في مؤتمر وطني نظمه المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا بعنوان "واقع البحث العلمي وأثره على الاقتصاد الوطني", طرح صاحب السمو الأمير الحسن بن طلال رؤية جذرية تنطلق من أن البحث العلمي ليس ترفًا فكريًا، بل ضرورة اقتصادية وأمن وطني. شدد سموه على أن الدول التي تستثمر في البحث لا تكتفي باللحاق، بل تقود، وأن اقتصاد المعرفة يبدأ من تمويل البحث وتحريره من القيود، ويُبنى من خلال الباحث، لا على حسابه.

المؤتمر لم يكن مجرد مناسبة بروتوكولية، بل محطة لتشخيص الخلل واقتراح التحول. وأبرز ما قُدّم فيه أن منظومة البحث العلمي في الأردن تعاني من ضعف في الحوكمة، ومن انفصال مزمن عن الواقع الاقتصادي، ومن إجراءات إدارية تعطل التمويل المخصص للبحث، رغم توفره في بعض المؤسسات.

الدكتور نذير عبيدات، رئيس الجامعة الأردنية، أوضح أن نسبة 5% التي تخصصها الجامعات للبحث لا تُستغل كما يجب، بسبب معيقات تشريعية مثل قانون المشتريات العامة، وبسبب غياب مقترحات بحثية نوعية تحظى بقبول علمي وإداري. وأشار إلى أن الباحث في كثير من الحالات لا يجد البيئة التي تحتضن فكرته وتدعم تنفيذها.

من جانبه، عرض الدكتور مشهور الرفاعي رئيس المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا نتائج دراسة وطنية شملت أكثر من 1530 باحثًا، بينت التحديات الهيكلية والتمويلية والتنظيمية التي تعيق تقدم البحث العلمي وربطه بالاقتصاد.

كما أعلن المجلس عن خطوات عملية شملت:
نقل إدارة صندوق دعم البحث العلمي والابتكار إلى المجلس، بهدف تطوير آليات تمويل أكثر مرونة واستدامة.

إطلاق منصة إلكترونية تفاعلية لعرض وتحليل مخرجات الدراسة الوطنية، ما يتيح لصنّاع القرار والباحثين ربط البيانات بالسياسات.

تشكيل لجان متخصصة لمتابعة تنفيذ توصيات المؤتمر، لضمان الانتقال من التوصية إلى الإجراء.

التحضير لعقد مؤتمر وطني لمعالجة الفجوة بين الأكاديميا والصناعة.

دعم إنشاء مختبرات ومراكز بحثية متخصصة بتمويل مشترك، وتوقيع مذكرات تفاهم مع مؤسسات إنتاجية.

هذه المبادرات تمثل تحولًا حقيقيًا في دور المجلس، من جهة ممولة إلى جهة تنسيقية وموجهة للسياسات العلمية الوطنية.

وبناء على ما طُرح في المؤتمر، فإن ما نحتاجه اليوم يتلخص في أربع خطوات:
1. تحفيز الباحثين على تبني مشاريع مرتبطة مباشرة باحتياجات السوق المحلي، بحيث تكون البحوث أداة لحل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، لا فقط وسيلة للترقية الأكاديمية.

2. إشراك القطاع الخاص في صياغة أجندة البحث وتمويلها المشترك، وربط الأولويات الوطنية بالاستثمار في المعرفة.

3. تحرير الصرف المالي على البحث من القيود الإدارية غير المبررة، مع مراجعة التشريعات المعيقة، وعلى رأسها قانون المشتريات العامة.

4. بناء ثقافة مؤسسية تُقاس فيها جودة البحث بمدى أثره الواقعي والتطبيقي، لا بعدد الاستشهادات أو المنشورات.

اليوم، المسؤولية لا تقع فقط على المجلس الأعلى أو الجامعات الرسمية، بل تشمل أيضًا الجامعات الخاصة، التي يجب أن تخرج من دورها التقليدي كمؤسسة تدريسية إلى مؤسسة إنتاج معرفي مؤثر.

السؤال المركزي المطروح الآن: هل تتبنى الجامعات هذه الرؤية كمشروع للتحول؟ أم تستمر في العمل بمنطق الإجراءات الشكلية؟

الفرصة متاحة، والخارطة واضحة، والإرادة المطلوبة تبدأ من داخل المؤسسات.