الاخ الدكتور ابا علي

دولة عون الخصاونة الافخم

لنذهب مرة اخري الي اطلاله جديدة الا وهي

""مستقبل الادارة المحلية في المملكة الاردنية الهاشمية""

===================



لان جناحي الديمقراطية "" سياسي واداري" فقد ارسي دستور 1952 الاردني اسس الديمقراطيه السياسيه واقترب كثيرا من تحقيق الديمقراطيه الاداريه ولانه كما قيل " يمكن حكم البلاد من بعد ولكن لا يمكن ادارة دفة الامور الا عن قرب " فقد شهدت المملكه جهدا عظيما في هذا المجال ترتد اصوله الي فتره قريبه " 31 من كانون الثاني 2005 " تاريخ صدور الاراده الملكيه بتكوين لجنة الاثني عشر من اصحاب الدوله والمعالي زيد الرفاعي وعبدالرؤوف الروابده وفايز الطراونه وعبدالهادي المجالي ومروان الحمود ورجائي الدجاني وعوض خليفات ونايف القاضي وممدوع العبادي وعقل بلتاجي وهشام التل ومها الخطيب " لدراسة موضوع "" اعادة النظر في التقسيمات الاداريه في المملكه بحيث يكون لدي الاردن عدد من المناطق التنمويه او الاقاليم التي يضم كل اقليم منها عددا من المحافظات ويكون لكل اقليم مجلس منتخب انتخابا مباشرا من سكان هذا الاقليم ليقوم بالاضافه الي المجالس البلديه المنتخبه في المحافظات بتحديد الاولويات ووضع الخطط والبرامج المتعلقه بهذا الاقليم بدلا من اقتصار هذه المهمه علي صانع القرار في المركز فاهل الاقليم ادري بمصالحهم واحتياجاتهم وفي 23 من تشرين الثاني 2005 قامت اللجنه المذكوره برفع تقريرها وتوصياتها الي جلالة الملك وارسلت نسخه منها الي الحكومه في ذلك الوقت وظلت تلك الدراسه والتوصيات في الادراج محاطه بسريه الي يوم 12 من اذار 2009 حين طالعتنا الصحف بنشر مسودة مشروع قانون المجالس المحليه للاقاليم " جريدة الدستور 12/3/2009 " وفي 16 من اذار 2009 اكد رئيس الوزراء ان الحكومه ستعمل علي انجاز مشروع الاقاليم " جريدة الراي 3/6/2009"واختارت الحكومه محافظة مادبا لتشكل النواه او نقطة انطلاق لمشروع الاقاليم لان خريطتها التنمويه مكتمله وموازنتها جاهزه

هذا ولان مشاركة المواطن حول هذا الموضوع كانت منعدمه فقد اخذت الشائعات تحمل هذا المشروع ابعادا سياسيه وبالتالي انتجت هذه الشائعات " معارضه " اخذت تعمل ضد فكرة الاقاليم واخذنا نشهد وجهة اخري وبدائل اخري تطرح اقصد " مشروع اللامركزيه علي مستوي المحافظه " وشكلت لجنه وزاريه برئاسة وزير الداخليه وعضوية وزراء الدوله لشئون الاعلام والاتصال والماليه والشئون القانونيه والشئون البرلمانيه والبلديه والتنميه السياسيه وتطوير القطاع العام واسندت لها مهمة تطبيق مشروع اللامركزيه سالف الذكر

وعليه فان خلاصة هذا الجهد وما يطمح اليه من ضرورة ان يكون هناك نقله نوعيه في ممارسة الديمقراطيه الاداريه يثور التساؤل كيف سنحقق هذه النقله ؟ للاجابه علي هذا السؤال سنمهد بالحديث عن "" اساليب ممارسة الدوله لاختصاصاتها "" وهنا سنذهب مع الراي القائل ان مشكلة االدوله اليوم هي مشكلة اختيار افضل الاساليب الاداريه التي تؤدي بها اختصاصاتها فاي هذه الاختصاصات تؤدي بالاسلوب المركزي ؟ وايها تؤدي بالاسلوب اللامركزي ؟ معادله - كما يقول فقه القانون العام – صعبه تحاول الدول حلها بطريقه تحقق التوازن بين مسئوليتها وما يجب عليها وما بين تطلعات الشعب للمشاركه في الحكم فهناك من ياخذ بالاسلوب المركزي ومن ياخذ بالاسلوب اللامركزي وهناك من يجمع بين الاسلوبين معا فما المقصود بالمركزيه ؟ وما المقصود باللامركزيه ؟

اما ما يخص المركزيه او الاسلوب المركزي فانه يعني تجميع السلطه في يد هيئة واحده في جميع انحاء الدوله وهذه قد تكون مركزيه سياسيه مركزيه اقتصاديه مركزيه اداريه

واما ما يخص اللامركزيه او الاسلوب اللامركزي فانه يعني توزيع الصلاحيات بين السلطه المركزيه وهيئات اخري مستقله عنها وهذه قد تكون " لامركزيه سياسيه " لامركزيه اداريه

هذا وسنذهب مرة اخري مع الراي القائل ان الدوله المعاصره تاخذ باسلوب الجمع بين المركزيه واللامركزيه مع فارق خاص بمدي ما تاخذ به من كل من الاسلوبين تبعا لظروفها وتطورها الامر الذي ادي الي القول ان مشكلة اليوم ليست في اختيار اي من الاسلوبين كما سبق وذكرنا ولكن في كيفية الجمع بينها ومدي ما تاخذ به الدوله من كل منها

