تحت شعار "العمل للمناخ" يحتفل العالم بيوم البيئة العالمي هذا العام في وقت تتصدر فيه القضايا البيئية أولويات التنمية والاستقرار على المستويين الوطني والدولي وتتزايد فيه التحديات المرتبطة بالموارد الطبيعية والغذاء والطاقة بصورة غير مسبوقة وتأتي هذه المناسبة لتجدد التأكيد على أن البيئة تشكل إحدى الركائز الأساسية للأمن الاقتصادي والاجتماعي والغذائي وعنصراً حاكماً في قدرة الدول على مواجهة المتغيرات المناخية والاقتصادية والجيوسياسية المتسارعة.

وفي الأردن تكتسب هذه المناسبة بُعداً خاصاً في ظل ما يواجهه من ضغوط متزايدة على الموارد الطبيعية إلى جانب ما تشهدهُ المنطقة من أزمات سياسية وصراعات ممتدة وتحولات جيوسياسية متسارعة ألقت بظلالها على الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد وأسواق الطاقة وقد أفرزت هذه المتغيرات واقعاً أكثر تعقيداً فرض على مختلف القطاعات التنموية البحث عن حلول أكثر كفاءة وقدرة على تعزيز الاستجابة على المستوى الوطني.

وتبرز العلاقة بين البيئة والقطاع الزراعي بوصفها واحدة من أكثر العلاقات ارتباطاً بمستقبل التنمية فالقطاع الزراعي يعتمد بصورة مباشرة على سلامة الأنظمة البيئية وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية كما يشكل في الوقت ذاته أحد أهم القطاعات القادرة على الإسهام في حماية هذه الموارد وصونها ومن هنا تتعاظم أهمية الإدارة الرشيدة للأراضي الزراعية والمحافظة على الغطاء النباتي وصون التنوع الحيوي وإعادة تأهيل الأنظمة البيئية حيث تشكل مرتكزات محورية في تعزيز الأمن الغذائي والحفاظ على الثروة الطبيعية الوطنية.

كما تفرض التحديات الراهنة تعزيز التكامل بين قضايا البيئة والمياه والغذاء والطاقة ضمن رؤية تنموية شاملة تدرك الترابط الوثيق بين هذه الملفات حيث يرتبط الأمن المائي بالأمن الغذائي وتنعكس كفاءة إدارة الموارد بصورة مباشرة على استقرار الإنتاج وقدرة الاقتصاد على مواجهة الضغوط الخارجية وفي هذا السياق يكتسب القطاع الزراعي أهمية متزايدة باعتباره أحد أهم القطاعات القادرة على تعزيز كفاءة استخدام الموارد وتحقيق قيمة مضافة اقتصادية واجتماعية وبيئية.

ويشكل الاقتصاد الأخضر أحد المسارات الواعدة لتحقيق هذا التوازن من خلال تعظيم كفاءة استثمار الموارد الطبيعية والحد من الهدر والاستنزاف وتعزيز كفاءة الإنتاج كما يوفر إطاراً تنموياً ينسجم مع متطلبات المحافظة على البيئة وفي الوقت ذاته يدعم النمو الاقتصادي ويعزز القدرة على التكيف مع المتغيرات المناخية والاقتصادية الأمر الذي يجعل من القطاع الزراعي أحد أبرز روافع التحول نحو نماذج اقتصادية أكثر توازناً.

وفي يوم البيئة العالمي تتجدد الحاجة إلى ترسيخ ثقافة وطنية تجعل من حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية مسؤولية مشتركة وتعزز الوعي بأهمية القطاع الزراعي ودوره في دعم الأمن الغذائي والمائي والمناخي وترتبط قدرة الأردن على تعزيز أمنه الغذائي والمائي والمناخي بقدرته على حماية مواردهِ الطبيعية وتعظيم العائد التنموي منها وتحويل التحديات البيئية إلى فرص تدعم الاستقرار الاقتصادي وتعزز المقومات التنموية وتدفع عجلة التنمية.