في السياق العام للموقف الأردني من التطورات الجارية في مصر، لم يكن مستغربا أبدا أن يقوم الملك عبدالله الثاني بزيارة القاهرة، ليشد من أزر القيادة المصرية الانتقالية. بعد ساعات على عزل الدكتور محمد مرسي، أعلن الملك على الفور دعمه لخيارات الشعب المصري، في خطوة تذكر بموقفه غداة تنحي حسني مبارك.

بيد أن الترحيب بسقوط حكم "الإخوان" كان أكثر حرارة واندفاعا من جانب المسؤولين الأردنيين على مختلف المستويات؛ وزير الخارجية كان من أوائل المرحبين، كما كان في مقدمة المسؤولين العرب الذين تقاطروا على القاهرة للتعبير عن دعمهم "لخيارات" الشعب المصري.

منذ سقوط مبارك لم يزر الملك القاهرة. وقد باءت بالفشل كل محاولات جمعه مع مرسي، سواء في عمان أو القاهرة. ولا نكشف سرا إذا ما قلنا إن الملك كان مرتابا من صعود الإخوان المسلمين في المنطقة، ولم يكن يُكنّ أي ود للقيادة الإخوانية في مصر. وبعد أشهر قليلة على تولي مرسي مقاليد السلطة، تنبأ بتعثر التجربة وفشل النموذج الإخواني في الحكم، نظرا لسلسلة الأخطاء الكبيرة التي ارتكبها، وتبنيه نهج الإقصاء للمعارضة والقوى الفاعلة في ثورة "25 يناير".

رغم البرود الشديد الذي طبع علاقات البلدين في عهد مرسي، إلا أن خطوط الاتصال ظلت مفتوحة بين المسؤولين في القاهرة وعمان، وحاولوا تذليل الصعوبات الناجمة عن انقطاع الغاز المصري وتراجع الحكومة المصرية عن تزويد الأردن بالكميات المتفق عليها في الاتفاقية الموقعة بين البلدين في عهد مبارك؛ لاعتبارات قال المصريون إنها فنية بحتة، واعتبرها الجانب الأردني سياسية، الهدف منها الضغط على الأردن لدفعه إلى تقديم تنازلات للمعارضة الإسلامية.
قلنا إن زيارة الملك للقاهرة لم تكن مستغربة، لكنها في كل الأحوال مفاجئة في توقيتها؛ الحالة الأمنية ليست مستقرة بعد، والمصريون منقسمون بين ميدانين، والمرحلة الانتقالية لم تتضح معالمها. تجاوز الملك كل هذه الاعتبارات وتوجه إلى القاهرة، ليؤكد بشكل عملي وصريح دعمه للتغيير في مصر، ووقوفه إلى جانب الجيش المصري وقوى المعارضة وشارع عريض في مواجهته مع جموع الإخوان المحتشدة في "رابعة العدوية".
هل كانت الزيارة هي الخطوة الصحيحة في هذا التوقيت؟
ثمة انقسام واضح بهذا الشأن؛ مؤيدو "ثورة 30 يونيو" هنا وفي مصر، اعتبروا الزيارة دعما سياسيا ومعنويا لهم. في المقابل، رأى المعارضون "للانقلاب على الشرعية" في الزيارة خطوة متسرعة، تفاقم حالة الانقسام في مصر، كونها انتصارا لطرف على حساب طرف آخر.

لا يمكن قراءة الزيارة الملكية بمعزل عن حالة الاصطفاف الإقليمي التي تلقي بظلالها على المنطقة، وتنبئ بتحولات عميقة ومؤلمة مع تفجر الصراعات بشتى تلاوينها المذهبية والسياسية، وبروز أكثر من ثنائية تهدد بطائفة من الصراعات القاتلة.
في هذه المناخات، تحاول عدة دول عربية، من بينها الأردن، بناء تحالف عربي واسع لدرء خطر امتداد الفوضى إلى داخل حدودها، وحماية ما تبقى من الكيانات الهشة من الانزلاق في دوامة الفوضى. ويعتقد أنصار هذا التيار أن احتواء طموح الإسلاميين للسلطة يصب في خدمة هذا الهدف.
مقاربة أقرب إلى المغامرة في نظر البعض، لأن دوامة الصراع تمضي بسرعة، تفوق قدرة "غرفة العمليات" على ضبطها، لتؤسس لمرحلة جديدة في المنطقة سمتها الرئيسة عدم الاستقرار لأجل غير معروف.

fahed.khitan@alghad.jo
الغد