وبالعوده الي مصطلح اللامركزيه الاداريه او الاسلوب الاداري الذي يقوم علي توزيع الوظيفه الاداريه بين الجهاز المركزي وهيئات اخري نجده يتم كما يقول فقه القانون العام وفق اسلوبين : الاول ) اسلوب عدم التركيز الاداري كما يقول استاذنا الدكتور الطماوي او كما اطلق عليها الفقيه الدكتور عثمان خليل اللاوزاريه او تفويض السلطه ومعناه توزيع الصلاحيات والاختصاصات في نطاق سلطه واحده هي السلطه المركزيه وذلك عن طريق التفويض اي تفويض الاختصاصات التي تمارسها السلطات المركزيه الي الموظفين المحليين التابعين لها الثاني ) اسلوب اللامركزيه الاداريه الاقليميه اي توزيع الصلاحيات والاختصاصات بين الاجهزه الاداريه المركزيه وهيئات اخري مستقله تعمل في وحدات اقليميه اداريه لامركزيه كبيره وشاسعة المساحه عن طريق النقل للاختصاصات لا التفويض بالاختصاصات ، ولانها كبيره وشاسعة المساحه فانه لا يتوافر لسكان كل منها عناصر التجانس ووحدة الانتماء ووحدة المصلحه كان يقسم اقليم الدوله مثلا الي ثلاثة اقاليم تنشا بكل من هذه الاقاليم هياه مستقله ، ووفقا لما يراه ويؤكده الفقه ان الانتخاب لا يعتبر شرطا لقيام اللامركزيه الاداريه الاقليميه ، وعليه فاننا نذهب مع الراي القائل ان اللامركزيه الاداريه الاقليميه لا ترادف الاداره المحليه بصفة مطلقه



وبعكس ذلك كما يقول فقهاء القانون العام اي :

" عندما يتم الاعتراف بوجود مصالح محليه متميزه عن المصالح القوميه ويترك الاشراف عليها ومباشرتها لمن يهمهم الامر حتي تتفرغ الحكومه المركزيه للمصالح التي تهم الدوله كلها ويقوم المشرع بتحديدها وفقا للاساليب المتعارف عليها " الاسلوب الانجليزي والاسلوب الفرنسي "

" وعندما يشترط الانتخاب كاساس واسلوب لتشكيل الوحدات الاداريه اللامركزيه واختيار اعضائها "

" وعندما يشترط مفهوما خاصا للوحدات الاداريه المحليه كوحدات اجتماعيه ووحدات ذات مفهوم محلي بمساحات وحجم يعزز هذا المفهوم الخاص "

" وعندما تستقل المجالس المحليه في ممارسة اختصاصاتها تحت اشراف السلطه المركزيه "

عندئذ سنكون امام لامركزيه اداريه ديمقراطيه او تمثيليه او اداره محليه

وعليه ولما كان الامر كذلك فكيف " نشات وتطورت الوحدات الاداريه اللامركزيه في الاردن " ؟؟

لقد بلور هذه النشاه وهذا التطور العديد من التشريعات كانت نقطة البدء قانون البلديات 4 من اذار 1925 ونظام التشكيلات الاداريه 1من كانون اول 1927، وفي عام 1928 صدر القانون الاساسي او الدستور الذي نصت الماده 26 وما بعدها منه " علي ان التقسيمات الاداريه في شرق الاردن ودرجاتها واسماءها ومنهاج ادارتها وعناوين موظفي الاداره المستخدمين فيها تعين بنظام يضعه المجلس التنفيذي بموافقة سمو الامير اما ما مدي صلاحية هؤلاء الموظفين الاداريين ونوعها فتعين بقانون " الشئون البلديه في مدن شرق الاردن وبلداتها تديرها مجالس بلديه طبقا لقانون خاص " وتمشيا مع هذا صدر قانون البلديات الجديد رقم 9 لعام 1928 ليحل محل قانون البلديات لعام 1925 ، ثم صدر بعد ذلك دستور عام 1947 الذي جاء بناء علي قرار شعبي تمثل في مقررات المجالس البلديه في ذلك الوقت ، واستمر الوضع كما كان في ظل القانون الاساسي لعام 1928 الي حين صدور دستور 1952 فتطور التطبيق الاردني في مجال الاداره اللامركزيه علي نحو افضل مما كان عليه جاء في الماده 120 منه "" ان التقسيمات الاداريه في المملكه الاردنيه الهاشميه وتشكيلات دوائر الحكومه ودرجاتها واسماءها ومنهاج ادارتها وكيفية تعيين الموظفين وعزلهم والاشراف عليهم وحدود صلاحياتهم واختصاصاتهم تعين بانظمه يصدرها مجلس الوزراء بموافقة الملك ، كما نصت الماده 121 منه علي " ان الشئون البلديه والمجالس المحليه تديرها مجالس بلديه او محليه وفقا لقوانين خاصه لهذا صدر قانون ادارة القري رقم 5 لعام 1954 وقانون البلديات رقم 17 لسنة 1954 وقانون البلديات رقم 29 لعام 1955 ورقم 14 لعام 2007 واخيرا قانون البلديات رقم 13 لسنة 2011 ، كما صدر نظام التشكيلات الاداريه عام 1965 ، 1966 واخيرا النظام رقم 47 لسنة 2000 ونظام التقسيمات الاداريه عام 1957، 1972 ، 1985 ، 1995 واخيرا النظام رقم 46 لسنة 2000بالاضافه الي قانون بنك تنمية المدن والقري رقم 38 لعام 1979 .

