عمون –وائل الجرايشة - نستذكر اليوم بكل العز والفخار ذلك المجد الذي بناه الهاشميون لهذا الوطن المبارك ومنها نستذكر تلك السنوات التسع التي خلت من حُكم راعي المسيرة عبد الله الثاني الذي ما مر يوم إلا وكان المواطن الأردني البندُ الأول على جدول أعماله ... مسيرة اقتصادية حافلة يقودها الملك عبد الله الثاني

أولى الملك عبدالله الثاني عنايته الفائقة لتحسين أداء الاقتصاد الوطني بما ينعكس في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين مستوى معيشة المواطنين والتخفيف من حدة مشكلتي الفقر والبطالة.
فقد شهدت معدلات النمو الاقتصادي الحقيقي ارتفاعات مضطردة تجاوزت خلال الثلاث سنوات الماضية 6 بالمئة مقارنة مع 3.4 بالمئة عام .1999
وانعكس النمو الاقتصادي المرتفع الذي جاوز معدلات النمو السكاني في ارتفاع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ليصل في عام 2006 إلى 1785 دينارا مقارنة مع 1220 دينارا عام .1999
وفي عهد جلالته تم وضع العديد من التشريعات والإجراءات التي ساعدت على إيجاد البيئة الاستثمارية الجاذبة بالإضافة إلى ما تنعم به المملكة من امن واستقرار والتي ظهرت من خلال مشاريع اقتصادية وسياحية وعقارية ضخمة ساهمت في تقليل حجم البطالة وزيادة النمو الاقتصادي.
فقد تزايد حجم الاستثمارات المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار لتصل في عام 2007 إلى مستوى قياسي تجاوز 2.2 مليار دينار مقارنة مع نحو نصف مليار دينار عام .1999
واشرف الملك عبدالله الثاني على تغييرات كبيرة في الاقتصاد الاردني اضافة الى توجيهاته للحكومة لاعتماد معادلة جديدة تربط دخل المواطن بمستوى التضخم للمساعدة في تحمل أعباء ارتفاع الأسعار ليتحقق المزيد من البناء والإنجاز والنمو الاقتصادي بمستويات إيجابية ورفع مستويات الدخل للمواطنين في جميع أنحاء المملكة بشكل عادل وملموس.
وقد كان للاهتمام الذي أولاه جلالته في تمتين العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة الأثر الأكبر في تعزيز التبادل التجاري السلعي والخدمي معها.
وكان لجهود جلالته الأثر الأكبر في زيادة حجم التجارة الخارجية التي ارتفعت قيمتها من 3.7 مليار دينار عام 1999 إلى 12.3 مليار دينار عام .2007
وأسهم النمو في الصادرات الوطنية بقدر هام من النمو المتحقق في التجارة الخارجية إذ ارتفعت من نحو 1.3 مليار دينار عام 1999 إلى حوالي 4 مليارات دينار عام .2007
وقد كان العمق العربي والتعاون الاقتصادي بين دوله من أهم المحاور التي أولاها جلالته اهتماما بالغا الأمر الذي ساعد في بناء وتطوير جسور الثقة بين الدول العربية من جهة والأردن من جهة أخرى.. وان استقطاب دول الخليج العربي للعمالة الأردنية يعد دليلا على ذلك ويمكن ملاحظته من خلال حجم حوالات الأردنيين العاملين في الخارج التي ارتفعت من 1.2 مليار دينار عام 1999 لتصل إلى ملياري دينار عام .2007
كما أولى جلالة الملك عبد الله الثاني القطاع المالي والمصرفي جل اهتمامه باعتباره من القطاعات الرائدة في الاقتصاد الوطني, فقد أسهم هذا القطاع في عهد جلالته بشكل فعّال في مساندة مسيرة التنمية الاقتصادية.. وانسجاماً مع هذه التوجهات تبنى البنك المركزي الأردني الاستقرار النقدي والمصرفي هدفاً رئيسياً لسياسته النقدية والمصرفية بوصفهما الإطار المناسب لتدعيم النمو الاقتصادي.
