عمون - كشف النائب باسم الروابدة أن وزير الإدارة المحلية، المهندس وليد المصري، ووزير الشؤون البرلمانية، المحامي عبد المنعم العودات، أكدا خلال لقائهما به أمس الثلاثاء، أن أصحاب الأراضي التي استُملكت سابقاً لمشروع سكة الحديد في منطقتي الصريح والحصن، ولم يُستكمل إجراءات استملاكها بعد، سيُعوضون عن كامل المساحة المستملكة وفق الإجراءات القانونية المقررة سابقاً، ولن تُطبق عليهم تعليمات القانون الجديد.

وأوضح الوزيران أن أصحاب هذه الأراضي سيحصلون على كامل ثمن أراضيهم وفقاً للسعر الإداري، مع إعفائهم من اقتطاع الربع القانوني المستحدث في مشروع قانون الملكية العقارية.