عمون - أوصت ورقة سياسات صادرة عن المنتدى الاقتصادي الأردني، بزيادة نسبة النفقات الرأسمالية تدريجياً لتصل إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.

ودعت الورقة إلى زيادة نسبة النفقات الرأسمالية من خلال إعادة هيكلة الإنفاق العام لصالح الاستثمارات ذات العائد التنموي المرتفع، وتقليص النفقات الجارية غير الضرورية، إذ ينبغي أن تكون هذه الزيادة مصحوبة بتحسين كفاءة الإنفاق الرأسمالي وتوجيهه نحو القطاعات ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي الأكبر.

كما أوصت بتطوير إطار استراتيجي للإنفاق الرأسمالي متوسط المدى (3-5 سنوات) ضمن نظام موازنة البرامج والأداء، بحيث يضمن استقرار مخصصات النفقات الرأسمالية وحمايتها من التقلبات السنوية من خلال إنشاء آلية مؤسسية لتخطيط وإدارة الاستثمارات العامة ترتبط مباشرة برؤية التحديث الاقتصادي وتعمل على مواءمة المشاريع الاستثمارية مع الأولويات الاستراتيجية.

جاء ذلك في ورقة سياسات جديدة اطلقها المنتدى الاقتصادي الأردني بعنوان "دور الإنفاق الرأسمالي في تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي"، وذلك خلال جلسة خاصة من الصالون الاقتصادي عقدها المنتدى.

تناولت الورقة، التي جاءت استنادًا إلى تحليل مفصل لبنود النفقات الرأسمالية في الموازنة العامة، مدى انسجام هذه النفقات مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.

وشارك كل من الدكتور رعد التل، والدكتور غازي العساف، خبيرا السياسات الاقتصادية والمالية في إعداد الورقة بتكليف من المنتدى، إلى جانب نخبة من أعضاء مجلس إدارة المنتدى والهيئة العامة.

وتاليا الورقة: