* المتوافق مع البيئة الأردنية؟

يمكن ترجمة هذا الاستلهام إلى ركائز تنفيذية تمثل "العقد الاجتماعي" الجديد لهذه المدينة:

١. الاستقلال الإداري والمالي: "سلطة تنموية متكاملة"

بدلاً من إخضاع عمرة لقانون البلديات العادي أو لوزارة معينة، يمكن إنشاء "هيئة خاصة لمدينة عمرة" تتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري، على غرار سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ولكن بمهام أشمل.

الصلاحيات: أن تمتلك سلطة التخطيط والترخيص والتنظيم، وأن يكون لها موازنتها المستقلة التي تتكون من عوائدها الاستثمارية وضرائب محلية محددة، على أن تقدم موازنتها مباشرة لمجلس النواب بدلاً من وزارة المالية.

المسؤولية: أن تتحمل كامل مسؤولية نجاحها أو فشلها، فلا يكون هناك "دعم حكومي" دائم، بل شراكة استراتيجية.

٢. التعريف التشريعي للاستدامة: "معيار مدينة الغد"
النموذج الألماني يتميز بالتشريع الدقيق. لذلك، يجب أن يصدر قانون خاص للمدينة يتضمن فصلاً كاملاً عن "الالتزامات البيئية والاستدامة"، يحوّل الشعارات إلى أرقام ملزمة:

نسبة إلزامية للطاقة المتجددة في كل مبنى (مثلاً 30% من استهلاك المبنى من الطاقة الشمسية).

معيار أقصى للانبعاثات الكربونية.

إلزامية تطبيق مواصفات البناء الأخضر (عزل حراري، تدوير مياه رمادية).

حظر إنشاء صناعات ثقيلة ملوثة داخل حدود المدينة أو بالقرب من أحواضها المائية.

٣. الحكم المحلي المسؤول: "مجلس أمناء عمرة"
بدلاً من تعيين محافظ من الداخل، يمكن تشكيل مجلس أمناء للمدينة يكون بمثابة "حكومتها المحلية" ويتكون من:

أعضاء منتخبون من سكان المدينة (يمثلون الأحياء والمجتمع المحلي).

أعضاء معينون من ذوي الخبرة في التخطيط والاقتصاد والاستثمار (من خارج الجهاز الحكومي التقليدي).

رئيس المجلس ينتخب من قبل الأعضاء، ويكون مسؤولاً عن تنفيذ القرارات أمام المجلس والمجتمع.

٤. العدالة المكانية: "مخطط المدينة المتعددة المراكز"
تحذيرك من "إنتاج مركز متخم وأطراف مهمشة" هو تحذير ذهبي. عمرة يجب أن تُخطط بحيث يكون لكل حي منها:

مركز خدمات متكامل (مدارس، عيادات، مساحات خضراء).

مزيج سكاني (وحدات سكنية لمختلف الدخول، وليس فقط للأغنياء).

وظائف موزعة (مناطق صناعية خفيفة وتجارية موزعة على الأحياء، وليس فقط منطقة صناعية واحدة نائية).

٥. جاذبية الاستثمار والثقة: "ميثاق المستثمر والساكن"
لكسر حالة الخوف الناتجة عن تجارب سابقة (مثل الماضونة)، يجب إصدار "ميثاق حقوق وواجبات" ملزم قانونياً يتضمن:

ضمانات قانونية بعدم تغيير شروط الاستثمار بشكل مفاجئ.

مهلة زمنية محددة لتأمين البنية التحتية الأساسية قبل بدء البيع أو التسكين.

آلية واضحة لتلقي الشكاوى وحل النزاعات عبر هيئة مستقلة داخل المدينة.

لماذا هذا النموذج "الأردني-الميونخي" قد ينجح؟
لأنه يعالج الإشكاليات الجوهرية التي ذكرتها:

لا مركزية حقيقية: بوجود هيئة خاصة ومجلس أمناء مستقل.

لا شعارات فضفاضة: بوجود تعريف قانوني دقيق للاستدامة.

لا رؤية جزئية: بالتخطيط المتكامل والمتعدد المراكز.

لا ثقة مهزوزة: بوجود ميثاق حقوق واضح.

بهذه الطريقة، لن تكون عمرة مجرد مدينة جديدة، بل مختبراً وطنياً لنمط جديد من الحكم المحلي والتنمية الحضرية. إنها فرصة لتكون "الأردن المصغر" الذي يعمل بكفاءة، قبل أن يتم تعميم تجاربها الناجحة على باقي المدن.