شهدت الجلسة الحوارية التي نظمتها الجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة والإبداع، بمشاركة خبراء من وزارة التربية والتعليم، ومؤسسة التدريب المهني، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وباحثين ومديري مدارس ومهتمين بالشأن التربوي، نقاشًا موسعًا حول نظام "بيتك". وقد وصف المشاركون النظام بأنه "ثورة في التعليم المهني الأردني"، مؤكدين دوره المتوقع في تعزيز ربط التعليم بسوق العمل والمساهمة في خفض نسب البطالة.

ورغم أهمية هذه الرؤية الإيجابية، يبرز غياب نقاش جدي وعلني حول الفجوات والتحديات التي قد تعيق التطبيق الفعّال لهذا النظام. وأتمنى أن يكون هذا النقاش قد طُرح خارج التغطية الإعلامية، لأن عدم معالجته قد يحول "بيتك" من فرصة إصلاح إلى عبء جديد على التعليم وسوق العمل، خاصة في ظل ضعف التكييف مع البيئة الأردنية وغياب إطار وطني واضح للتعليم المهني.

لا شك أن التركيز على التعليم المهني وربطه بسوق العمل يمثل خطوة محورية، وأن الدعم الرسمي وتجهيز البنية التحتية قد يحققان نقلة نوعية طال انتظارها. ومع ذلك، ما زالت هناك تساؤلات جوهرية حول آليات التنفيذ، لا سيما في ضوء ما يرد من الميدان من معلمين وطلبة، الذين يشيرون إلى فجوات كبيرة في الفهم والتدريب، إلى جانب اعتماد أمثلة وممارسات مستوردة لا تراعي السياق الأردني، مثل استخدام الدولار أو تطبيق نماذج شركات أجنبية.

الأخطر أن ما يُتداول يوحي بأن التطبيق يتم بشكل شكلي؛ إذ لا الطالب ولا المعلم يدركان آلية عمل النظام بشكل كامل. هذا الواقع ينذر بمخرجات قد تكرس "أمية مهنية
رقمية"، تنتقل آثارها لاحقًا إلى التعليم الجامعي، فتتحول إلى تحدٍّ جديد بدلاً من أن تكون خطوة تطويرية.

ويطرح هذا الواقع تساؤلات مهمة حول ما بعد "بيتك" في المدارس: ما المسار من المستوى الرابع وحتى التاسع وصولًا إلى مؤهلات مهنية عليا مثل DBA؟ وهل ستكون هذه المسارات منفصلة عن المسارات الأكاديمية الجامعية، أم ستدمج معها؟ إن غياب رؤية واضحة لهذا التكامل قد يخلق التباسًا مستقبليًا حول طبيعة التعليم المهني الجامعي وعلاقته بسوق العمل.

نجاح أي نظام تعليمي لا يُقاس بالخطط أو النوايا، بل بمدى قدرة الطالب والمعلم على استيعابه وتحقيق نتائج ملموسة. لذلك، تبرز الحاجة إلى مراجعة دقيقة لآليات التنفيذ، وإلى تقييم مستمر قائم على تغذية راجعة من الميدان، بالإضافة إلى وضع إطار وطني شامل يربط التعليم المهني بمساراته اللاحقة في الجامعات. هذه الخطوات هي التي ستحدد ما إذا كان "بيتك" سيبقى فرصة إصلاح حقيقية أو سيتحول إلى عبء جديد على التعليم في الأردن.