هذا وبمراجعة نصوص القوانين والانظمه سالفة الذكر نجد ان الماده الثانيه وما بعدها من نظام التقسيمات الاداريه رقم 46 لعام 2000تنص علي ان تقسم المملكه اداريا الي : اثني عشر محافظه وتتالف المحافظات وفقا لنص الماده 45 وما بعدها من نظام التشكيلات الاداريه رقم 47 لسنة 2000من الويه واقضيه ويراس المحافظه محافظ واللواء متصرف والقضاء مدير قضاء وبينت الماد الثالثه من قانون البلديات لعام 2011 ان البلديه مؤسسه اهليه ذات استقلال مالي واداري تحدث وتلغي وتعين حدود منطقتها ووظائفها وسلطاتها بمقتضي احكامه ويعتبر مجلس البلديه شخصيه معنويه وحدد قانون ادارة القري رقم 5 لعام 1954 المقصود بالقريه بانها اي مكان يعلن عنه انه قريه ثم بعد ذلك يجوز تاليف مجلس قروي له شخصيته المعنويه ،

وعليه فانه يبين لنا ان وحدات الاداره اللامركزيه الاقليميه في المملكه هي ثلاث وحدات " المحافظه ، البلده ، القريه " ولا يختلف الاردن في هذا عن غيره من الدول فالاغلب منها ياخذ بفكرة تكوين المجالس المحليه من مستويين اثنين او ثلاث مستويات او اكثر ففي فرنسا مثلا نجد وحدتين للاداره المحليه هما المحافظات او المديريات ومدن وقري يطلق علي كليهما اسم كوميون ودول اخري نجد بان انظمتها المحليه تنتهج نهج التقسيمات المتعدده كمصر وفي انجلترا نجد المحافظات والمدن التي في مرتبة المحافظات والمراكز الحضريه والريفيه والمدن المتوسطه والقري الصغيره ووفقا لقانون الاداره المحليه في الجمهوريه العربيه السوريه رقم 107 لعام 2011 فان الوحدات الاداريه المحليه اربعه هي " المحافظه المدينه البلده البلديه "" ويكون لكل وحده اداريه مجلس يتالف من اعضاء منتخبين وفق احكام قانون الانتخاب العامه بالاقتراع العام والسري والمباشر والمتساوي ويحدد عدد اعضاء المجالس المحليه وفق الاتي " مجلس المحافظه ممثل لكل 10000 مواطن بما لا يقل عن 50 عضوا ولا يزيد علي 100 عضو " مجلس المدينه ممثل لكل 4000 مواطن بما لا يقل عن 25 عضوا ولا يزيد علي 50 عضوا " مجلس البلده ممثل لكل 2000 مواطن بما لايقل عن 10 اعضاء ولا يزيد علي 25 عضوا " مجلس البلديه 10 اعضاء ""

هذا وفي عام1996 تم الغاء سائر المجالس القرويه عندنا والبالغ عددها 354 مجلسا وضمها الي المجالس البلديه البالغ عددها 271 مجلسا بلديا ليصبح مجموع المجالس البلديه عام 1999 ثلاثمائه وتسعه وعشرين " 329 " مجلسا بلديا ، اصبح عدد هذه البلديات بعد ان تم دمجها99 مجلسا بلديا موزعه حسب المحافظات كما يلي : العاصمه/8 اربد/18 المفرق /18 الزرقاء /7 جرش /5 عجلون /5 البلقاء / 9 مادبا / 4 الكرك / 10 الطفيله /4 معان /7 العقبه / 4 .

وعليه فانه يبين لنا ان وحدات الاداره اللامركزيه في المملكه اصبحت وحدتان اثنتان بدلا من ثلاث وحدات هما "" المحافظه "" و " البلديه "" فماذا عن هاتين الوحدتين ؟؟

فيما يخص المحافظه فانه يتم انشاؤها وتكوينها بموجب انظمه يصدرها مجلس الوزراء ويوافق عليها الملك هذا ويراس المحافظه محافظ ويشكل في كل محافظه وفقا لنظام التشكيلات الاداريه مجلس تنفيذي و مجلس استشاري فماذا عن المحافظ ودوره ؟

- فالمحافظ من ناحيه احد موظفي وزارة الداخليه وممثل السلطه التنفيذيه ورئيس الاداره العامه في محافظته واعلي سلطه تنفيذيه فيها ويتقدم علي جميع موظفي الدوله في المحافظه م6/أ من نظام التشكيلات الاداريه يعينه مجلس الوزراء بموجب قرار يتخذه بناء علي تنسيب وزير الداخليه علي ان يقترن القرار بالاراده الملكيه الساميه م4/.أ ويتمتع المحافظ بسلطات اتجاه دوائر المحافظه واعمالها م13 ويعتبر جميع رؤساء الدوائر في المحافظه مسؤولين اتجاه المحافظ باستثناء قضاة المحاكم م14 كما اوضحت الماده 13 وما بعدها سلطات المحافظ اتجاه موظفي هذه الدوائر نقل ، اقتراح اتخاذ اجراءات تاديبيه بحقهم ... كما تراجع الماده العاشره و الماده 24 ووفقا لنص الماده الرابعه من قانون الاداره العامه رقم 10 لعام 1965 يحق لمجلس الوزراء ان يفوض اي محافظ ممارسة بعض الصلاحيات المنوطه بالوزير ....""