وتمثل هذا الاستقرار في المحافظة على استقرار سعر صرف الدينار, واحتواء معدلات التضخم, وتوفير هيكل أسعار فائدة ملائم في السوق المصرفي, ليكون منسجماً مع التطورات الاقتصادية المحلية ومواكباً لتطورات أسعار الفائدة في أسواق النقد العالمية.
وواصل البنك المركزي اتباع أسلوب الإدارة غير المباشرة لسياسته النقدية بما ينسجم مع السياسات المالية والاقتصادية العامة للحكومة, حيث عمل على إبقاء معدل نمو السيولة المحلية الذي بلغ بالمتوسط ما نسبته 11.3 بالمئة متوافقاً مع حجم النشاط الاقتصادي مما ساهم في الحفاظ على الاستقرار النقدي وإبقاء معدلات التضخم ضمن مستويات مقبولة لم تتجاوز 2.8 بالمئة بالمتوسط خلال الفترة 1999 - .2007
كما تمكن البنك المركزي من بناء مستويات مريحة وغير مسبوقة من الاحتياطات الأجنبية لترتفع من 2 مليار دولار عام 1999 إلى نحو 6.9 مليار دولار نهاية عام 2007 تكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة تقارب ستة أشهر أي ضعف المستوى المستهدف عالمياً.
وتمكن البنك المركزي من الحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار, مما أدى إلى زيادة الثقة بالاقتصاد الأردني وجعل الدينار الأردني وعاءً جاذباً للمدخرات المحلية والاستثمارات الأجنبية.
وحظي القطاع المصرفي بالاهتمام الكبير في عهد جلالته, نظراً لدوره الهام في حشد المدخرات الوطنية واستخدامها في تمويل القطاعات الاقتصادية المنتجة.
وبتأكيد جلالته على مبدأ التحرر الاقتصادي كجزء من استراتيجية الأردن للتنافس الفعال في الاقتصاد العالمي الجديد, فقد تم إدخال إصلاحات اقتصادية وبنيوية رئيسية لدمج الاقتصاد الأردني بصورة فعالة بالاقتصاد العالمي من خلال المشاركة في اتفاقية منظمة التجارة العالمية وتوقيع اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي إلى جانب اتفاقية الايفتا واتفاقية التجارة الحرة العربية واتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة.
وجاء اطلاق المناطق التنموية الخاصة من قبل جلالة الملك عبد الله الثاني خطوة في تأكيد تعميم مكاسب التنمية على جميع انحاء الوطن.
فبعد النجاح الذي حققته تجربة العقبة الاقتصادية الخاصة في جذب استثمارات عقارية وصناعية وخدمية قيمتها 8 مليارات دولار تجاوزت التوقعات التي كانت تشير الى ان حجم الاستثمارات فيها سيصل في نهاية عام 2020 حوالي 6 مليارات دولار وتوفير فرص عمل جديدة استوعبت العديد من ابناء الوطن تم البحث عن مناطق تنموية جديدة فيها ميزات تنافسية ليس فقط على المستوى الوطني بل على المستوى الاقليمي ايضا.
وكان الهدف من استحداث هذه المناطق هو احداث تغيير جذري في حياة ساكنيها والمناطق المجاورة لها ومكافحة الفقر والبطالة وتوفير فرص العمل وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
واطلق جلالته أربع مناطق تنموية في المملكة هي منطقة الملك حسين بن طلال الاقتصادية في المفرق واربد التنموية الاقتصادية ومنطقة معان الاقتصادية التنموية.
وضمن جهود جلالته في رفع نوعية ومستوى حياة الاردنيين جاء اصدار جلالته تعليماته للحكومة عام 2001 لوضع خطة اقتصادية اجتماعية متكاملة لتسريع خطى الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية " برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي " والذي عمل على تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة من دون تعريض الاقتصاد الكلي للخطر وتطوير الموارد البشرية وضمان توفير رعاية صحية مناسبة وايجاد تطور نوعي في المناطق الريفية وتوفير خدمات حكومية كفؤة.
