أخيرا انتبهت الحكومة الى ان هنالك اكثر من 300 الف عامل مصري يمارسون عملهم على الارض الاردنية دون ترخيص.. 300 الف ولم تكن الحكومات السابقة تعلم عنهم شيئا ؟؟..

أليس في ذلك شيئ غير قابل للتصديق ؟ اوليس في ذلك ايضا مؤشرا على خطأ فادح في الحسابات السياسية ترتكبه الحكومة الحالية المؤقتة التي يفترض ان لا تضع البلد في مواقف مرتبكة، غير مبررة سياسيا او اقتصاديا خاصة اننا نسير حثيثا الى لحظة لا بد عندها ان تتم عملية اجراء الانتخابات المزمع اجراؤها بعد شهر ونصف من اليوم.

المعروف ان الحكومات السابقة كانت تعلم بوجود هذا العدد الهائل من العمالة غير المرخصة.. لكنها كانت تقدر ان بعدا سياسيا خطيرا لا بد من اخذه بعين الاعتبار عند التعامل مع هذه القضية الشائكة وان هنالك بعدا اقتصاديا بالغ الاهمية لا بد من اخذه بعين الاعتبار ايضا.. فقطاع الانشاءات يعتمد كليا على العمالة المصرية المؤهلة وغير المؤهلة وقطاعات اقتصادية اخرى تعتمد بصورة كلية او جزئية على العمالة المصرية المعروفة بانتاجيتها العالية قياسا بمصادر العمالة الاخرى المتاحة.

اذن ما الجديد في الموضوع؟ وهل من الجائز سياسيا واخلاقيا اتخاذ قرار التسفير والترحيل ومصر
الشقيقة تمر في حالة الارتباك الخطيرة التي تمر بها الان ؟ وحتى لو افترضنا حسن النية، هل نكافأ العمالة المصرية التي شكلت على مر عقود مدخلات مهمة في تقدم الاقتصاد الاردني وتطوره في وقت نعلم ان انتاجية الموارد البشرية من مصادر اخرى منخفضة قياسا بانتاجية العمالة المصرية.

اعتقد ان التروي ومعالجة المشكلة بطريقة هادئة ومتزنة وتدريجية وانتظار الظروف المناسبة لاتخاذ قرارات بهذا الخصوص قد يكون حلا مناسبا.. فمصر كانت وستبقى نصيرا لنا وداعما في كل الظروف
بالرغم من الظروف الصعبة التي تواجهها الان والتي تتطلب ان نكون معها شكلا ومضمونا..

انها دعوة للحكومة والوزراء المعنيين بهذا الشأن الى مراجعة هادئة ومتوازنة لقضية العمالة المصرية بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين.