كمتابع للقضايا الوطنية إعلامياً منذ عام 1979، وانضمامي للعمل الأكاديمي منذ عام 2007، أتساءل: هل تم متابعة تنفيذ كل الجامعات الوطنية من عامة وخاصة في مدى إقرار مجالس العمداء فيها لمادة تُدرس للطلبة لنشر التربية الإعلامية والمعلوماتية؟ والتي وُزعت على الأساتذة رؤساء الجامعات الرسمية من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بموجب كتاب رسمي في تاريخ 2020/7/9؟

وكانت جامعة البلقاء التطبيقية سَبّاقة في إقرار مادة "القانون والإعلام والمجتمع" كمادة اختيارية في عام 2017، عندما عملتُ مستشاراً إعلامياً لرئيس جامعة البلقاء التطبيقية من 2016-2018، ووُزِّع قرار مجلس العمداء اللازم التنفيذ على الكليات لتكون مادة اختيارية للطلبة، ولتكون ضمن نشاطاتها، وضمن المواد الاختيارية التي تُطرح للطلبة، وتابعتُ تنفيذ قرار مجلس العمداء لطرحها أثناء عملي عميداً لكليتي إربد الجامعية والزرقاء الجامعية من 2018-2022.

وفي كتاب موجه إلى معالي وزير الثقافة، كان مجلس الوزراء قد قرر في 2020/6/14 "الموافقة على إقرار المبادرة الوطنية لنشر التربية الإعلامية والمعلوماتية في خطة تنفيذية من 2020-2023".

وأعتقد بأن من مهام وزارة الثقافة، التي قدمت المبادرة الوطنية لنشر التربية الإعلامية والمعلوماتية، متابعة تنفيذ الخطة التنفيذية 2020-2023 للمبادرة الوطنية لنشر التربية الإعلامية والمعلوماتية، (التي تهدف كما بيَّنت الخطة إلى تطوير برنامج عمل لنشر مفاهيم التربية الإعلامية والمعلوماتية ومهاراتها وسط المجتمع الأردني، وإلى تحسين قدرة المجتمع في التعامل مع مصادر المعلومات والأخبار ومع أدوات التكنولوجيا الرقمية، والانتقال من النظرة السائدة حول التربية الإعلامية كأداة للحماية والدفاع إلى فهم أعمق وأشمل بوصفها أداة للتمكين والمشاركة والابتكار).

ويمثل الهدف الاستراتيجي للخطة في إدماج مفاهيم التربية الإعلامية والمعلوماتية ومهاراتها في النظام التعليمي الأردني، ونشرها في المدارس والجامعات، وتضمينها في أنشطة المؤسسات الثقافية والشبابية ومؤسسات المجتمع المدني، ونشر الوعي بها من خلال وسائل الإعلام وفي المجال العام.

وأعتقد بأنه من الأهمية بمكان للجامعات ووزارات الاتصال والتربية والتعليم والتعليم العالي والثقافة والشباب ومؤسسات المجتمع المدني أن تسارع إلى متابعة التنفيذ والتقييم، وتقييم الأهداف الفرعية للخطة، والتي من أهمها:

"تمكين الشباب من مواجهة أضرار وسائل الإعلام والإعلام الرقمي وشبكات التواصل الاجتماعي، التي تفرضها الاستخدامات غير المهنية والمحتوى غير الملائم والضار لوسائل الإعلام ومصادر المعلومات، مثل الأخبار الكاذبة والإشاعات وخطابات الكراهية والمحتوى الذي يدعو إلى التطرف والعنف".

وأقترح دراسة دمج وزارات الثقافة والشباب والاتصال معاً كأولوية، بدلاً من دمج وزارتي التربية والتعليم التي تحتاج إلى وزارتين: وزارة ما قبل الصف الأول ووزارة ما بعد الصف الأول؛ فيومياً في المدارس حوالي مليوني طالب وطالبة في أكثر من سبعة آلاف مدرسة، ويُدرس فيها أكثر من مائة ألف معلم ومعلمة. والتعليم العالي والبحث العلمي يحتاج إلى وزارة لوجود 32 جامعة وحوالي 500 ألف طالب في الجامعات وحوالي أربعين كلية جامعية ومجتمع وأكثر من 13 ألف عضو هيئة تدريس.

وأقترح أن تُصبح مادة التربية الإعلامية مادة إجبارية في الجامعات والكليات على مستوى الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه؛ فالإعلام مؤثر، ويحتاج الجميع إلى النوعية والتوجيه المستمر، وليس فقط في قانون الجرائم الإلكترونية، فالتوعية والتوجيه المستمر والدائم هو الأهم والضروري.