاكاديمية:

تعتبر أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين مؤسسة رائدة في مجال تطوير التعليم في الأردن والوطن العربي، وتلعب دوراً حيوياً في تحسين جودة التعليم من خلال تمكين المعلمين وتقديم برامج تدريبية مبتكرة…

تُقدم الاكاديمية:
دبلوم يشتمل على ثلاث وحدات دراسية تغطي أساليب التدريس المنتجة والفاعلة للتعلم والتعليم، وفن تعليم المبحث في تدريس اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم، والتركيز على أهمية التدريب العملي حيث يخضع فيها المشاركون في الدبلوم إلى خبرات عملية في مدرستين أو ثلاث مدارس حكومية أو خاصة وذلك ضمن عشرين أسبوعاً..!!

يحظى كل مشارك في الدبلوم بمزايا منها الدراسة المجانية والتعيين الرسمي على كادر وزارة التربية والتعليم حسب نظام الرواتب للوزارة، وسيحصل كل مشارك خلال الدراسة على 60 بالمئة من الراتب (للأعزب) و80 بالمئة (للمتزوج) خلال فترة الابتعاث وفق أنظمة الوزارة، وعند الحصول على شهادة الدبلوم سيتم ترفيع المشاركين لدرجة معلم ويتم إلزامهم كمبتعثين بالخدمة لدى وزارة التربية لمدة 4 سنوات عند استكمالهم لمتطلبات الدراسة

وعندي الاسئلة التالية واترككم معها:

كم عدد خريجي هذه الاكاديمية واين تأثيرهم في التعليم؟

اين جودة التعليم المقدمة في ظل التردي الذي يشهده الوطن؟!!

لماذا يشهد الأردن سنويا معارك التوجيهي، ولماذا اذلال الاجيال وعوائلهم جيلا بعد جيل بما يسمى توجيهي؟!!!!

لماذا التوجيهي تجارة غير سوية في الاردن من خلال الدروس الخصوصية والمنصات والكراسات وإفقار الأهالي؟!!!

لماذا الطبقية بين مدارس التعليم الخاص ؟!!! ومن هم مالكو هذه المدارس؟!!

لماذا المكاتب المرخصة من الدولة لتدريس ابنائنا وبناتنا في الخارج ليعودوا بعد إكمال دراساتهم بشهادات غير معترف بها؟!!!

واين دور الملحقين الثقافيين في السفارات بخصوص رعاية طلابنا في الخارج والمدارس والجامعات التي يدرسون بها والاعتراف بها؟!!

لماذا هذه هالمكرمات التي لا تطاق والاستثناءات في جامعاتنا؟!! لماذا خلق الطبقية التعليمية في المجتمع الجامعي؟!!! بل لماذا المحاصصة في التعليم الجامعي؟!!

لدي الكثير الكثير ولكن لا تسعفني سطور الهاتف

نحن بحاجة إلى دراسة تحليلية للوضع التعليمي المتردي فأوصوا بذلك.



*النائب السابق الدكتور علي الحجاحجة.. كانت وجهة نظره كما يلي..

للنظر إلى السياسة التعليمية والخاصة بالثانوية العامة، للنظر اليها بشكل عكسي، الآن اعتقد ان لدينا ٢٦ جامعة اردنية عامة وخاصة، قبل النظر الى أعداد من يذهبون للدراسة في الخارج، هذه الجامعات اسست بموجب موافقات قانونية ومؤسسية متكاملة، والأصل انها تنسجم وتتناغم مع رؤية الدولة الأردنية وخططها الاستراتيجية، هذه الجامعات الحكومية والخاصة تحتاج إلى ملئها بالطلبة لتبقى مفتوحة والإ علا صوتها وشكلت ضغطا على صاحب القرار .

وهذا ما حدث سابقا عندما انخفضت نسب النجاح في الثانوية العامة لدرجة كبيرة، فشكلت الجامعات ضغطا بعد أن اضطر بعضها للاستغناء عن عدد كبير من أعضاء هيئاتها التدريسية، فاضطرت وزارة التربية إلى رفع معدلات النجاح.

من زاوية أخرى نلاحظ الان من الاستمرار في ترخيص جامعات جديدة وترخيص تخصصات جديدة، وهذا معناه الحاجة الى إعداد كبيرة من المدخلات من الطلبة، إذا صار هنا الهدف تخريج مزيد من الطلبة لاستمرار الجامعات.
وهذا مؤشر على وجود خلل في المدخلات التي تتدرج في الترهل من المستويات المدرسية التأسيسية (فالاعدادية) وصولا إلى الثانوية العامة، لأن الهدف هو الكم قبل الكيف.
ووصولا إلى الثانوية العامة، فالطلبة يعيشون مرحلة الصدمة في الامتحان لعدة اسباب منها:

* عدم مرور الطلبة بمراحل اختبار حقيقي سابقة للتوجيهي، فهم اعتمدوا الرخاء
* التضخيم الإعلامي مع دخول وسائل التواصل الاجتماعي وانتشارها فصار هناك تهويل لأي ملاحظة، سابقا كانت الامتحانات صعبة لكن الطالب يقيس مع مجموعة من اقرانه الذين يعرف مستواهم مسبقا، لكن اليوم طالب ضعيف كفيل بأن يربك كل الطلبة من خلال الشكوى والدموع.

