عمون - رجحت مصادر نيابية، إقرار مشروع قانون الإدارة المحلية يوم غد الخميس، إذا تمكن المجلس من إنهاء مناقشات وإقرار المواد المتبقية منه.

وأقر المجلس خلال الجلستين الماضيتين (الاثنين والثلاثاء) 35 مادة من مشروع القانون المؤلف من 70 مادة، أي نصف القانون، ولذلك توقعت المصادر لـ عمون، إقرار النصف الاخر خلال جلستي الاربعاء والخميس.

ومن المنتظر إدراج قانون تنظيم العمل المهني الذي اعاده مجلس الأعيان إلى النواب بعد إجراء تعديلات جوهرية عليه، إلى ملحق الجلسات.

ووسط التأييد الواسع للتعديلات التي أقرها مجلس الأعيان على تنظيم العمل المهني، يُرجح أن يذهب النواب إلى توافق على إقراره كما جاء من الأعيان، دون مخالفته والذهاب إلى جلسة مشتركة.

وكان سمح الأعيان لمن يعمل مسبقا ويمتلك خبرة بالحصول على شهادة مزاولة دون الخضوع لاختبار، ​كما شملت التعديلات اعتماد "الخبرة" بدلا من "إجازة مزاولة" للأشخاص الذين لديهم خبرة معتمدة من جهات رسمية في دول أخرى، لغايات منحهم إجازة مزاولة المهنة.

​وخفض مجلس الأعيان قيمة الغرامة على العامل الممارس للمهنة دون إجازة، لتصبح بين 50 و 200 دينار، فيما تتراوح الغرامة بين 200 و 500 دينار على مالك المحل الذي يشغل عمالا غير مجازين وعلى مزودي خدمات التدريب المخالفين لأحكام القانون دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها تشريع آخر.

​وكان مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب قد نص على غرامة مالية تتراوح بين 200 و1000 دينار لكل من يخالف أحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه، مع إلزامية إزالة المخالفة.