رأس المال المسجل لا يعكس أو يعبر عن القيمة السوقية للشركة أو المؤسسة وحجم أعمالها ونشاطاتها، بل يعد متطلبًا أساسيًا للتسجيل لدى الجهات الرسمية المختصة وعمليات التوثيق. يتم عادة تحديد مبالغ منخفضة لتلك الغاية لتحفيز رجال الأعمال والمستثمرين، وحتى لا يتم تعطيل السيولة النقدية لديهم لفترة معينة قد يحتاجونها عند التأسيس والمباشرة بالتنفيذ وإقامة المشاريع المستهدفة.

كما أن رأس المال المسجل لا يعد معيارًا أو أساسًا وحيدًا للحكم على الملاءة المالية للشركة أو المؤسسة، حيث تتجاوز أعمالها على أرض الواقع عشرات المرات مبلغ التسجيل لأول مرة. فبعض المنشآت، على سبيل المثال، تقدر قيمتها السوقية ومشاريعها وأصولها بعدة مليارات، فيما رأس مالها المسجل بالملايين، وربما لا يتجاوز 2 أو 5 ملايين دينار.

شركات كبرى رأس مالها المسجل منخفض قياسًا إلى حجم أعمالها وقيمتها السوقية، ولديها العديد من قصص النجاح، ولها اسمها في الأسواق المحلية والعالمية، وتتمتع بكفاءة فنية وسمعة تعزز تواجدها الاستثماري. وعادة ما تفوز بعطاءات استراتيجية في قطاعات متنوعة ضمن اختصاصها.

الحكم على مقدرة أي شركة لتنفيذ مشروع أو الفوز بعطاء معين يجب أن يأخذ بعين الاعتبار كافة المعطيات، وأهمها حجمها وقيمتها السوقية وخبراتها الفنية والتراكمية وعدد المشاريع التي تم تنفيذها وفي أي قطاعات، وضرورة التحقق فنيًا من خلال الاطلاع على سجلها في مجال تنفيذ وإدارة المشاريع، وتقييم أصحاب العمل لأدائها.

وتقوم عوامل النجاح على متلازمة الملاءة المالية والقدرات والكفايات الفنية، من خلال الاطلاع على الكادر الوظيفي للشركة وخبراتهم واختصاصاتهم ومدى ملاءمتها لتنفيذ المشروع المعني، وكذلك معرفة الاتفاقيات القائمة مع أذرع تمويلية وفنية لتعزيز فرص الإنجاز وتفادي حالات التعثر التي تنجم عن ضعف الجوانب المالية والفنية، والتي من الصعب تعويضها بعد إبرام الاتفاق.

شركات كبرى تتمتع بملاءة مالية كبيرة، لكن ينقصها الكفايات الفنية والخبرات التراكمية اللازمة للدخول في عطاءات معينة. بمعنى أن المقدرة المالية ليست بالضرورة أنها تدعم إنجاز المشاريع كما يجب، وكذلك الحال بالنسبة للحاجة للمال مع توفر الخبرة والاختصاص.

"الدستور"