** قام بإجراء 64 ألفا و254 مكالمة دولية من خلال شبكة موبينيل بمنطقة العوجة..


عمون - واصلت صحيفة الأهرام اليومية الصادرة في مصر الجمعة ولليوم الثاني نشر نص أقوال شهود الإثبات الخمسة في قضية الجاسوس الأردني بشار إبراهيم عبدالفتاح أبو زيد المتهم الأول‏ ، وضابط المخابرات الإسرائيل الموساد أوفير هراري المتهم الثاني, حول اتهامهما بالتخابر والتجسس ونقل معلومات وتقارير حول كل ما يدور في البلاد لإسرائيل.

وكذلك نشر أقوال ضباط المخابرات العامة المصرية حول القضية من خلال قائمة أدلة الثبوت في القضية التي تحمل رقم146 لسنة2011 حصر أمن دولة عليا.

حيث كشفت التحقيقات التي أجراها المستشاران طاهر الخولي المحامي العام لنيابات أمن الدولة العليا ومهدي شعيب رئيس نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول ورئيس الاستئناف لنيابات أمن الدولة العليا وسطرها محمد قاسم ـ قيام المتهم الأول بشار أبوزيد بإرسال عدد من الشحنات إلي المتهم الثاني ضابط الموساد تضمنت وحدة تخزين معلومات ولعب أطفال واكسسوار لحاسب آلي وساعة يد وبعض الكتب المهرب بها كميات كبيرة من شرائح خطوط موبينيل لاستخدامها في تحرير المكالمات الدولية بعد رصدها بدولة إسرائيل ووضع الفنيات الحديثة للتنصت علي كافة الاتصالات الدولية والعربية بمصر وفلسطين وبعض الدول العربية, وقام بإجراء 64 ألفا و254 مكالمة دولية من خلال شبكة موبينيل بمنطقة العوجة.

وفي السطور القادمة أقوال شهود الإثبات في القضية الذين شملوا مدير إدارة الترقيم بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات, وأحد موظفي خدمة العملاء بشركةDHL, ونائب مدير عام قطاع الرقابة والإشراف علي البنوك بالبنك المركزي ومساعديه في لجنة الفحص والمسئولين بالبنك المركزي, ونص تحريات ضباط المخابرات العامة المصرية.

الشاهد الأول: عمرو أحمد فتحي كيلاني, السن21 سنة, موظف خدمة عملاء بشركةDHL فرع المعادي يشهد أن المتهم الأول تردد عليه بمقر عمله ثلاث مرات الأولي بتاريخ 16 / 12 / 2010 طالبا منه إرسال شحنة عبارة عن لعبة أطفال ووحدة تخزين معلومات واكسسوار لجهاز حاسب آلي للمتهم الثاني/ أوفير هراري بدولة إسرائيل وأن الأخير تسلمها بتاريخ 30 / 12 /2010 ويضيف أن المتهم الأول حضر إليه بمقر عمله فرع المعادي بتاريخ 7 / 3 /2011 وسلمه شحنة عبارة عن لعبة أطفال وغطاء رأس طالبا منه شحنها إلي المتهم الثاني بدولة إسرائيل إلا أنه تعذر إرسال تلك الشحنة لعدم استيفاء البيانات وتم ضبط تلك الشحنة بمعرفة النيابة العامة بتاريخ 14 / 3 /2011 في حضور المتهم الأول, كما أضاف بأقواله أنه كلف من قبل النيابة العامة بالبحث في قاعدة بيانات الشركة عما إذا كان المتهم الأول سبق أن أرسل شحنات من فروع أخري تابعة للشركة وتبين له من الفحص أن المتهم الأول بتاريخ 21 / 3 / 2011 م قام بإرسال شحنة عبارة عن اسطوانات سي دي وقلم ونوت بوك للمتهم الثاني داخل دولة إسرائيل من خلال فرع الشركة بالمهندسين.

