عمون - كشفت دراسة للدكتور إبراهيم غرايبة حول التأثير المتوقع لحرب غزة والثورة السورية على الإسلام السياسي في الأردن، أنّ ثلثي الاردنيين يرون أنّ الأوضاع في سوريا تتجه للاستقرار.

كما أظهرت الدراسة التي تحمل عنوان "التأثير المتوقع لحرب غزة (7 أكتوبر 2023) والثورة السورية (8 ديسمبر 2024) على الإسلام السياسي في الأردن: دراسة استشرافية" المنشورة في مجلة ابن رشد للدراسات، أنّ 40% من الأردنيين يرون أن الوضع أصبح آمنا في سوريا.

ويرجح 54% أن نزاعات طائفية سوف تحدث في سوريا، ويعتقد النصف أن سوريا سوف تنجو من التقسيم ويرى أكثر من نصف المواطنين (52 في المائة من العينة الوطنية. 59 في المائة من قادة الرأي) أن سقوط نظام الأسد في سوريا سوف يكون له أثر إيجابي في الأردن.

ويتوقع أن هذه الدراسة ستساهم في فهم أكثر عمقا وجدّة للإسلام السياسي في الأردن، وعلاقة التحولات المتوقعة بالأحداث الإقليمية الكبرى. ويمكن أن تقدم أيضا فهما أعمق للعلاقة بين السلطة السياسية في الأردن وبين الحركات والتيارات الإسلامية في ظل الأحداث والتحولات الإقليمية الجارية. وقد توفر أساسا علميا لمتخذي ومصممي القرارات والسياسات يمكنهم من استيعاب التحولات والمستجدات السياسية.

وتستبعد الدراسة أن يكون لسوريا في مرحلتها الجديدة التي بدأتها منذ 8 كانون اول ديسمبر 20224 أي دور أيديولوجي جهادي أو دعوي خارجي، لكن يرجح أنها إذا نجحت سياسيا واقتصاديا أن تكون نموذجا يحتذى لدى الجماعات الإسلامية السياسية، كما حدث في التجربة التركية في ظل حزب العدالة والتنمية.

وتعتبر الدراسة أنّ التحدي الأساسي بالنسبة للسلطة السياسية سيكون تدابيرها الأمنية والسياسية هو العلاقة بين الإخوان المسلمين وحركة حماس، ففي الوقت الذي لا تسعى السلطة إلى مواجهة مباشرة أو سياسية مع حماس، فإنها تحرص ألا تستخدم حماس جماعات الإسلام السياسي لأجل أعمال أو مخططات تهدد معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية أو تستخدم الأراضي والحدود الأردنية لأجل تمرير المال والسلاح إلى فلسطين.

وتاليًا مقال ملخص الدراسة:


تقدم هذه المقالة دراسة نشرت بنفس العنوان في مجلة ابن رشد للدراسات وقد أنجزت الدراسة في أوائل العام 2025 ولذلك فإن الأحداث التالية ليست مستوعبة


تعتمد هذه الدراسة على سؤالين أساسيين؛ هل سيزيد أو ينقص حضور الإسلام السياسي بعد حرب غزة والثورة السورية؟ ما النتائج المترتبة على الإجابات المحتملة للسؤال السابق على صعيد علاقة الإسلام السياسي بالسلطة السياسية والمجتمع والمكونات السياسية والاجتماعية في الأردن؟ ترجح الدراسة أن شعبية الإسلام السياسي سوف تزيد في المستقبل القريب، وسوف تكتسب الجماعات والاتجاهات الإسلامية زخما سياسيا وشعبيا، لكن الخطاب الديني والسياسي لجماعات واتجاهات الإسلام السياسي لن يتأثر بالأحداث المحيطة في فلسطين وسوريا إلا بقدر التحولات والاتجاهات في موازين القوى والعلاقات بين السلطة السياسية والإسلام السياسي أو حسب اتجاهات المجتمعات والرأي العام والناخبين.

لكن يرجح أن البيئة الإقليمية المتشكلة بفعل حرب غزة وصعود هيئة تحرير الشام في سوريا وما تستتبعه من مواقف دولية وإقليمية سوف تؤثر على اتجاهات السلطة السياسية وتؤدي دورا مهما في إعادة تشكيل الحسابات السياسية للدولة الأردنية.

