عمون - اشتكى عدد من مقدمي طلبات الحصول على ترخيص لتشغيل الطائرات التجارية المسيّرة في الأردن من ارتفاع الكلفة المالية للحصول على الترخيص، والتي تصل إلى 7 آلاف دينار، مؤكدين أن الرسوم "مرتفعة ومبالغ فيها"، إضافة إلى أن الإجراءات المطلوبة تستغرق وقتا طويلاً، على الرغم من الطلب المتزايد على هذا القطاع.

وطالبوا بإعادة النظر في رسوم الترخيص وكذلك تبسيط أو تسهيل الإجراءات المتبعة، لفتح باب الاستثمار والعمل في هذا المجال.

وجاءت هذه الشكاوى في الوقت الذي سلّم فيه رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، الكابتن هيثم مستو، الخميس، أول شهادة ترخيص لمُشغل طيران تجاري مسيّر في المملكة، لصالح شركة متخصصة في الإنتاج التلفزيوني، وذلك تماشياً مع التعليمات الفنية المعتمدة لدى الهيئة، استناداً إلى قانون الطيران المدني رقم (41) لسنة 2007 وتعديلاته.

وقال مستو إن نحو 75 شركة تقدمت بطلبات ترخيص لتشغيل طيران تجاري مسيّر، مشيرًا إلى أن العدد في تزايد، وأن بعض الشركات لا تزال في طور استكمال الإجراءات فيما عملية إصدار الترخيص تستغرق أقل من سنة.

وأوضح أن الهيئة تسير بخطى ثابتة نحو تنظيم قطاع الطيران المسيّر، وفقاً للمعايير الدولية، لافتاً إلى أن ارتباط هذا النوع من الطيران بجوانب أمنية وعسكرية، محليًا وعالميًا، تسبب بتأخر إصدار التعليمات التنظيمية، حرصًا على مواءمتها لأفضل المعايير الدولية.

وأضاف مستو أن الطائرات المسيّرة المرخصة ستخضع للرقابة عبر أجهزة تحديد المواقع (GPS)، وستعمل ضمن نطاق جغرافي لا يتجاوز نصف كيلومتر من نقطة الإطلاق، مع خطط مستقبلية لتوسيع هذا المدى.

وأشار كذلك إلى أن التعامل الجمركي مع الطائرات المسيّرة (الدرونز) سيكون محل بحث وتنسيق مع الجهات المعنية لوضع أسس واضحة ومحددة.

 

وتالياً الأجور والبدلات والرسوم الخاصة بترخيص الطائرات بدون طيار: