فسيفساء الداخل الأردني


الداخل الأردني ينقسم الى فريقين, فريق رافض لكل ما هو قادم من الدولة بحجة انعدام الثقة و المصداقية, و فريق تقليدي يصر على ادارة المشهد باسلوب يمتاز بالعناد و التحدي, منصباً نفسه الوصي على الوطن و الوحيد القادر على ترجمة مفاهيم الولاء و الانتماء. بين هذين الفريقين تظهر فئة مستقلة, تاخذ بعين الاعتبار حساسية المرحلة و المسؤولية الوطنية, و ترفض في نفس الوقت الانحياز لحالتي الفراغ الجذري و العقم السياسي.




الأردن و استحقاق التسوية




مع دخول المسألة السورية على طريق الحل السياسي, تكون مسألة التسوية السياسية السورية قد دشنت افتتاح ملف التسويات الكبرى. الأزمة السورية هي الباب الأول من ابواب التسوية القادمة و مع فتح هذا الباب تستعد المنطقة لأبواب أخرى لا يمكن تفادي فتحها. اذاً ببساطة المرحلة المقبلة هي مرحلة تحولات و تغيرات سياسية بامتياز. من وجهة نظر داخلية أردنية, الاستعداد لهذه المرحلة القادمة يحتاج الى أمرين رئيسيين: الخروج من حالة التشكيك و انهاء فكرة الهيمنة السياسية لفريق واحد على الحكم. اخطر ما قد يميز المرحلة القادمة هو دخول المنطقة برمتها في ملف التسوية الاقليمية وهي الاستحقاق الذي لا يمكن مواجهته الا ببذل جهد وطني كبير غير مسبوق و خلق حالة من التعاضد المجتمعي.

الأردن سيجد نفسه ببساطة امام مواجهة خيار التسوية الأمريكية التي بات الجميع يعرف شكلها و ملامحها. فشل انجاح خيار الانتخابات الأردنية هو الأخطر, ففي ظل غياب وجود سلطة تشريعية وطنية قادرة على مواجهة الاستحقاق القادم, يكون الأردن أقرب الى خيار الانصياع و تمرير قرارات هذه التسوية دون ادي مقاومة.




تشخيص الواقع الأردني




للأسف يدخل الأردن مرحلة التسويات هذه المرحلة في ظل ظروف غير صحية تسود ساحته الداخلية. عناد فريق في الدولة الأردنية و اصراره على فرض نهج معين و المضي به, ورفض تعاطي فريق آخر لكل ما يقدم. أما الأسوء فهو الانتقال الى حالة التشكيك و التهشيم, و ادعاء فريق بامتلاك الحقيقة و حوزته على صكوك الغفران التي يمنحها لكل من يتفق معه بينما يسكن كل من يختلف معه في الدرك الاسفل من النار. للتذكير فان التخوين و كيل الاتهامات هو ضرب من البلطجة الفكرية التي يسعى فريق الى تبنيها و تطبيقها بامتياز, ليصبح شعار المرحلة "اما معنا او علينا, " "خائن او شريف" "مع الدولة او مع المعارضة" "هل سجلت ام قاطعت".

يجب على الدولة الأردنية التي تسعى الى التواصل مع الداخل و حثه على التسجيل للانتخابات أن تدرك أن العزوف هو حالة طبيعية ناتجة عن غياب المصداقية عن مجاميع السياسات الحكومية في السنوات الماضية. اما حالة اللامبالة لدى الأغلبية فهي حالة ناتجة عن غياب أدوات و قنوات تواصل شفافة و عصرية مع مكونات المجتمع الأردني الذي لم يشعر الى اليوم بقدرته على التغيير او المشاركة الفعالة باتخاذ اي قرار, فهناك فريق دائم يختار عن الأردنيين و يقدر احتياجاتهم و يفهم رغباتهم أكثر منهم.

على كل الأحوال, الانتخابات التشريعية هي الخطوة الأهم اليوم, و انتاج مجلس نواب قوي مسيس قادر على مواجهة التحديات القادمة هو هدف أردني يجب ان يدرك الأردنيون جميعاً مدى الحاجة له. اما البقاء في دائرة التشكيك و العناد فسيكون له نتائج سلبية لا تعود وبالاً على فريق دون الآخر, فالثمن قد يدفعه الوطن و ابناءه جميعاً دون استثناء.




ما هو المطلوب أردنياً؟




انتهى العهد القديم و وذهبت مع سياساته, و من يدرك أن كثيراً من سياسات الحقبة السابقة وصلت الى مرحلة نهاية الصلاحية يجب ان يدرك ايضاً ان شخوص تلك الحقب وصلت أيضاً لمرحلة لا يمكن اعادة تاهيلها,ف فهي اليوم خارج نطاق التاريخ . من يصر على اعادة انتاج ادوات التأزيم و فرضها اليوم يشيه من يسير بقدميه الى الهاوية. فساد المراحل السابقة له ثمن كبير تدفعه الدولة اليوم في مجال الثقة و المصداقية, و عدم قدرة المعارضة الأردنية على انتاج حالة سياسية واعية قادرة على المواجهة له ثمن كبير يتمثل بتسيُد فئة مصالحية براغماتية للمشهد و تسخيره لمصلحتها الشخصية و لو كان هذا على حساب الجميع.

بغض النظر عن تشخيص الحالة اليوم و القاء اللوم على فريق دون الآخر, ما نحتاجه هو انتاج حالة وطنية مسئولة قادرة على مواجهة استحقاقات المرحلة القادمة. الانتخابات هي وسيلة لانهاء أزمة, و لا يجب ان تكون اداة تنتقل بها أزمة اليوم الى الغد مع ازدياد في الحجم طبعاً. لهذا عناد الدولة يبقى يواجه بالتشكيك, و التشكيك سيبقى يقابل بالعناد, لكن على كل الأطراف أن تدرك ان الثمن سيدفعه المعاند و المشكك معاً.