الشاهد الثاني: حسام عبدالمولي صقر إبراهيم, السن04 سنة, مدير إدارة الترقيم بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والذي يشهد أنه بناء علي التكليف الصادر له من النيابة العامة بفحص سجلات مكالمات خطوط الهواتف المحمولة المضبوط أرقامها بحوزة المتهم الأول تبين له أنه خلال الفترة من 1 / 2 / 2011 م حتى 31 / 3 / 2011 أجرت هذه الخطوط أربعا وستونا ألفا ومائتيا وأربعا وخمسان مكالمة صادرة عبر محطة الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول موبينيل القائمة بمنطقة العوجة والتي تبعد مسافة 2 كيلو متر من الحدود الشرقية للبلاد من خلال نظام تحويل الرصيد سابق الدفع مقدما وبمعاينته لهذا البرج تبين له أن القائمين علي تشغيله قاموا بزيادة سعته وإضافة أجهزة هوائيات بما لا يتناسب مع طبيعة المنطقة وحجم حركة الاتصالات عليها وتوجيه الإشارة عمدا داخل الحدود الإسرائيلية مما ساعد في استخدام خطوط الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول موبينيل لتمرير تلك المكالمات الدولية الواردة للأراضي المصرية بطريق غير مشروع مما يمكن الجانب الإسرائيلي بالتنصت وتسجيل المكالمات الدولية الواردة للبلاد من خلال استخدام أجهزة التمرير عبر الإنترنت الإسرائيلي, مما نتج عنه ضرر بالغ قيمته مائتان وعشرة آلاف جنيه وتسعمائة وثمانية عشر جنيها.

الشاهد الثالث: محسن أمين محمد السيد, السن56 سنة, نائب مدير عام قطاع الرقابة والإشراف علي البنوك بالبنك المركزي المصري ورئيس لجنة الفحص, يشهد أنه كلف من قبل النيابة العامة بفحص جميع حسابات وتعاملات المتهم الأول في جميع البنوك والمؤسسات المالية العاملة بالأراضي المصرية حيث تبين له ولأعضاء اللجنة رئاسته أن المتهم الأول وردت إليه خلال الفترة من 3 / 1 /2011 وحتى 9 / 3 /2011 عبر شركة ويسترن يونيون لتحويل الأموال عدد 88 تحويلا بإجمالي مبلغ قدره مائة ألف وألف دولار أمريكي وثلاثة وعشرون دولارا وستة وستون سنتا منها عدد78 عملية تحويل واردة له من المدعو فادي عدنان القاضي من دولة الأردن بإجمالي مبلغ تسع وثمانون ألف دولار أمريكي وثلاثمائة وثلاث وثمانون دولارا وأربعة وعشرون سنتا.

كما أضاف أن المتهم الأول أجري في غضون الفترة من 15 / 12 / 2010 حتى 23 / 1 / 2011 عدد 6 عمليات تحويل مبالغ مالية بلغ قدرها أربعة عشر ألف دولار وثلاثمائة وخمس وثلاثون دولارا أمريكيا عبر شركة ويسترن يونيون لتحويل الأموال إلي المتهم الثاني أوفير هراري بدولة إسرائيل.

كما أضاف أن المتهم الأول قام في 16 / 12 / 2010 بفتح حساب جاري لدي بنك HSBC فرع المقطم وورد إليه تحويلات داخلية عن طريق الإنترنت البنكي من حساب شركة إنفوتك بإجمالي مبلغ عشرة آلاف جنيه وأربعمائة وثلاث عشر جنيه مصر وأنه قام بسحب هذه المبالغ, كما أضاف أن المتهم الأول قام في 11 / 2/ 2007 م بفتح حساب بنكي بالدولار الأمريكي لدي البنك التجاري الدولي فرع سميراميس أودع فيه مبلغ ثلاث وثلاثين ألف دولار أمريكي ومائتين وخمسين دولارا أمريكيا وورد إليه من خلال عدة شركات اتصالات بالخارج عدد95 تحويلا بإجمالي مبلغ مائتين وعشرة آلاف دولار أمريكي وأنه قام بسحب جميع هذه المبالغ.

الشاهد الرابع: أشرف متولي محمود حسن, السن44 سنة, مدير مساعد بقطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي المصري وعضو لجنة الفحص.

الشاهد الخامس: سيد إسماعيل عبدالسميع عبدالصمد, السن64, مدير مساعد بقطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي المصري وعضو لجنة الفحص, يشهد بمضمون ما شهد به الشاهد الثالث.

