الأحداث الأخيرة على الساحة الأردنية تشير الى ان كثيراً من التحولات الفكرية و التغيرات باتت تطرأ على مواقف و خيارات كثير من الشخوص و حتى بعض القوى في الدولة. فحديث الساعة اليوم -و بلا شك- يتعلق بالتساؤلات المتعلقة في مستقبل الاخوان المسلمين في الأردن و بقدرتهم على الوصول الى دفة الحكم و اللحاق بنماذج اخوانهم في الدول العربية الأخرى. ام سيكون للتيارات الأردنية المقاومة للمشروع كلمة الفصل و تنهي على هذه الأحلام نهائياً بالرغم من علاقة التقارب التي تصل الى حد الشراكة بين رئيس الوزراء الحالي و جماعة الاخوان المسلمين و التي تفتح المجال لكثير من الفرضيات التوقعات.

لا شك بأن أحداث المفرق دفعت بأن تاخذ الأمور على الساحة الأردنية منحىً جديداً و خطيراً. فالمناخ العام يبدو مشحوناً جداً, و تظهر تحزبات جديدة، و تبدأ الأجواء الصدامية تلوح بالأفق و يتصدر الاحتقان الحالة العامة. و بالرغم من أن أحداث المفرق كانت متوقعة, حيث كانت كل الأمور تشير الى مثل هذه النهايات, و لكن الاخوان (و لا ننكر عليهم حقهم) أصروا على الذهاب و كان أن حظيوا بدور الضحية من وجهة نظر الحكومة بينما ارتبطت صورتهم بالمؤامرة المدروسة من قبل آخرين.

الغريب انه ما ان انقضت أحداث المفرق حتى بدأت أصابع الاخوان توجه الاتهامات الى دائرة المخابرات العامة و لم توجه أبداً الى الحكومة أو رئيسها صاحب الولاية العامة و الذي يجب أن يكون في المقام الأول للاتهام عن اي تقصير في نطاق صلاحياته و ولايته. و مما بات يرشح بوضوح على السطح, لم يعد يعصى على أحد رصد مشاعر التقارب و الشراكة بين الاخوان و الحكومة من جهة و مشاعر تحشيد العداء من قبل الشركاء الجدد تجاه دائرة المخابرات و الدولة على وجه الخصوص.

بعد ذلك و ليكتمل المشهد يأتي رد الفعل الغريب في خطوة فردية ينسى صاحب الولاية العامة بعدها أن وجوده و خياراته لابد لها أن ترتبط بالمصلحة العليا للأردن و لأمنه القومي، فيتغول على القانون و يعيد جمعية المركز الاسلامي لأحضان الاخوان في توقيت و طريقة يبعدان كل البعد عن حسن النوايا و الحرص على المصلحة الوطنية أو حتى الرغبة في الاصلاح.

هذه الخطوة أعطت الاخوان المسلمين دفعة عامة و رغبة في المواجهة مع الداخل. فكان ان أرسلت رسائل واضحة تحمل في مضمونها أن مفهوم العنف بدأ يتصدر الأجندة الاخوانية, و جاءت مسيرة الحسيني يوم الجمعة على طريقة استعراض القوى و مسيرة التنظيمات العسكرية لتؤكد على هذا. و يبقى السؤال هو القوة ستستخدم مع من و ضد من؟ و هل سيكون هناك ذراع بلطجة اخواني قادم؟ و ما الدور المتوقع للتيار السلفي و الذي حصل على هدايا حكومية مؤخراُ تمثلت بالافراج عن غالبية معتقليه؟ هل سيكون له دور في أي مشهد عنف قادم؟ ما نعرفه أن نتائج مثل هذه التحزبات ستكون كارثية و لا يمكن السيطرة عليها, اذا ما استمرت حالة الانقسام و عدم التناغم بين أركان الدولة.

و يعود موضوع عودة حماس برعاية قطرية الى الأردن ليتصدر الأنباء مجدداً. و كالعادة فان النفي الحكومي يتصدر المشهد مع العلم ان الجميع بات يدرك ان هناك من يلعب من وراء الكواليس بطريقة مريبة حتى يتجنب أي ضغط شعبي قد يجهض هذا المشروع و الذي يهدد المصلحة العليا للأردن و الأردنيين.

يدرك الجميع أن قدوم خالد مشعل مع ولي العهد القطري الى عمان يعني ان طريق العودة الى دمشق قد سد تماماً في وجه حماس, و هذا يعني أن مكان اقامة مشعل و مكتبه السياسي سيكون في المكان الذي سيظهر فيه علناً مع الشيخ القطري. فمن وجهة نظر تحليلية اعادة حماس الى الأردن اليوم يعد مصلحة حقيقية لكثير من اللاعبين السياسيين و الذين لن يتوانى بعضهم عن تقديم اغراءات مادية و تعويضات لاقناع الاردن بقبول هذا الحل بالرغم من التهديد الحقيقي للامن القوي الأردني الذي تحمله هذه الخطوة. فقطر على سبيل المثال تسعى جاهدة لاتمام مشروع اسلمة المنطقة و لابد من انجازه على وجه السرعة, وعودة حماس اليوم هي الهدية الأكبر للاخوان المسلمين في الأردن و التي تفوق في روعتها هدية الخصاونة باعادة المركز الاسلامي .فحماس المدجنة" و حماس الأكثر نضوجاً سياسياً ستنتهج خط المقاومة الشعبية والذي يعني في حقيقته العمل السياسي. و هل سيكون هذا العمل على الساحة الأردنية؟

التحولات في المنطقة و الداخل تشير ان التناغم عنصر لا يجب أن يغيب عن آلية عمل الدولة اليوم بغض النظر عن الرغبات و القرارات الشخصية التي تتصدر أجندة بعض الشخوص. و الأردن لا يمكن أن يقتصر على فئة أو مجموعة بعينها, فالولاية العامة لا تعني أن تصبح السيادة الأردنية و خيارها الاستراتيجي و الاستقرارالأردني محلاً للتهديد ارضاءً لفئة أو تنفيذاً لمشروع يُمهد فيه لمرحلة قادمة نشهد فيها انتقالاً للسلطات و أسلمةً للحكومات.

د.عامر السبايلة
http://amersabaileh.blogspot.com