عمون - قال رئيس كتلة ارادة والوطني الاسلامي النائب الدكتور خميس عطية، إن كتلته ترى أن الدولة المدنية المستندة إلى قيم الإسلام هي الضمانة الحقيقية للإصلاح السياسي والاجتماعي، وهي القادرة على تحقيق العدالة، وحماية الحريات، وتعزيز المشاركة الشعبية، بما ينسجم مع رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في بناء دولة عصرية قوية، راسخة في هويتها، أصيلة في قيمها، ومنفتحة على العالم بروح حضارية واثقة.

وأضاف، "عندما نتحدث عن الدولة المدنية او الدولة الحديثة فإننا نريد دولة تقوم على المواطنة المتساوية أمام القانون؛ وضمان الحقوق والحريات العامة، والشفافية والمساءلة في إدارة الشأن العام، وسيادة القانون دون محاباة أو استثناء".

وبين عطية أن الإسلام ليس مجرد عبادات وطقوس، بل نظام حياة متكامل يرسم للإنسان والمجتمع معالم العدل والرحمة وصون الكرامة؛ منوها إلى أن الحديث عن الدولة المدنية لا يجب أن يُفهم على أنه تعارض مع الإسلام؛ بل على العكس، الدولة المدنية الحقيقية تستند إلى القيم التي جاء بها الإسلام السمح العادل الوسطي من عدل ومساواة وسيادة قانون.

وقال إن الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، جسد هذا المفهوم مبكراً في وثيقة المدينة، التي أسست لعقد اجتماعي قائم على التعايش واحترام الحقوق والواجبات المشتركة بين مكونات المجتمع، وهو ما يعكس أن الإسلام كان سباقاً في طرح نموذج الدولة المدنية القائمة على المواطنة والعدالة والمساواة، وهو النهج الذي سار عليه الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم اجمعين، وهذا يؤكد أن الحكم في الإسلام ليس تفويضاً مطلقاً ولا استبداداً شخصياً، بل أمانة ومسؤولية تخضع للرقابة والمحاسبة.