وأكدت تحريات ضباط المخابرات العامة المصرية التي نجحت في ضبط الجاسوس أن المتهم الأول تلقي تكليفا من المتهم الثاني بالبحث عن عناصر لتمرير المكالمات الدولية عبر الإنترنت الإسرائيلي خاصة بدول مصر وسوريا والسعودية والسودان مقابل عروض مالية مغرية لقبول العملاء بتلك الدول.

كما أشارت التحريات أيضا إلي أن المتهم الأول تلقي تكليفا من المتهم الثاني بمتابعة الحالة الأمنية داخل البلاد خلال أحداث ثورة 25 يناير ورصد أماكن انتشار معدات القوات المسلحة وكيفية تصدي اللجان الشعبية لعمليات السلب والنهب, وأن المتهم الأول تردد بتاريخ 7 / 3 / 2011م علي فرع شركة DHL بالمعادي وقيامه بإرسال طرد للمتهم الثاني مدونا به صندوق بريده ورقم هاتفه داخل دولة إسرائيل.

كما أضافت التحريات أن عمليات التنصت وتسجيل المكالمات الدولية الواردة لمصر تضر بالمصالح القومية للبلاد بكل أشكالها السياسية والعسكرية والاقتصادية من خلال تتبع ومراقبة خطوط وتليفونات بعينها ترد لها مكالمات من الخارج وتسجيل هذه المحادثات والاستفادة بما تحتويه من معلومات في استكمال أعمال المخابرات الإسرائيلية الموجهة ضد البلاد وتصنيف تلك المعلومات من خلال برامج متقدمة لتحديد أهميتها من خلال كلمات معينة بالحديث التليفوني المسجل أو من خلال معرفة مستخدم ومالك الهاتف من الشخصيات محل الاهتمام وحصول إسرائيل علي معلومات وتقارير عن الأوضاع السياسية والاقتصادية داخل البلاد وأن المتهم الثاني هو عنصر تابع للمخابرات الإسرائيلية ويعمل في مجال تمرير المكالمات الدولية كساتر لخدمة أهداف أجهزة المخابرات الإسرائيلية من خلال قيامه بوضع إعلان عن تقديم المعدات وأجهزة تمرير المكالمات الدولية بمنطقة الشرق الأوسط ويبحث عن عملاء له من خلال شبكة الإنترنت ويسعي من خلال بعض مصادره داخل البلاد للحصول علي شرائح تليفونات المحمول علي شبكة شركة موبينيل والحصول علي أكواد وبيانات عن المحطات الخاصة بشبكات المحمول المصرية والتي تعتبر من الأكواد الخاصة التي يحظر تداولها خارج نطاق العاملين بتلك الشركات وتعتبر ذات درجة سرية عالية.

ضبطت النيابة العامة بمسكن المتهم الأول وحدة تخزين معلومات فلاش ميموري وجهاز حاسب آلي محمول قرر المتهم أنه هو ذات الجهاز المستخدم في اتصاله بالمتهم الثاني وأجندة مدون بها أرقام عدد 61 رقم هاتف محمول تابعين للشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول موبينيل. ثبت من تقرير هيئة الأمن القومي الخاص بنتيجة الفحص الفني لجهاز الحاسب الآلي المحمول ووحدة تخزين المعلومات والتي ضبطت بحوزة المتهم أن:

أ ـ جهاز حاسب آلي محمول يحتوي علي برنامج يتضمن المحادثات التي كانت تدور بين المتهمان الأول والثاني ويتضمن برامج خاصة بنظام التشغيل وبرامج خاصة بالاتصال الصوتي عن طريق الإنترنت وبرامج التوصيل المؤمن والذي يستخدم في تشفير الاتصالات.ب ـ أنه بفحص وتفريغ عناوين البريد الإلكتروني التي كان يستخدمها المتهمين الأول والثاني تبين أنه يحتوي علي عدد ستة عناوين بريد إلكتروني وتحتوي علي جميع المراسلات الإلكترونية التي كانت تدور بينهما. ج ـ كما تبين بالفحص الفني لعدد ثلاثمائة شريحة محمول الخاصين بشركة موبينيل والتي تم ضبطها داخل دمية والتي كانت مرسلة للمتهم الثاني من خلال شركةDHL للبريد السريع الدولي من أن جميع الخطوط ليس لها أية بيانات عن مستخدميها وجميع الشرائح المذكورة مخالفة لقانون الاتصالات.