وساعد الملك عبدالله الثاني على إدراك أهمية تحول "المعلومات" بحد ذاتها إلى مصدر من مصادر الثروة ودعم الصناعات المرتبطة في معالجة المعلومات وتخزينها وبثها واستعادتها والمعروفة باسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لكون الأردن دولة ذات موارد طبيعية محدودة.. وانصب اهتمام جلالته على دفع الموارد البشرية الأردنية المؤهلة للعمل على إنشاء صناعات ذات أساس معلوماتي.
واطلق جلالته عام 1999 مبادرة "ريتش" وهي خطة عمل لدعم صناعة تكنولوجيا المعلومات في الاردن وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية لما لهذه الصناعة من أثر على مختلف اقتصاديات العالم وما يكمن فيها من قدرة على العمل كدافع استراتيجي وتسريع في تنمية القطاعات التقليدية.
واعتمد الاردن في التسع سنوات الماضية "التخاصية" نهجا اقتصاديا جوهره اعطاء القطاع الخاص القدرة على القيام بدوره في احداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية مقابل انسحاب الحكومة من ادارة النشاطات الاقتصادية لصالح الرقابة والتنظيم ضمانا للعدالة في التعامل والشفافية واشاعة روح التنافس في اجواء من الانفتاح الاقتصادي.
وتبنت الحكومات المتعاقبة بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني نظام الاقتصاد الحر الذي يعتمد على المبادرة الفردية والتكيف مع عوامل العرض والطلب.
ونتج عن عمليات الخصخصة إدخال خبراء استراتيجيين في عدد من النشاطات الاقتصادية خاصة الاتصالات والتعدين وإتاحة الفرصة امام القطاع الخاص المحلي للمشاركة في انشاء المشاريع الانتاجية الكبيرة خاصة الاسمنت والفوسفات والبوتاس وخدمات الكهرباء والاتصالات والنقل العام والسياحة والصناعة.
واسهمت عمليات الخصخصة في رفع مستوى الانتاجية في القطاعات التي تم خصخصتها ورفع قدرة الحكومة على سداد جزء من الديون الخارجية اضافة الى دعم مشاريع تنموية من خلال انشاء صندوق عوائد التخاصية لتنفيذ مشروعات تحاكي الاولويات الوطنية.
ومن ابرز المشروعات التي تم خصخصتها شركات الاتصالات الاردنية ومناجم الفوسفات والاسمنت والبوتاس العربية وكهرباء محافظة اربد والملكية الاردنية والفنادق والسياحة الاردنية والورق والكرتون الاردنية والتبغ والسجائر الاردنية.
ويتوقع ان تصل عوائد التخاصية الى نحو مليار دينار مع تنفيذ صفقة بيع الحكومة اخر اسهمها في الاتصالات الى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
واطلق جلالته في الدورة الستين للجمعية العمومية للأمم المتحدة عام 2005 مبادرة تسعى الى تأطير عمل الدول الأقل دخلا في فئة الدول متوسطة الدخل والتي تضم ربع سكان العالم من اجل خلق منتدى للتعاون وتبادل المعرفة بينها وحشد الدعم الدولي الضروري لتنمية اقتصادياتها.
وتقوم الرؤية الملكية على قاعدة ان العديد من الدول المنتمية الى هذه الفئة مرشحة لزيادة دخلها لكنها تحتاج إلى الدعم العالمي عن طريق مساعدات موجهة غايتها لتحقيق النتائج التي يمكن أن تساعد في تسريع النمو الاقتصادي وتوفير مزايا الإصلاح والحفاظ على مكتسبات التنمية.
وتهدف المبادرة إلى تنسيق جهود هذه الدول لتبني موقفا موحدا تجاه القضايا الاقتصادية الدولية وبلورة رؤية متكاملة لحث الدول المتقدمة على مساعدتها في مجال زيادة المساعدات المقدمة لها وتخفيف أعباء الدين وتعزيز اقتصادياتها ( عن بترا ).