حسب النظرية الواقعية تؤدي الصراعات الإقليمية إلى تغييرات في توزيع القوة، ما ينعكس على السياسة الداخلية للدول المجاورة. وتُعتبر حرب غزة اختبارًا لقدرة الحركات الإسلامية في الأردن على إعادة تعبئة الجماهير وكسب الشرعية السياسية، بينما تحاول الدولة موازنة موقفها للحفاظ على الاستقرار.ومن الواضح أن الحرب في غزة أثرت كثيرا على الرأي العام الأردني، وساهمت في زيادة شعبية شعبية الحركات الإسلامية، وخاصة التيارات المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، والتي تقدم نفسها كمدافع رئيسي عن القضية الفلسطينية (Roy, 2016).

تجد السلطة السياسية في الأردن نفسها في حالة توازن دقيق ومتناقض بين تأييد القضية الفلسطينية وبين الحفاظ على علاقتها مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما قد يدفعها إلى تبني سياسات أكثر تشددًا تجاه الإسلاميين للحد من تأثيرهم السياسي.

تشير مجريات الأحداث والاتجاهات السياسية والعامة في سوريا إلى أن القيادة السياسية السورية الجديدة تنأى بنفسها عن التأثير الأيديولوجي على الجماعات الإسلامية في الدول العربية، ويرجح أنها تتخلى عن أيديولوجيتها السابقة التي عرفت بها، وأنها تتخذ نهجا سياسيا وأيديولوجيا جديدا هو أقرب ما يكون إلى حزب العدالة والتنمية في تركيا. ولذلك تستبعد الدراسة أن يكون لسوريا في مرحلتها الجديدة التي بدأتها منذ 8 كانون اول ديسمبر 20224 أن دور أيديولوجي جهادي أو دعوي خارجي، لكن يرجح أنها إذا نجحت سياسيا واقتصاديا أن تكون نموذجا يحتذى لدى الجماعات الإسلامية السياسية، كما حدث في التجربة التركية في ظل حزب العدالة والتنمية.

وفقا لنظرية الاختيار العقلاني ترجح الدراسة أن تعيد السلطة السياسية في الأردن حساباتها للمكاسب والمخاسر في تعاملها مع الحركات الإسلامية. فقد تتخذ تدابير أمنية وسياسية للحد من تصاعد تأثيرها، أو تحسبا لعمليات عنيفة وخاصة مخططات العبور وتهريب السلاح من الأردن إلى فلسطين المحتلة. ومن المؤكد أن تواصل تشديد الرقابة على التمويلات الخارجية للجماعات الإسلامية، وربما تدعم الدولة التيارات الإسلامية المؤيدة لها، مثل الصوفية أو التيارات السلفية غير السياسية، لكنها إجمالا وكما تظهر تجربتها التاريخية سوف تسعى في احتواء مرن للجماعات الإسلامية يسمح لها بالمشاركة السياسية مقابل الالتزام بعدم تحدي السلطة أو الارتباط أو التنسيق مع الجماعات الجهادية، وسوف تواصل كما هي سياستها التاريخية منع وصول أحد أو مجموعات من الإسلام السياسي إلى مؤسسات الدولة المهمة والحساسة (الجيش والأمن والقضاء) أو التوجيهية والإرشادية والإعلامية.

سوف يكون التحدي الأساسي بالنسبة للسلطة السياسية في تدابيرها الأمنية والسياسية هو العلاقة بين الإخوان المسلمين وحركة حماس، ففي الوقت الذي لا تسعى السلطة إلى مواجهة مباشرة أو سياسية مع حماس، فإنها تحرص ألا تستخدم حماس جماعات الإسلام السياسي لأجل أعمال أو مخططات تهدد معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية أو تستخدم الأراضي والحدود الأردنية لأجل تمرير المال والسلاح إلى فلسطين.

وقد شهد شرق المتوسط في السنتين الأخيرتين أحداثا كبرى؛ كان الإسلام السياسي الفاعل الرئيسي فيها، مثل حرب غزة (7 أكتوبر 2023) والثورة السورية (8 كانون اول ديسمبر 2024) والتي أطاحت بالنظام السياسي في سوريا بقيادة بشار الأسد، ويتوقع أن يكون لهذه الأحداث تأثير باتجاهات مختلفة على الإسلام السياسي في الأردن، على سبيل المثال حقق الإخوان المسلمون نجاحا كبيرا في الانتخابات النيابية الأردنية التي جرت في 10 أيلول سبتمبر 2024، وتراجع تأثير حزب الله على المجريات السياسية في لبنان، كما ظهر في انتخابات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.

