عمون - دعت جمهورية مصر العربية إلى ضرورة التكاتف لضمان تمثيل أقوى للدول النامية في عملية صنع القرار الاقتصادي الدولي وصياغة آلية دولية داعمة للقدرات المحلية في تحمل أعباء الديون، ومواصلة الدعوة لتوفير وسائل التنفيذ اللازمة للبلدان النامية، لتمكينها من تحقيق أهدافها.

جاء ذلك خلال كلمة وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبدالعاطي، في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة البريكس الذي نظمته الهند باعتبارها الرئيس المقبل للمجموعة، وذلك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وشدد وزير الخارجية المصري، على أهمية مضاعفة الجهود لتسريع التعاون في تنفيذ مشاريع مشتركة بمختلف القطاعات، بما في ذلك الطاقة والتصنيع والبنية التحتية والتقنيات الناشئة والابتكار، خاصة الذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى الدور الفعال الذي تلعبه مجموعة البريكس في التصدي لهذه التحديات، من خلال تعزيز النظام متعدد الأطراف القائم على القواعد، داعيا إلى تحقيق اقتصاد عالمي أكثر عدلا وإنصافا.

وأعرب عن أهمية العمل على تعزيز التسويات المالية بالعملات المحلية، بما يتماشى مع مبادرة المدفوعات عبر الحدود لمجموعة البريكس، وزيادة توفير التمويل من بنك التنمية الجديد بالعملات المحلية، فضلاً عن تكثيف التنسيق لإصلاح الهيكل المالي العالمي وهيكل الديون العالمية بما يلبي احتياجات وأولويات البلدان النامية، وضمان حصولها على التمويل الميسر لتحقيق خططها التنموية.

كما أشار إلى ضرورة تحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن المأساة في غزة، مؤكدا رفض مصر خطط التهجير أو نقل السكان الفلسطينيين في غزة بعيدًا عن وطنهم.

وأعرب عن ترحيب مصر بقرار الجمعية العامة الأخير بشأن تنفيذ حل الدولتين، والذي يظهر الدعم الواسع لحق الفلسطينيين المشروع في إقامة دولتهم المستقلة، على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.