القضايا العربية والإسلامية:
أعطى الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله زخما عالميا للقضايا العربية والإسلامية وجلب انتباه العالم للنظر إلى ما يحيط العرب من مآس وما يقع عليهم من ظلم ، ويتحرك جلالة الملك في قضايا الأمة العربية بنظرة الحامي على مقدرات الأمة نابعا من مفهوم وحدة العرب وهو جزء من رسالة وأهداف الثورة العربية الكبرى التي تبناها الهاشميون منذ عقود ، فينظر جلالته إلى القدس الشريف والقضية الفلسطينية برمتها كقضية محورية ومركزية لا بد من إيجاد الحلول من اجل الاستقرار والهدوء في المنطقة وعمل جلالته لإنصاف الفلسطينيين والوقوف إلى جانبهم في العديد من المناسبات وطرح قضيتهم في أكثر مراكز صنع القرار في العالم مثل الكونغرس الأمريكي والبرلمان الأوروبي ويعد جلالته الصوت المعتدل المقبول عند جميع الأطراف لما يتمتع به جلالة الملك من الحنكة والحكمة السياسية التي تؤهله أن يتكلم باسم العرب أجمعين ، وهذا مرده إلى العلاقة القوية مع الأشقاء العرب ومع إخوان جلالته من الزعماء العرب ... ليبرق نجم الأردن ويسطع في سماء العالم بجهود جلالته الجبارة وجولاته المكوكية في دول العالم .

ولا تبتعد العراق عن فكر جلالته حيث يسعى دائما لان تكون الشقيقة العراق بعيدة عن النزاع وتستعيد عافيتها لتعود إلى الحضيرة العربية وبقوة ، وكما العراق فالحبيبة لبنان هي الأخرى تحظى باهتمام ودعم ورعاية جلالة الملك –
كما أن جلالته لا يتوانى لحظة واحدة للوقوف إلى جانب الأشقاء العرب والمسلمين في محنهم من خلال المساعدات الإنسانية عن طريق الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية أو من خلال إقامة المستشفيات في مناطقهم أو من خلال استضافة المرضى.

وعن القضايا الإسلامية فقد دافع جلالة الملك عنها في العديد من المحافل الدولية ليبعد أي شبهة أو شائبة علقت بالدين الإسلامي الحنيف جراء بعض المنغصات حيث كان جلالته الشخصية الوحيدة التي تستطيع أن تخاطب العالم الغربي وبلغتهم تقنعهم ، حيث يملك جلالته الحجة القوية والكلام المؤثر ليكون حقا ممثل العرب وحامل رسالتهم في تلك المحافل العالمية ، وقد أطلق جلالته عام 2004 م رسالة عمان السمحة التي أبدت أهمية التعايش الإنساني في العالم بعيدا عن المناظير الضيقة وتبنت المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك نهجا يحرص على إبراز الصورة الحقيقية المشرقة للإسلام ووقف التجني عليه ورد الهجمات عنه، بحكم المسؤولية الروحية والتاريخية الموروثة التي تحملها قيادتها الهاشمية بشرعية موصولة بالمصطفى صلى الله عليه وسلم، صاحب الرسالة وهذا كله درءاً لتهميش المسلمين أو عزلهم عن حركة المجتمع الإنساني، وتأكيداً لدورهم في بناء الحضارة الإنسانية والمشاركة في تقدمها في عصرنا الحاضر .


شبكة الآمان الاجتماعي :
محور الرفاه الاجتماعي ومكافحة الفقر الذي خرجت به لجنة الأجندة الوطنية جاء لتحسين شبكة الأمان الاجتماعي لأشد الناس فقرا بشكل يمكن من إيصال المعونات إلى الفقراء المهمشين وزيادة فرص الدخل في المناطق الفقيرة فمناطق جيوب الفقر في المملكة بعد أن تحدد يصار إلى بذل الجهد من اجل تحسين مستوى المعيشة وتنفيذ مشاريع صحية وتعليمية وإسكانية وقد زار جلالة الملك الكثير من هذه المناطق كان أولها منطقة الأغوار الجنوبية قبل عامين ليطلع جلالته على أحوال الناس ويستمع منهم بشكل مباشر ويجيب على طلباتهم ويعمل على تحديد مدد زمنية من اجل انجاز العمل في تلك المناطق ويتابع انجاز ملف مبادرات المشاريع لجنة متابعة تنفيذ المبادرات الملكية التي تعمل بشكل فوري ، وهذه القضايا تعامل بمنتهى العدالة في التوزيع وتمكين الفئات المستهدفة من الاستفادة من البرامج المطروحة وإشراك الفئات الفقيرة في تحديد الأولويات وصنع القرار بالإضافة إلى ترسيخ الشفافية والمساءلة في كافة المراحل وجميع المستويات .