- وهو من ناحيه ثانيه رئيس المجلس التنفيذي الذي يعتبر احد اجهزة الاداره في مركز المحافظه م26 ويتالف هذا المجلس من نائب المحافظ ومدير الشرطه ومدير الدفاع المدني ومديري الدوائر في المحافظه باستثناء المحاكم

- ومن ناحيه ثالثه هو رئيس المجلس الاهلي الاستشاري الذي يشكل وفقا لنص الماده 29 من نظام التشكيلات الاداريه من 25 شخصا يعينون لمدة ثلاث سنوات بقرار من وزير الداخليه يناء علي تنسيب المحافظ ويتولي دراسة الشئون المتعلقه بالمحافظه واصدار التوصيات المناسبه بشانها .

واما ما يخص البلديه فقد وصفت خطا بانها مؤسسه اهليه " ويتولي ادارتها مجلس بلدي يتالف من رئيس واعضاء يحدد الحد الاعلي لعددهم بقرار من الوزير " الماده الثالثه وما بعدها من قانون البلديات لعام 2011 ولمدة اربع سنوات ويجوز حل المجلس قبل انتهاء مدة دورته " م8 "

وبالتدقيق في اساليب تشكيل المجالس البلديه نجدها قد اختلفت وتنوعت علي الوجه التالي :

1- اسلوب التعيين " لجنه تقوم مقام المجلس البلدي " وهو اسلوب ينصرف الي مجالس البلديات المحدثه لاول مره " الماده الخامسه " ووفقا لنص الماده الثامنه عند حل المجلس قبل انتهاء مدته

2- اسلوب الانتخاب ويتم ذلك وفقا لنص الماده الثالثه اما الاجراءات اللازمه للانتخاب فتتخذ وفقا لنص الماده العاشره قبل انتهاء دورة المجلس بنحو ثلاثة اشهر " كما تراجع المواد 16و17و18 وما بعدها " التي تبين ما يتعلق بمدة الترشيح واجراءاته وكذلك المؤهلات اللازمه بالشخص الذي يرغب بترشيح نفسه لرئاسة المجلس البلدي او لعضويته كما بينت الماده 12 الشروط اللازم توافرها بالاشخاص الذين يحق لهم الانتخاب

3- الاسلوب المختلط " التعيين والانتخاب " هذا الاسلوب ينصرف اولا الي امانة عمان الكبري التي تعتبر وفقا لنص الماده السادسه بلديه من جميع الوجوه وتتم ادارة اعمالها من قبل مجلس يحدد مجلس الوزراء عدد اعضائه علي ان ينتخب ثلثاهم انتخابا مباشرا ويعين الثلث الباقي بما فيه امين عمان بقرار من مجلس الوزراء وبناء علي تنسيب الوزير " الماده الثالثه " كما يجوز لوزير البلديات بموافقة مجلس الوزراء ان يعين عضوين اضافيين الي كل مجلس بلديه ويكون لهذين العضوين حقوق الاعضاء المنتخبين نفسها ." م26 "

ووفقا لنص الماده 38 اذا شغر مركز عضو في المجلس ولم يوجد مرشح يخلفه يعين الوزير من بين الناخبين عضوا لملء المركز الشاغر ممن تتوافر فيه مؤهلات العضويه ، وتضيف الماده التاسعه انه اذا لم يتقدم العدد المطلوب من المرشحات او لم يتوفر العدد الي يساوي 25% من عدد اعضاء المجلس فيتم التعيين بقرار من مجلس الوزراء بناء علي تنسيب الوزير في حدود هذه النسبه ويطبق هذا النص علي امانة عمان الكبري فيما يتعلق بالاعضاء المنتخبين .

وعليه ولما اقتربنا من الديمقراطيه الاداريه كما بينا فانه يلزم اصلاح وتطوير البناء الاداري الاردني لاننا نطمح ان يكون لدينا فعلا ديمقراطيه اداريه حقيقيه ولكن كيف ؟؟ ومتي سنذهب الي الاسلوب الارقي في ممارسة هذه الديمقراطيه التي تنبذ الكبرياء الوظيفي والتسلط الاداري المركزي والهيمنه الوزاريه ثم كيف ومتي سنذهب الي الاسلوب الذي يهيء المناخ الحقيقي لتحقيق التنميه السياسيه والاجتماعيه والاداريه ؟؟ الاجابه علي هذه التساؤلات هي عندما نصلح ونطور البناء الاداري الاردني ليصبح بناء ديمقراطيا وحتي يصبح كذلك اي بناء ديمقراطيا يجب ان يستند علي قاعده عريضه – كما تشير الي ذلك تقارير الامم المتحده عن اصلاح الحكم المحلي - من المجالس المحليه او السلطات المحليه التي تعد النموذج الانسب للتعرف علي مطالب الشعب والاقدر علي توفير احتياجاته والخدمات اللازمه له بصوره مباشره وبطريقه عمليه بعيده عن تعقيدات الاجهزه الحكوميه في العاصمه وفي اطار من صالح المجتمعات المحليه مع مراعاة اعتبار الصالح العام في الدوله