* تعبئة الطلبة أن الثانوية قضية حياة او موت زادت من حالة الارباك.

* عدم التعامل مع العملية التعليمية كحالة شمولية افقيا وعموديا، أي قدرات الطلبة وميولهم وتوجهاتهم وقدراتهم وفقا لنظرية الذكاءات المتعددة، وحاجة السوق أيضا.
من هنا نحتاج إلى ثورة بيضاء في ملف التعليم والتعليم العالي تراجع فيها كافة السياسات، وفق نظرة استشرافية، بحيث تكون هذه السياسات عابرة للوزراء يتوافق عليها أصحاب القرار والجهات والاطراف ذات العلاقة.



*الدكتور مصطفى التل.. اختتم الحوار بهذا التفصيل.. تحت عنوان "مصائد الغربلة بين المراحل التعليمية: أهمية الامتحانات في تحديد الكفاءة المطلوبة في الطالب للوصول الى التوجيهي"..

تعتبر امتحانات نهاية الفترة الابتدائية والإعدادية من العناصر الأساسية في النظام التعليمي الأردني القديم ، حيث تلعب دورًا حاسمًا في تحديد ما إذا كان الطالب مؤهلاً للانتقال إلى مرحلة التوجيهي.

ومع ذلك، فإن إلغاء هذه الامتحانات أو تقليل أهميتها أدى إلى إدماج طلاب غير مؤهلين في مرحلة التوجيهي، مما يثير الشكوى من صعوبة الامتحان نفسه.

ومن هنا دعونا نلقي الضوء على محاور أهمها :

أولا : أهمية امتحانات نهاية الفترة الابتدائية والإعدادية( الغربلة )

تعمل امتحانات نهاية الفترة الابتدائية والإعدادية كأداة لتقييم مستوى الطلاب الأكاديمي، وتساعد في تحديد ما إذا كانوا يمتلكون المهارات والمعرفة اللازمة للانتقال إلى مرحلة التوجيهي كهدف نهائي للتعليم المدرسي في الأردن .

هذه الامتحانات ليست مجرد تقييم للمعرفة، بل هي أيضًا فرصة للطلاب لتحديد نقاط قوتهم وضعفهم وفقًا لدراسة أجرتها وزارة التربية والتعليم الأردنية، فإن 70% من الطلاب الذين اجتازوا هذه الامتحانات بنجاح كانوا أكثر استعدادًا لمواجهة تحديات التوجيهي.

ثانيا : تأثير إلغاء الامتحانات الغربلة على جودة التعليم:
ان إلغاء هذه الامتحانات أوالتقليل من أهميتها، فإن ذلك قد يؤدي إلى إدماج طلاب غير مؤهلين في مرحلة التوجيهي.

هؤلاء الطلاب، الذين لا يمتلكون الأساس الأكاديمي المطلوب، سيواجهون صعوبات كبيرة في اجتياز امتحانات التوجيهي.

دراسة أجراها مركز الدراسات التربوية في الأردن أظهرت أن 50% من الطلاب الذين لم يحققوا النجاح في امتحانات التوجيهي كانوا قد انتقلوا إلى هذه المرحلة دون تقييم كافٍ لمهاراتهم.

ثالثا : الشكوى من امتحان التوجيهي
نتيجة لإدماج طلاب غير مؤهلين في مرحلة التوجيهي، تزايدت الشكاوى حول صعوبة الامتحان

فالطلاب لم يحصلوا على التعليم المناسب في المراحل السابقة ولم يخضعوا لأي غربلة بين الفترات الاكاديمية والتي تم الغاؤها أيضا ( مرحلة الابتدائي ومرحلة الاعدادي ( , قطعاً سيجدون أنفسهم في موقف صعب، مما يؤدي إلى نتائج غير مرضية.

وفقًا لدراسة نشرتها جامعة اليرموك، فإن 60% من الطلاب الذين فشلوا في امتحان التوجيهي أشاروا إلى أنهم لم يكونوا مستعدين بشكل كافٍ بسبب عدم تقييمهم بشكل صحيح في المراحل السابقة.

رابعا : الحاجة إلى نظام غربلة فعّال
لضمان أن الطلاب المؤهلين فقط هم من ينتقلون إلى مرحلة التوجيهي، يجب أن يتم الحفاظ على امتحانات نهاية الفترة الابتدائية والإعدادية كجزء أساسي من النظام التعليمي.

بحيث يجب أن تكون هذه الامتحانات مصممة بشكل يضمن تقييمًا دقيقًا لمهارات الطلاب، مما يساعد على تحديد أولئك الذين يحتاجون إلى دعم إضافي قبل الانتقال إلى مرحلة التوجيهي.

في النهاية إن امتحانات نهاية الفترة الابتدائية والإعدادية تلعب دورًا حيويًا في ضمان جودة التعليم في الأردن , فإلغاء هذه الامتحانات أو التقليل من أهميتها يؤدي إلى إدماج طلاب غير مؤهلين في مرحلة التوجيهي، مما يثير الشكوى من صعوبة الامتحان نفسه .

من خلال الحفاظ على هذه الامتحانات وتطوير نظام تقييم فعّال، يمكننا ضمان أن الطلاب المؤهلين فقط هم من ينتقلون إلى مرحلة التوجيهي، مما يعزز من فرص نجاحهم الأكاديمي في المستقبل.