ما التحولات والاستجابات التي ظهرت أو يمكن ملاحظتها مرتبطة بحرب غزة والثورة السورية؟ مثل التحولات في الخطاب السياسي والأيديولوجي، والعلاقات مع الحكومة والمجتمع والتيارات السياسية والاجتماعية، والتحولات في موقف الحكومة الأردنية. هل استفاد الإسلام السياسي في الأردن شعبيا أم خسر؟ هل يتجه الإسلام السياسي في خطابة الأيديولوجي بعد الاحداث نحو الواقعية السياسية أم إلى التطرف الأيديولوجي؟ هل تتجه علاقات الإسلام السياسي والسلطة السياسية في الأردن إلى التعاون والتقبل أم إلى التوتر والاختلاف؟ ما التحولات في موقف التيارات السياسية والاجتماعية والرأي العام تجاه الإسلام السياسي في الأردن بعد الاحداث المشار إليها؟ ما التأثير المتوقع لانتخاب رونالد ترمب رئيسا للولايات المتحدة على الحالة السياسية والعامة في الشرق الأوسط وأوكرانيا وما تأثير هذه السياسات المتوقعة على الإسلام السياسي في الأردن؟

برغم أن الأحداث وتداعياتها مازالت في بدايتها لكن يبدو واضحا أنها على قدر من الأهمية والعمق السياسي والاجتماعي ما يجعلها مرشحة للتأثير في الحالة السياسية والاجتماعية في الشرق الأوسط، فقد سقط النظام السياسي في سوريا بعد أكثر من خمسين عاما من الهيمنة السياسية والشاملة على سوريا، وتتعرض غزة والضفة الغربية لاحتمالات التحولات الكبرى، مثل التهجير والضم إلى إسرائيل، وتواجه حركة حماس التي هيمنت على غزة منذ العام 2006 لاحتمالات الانحسار والزوال وتوافقت الأحداث مع انتخاب رونالد ترمب رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، وقد يكون له اتجاهات ومواقف راديكالية تجاه الأحداث والصراعات في الشرق والأوسط وأوكرانيا؛ ما يؤثر على مصير المنطقة والقوى السياسية والاجتماعية الفاعلة فيها.

يتوقع أن هذه الدراسة تساهم في فهم أكثر عمقا وجدّة للإسلام السياسي في الأردن، وعلاقة التحولات المتوقعة بالأحداث الإقليمية الكبرى. ويمكن أن تقدم أيضا فهما أعمق للعلاقة بين السلطة السياسية في الأردن وبين الحركات والتيارات الإسلامية في ظل الأحداث والتحولات الإقليمية الجارية. وقد توفر أساسا علميا لمتخذي ومصممي القرارات والسياسات يمكنهم من استيعاب التحولات والمستجدات السياسية.

يهدف البحث إلى دراسة وفهم التأثير السياسي للأحداث وتداعياتها وعلاقتها بالسلطة السياسية والإسلام السياسي والمجتمع والتيارات السياسية والاجتماعية في الأردن. والتقدير لإجابات عامة في السياسات العامة؛ مثل هل يتجه المجتمع الأردني والرأي العام إلى مزيد من التدين السياسي والتأثير على السلطات والمشرعين باتجاه "الأسلمة"؟ هل سيتأثر التنوع والاختلاف في الأردن في السياسة والدين والحياة اليومية والسلوك الاجتماعي؟ هل تواجه الاتجاهات العلمانية والليبرالية مرحلة من التضييق والانحسار؟ هل سيتأثر غير المسلمين من المواطنين والمقيمين في الأردن بالاتجاهات الجديدة المتوقعة؟ هل ستتأثر العلاقات الأردنية الإسرائيلية باتجاه التعاون أم التراجع والتوتر أم الفتور والركود؟ هل ستتجه السياسات الأردنية نحو "الأمننة" والتعامل مع حالة "الإسلام السياسي" باعتبارها تحديا أمنيا؟ هل ينتظر وقوع أحداث أمنية في الأردن أو ضد إسرائيل عبر الحدود الأردنية الإسرائيلية؟

نظرا لقلة البيانات الأولية ومحدودية إمكانيات الباحث في معرفة اتجاهات الرأي العام ومقابلة القادة السياسيين والاجتماعيين أو الوصول إلى بيانات ميدانية إن كانت موجودة؛ سوف يعتمد بشكل رئيسي على استخدام المنطق النظري، أي استخدام النظريات الاجتماعية والسياسية لأجل التقدير والاستشراف، ومراجعة هذه النظريات إلى المصادر المتاحة؛ وذلك لأهمية هذه النظريات واكتسابها صدقية متراكمة، ومظنة القدرة على استخدامها في التحليل والاستشراف.