وحتي نذهب الي ذلك الموقع ونعمل علي بناء تلك القاعده العريضه يلزم :

1- ان نبحث عن موطن عدم التركيز الاداري في نظامنا القانوني الاردني لنوطن بدلا منه لامركزيه اداريه اقليميه

2- وان ننهض باللامركزيه الاداريه الديمقراطيه او الاداره المحليه باعتماد القاعده العريضه من المجالس البلديه لا القاعد الضيقه كما سنبين لنقترب اكثر من الناس ولنعزز التربيه السياسيه للمواطنين ولندعم الوحده الوطنيه ونعمق الروابط بين افراد المجتمع والثقه بينهم ونترك لمجالسهم ولهيئاتهم المنتخبه ان تقرر ما تحتاجه وتشرف علي ما تقدمه

وعليه

ولما تحددت لدينا وفقا لما تامر به القوانين والانظمه مستويات الوحدات الاداريه اللامركزيه بمستويين اثنين :

أ‌- المحافظه " الماده الثانيه وما بعدها من نظام التقسيمات الاداريه لعام 2000"

ب‌- البلديه " الماده الثالثه وما بعدها من قانون البلديات لعام 2011 "

فاننا نتساءل

ما مدي استقلال المحافظه ؟ وما مدي استقلال البلديه عن السلطه المركزيه ؟ او ما مدي الاختصاصات التي تباشرها كل من المحافظه والبلديه بنفسها وعلي وجه الاستقلال ؟

وما مدي استقلال اعضاء كل من المحافظه والبلديه عن السلطه المركزيه ؟ او ماذا عن طريقة واسلوب اختيار اعضائها ؟

وما مدي الرقابه او الوصايه الاداريه علي نشاطها ؟

اسئله هامه ومهمه ستجيب عليها مقالتنا هذه وتحليلنا لذلك الكم من النصوص ذات الصله التي تضمنها نظامنا القانوني

ولنبدأ كما يقولون من البدايه

اولا) المجلس التنفيذي – المجلس الاستشاري " توأم يعزز اللامركزيه الاداريه " فوفقا لنظام التشكيلات الاداريه المواد 26و29و50 وما بعدها " يشكل في كل محافظه مجلس تنفيذي ومجلس استشاري كما يشكل مجلس استشاري في كل لواء ، وبالرجوع الي ما تامر به هذه النصوص وبخاصه :

1- ذات الصله بالمجلس التنفيذي نجدها قد اسست لمبدأ عدم التركيز الذي يعني كما ذكرنا قبل لحظه توزيع الصلاحيات في نطاق السلطه الواحده اي السلطه المركزيه وهنا لا بد من وقفه لنساءل كيف يمكننا ان نخلق من المجلس التنفيذي توأم طارد لعدم التركيز الاداري ؟ ومعززا للامركزيه الاداريه الاقليميه ؟

2- وذات الصله بالمجلس الاستشاري فاننا وفي ضوء النصوص سالفة الذكر لا نجده يؤسس لأي مبدأ وبالتدقيق نجد ان لهذا المجلس جانبين :

أ‌- جانب سلبي يتمثل في انه نقطة ضعف في مجال اللامركزيه الاداريه

ب‌- وجانب ايجابي يتمثل في انه يشكل مدخلا مهما لتلك النقله النوعيه بخلق قاعده عريضه من المجالس المحليه التي يستهدفها اصلاح وتطوير البناء الاداري

ولا بد هنا ايضا من وقفه لنتساءل كيف يمكن ان نخلق من المجلس الاستشاري توأما للمجلس التنفيذي الطارد لعدم التركيز الاداري ليعزز هذا المجلس الاستشاري اللامركزيه الاداريه الاقليميه .

وعليه

سنسارع الي القول بان المحافظه كوحده اداريه لامركزيه لا بد من اعادة بنائها وبناء مجلسيها " المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري " عضويا ووظيفيا ولكن كيف ؟ وكلمة كيف سؤال في القانون والاجابة علي هذا السؤال يجب ان تكون قانونيه لا سياسيه ولا فلسفيه ..الخ وهي اي الاجابه كما نعتقد ونري تكون علي النحو التالي :

أ‌- ففيما يخص المجلس الاستشاري علينا اولا ان ننفي عنه صفة الاستشاري ليصبح مجلسا فاعلا اي مجلسا محليا ولن يتحقق ذلك الا اذا نحن عززنا استقلال اعضائه باعتماد اسلوب الانتخاب لاختيارهم ونقلنا له من اختصاصات السلطه المركزيه ما يتصل بالشئون المحليه ليمارسها بشكل اصيل وان يسند له مهمة الرقابه والاشراف علي المجالس البلديه وان لا نغالي بالوصاية عليه

ب‌- واما في ما يخص المجلس التنفيذي فلا بد من اعادة بنائه وتحديد اختصاصاته لجعله مسئولا امام المجلس المحلي سالف الذكر

