ضمن الاجراءات التي تتخذها وزارة المياه والري ،لمواجهة التحديات المائية المتزايدة ،خاصة مع تراجع المواسم المطرية بسبب التغيرات المناخية ،وزيادة الطلب على المياه الطبيعية والطارئة،وضعت الوزارة خطة او استراتيجية وطنية طموحة للمياه تمتد حتى عام 2040،آخذة بعين الاعتبار الزيادات الطبيعية للطلب على المياه ،وفقا للزيادة في عدد السكان والتوسع العمراني والتطور الصناعي والسياحي ،وارتفاع مستويات المعيشة والمستوى الاقتصادي للمواطنين.

وكون الاردن يعتمد بشكل رئيسي على مياه الامطار والمياه الجوفية التي تتغذى ايضا من مياه الامطار،فقد تضمنت الاستراتيجية انشاء مشاريع الحصاد المائي التي تشمل اقامة 420 سدا صحراويا وترابيا لتوفير اكثر من 250 مليون مترا مكعبا من المياه سنويا،واقامة ثلاثة سدود مائية جديدة في مناطق مختلفة من المملكة،ومشاريع اخرى .

كما تضمنت الاستراتيجية زيادة المصادر المائية غير التقليدية بنسبة 16،8 بالمئة ،الى جانب القيام بتنظيف السدود القائمة من الرواسب المتراكمة في بحيراتها ،من اجل زيادة كميات المياه التي يتم تخزينها في تلك السدود،اضافة الى العمل على توفير حوالي 80 مليون متر مكعب من المياه ،لتعزيز الواقع المائي الذي يعاني عجزا يقدر بحوالي نصف مليار متر مكعب سنويا.

ولم تهمل الاستراتيجية التطور التكنلوجي المتسارع الذي يشهده العالم ومواكبته،حيث اكدت على تحسين الخدمات الالكترونية واستخدامات الذكاء الاصطناعي في قطاع المياه .

وتضمنت الاستراتيجية بذل الجهود المطلوبة لخفض خسائر قطاع المياه بمعدل 71 مليون دينار ،وتنفيذ مشاريع مائية وصرف صحي مختلفة بقيمة تتجاوز 2،4 مليار دينار ،والتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة ،وخفض كلفة المتر المكعب من المياه من 1،91 دينار الى 1،88 دينار،ورفع كفاءة التزويد المائي من خلال تحسين اداء الشبكات المائية وصيانة قناة الملك عبدالله بشكل منتظم.

وتشمل الاستراتيجية الوطنية للمياه تكثيف حملات حماية مصادر المياه بالتعاون مع الجهات المعنية ومنع الاعتداء عليها ، وترشيد الاستهلاك ووقف الهدر والاستنزاف لمصادر المياه الجوفية ،والعمل على خفض الفاقد من المياه بنسبة ستة بالمئة على الاقل.

رغم التحديات الجسام التي تواجه قطاع المياه في المملكة ،خاصة ان الاردن يصنف بين اكثر دول العالم فقرا بالمياه،الا ان جودة مواصفة مياه الشرب تصل الى اكثر من 99 بالمئة ،وتعتبر نوعية مياه الشرب الاردنية الافضل عالميا والاكثر جودة على مستوى الشرق الاوسط والعالم.

تبقى آمال الاردن والاردنيين معقودة على تنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه،المتمثل بتحلية مياه البحر الاحمر على خليج العقبة ونقلها الى محافظات المملكة، بوصفه المنقذ الوحيد لقطاع المياه والذي يحقق الامن المائي والغذائي ،ويعتبر عاملا استراتيجيا في دعم وتطوير الاقتصاد الوطني ،من خلال تحسين اوضاع القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية ،وتعزيز الاستثمارات المحلية والاجنية بشكل عام.