الثورة السورية 8 كانون أول ديسمبر 2024
تمثل الثورة السورية، التي بلغت ذروتها بنقطة تحول تاريخية في 8 ديسمبر 2024، نهاية حقبة من الحكم استمرت أكثر من خمسين عاما، ويفتح هذا الانتصار آفاقًا مستقبلية متعددة، وفهم هذه المسارات المحتملة يعد أمرًا حاسمًا لأصحاب المصلحة المحليين والدوليين. وكانت الثورة قد بدأت في عام 2011 وتظل واحدة من أكثر الصراعات تعقيداً وتعدد أبعاد في التاريخ الحديث. وبينما اتسمت المراحل المبكرة منها باضطرابات مدنية وصراع مسلح وتدخلات خارجية. أعادت التطورات الأخيرة صياغة ديناميكيات الثورة. وأدت إلى زيادة التنافس بين القوى الإقليمية.

كانت الثورة محطة مهمة في تاريخ سوريا والإقليم. كما أنها كانت مميزة في سرعتها وسلميتها، ولقيت تأييدا كبيرا في سوريا، ويبدو حتى الآن أنها لا تواجه تهديدا سياسيا او عسكريا جديا من بقايا النظام السياسي السابق أو جماعات عسكرية أو إثنية، وتمتلك فرصة معقولة للاستمرار والاستقرار. وفتحت الثورة المجال لإعادة تنظيم البلاد والعلاقات السياسية والإقليمية مع دول الجوار والعالم على فلسفة وأسس جديدة مختلفة جذريا عن الاتجاه الذي نزعت إليه سوريا منذ عام 1957 في التحالف مع الاتحاد السوفيتي ثم روسيا وإيران، وقد تأخذ سوريا وجهة جديدة في علاقاتها الإقليمية قائمة على التحالف مع تركيا والمشاركة السياسية الإيجابية مع السعودية والأردن ولبنان وربما العراق، وعلى المستوى المحلي الوطني تواجه الإدارة الجديدة التي تشكلت في سوريا عقب انهيا ر نظام بشار الأسد تحديات كبرى لأجل إعادة الاستقرار والإجماع الوطني الإعمار والتنمية الاقتصادية.

تقود سوريا اليوم جماعة هيئة تحرير الشام (HTS) إحدى أبرز المنظمات الإسلامية المسلحة العاملة في سوريا، وكانت لاعبًا رئيسيًا في الحرب الأهلية المعقدة في البلاد. إن فهم هيئة تحرير الشام ضروري لمعالجة الصراع السوري وتداعياته الإقليمية الأوسع. تعود جذور هيئة تحرير الشام إلى جبهة النصرة، فرع تنظيم القاعدة في سوريا، التي تأسست عام 2012 عملت المجموعة كفرع للقاعدة واستهدفت التغلغل في صفوف المعارضة السورية مع الحفاظ على أجندتها الإسلامية.

تتبنى هيئة تحرير الشام أيديولوجية السلفية الجهادية، مع التركيز على إقامة دولة إسلامية تحكمها الشريعة. وعلى عكس بعض سابقيها، حاولت الهيئة تقديم صورة أكثر براغماتية من خلال الدخول في مفاوضات، وإنشاء هياكل حكم مدني، ومحاولة كسب دعم المواطنين. ، حيث حاولت الحركات بمختلف توجهاتها - من الإصلاحية إلى المتشددة - إعادة تعريف أدوارها في النظام السياسي الناشئ.

تُظهر مسيرة الهيئة تحولاً براغماتيًا من الجهاد العالمي إلى مشروع إسلامي وطني. وتشمل الجوانب الرئيسية: الحكم العام: أنشأت الهيئة هياكل إدارية في شمال غرب سوريا، مثل "حكومة الإنقاذ"، لتعزيز شرعيتها. الاعتدال في الخطاب: مع الحفاظ على إطار إسلامي، خففت الهيئة خطابها لتتماشى مع تطلعات المواطنين، مبتعدة عن الجماعات المتطرفة مثل تنظيم داعش. التفاعل مع الفاعلين الخارجيين: سعت الهيئة إلى الدخول في مفاوضات وإظهار نفسها كفاعل سياسي مشروع، رغم تصنيفها كمنظمة إرهابية من قبل عدة دول.

الإسلام السياسي في الأردن والتفاعل مع الأحداث السياسية المحيطة

يتوقع أن يكون لتجربة هيئة تحرير الشام تأثيرات سياسية وأيديولوجية على الإسلام السياسي في الأردن؛ مثل التحول نحو الأجندات الوطنية، والتركيز على السياقات السياسية والاجتماعية بدلاً من الأهداف العابرة للحدود. ويبدو واضحا وأكيدا أن الأحدث في غزة وسوريا منحت الإسلام السياسي في الأردن زخما سياسيا وحضورا وتأثيرا شعبيا.