وعليه فان هذا التوسع في تطبيق اللامركزيه الاداريه بهدف الوصول الي الديمقراطيه الاداريه ورعاية جميع الامور ذات الصبغه المحليه يقود الي ضرورة بيان جوهر اصلاح اللامركزيه الاداريه الا وهو تحديد العلاقه المركزيه – المحليه نقطة البدء كما نعتقد ان المحافظ في المحافظه يجب ان لا يذهب دوره ابعد من انه يمثل السلطه المركزيه ورئيس الجهاز المركزي في المحافظه وان لا تذهب سلطة الحكومه المركزيه باتجاه الوصايه علي اعضاء المجلس المحلي المنتخب وفي نطاق ضيق علي اعماله

ثانيا) تقييم – تقويم التشريعات ذات الصله بالبلديات حتي يكتمل الاصلاح لا بد من تقييم وتقويم كل ما يتعلق بالبلديات كوحدات اداريه لا مركزيه لتترجم بشكل حقيقي الديمقراطيه الاداريه او الاداره المحليه ولن يتم ذلك الا بمراجعه جديه لكافة التشريعات ذات الصله لتحقق ما يلي :

1- انشاء مجالس بلديه تعبر فعلا عن ارادة المواطنين وتؤمن مشاركتهم الفعاله في التنميه المحليه لتنتج وتحقق تكافؤ الفرص ولتحد من الهجره الداخليه ولتعيد الطبقه المتوسطه وتزيد من حجمها
وهنا لا بد من وقفه لنذكر بمسالة هدر القاعده العريضه من المجالس القرويه والبلديه تحت عنوان "" الدمج والتعيين "" وتحول 329 مجلسا بلديا عام 1999 الي 99 مجلس بلدي ولا بد من وقفه ايضا امام العوده للقاعده العريضه سالفة الذكر باقرار مبدا الفصل عام 2011استجابة لرغبة الاعداد الكبيره من الناس وعلي مستوي المملكه ولا بد من وقفه ايضا امام غياب الحكمه والشفافيه بالاعلان بعد فتره قصيره جدا من نفس العام اي 2011 وعلي اثر تغيير الحكومه وكذلك الوزير المعني عن ان الفصل سالف الذكر باطل من الناحيه القانونيه اننا امام حاله غريبه ولكنها ليست دخيله علي مؤسساتنا غير المؤسسيه لا ندري حقيقة كيف سنصفها ونوصفها بعبارات لا تضر احد ولا تسيء اليه ولكن من البين والواضح ان عنوان الدمج وما تم في ضوئه .

- جاء علي خلاف ما تامر به الماده الخامسه من قانون البلديات لعام 1955 الساري المفعول في ذلك الوقت وتكررت في قانون 2007 فهذه الماده تأمر في حالتي الاحداث والضم الالتزام بامور ثلاثه "" لم يجري التقيد بها وهي :

1- الرغبه اي رغبة اكثرية سكان بلده في احداث بلديه في بلدتهم او ضم البلديه القائمه الي بلديه اخري واضاف قانون البلديات لعام 2011 " او فصل بلديه يزيد عدد سكانها علي خمسة الاف نسمه وكانت قائمه قبل سنة 2001 ""
هذا ولما تقدم في الايام الاخيره ما مجموعه 165 عريضه تطلب الفصل استبعد منها لاسباب غير معروفه 76 واعتمد الباقي اي 89 طلبا "" جريدة الراي الاحد 4/12/2011" فانه يلزم ان ننبه الي ما يؤخذ علي الماده الخامسه أ في قانون البلديات لعام 2011 وما يشوبها من خلل وبيان ذلك ان نص الماده سالفة الذكر لا يماثل نص الماده الخامسه من قانون البلديات لعام 1955 وقانون البلديات لعام 2007 فقد اضافت الماده 5/أ من قانون 2011 عبارة "" ........ يزيد عدد سكانها علي خمسة الاف نسمه وكانت قائمه قبل سنة 2001 .. "" مما يترتب علي ذلك :
"" عدم انسجام لا بل تعارض بين وواضح مع نص الماده 4/أ من القانون نفسه التي تصنف البلديات الي اربع فئات "
"" ويستثني حتما عند التطبيق الفئه الرابعه من البلديات الذي يقل عدد سكانها عن 5000 نسمه ذلك لأن العباره سالفة الذكر استعملت "" واو العطف " "" خمسة الاف نسمه وكانت قائمه قبل سنة 2001 "" بدلا من التخيير باستعمال "" او "" خمسة الاف نسمه او كانت قائمه ""
2-يقدم فريق منهم عريضه بذلك الي المحافظ الذي عليه ان يرسلها مع ملاحظاته الي الوزير وتعني كلمة فريق لغة اكثر من اثنين
3-يعين الوزير في حالة الطلب باحداث بلديه كما بينت الماد الخامسه من قانون 1955 وقانون 2007 واضاف قانون 2011 حالة ضم البلديه في اي بلده "" لجنه يكون من بين اعضائها اثنان علي الاقل من سكانها من غير الموظفين تتولي التثيت من رغبات سكانها فاذا تبين للجنه ان اغلبيتهم يرون وجود بلديه فيها او" مع الطلب كما ذكر قانون 2011 " فيقرر مجلس الوزراء انشاءها او " يصدر الوزير قراره في الطلب "

- وجاء علي خلاف الطموح الديمقراطي وقاعدة بنائه فاهتمام المواطن بشئون دولته ونظام الحكم فيها هو فرع من اهتمامه بشئون قريته مدينته ومحافظته

