عمون - كشف تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2010 ان مؤسسة المدن الصناعية الاردنية قامت ببيع قطعة الارض رقم 748 حوض 25 لوحة 77 مدينة العقبة الصناعية المرحلة الثالثة بمبلغ 9,09 مليون دينار، في حين قدرت قيمتها حسب قيود سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة فان سعر المتر الواحد بلغ 50 دينارا كحد اعلى وبالتالي فان قيمتها الفعلية تبلغ 52,85 مليون دينار.

واشار التقرير إلى انه بعد دراسة موضوع قطعة الارض المباعة وبعد الاستئناس برأي الجهات المختصة سواء دائرة تسجيل اراضي العقبة او سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة فقد تبين ان سعر الاساس لدى دائرة تسجيل اراضي العقبة هو 20 دينارا للمتر الواحد اما حسب قيود سلطة منطقة العقبة الخاصة فان سعر المتر المربع الواحد يترواح من (35-50) دينارا، وعليه فان السعر الاجمالي للقطعة حسب دائرة تسجيل اراضي العقبة يبلغ 21,14 مليون دينار وحسب الحد الادنى لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية يبلغ 36,99 مليون دينار وحسب الحد الاعلى لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية يبلغ 52,85 مليون دينار. وجاء في توضيحات مدير عام مؤسسة المدن الصناعية ان سعر بيع المتر المربع الواحد بـ 10 دنانير يعتبر مؤشرا يبرر البيع ، في حين يرى الديوان ان هذا سعر لايبرر عملية البيع.

واوضح التقرير ان رأي دائرة الاراضي بأن سعر المتر المربع 10 دنانير جاء بعد ملاحظة الديوان على سعر البيع حيث ان توقيع عقد البيع تم في 8/6/2010 بينما رأي دائرة تسجيل اراضي العقبة جاء بتاريخ 18/7/2010 وبشكل لاحق لعملية البيع، وان دائرة الاراضي بررت تقديراتها بالسعر 10 دنانير للمتر المربع لغايات استيفاء الرسوم للجهات الرسمية.

وبين التقرير ان عملية البيع تمت على اساس السعر لأعلى عرض من العرضين المقدمين والذي كان احدهما لشركة بقمية 9,09 مليون دينار والعرض الاخر للوحدة الاستثمارية للضمان الاجتماعي والذي يبلغ 8,55 مليون دينار دون ان يستند الى اي تقديرات من جهات رسمية او مخمنين وخبراء في هذا المجال، حيث لم يرد بقرارت اللجان في مؤسسة المدن الصناعية ما يشير الى تقديرات دائرة تسجيل اراضي او تخمين وانما كل ما ورد يتعلق بالعروض فقط.

واوضح التقرير ان البيع بهذا السعر ادى الى حرمان خزينة الدولة من مبلغ اضافي كان سيدفعه المشتري كرسوم نقل ملكية حيث تحتسب هذه الرسوم كنسبة من قيمة البيع.
الدستور