تمثل عملية اطلاق التعديلات الدستورية التي انطوت عليها توصيات اللجنة الملكية المكلفة بمراجعة نصوص الدستور، علامة فارقة وعقدا اجتماعيا جديدا اساسه ترسيخ التوازن بين السلطات وتفعيل المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار وبما يعزز من استقلال المؤسسة القضائية، ويمكّن السلطة التشريعية من اثبات وجودها كمؤسسة دستورية في النظام السياسي الاردني لها مكانتها ودورها في التشريع ومتابعة اعمال الحكومة ومراقبة ادائها. ما يؤكد اننا امام لحظة تاريخية تشهد تجديدا في آليات ادارة شؤون الدولة، حيث طالت التعديلات مفاصل اساسية وجوهرية في بنية النظام السياسي تمهيدا لدخول الاردن مرحلة سياسية جديدة والنهوض بالعمل السياسي المؤسسي من خلال تفعيل مواد الدستور التي لها علاقة بالحقوق والحريات العامة انسجاما مع المعايير الدولية. حيث انطوت التوجيهات الملكية على برنامج زمني محدد وفترات زمنية محددة لانجاز المشروع الاصلاحي في اشارة الى الرغبة الملكية في تسريع وتيرة الاصلاح. اضافة الى مطالبة جلالة الملك عبد الله الثاني الفعاليات الشبابية والحزبية والنقابية والمجتمعية بالمشاركة في العملية الاصلاحية وتحويلها الى برنامج عمل.

من هنا بات يشهد الاردن ورشات عمل سياسية تعمد الى تدشين البناء الوطني الاصلاحي عبر ترجمة مخرجات وتوصيات لجنتي مراجعة نصوص الدستور والحوار الوطني الى ادوات وتشريعات قانونية ناظمة للحياة السياسية في الاردن في تأكيد على وجود نوايا اصلاحية حقيقية وفقا لمرجعية دستورية ومؤسسية يعول عليها كثيرا في تنظيم وتفعيل الحراك الاصلاحي الشعبي والرسمي ومأسسته بصورة اكثر حضارية واكثر ديمقراطية. حيث عبر جلالة الملك عبدالله الثاني في الكلمة التي القاها خلال حفل تسلم جلالته توصيات لجنة مراجعة الدستور، عن امله بان يتحول الحراك الشعبي الوطني في ظل هذا الفضاء الدستوري الرحب الى عمل مؤسسي ومشاركة شعبية فاعلة في التشريع وتشكيل الحكومات حتى نخرج من دائرة رفع الشعارات الى توفير القنوات لممارستها باعتبارها حزبية او نقابية او شبابية، وفي اطار عملية سياسية مؤسسية تحترم تداول الحكومات من خلال حكومات برلمانية، وعبر عملية انتخابية عصرية على اساس احزاب ذات برامج وطنية.

ان النظرة الاستشرافية المستقبلية التي تتحلى بها القيادة الهاشمية الملهمة، بما هي تشخيص واستشعار بمتطلبات المستقبل وادواته ومقوماته، مكنت هذه القيادة الحكيمة من رسم معالم خارطة طريق اردنية اصلاحية كفيلة بالانتقال بالاردن نحو هذا المستقبل، وتمكينه من مواكبة التطورات والمستجدات بكل ثقة وثبات. وما احتلال موضوع الاصلاح الاهمية والاولوية على الاجندة الملكية، وعلى اجندة المشهد الوطني، الا الترجمة العملية لهذا الحس القيادي الملهم، بصورة اكدت بعد نظر قيادتنا الهاشمية وبصيرتها الثاقبة وهي تأخذ باعتبارها هذا الموضوع الحيوي والهام، وتصر على تكريسه نهجا ديمقراطيا في مسيرتنا الوطنية وترجمته الى واقع ملموس.

(الرأي)