- وعلي خلاف ما توصل اليه فقه القانون العام وما اسفرت عنه العديد من المؤتمرات والاتحادات الدوليه للسلطات المحليه التي انعقدت تحت "" عنوان الادماج ام التعاون "وضرورة ان يسبق كل هذا الدراسه لمختلف الجوانب مثل نوع ودرجة العلاقه الاقتصاديه والاجتماعيه ومدي قوة الروابط التي تصل ما بين الواطن في المجتمع المحلي ومجلسه المحلي وتحليلا للعلاقه ما بين تكاليف بعض الخدمات الرئيسيه العامه وما تحققه هذه الخدمات من فائده وعلاقة ذلك بحجم الوحدات المحليه ، ويضيف فقه القانون العام ضرورة الاسترشاد بالاعتبارات الكميه والنوعيه مثل وجود مصالح مشتركه وهي تمثل روابط قويه بين مواطني الوحده المحليه والعوامل الاجتماعيه والعدد المناسب والقدر المناسب من الثروه والمساحه المناسبه
ولا يبرر الدمج سالف الذكر ان المجالس البلديه والقرويه في ذلك الوقت كانت تعاني من مشاكل ماليه وان كوادر هذه المجالس غير مؤهله وان المصالح الخاصه تقدم علي المصالح العامه ذلك لأن مسئولية كل هذا تقع علي عاتق الحكومه التي تسيطر علي بنك تنمية المدن والقري مصدر التمويل الرئيسي للبلديات وفتح الباب علي مصراعيه لقروض غير انتاجيه ونبذ مبدأ الرقابه الحقيقيه وما تنتجه من مساءله وضبط للانفاق .

وعليه ولما كانت المراجعه سالفة الذكر لاتقود الي الاصلاح وحتي نتجاوز تلك المعادله الغريبه " دمج فصل دمج " التي تعبر عن هيمنه وتسلط مركزي اداري وفي ضوء طلبات الفصل التي قدمت واالبالغ عددها كما سبق وبينا 165 طلبا كما ذكرت وسائل الاعلام علي الحكومه ان تنبذ الفرديه وتوفر الشفافيه و تذهب الي عمل مؤسسي الا وهو التوفيق بين امرين هامين: اولا) " الذهاب الي القاعده العريضه من المجالس البلديه التي تعبر فعلا عن ارادة المواطنين وتؤمن مشاركتهم الفعاله في شئون التنميه المحليه "" ثانيا ) والي تعديل حجم بعض المجالس البلديه وفقا لرغبات المواطنين وطبيعة العلاقات الاقتصاديه والاجتماعيه والجغرافيه.

2- ان يسند للمجالس البلديه كل الاختصاصات المتصله بالشئون المحليه بما فيه ابداء الرغبات في المسائل السياسيه خصوصا وان لدينا سابقه هامه ومهمه اي تلك القرارات التي اتخذتها المجالس البلديه في عام 1946 وايدها مجلس الوزراء وكان لها اثارا ايجابيه كبيره وذلك بتعديل القانون الاساسي لعام 1928 ولان تلك القرارات كانت اكبر من مجرد تعديل فالغي القانون الاساسي وصدر بدلا منه دستور 1947 الذي نظم السلطه وبلور مبدأ ممارسة السياده السياسيه بشكل اوفي واكمل من القانون الاساسي لعام 1928 وبخلاف ذلك فاننا نعتقد باننا نرتكب مخالفه دستوريه لما تامر به الماده 16 من الدستور الخاصه بالاحزاب السياسيه والماد 17 الخاصه بحق الاردنيين في مخاطبة السلطات العامه ،

ولان اختصاصات المجالس البلديه جميعها من مستوي واحد فانه امر منتقد الامر الذي يتطلب مراجعه حقيقيه لهذه الاختصاصات للتاكيد علي ما تلتزم بانشائه المجالس البلديه من مشاريع ومرافق عامه محليه ولننبذ سلبية المجالس البلديه باي عمل لا يخدم المواطنين وبخاصه عندما ترتجل انشاء المرافق غير المفيده وبلا جدوي هذا بالاضافه الي ضرورة التاكيد علي امر هام الا وهو منح المجالس البلديه سلطة البت النهائي عند ممارستها لاختصاصاتها
3- يجب تامين التمويل للمجالس البلديه ويتم ذلك كما يعتقد الباحثين في هذا المجال عن طريق تنازل السلطه المركزيه عن بعض او جزء من موارد الدوله الماليه لينسجم الامر مع التنازل عن الاختصاصات وانشاء المرافق المحليه
4- نبذ المغالاه في ممارسة الرقابه او الوصايه الاداريه من قبل الاجهزه المركزيه فالعلاقه مع البلديات يجب ان تعزز الممارسه الديمقراطيه الحقيقيه للامركزيه الاداريه ولا تعمل علي اضعافها او هدمها وبالتالي لا بد من مراجعه جاده لكافة النصوص التي تنظم علاقة البلديات بمختلف اجهزة السلطه المركزيه للقضاء علي ازدواجية الرقابه ولا بد من مراجعة كافة النصوص الخاصه بعلاقة البلديه كوحده اداريه لا مركزيه بسكان هذه الوحده والعمل علي ان تكون علاقه غير منقوصه بنبذ اسلوب التعيين والاسلوب المختلط في تشكيل المجلس البلدي واعتماد اسلوب الانتخاب اما العلاقه بممثلي سكان الوحده الاداريه اللامركزيه او البرلمان فهذه العلاقه كما نعتقد يبلورها فهم اولئك الممثلين او النواب لوظيفتهم البرلمانيه وحرصهم علي المسار الديمقراطي وايمانهم به وذلك علي صعيدين هامين : صعيد سن التشريعات وصعيد الرقابه والمساءله