حسب نظرية الواقعية السياسية فإن الدول والجماعات الفاعلة تسعى لملء الفراغ واستغلال الفرص الناشئة عن الأحداث أو الفوضى أو التغيرات السياسية، وبرغم أن الدولة هي الفاعل الأساسي في السياسة الدولية، ويحركها دائما دافع تعظيم قوتها النسبية؛ فإنها تعيد الدولة تحالفاتها وتراجع سياساتها. وهذا ما حدث حرفيا قبل الانتخابات النيابية الأخيرة في الأردن (10 سبتمبر 2024) فبعد مرحلة من التضييق السياسي الذي مارسته السلطة السياسية على الإخوان المسلمين منذ عام 2013 ظهر تطور إيجابي واضح في العلاقة مع الإخوان المسلمين يمكن ملاحظته بالسماح للإخوان المسلمين رغم اعتبارهم جماعة غير قانونية بإجراء انتخاباتهم العامة لاختيار أعضاء مجلس شورى الجماعة والمكتب التنفيذي والمراقب العام والهيئات الإدارية للشعب، وهي عمليات تنظيمية وإجرائية وواسعة تحتاج إلى إدارة وتنظيم وتسهيلات كثيرة، إذ تحتاج أن تلتقي 40 هيئة عمومية في أنحاء المملكة لانتخابا هيئات إدارية للشعب وممثلين لمجلس الشورى، ثم يجتمع أعضاء مجلس الشورى المنتخبون لانتخاب أعضاء إضافيين ثم يجتمعون مرة أخرى لانتخاب مكتب تنفيذي ومراقب عام. جرى ذلك بموافقة ضمنية للسلطة، وأعلنت نتائج الانتخابات في وسائل الإعلام، حيث انتخب مراد العضايلة مراقبا عاما للجماعة. وقد فهمت الحالة بأنها تفاهمات جديدة بين الطرفين (السلطة السياسية والجماعة) تأتي في سياق حرب غزة والانتخابات النيابية.

كان واضحا أن السلطة السياسية تدرك تعاظم تأثير الإسلام السياسي بتأثير حرب غزة، وأنها تريد إدارة علاقة جديدة تأخذ بالاعتبار الوزن الجديد المتوقع للإسلام السياسي في الحياة السياسية، فمنحتهم امتيازات جديدة لم يكونوا ليحصلوا عليها لولا الحرب والتأثير الشعبي المتزايد للجماعة في الشارع وفي الرأي العام. لقد أنشأت الحرب توزيعا جديدا للقوة والتأثير.

يفترض أن الدول تتصرف بعقلانية لحماية مصالحها من خلال تقييم المخاوف الأمنية الوطنية، والضغوط الاقتصادية، والعداوات التاريخية، فقد أجرت السلطة السياسية الانتخابات النيابية في موعدها المستحق دستوريا، برغم أن الأحداث والظروف السياسية المحيطة تبدو غير مهيأة لاستقرار سياسي وانتخابات عادية، وكان الحلّ من وجهة نظر السلطة اكتساب صدقية ومشروعية سياسية وبناء تفاهمات جديدة مع خصوم سياسيين؛ ذلك أنهم برغم الخلاف معهم يساعدون في التماسك السياسية والاجتماعي وراء السلطة السياسية لمواجهة التحولات والضغوط الكبرى الناشئة عن الحرب في غزة والانتخابات الرئاسية الأمريكية والأحداث الجارية في الإقليم والعالم (سوريا وأوكرانيا)
في هذا السياق فإن السيناريو المرجح هو التفاهم الحذر مع الإسلام السياسي في الأردن برغم المخاطرة باحتمال صعود وتأثير الإسلاميين في الشارع والحياة السياسية، والخلاف مع دول معادية للإسلام السياسي، مثل إسرائيل ومصر والسعودية والإمارات، لكنها مغامرة تحقق الاستقرار والتماسك السياسي، وفي الوقت نفسه يمكن للسلطة إدارة مجموعة من التناقضات للحفاظ على العلاقات الإيجابية مع الدول الصديقة والمجاورة وفي الوقت نفسه إدارة الحياة السياسية الداخلية والجدل الوطني باتجاه خفض التوترات والخلافات والغضب والاحتجاج.

