بينما المشاورات تجري على قدم وساق لتشكيل حكومة جديدة قبل الموعد الدستوري في التاسع من آذار، فاجأت الجكومة الحالية الجميع برفع اسعار المشتقات النفطية بصورة مبالغ فيها وغير مدروسة من زاويتين:
الاولى: تتعلق بمدى ضروروة الرفع في الوقت الذي لم تشهد فيه اسعار الخام العالمي زيادة تذكر تتطلب حقيقة زيادة في اسعار المشتقات النفطية في السوق الاردني الذي يشهد تسارعا غير مسبوق في هيكلية الاسعار ويقود الى المزيد من الاحتقان الشعبي.

الثانية: تنتمي الى فكرة ان الدولة يجب ان تكون حريصة كبقية فئات المجتمع على ان يكون مجلس النواب في وضع يؤهله لممارسة دوره عند مستوى مقبول من الشعبية. وهذا يتطلب ان لا يتم اتخاذ قرارات محرجة له تزيد من احتقان الرأي العام المحتقن اصلا ضد المجلس الذي جاء على انقاض المجلس السادس عشر الذي عانى على مدى عامين من عمره، معاناة شديدة، بسبب انخفاض شعبيته الى مستويات متدنية جدا.

انا اعتقد ان الحكومة وبكل اسف قد وجهت صفعة مزدوجة الى مجلس النواب والى الرأي العام بقرارها رفع اسعار المشتقات النفطية في هذا الظرف الذي يشهد محاولة عسيرة لتوليد حكومة تحمل بعض سمات الحكومة البرلمانية ويرأسها رئيس الحكومة الحالي الذي اتخذت حكومته قرار الرفع مما لا يساعد على تمرير صفقة العودة الى الدوار الرابع.

والغريب في الامر، انه مع ان توجهات مراكز اتخاذ القرار كما تبدو للمراقب من الخارج تميل بقوة الى إعادة تكليف رئيس الحكومة الحالي النسور بتشكيل الحكومة الجديدة الا ان السياسة في واد والممارسات في واد آخر.

وهنا لا بد من ان يطرح السؤال الذي يبدو محرجا للدكتور النسور وحكومته وهو: ما دام الامر كذلك، اذن لماذا اتخاذ قرار الرفع الذي يبدو انه قرار لا يمتلك "مصوغات سياسية" في ظرف مرتبك كهذا الظرف ؟ أليست السياسة عملية ديناميكية ذكية لادارة المواقف الصعبة وسط محيط من التناقضات، والوصول بالاوضاع الى النهايات المرغوبة ؟

اجمالا، للمراقب المحايد تبدو اوضاعنا مزرية في الوقت الذي لا نمتلك فيه رفاهية ان تكون اوضاعانا كذلك.. وعلينا جميعا كوطن بكل مكوناته ان نحرص على عدم "حرق" مجلس النواب السابع عشر، لأنه اذا ما تم حرقه بالطريقة اياها التي حدثت مع مجلس ال"111" ، فأن الوطن كله سيعاني معاناة شديدة وسيحل المجلس "المحروق" في زمن قياسي وهذا لا يخدم المصالح الاساسية للبلاد، لا الان، ولا في المستقبل..
وكان الله بالعون.

qatamin8@hotmail.com