وعليه ولما اخذنا نشهد في الايام الاخيره السباق باتجاه تعديل قانون البلديات لعام 2011 فاننا نستطيع ان نجزم بان الاصلاح الجاد الذي نريد اكبر من مجرد تعديل لقانون البلديات سالف الذكر فبالاضافه لما طالبنا به وسبق ذكره منذ لحظه لابد من ان اذكر بذلك الاتجاه الذي وصف خطا بالجديد وبرر بما لا ينفع الا وهو "" الاخذ بما يطلق عليه مدير البلديه city manager " تراجع المواد 42/3 من قانون البلديات المعدل رقم 22 لسنة 1982 و41/ج من قانون البلديات لعام 2007 و 41/ج-1 من قانون البلديات لعام 2011 "" وهنا ساختصر قائلا انه بالرغم مما قيل في تسويغ هذا الاتجاه الذي يحمل في طياته العديد من التناقضات والعديد من الاخطاء فاني اري بانه لا يستقيم ولا ينسجم مع وجود رئيس متفلرغ ايضا سيؤدي الي تنازع في الاختصاص بين الرئيس والمدير خاصه وان المدير غير مسؤول امام الرئيس وانما امام المجلس ومن ناحيه اخري فاني اري بان هذا الاتجاه الذي استمر قانون البلديات باعتماده والاخذ به هو نقل مشوه وتقليد ضار فالدول التي اخذت بنظام المدير " الولايات المتحده الامريكيه وانجلترا والمانيا .."فلسفتها ان يكون الرئيس المنتخب من ذوي الكفاءات العاليه غير متفرغ يراس المجلس البلدي الذي يتكون من عدد كبير من الاعضاء اما المدير فيعين ويراس الجهاز التنفيذي في البلديه وينفذ قرارات المجلس ويكون مسؤولا امامه لانه هو الذي يعينه ويقيله ويحاسبه وليست السلطه المركزيه ممثله في الوزير وبالتالي فان ما اخذ به قانون البلديات المعدل واستمر الاخذ به " قانون 2007 و 2011 " يخلط بين اسلوبين :
الاول ) اسلوب رئيس المجلس البلدي القوي الذي يجعل الصلاحيات في يد الرئيس ويجعله مسئولا عن الجهاز الوظيفي والفني العامل في البلديه الذي يراسه وهو عادة يكون متفرغ يمارس هذه الصلاحيات الواسعه باعتباره سيمثل المجلس وينطق باسمه
الثاني ) اسلوب رئيس المجلس البلدي الضعيف فهناك مجلس منتخب يراسه شخص منتخب ايضا وله اعماله الاخري وتنحصر مهمته في دعوة المجلس الي الانعقاد ورئاسة جلساته وادارته اما القرارات التي يصدرها المجلس فتنفذ من قبل الجهاز الاداري الفني المعين من قبل المجلس وعلي راس هذا الجهاز الذي يعتبر رئيسا للهيئه التنفيذيه في البلديه ويعين من ذوي الكفاءات القادره علي الاداره والتنفيذ والتنسيق
هذا وفي ختام الحديث عن مستقبل الاداره المحليه في المملكه الاردنيه الهاشميه نخلص الي اننا نملك في الاردن " انائين او وعائين " هما المحافظه و البلديه وان ما يملؤهما لايعبر حقيقة عن طموح الشعب الاردني في تحقيق الديمقراطيه الاردنيه او التمثيليه لهذا ذهبنا نبحث عن مواطن الخلل في نظامنا القانوني فوجدناها :

في القاعده اللامركزيه الضيقه اعني " مجلسي المحافظه والبلديه " وفي " الكبرياء الوظيفي " وفي "" التسلط الاداري المركزي " وفي الهيمنه الوزاريه " السؤال ما هو الحل ؟ وهل لدينا ما يؤسس لحل ؟؟ الاجابه نعم ونعني بذلك تلك الرؤي التي تم دفعها الي رجال القانون والسياسه والي كل المهتمين والي الحكومه الا وهي : تطبيق مشروع اللامركزيه في المحافظات ولان مشروع اللامركزيه وتطبيقه في المحافظات عنوان لاصلاح كبير المطلوب ان نتعامل مع هذا الطرح بمهاره فائقه ومسئوليه كبيره ولان لكل مجتهد نصيب فقد حاولنا واستخلصنا من تلك الرؤي ضرورة الاصلاح والتطوير اساسه اعادة البناء الاداري الاردني ووسيلته خلق القاعده العريضه من المجالس المحليه " مجلس محلي / مجلس تنفيذي / مجلس بلدي "" تترجم بشكل حقيقي شعور الناس بالحريه السياسيه والاداريه وتنبذ مبدأ الغربه وبخاصه ما يتعلق بالمشروعات والاعمال المحليه وتعميق العداله في توزيع الدخل .

واختم بقوله تعالي
"" لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا ""
صدق الله العظيم