تعد نظرية الاختيار العقلاني من أهم أدوات تفسير وتحليل التفاعلات السياسية والاجتماعية وتقدير المستقبل، وتصلح النظرية بشكل أساسي لتقدير وفهم اتجاهات ومواقف الإسلام السياسي في الأردن، فالافتراض الأساسي في العقلانية السياسية والاجتماعية أن الفاعلين يتخذون قراراتهم ومواقفهم واتجاهاتهم بناء على حسابات عقلانية تهدف إلى تعظيم مصالحهم، (Downs, 1957) هكذا يمكن التقدير أن الإخوان المسلمين وافقوا على المشاركة السياسية والحصول على حصة تعجبهم في البرلمان في مقابل التهدئة الشعبية وتخفيف الاحتقانات والاحتجاجات في الشارع بسبب ما يجري في غزة. (Becker, 1976) يتخذ الفاعلون قراراتهم بناءً على توقعاتهم لسلوك الآخرين، وهو ما ينعكس في تحليل التفاعل السياسي عبر نظرية المباراة. فالناخبون يختارون المرشحين الذين يحققون لهم أكبر منفعة، بناءً على تقييمهم للبرامج السياسية والأداء الحكومي.


والأحزاب ومنها الإسلام السياسي يسلكون في استراتيجيات عقلانية للفوز في الانتخابات، مثل تشكيل التحالفات أو تعديل السياسات لتوسيع قاعدة الناخبين. وتنشئ الدولة أيضا في هذه العلاقات والتوازنات سياسات ردع غير مباشرة، فتدرك الجماعات المشاركة والمعارضة قراراتها ومواقفها بناء على حسابات دقيقة لمصالحها والمخاطر الناشئة عن القرارات والسياسات التي تتخذها. هكذا يمكن التنبؤ أن جماعات الإسلام السياسي سوف تراقب بإيجابية سياسات وحسابات السلطة السياسية وتنشئ البرامج والمواقف التي تحافظ على مكاسب المشاركة والتفاهمات الحذرة.

يشكّل الإسلام السياسي في الأردن جزءًا مهمًا من المشهد السياسي، حيث تتمثل أبرز قواه في جماعة الإخوان المسلمين وحزبها السياسي، جبهة العمل الإسلامي. شهدت العلاقة بين الإسلاميين والدولة الأردنية تذبذبًا بين الاحتواء والمواجهة، متأثرة بالعوامل الداخلية والإقليمية. وفي تحليل تاريخ العلاقة وديناميكيات السلطة الداخلية، وتفاعلات الحركة الإسلامية مع النظام، وتأثير التغيرات الإقليمية والدولية. وباستخدام تقدير مبنى على مزيج من النظرية الواقعية ونظرية الاختيار العقلاني؛ فإن العلاقة بين الدولة الأردنية والإسلاميين تتحدد بناءً على ميزان القوى بين الطرفين، حيث تسعى الدولة إلى تحقيق الأمن والاستقرار السياسي، بينما تسعى الحركات الإسلامية إلى توسيع نفوذها السياسي والاجتماعي.

تبنّت الدولة الأردنية سياسة الاحتواء بدلًا من الإقصاء الكامل، حيث سُمح للإسلاميين بالمشاركة السياسية في البرلمان والنقابات، لكن ضمن قيود تمنعهم من تحدي السلطة وتمنع وصولهم مؤسسيا أو فرديا إلى قائمة محددة من مؤسسات الدولة وأجهزتها، مثل الجيش والأمن والقضاء والمناصب العليا مثل المدراء والأمناء العامين والسفراء والحكام الإداريين والأساتذة الجامعيين والمناصب والوظائف المتقدمة في الوزارات والمؤسسات السيادية مثل التربية والتعليم والثقافة والشباب والتنمية الاجتماعية.

بدأت السلطة السياسية في سلسلة من الضغوطات على جماعات الإسلام السياسي منذ العام 2014 بعد مرحلة من محاولات التفاهم والمشاركة في الأعوام الثلاثة السابقة والتي كانت مرحلة من الصعود الشعبي والجماهيري وحراكات الشارع العربي، لكن بعد انكسار "الربيع العربي" بدأت السلطات السياسية العربية ومنها الأردن تضيق على الحركات الإسلامية. وقد تعرضت الحركة الإسلامية للانقسام. كما اعتبرت الحكومة أن جماعة الإخوان المسلمين جماعة غير قانونية فأغلقت مقراتها، وتحولت إلى جماعة تعمل بشكل غير رسمي أو قانوني. في ظل هذا الوضع شارك الإسلاميون في الانتخابات النيابية لعامي 2016 ثم 2020 وانسحبوا من انتخابات نقابة المهندسين التي كانت معقلا تاريخيا لهم.

في التحليل وفقا للحسابات العقلانية للمكاسب والخسائر فقد آثر الإخوان الانكفاء وتجنب المواجهة والتصعيد مع السلطة السياسية. وإن بقي الإخوان متمسكين بهدوء وإصرار في العمل والانتشار في الجامعات وفي المدارس من خلال جمعية المحافظة على القرآن الكريم التي تجتذب عشرات الآلاف من الفتيان والناشئة. واستمرت السلطة في السماح للإسلاميين بالمشاركة ضمن سياسات وقيود تحد من نفوذهم ومكاسبهم. وأبعدوا عن النقابات والبلديات. وكان المشهد يبدو بين عامي 2014 – 2024 أن الإسلاميين يواجهون مرحلة من الانحسار والتراجع، لكن يبدو واضحا اليوم بعد حرب غزة والثورة السورية أن الإسلام السياسي يشهد مرحلة من الصعود الكبير لا تقل إن لم تزد عن مرحلة الربيع العربي 2011 – 2014

ثمة سيناريو يطرح دائما عن احتمالات تراجع تأثير الإسلام السياسي وانحساره، سواء لصالح تيارات وجماعات سياسية أخرى أو بدون صعود جماعات بديلة، من الليبراليين أو جماعات وطنية واجتماعية. يبدو ذلك غير وارد حتى اليوم. لكن خيار المواجهة والخلاف بين الإسلام السياسي والسلطة السياسية يظل واردا ومحتملا. بسبب عدم الثقة المتبادلة بين الطرفين، وبسبب المخاوف الناشئة عن صعود الجماعات الإسلامية في فلسطين وسوريا. وقد تتصاعد الضغوط الأمنية والسياسية على الإسلاميين.

تأثير الأحداث المحيطة على الدولة والمجتمع في الأردن
مؤكد أن الدولة والمجتمعات في الأردن ليست في منأى عما يدور من أحداث إقليمية، فهي لا تخص الإسلام السياسي وحده. ويشير استطلاع الرأي الذي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، ونشر في 13 كانون الثاني يناير 2025 إلى أن الأردنيين مشغولون كثيرا باستقرار سوريا ويتوجسون من التقسيم والنزاع الطائفي. ويعولون أيضا على تحسن الأوضاع وتراجع تهريب المخدرات من سوريا.

يعتقد ثلثا الأردنيين أن الأوضاع في سوريا تتجه إلى الاستقرار قريبا، ويرى 40 في المائة منهم أن الوضع أصبح آمنا في سوريا. ويرجح 54 في المائة أن نزاعات طائفية سوف تحدث في سوريا، ويعتقد النصف أن سوريا سوف تنجو من التقسيم. ويرى أكثر من نصف المواطنين (52 في المائة من العينة الوطنية. 59 في المائة من قادة الرأي) أن سقوط نظام الأسد في سوريا سوف يكون له أثر إيجابي في الأردن.

يعتقد 69 في المائة من الأردنيين أن الوقت أصبح مناسبا لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم. ويرى 70 في المائة من المواطنين، 83 في المائة من قادة الرأي أن عمليات تهريب المخدرات إلى الأردن أو عبر الأردن سوف تتراجع. وبالنسبة لحرب غزة فإن 69 في المائة من الأردنيين يعتقدون أن الحرب أنشأت تضامنا أردنيا فلسطينيا.

تجد ميريسا خورما في دراسة نشرت في مركز ويلسون في واشنطن أن سقوط نظام الأسد في سوريا سيكون معقدًا بالنسبة للأردن. فقد يمنح انتصار هيئة تحرير الشام (HTS) نفوذًا أكبر للإسلاميين، في حين أن إعادة فتح التجارة ستعزز الاقتصاد الأردني. لذلك، يجب على الأردن أن يعمل عن كثب مع القادة الجدد في سوريا لمواجهة التحديات المقبلة.
وقد كان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أول وزير خارجية عربي يزور سوريا ويلتقي بالقائد الفعلي الجديد أحمد الشرع. أكد الصفدي خلال تصريحاته في دمشق دعم الأردن للشعب السوري، وهو الدعم الذي تعهد به العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، مشددًا على احترام الأردن لـ "إرادة الشعب السوري وخياراته". حسب خورما فإن زيارة الصفدي تعكس النهج البراغماتي للسياسة الخارجية الأردنية تجاه جارها الشمالي، بينما يسعى الشعب السوري والإدارة الانتقالية الجديدة إلى رسم مسار نحو التعافي وإعادة الإعمار.
وقد تمثل سوريا الجديدة فرصا واعدة بالنسبة للأردن وسوريا لتعاون جديد مثل المشاركة في الإعمار وإعادة التأهيل؛ إذ يمكن للأردن أن يقدم دعمه عبر نقل المعرفة والخبرات، والاستفادة من قطاعه الإنشائي القوي ليكون جزءًا من جهود إعادة الإعمار.

الخطاب السياسي والعام للإسلام السياسي بعد حرب غزة والثورة السورية
يتوقع وفق النظريات السياسية والاجتماعية الواقعية والاختيار العقلاني أن الجماعات الإسلامية تراوح في خطابها بين الاعتدال أو الواقعية وبين التشدد حسب الفرص الممكنة ومدى قوتها وحضورها وحسب سياسات الدولة وقوتها أيضا. تنزع الجماعات الإسلامية إلى خطاب محافظ متشدد مادام ذلك ممكنا او ليس خطيرا، أو إذا كانت قادرة على فرض خطابها من غير تكاليف أو تضحيات سياسية أو أمنية أو انتخابية. وبما أن أغلبية المجتمعات الأردنية تنزع إلى اتجاهات ومواقف دينية محافظة فإن الجماعات الإسلامية سوف تتمسك بهذا الاتجاه. في جميع الأحوال فإن التقدير المستقبلي لخطاب الإسلام السياسي مرتبط أساسا بفرص النمو والانتشار والتأثير أو تقليل الخسائر والمواجهات السياسية والأمنية.
لذلك فإن المتوقع دائما من الجماعات الإسلامية في خطابها هو التأكيد على تطبيق الشريعة الإسلامية في سائر مجالات الحياة والسياسات والتشريعات، وتبني سياسة مواجهة مع إسرائيل ومقاومة تطبيع العلاقات الرسمية والشعبية مع إسرائيل. ومرجح أنها ستواصل مواجهة التيارات الليبرالية. ولا يشير المستقبل المنظور كما يبدو في الواقع المتعين أو في الانتخابات العامة أو في استطلاعات الرأي إلى تطور أو تحول في اتجاهات المجتمعات والرأي العام لصالح الليبرالية أو العلمانية.
إن الخطاب السياسي والاجتماعي للإسلام السياسي ليس واحدا؛ حتى في الجماعة الواحدة، ففي جماعة الإخوان المسلمين التي تمثل الكتلة الرئيسية في الإسلام السياسي، يمكن ملاحظات عدة خطابات واتجاهات. فهناك تيار إصلاحي تقليدي، وهناك أيضا في الجماعة نفسه اتجاه متطرف قائم على أفكار سيد قطب، وهو تيار واسع ومتمكن في صفوف الإخوان المسلمين وفي حزب التحرير الإسلامي. وهناك أيضا اتجاه يمكن تسميته بـ "الديمقراطية الإسلامية" يظهر استعدادا للعمل السياسي والعام حسب قواعد الديمقراطية ويبدي مرونة واسعة لاتجاهات المجتمعات والمؤسسات التشريعية الديمقراطية.

وبرغم أن جماعات الإسلام السياسي حصدت ثمار الانتخابات التي اجريت في الدول العربية والإسلامية، فقد أظهرت الأحداث والتحولات الأخيرة في الدول والمجتمعات العربية صعود المجتمعات باعتبارها قوة مؤثرة ومستقلة عن الجماعات والاحزاب والنخب السياسية والاجتماعية. وفي ظل هذه البيئة الجديدة فإن محاولة تقدير سلوك ومواقف الحركة الإسلامية تكتنفها مؤثرات كثيرة ومعقدة.

ربما تكون قضايا الحريات الفردية وحرية الفكر والاعتقاد واللباس والطعام والشراب هي الاختبار الحقيقي لديمقراطية الحركات الإسلامية وبخاصة في ظل النصوص والتطبيقات والأعراف المحافظة التحريمية لكثير من قضايا الطعام (لحم الخنزير والخمور) واللباس، والاعتقاد والإيمان أو عدمه والانتقال من دين إلى آخر، وحرية الرأي والتعبير والنقد بما يشمل الدين والعقائد، والواقع أنها تمثل قلقا أكثر من غيرها لأنها معرضة للانتهاك لأسباب بسيطة وواضحة، أولها النصوص والأفكار والتطبيقات والممارسات التحريمية المتراكمة والتي كان معظمها متبعا في ظل الأنظمة السياسية جميعا حتى الموصوفة بالعلمانية والعداء للحركات الإسلامية، ولأنها مجالات لن تحظى بحماية عالمية كافية، ولن يحميها سوى الأفراد والمجتمعات نفسها، وهي حلقة ضعيفة في الأنظمة السياسية والاجتماعية التي أضعفت المجتمعات وهمشتها وحظرت (تقريبا) الفردية.