وبقي على هذا النحو هم جلالة الملك الأول هو تحسين مستوى معيشة المواطن والقضاء على الفقر والبطالة ورؤية المواطن الأردني في سكن يتملكه بعيدا عن الأجور المهلكة ومن هذه المشاريع إسكان الفقراء في مناطق المملكة الذي تبناه جلالة الملك وإنعاش قلوب الكثيرين من الفقراء والمحتاجين ، ومدينة خادم الحرمين ومما جاء ضمن محاور شبكة الآمان الاجتماعي شمول التأمين الصحي للمواطنين ودعم صناديق المعونة الوطنية بالإضافة إلى أهمية شمول الموظفين بالضمان الاجتماعي


الإعلام الأردني والحريات الصحفية :
شهد الأردن في عهد جلالة الملك عبد الله انفتاحا في الإعلام الأردني وتوسعا في الحريات وتم إلغاء وزارة الإعلام عام 2003 وشكل المجلس الأعلى للإعلام عوضا عنها لتنظيم العمل الإعلامي في المملكة ، وانتشرت الفضائيات الأردنية والإذاعات الخاصة لتبث من سماء الأردن وتكون الكلمة الحرة في سماء الحرية ، كما أن المدينة الإعلامية واستقطاب العديد من القنوات الفضائية يدل على مدى الانفتاح الذي وصل إليه الأردن في مجال الحريات الصحفية وكان جلالته المدافع الأول عن قضايا الإعلام وحرياته وفي أكثر من مناسبة أكد جلالته أن الحرية سقفها السماء ، وطالب جلالة الملك أثناء خطبة العرش في افتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس النواب 2007 على أهمية صون وحماية حرية الصحفيين لتكون عين الرقيب، الكاشفة للحقيقة على أسس مهنية وموضوعية وبروح الحريّة المسؤولة، على أن تكون أردنية الانتماء وطنية الأهداف والرسالة وقال جلالته حينها من غير المقبول أن يُسجن الصحفي بسبب خلاف في الرأي على قضية عامة، ما دام هذا الرأي لا يشكل اعتداء على حقوق الناس أو حريّاتهم أو أعراضهم أو كرامتهم ، ووقف جلالته إلى الصحافة الالكترونية فحين انتصر لها وقال في حفل إفطار رمضاني أن لا رقابة على الصحافة الالكترونية إطلاقا .


التعيلم والتعليم العالي وهبة التكنولوجيا :
وبخصوص التعليم في الأردن فانشأ في عهد جلالته ما بين 7-8 جامعات خاصة وحكومية ويزيد عدد الطلبة الدارسين في الجامعات عن 200 ألف طالبة وطالبة ، ليحقق التعليم في السنوات الماضية قفزات نوعية خلال ، فمنذ عهد جلالة الملك عبد الله أدخلت التكنولوجيا إلى قلب المعرفة المدرسية واندرجت ضمن أهم التخصصات من اجل ربط الأردن بالتقدم العالمي وتميز الأردن بهذا المجال حتى وصلنا إلى مبادرة " لاب توب " لكل طالب جامعي وتطور الأمر لتشمل المبادرة كل مواطن من خلال البريد جاء ذلك بالتزامن مع مضاعفة مستخدمي الانترنت في الاردن .
ولحق التطور أيضا بالتعليم الابتدائي فأدخلت اللغة الانجليزية للصفوف الدنيا ليبدأ تعلم هذه اللغة منذ مرحلة مبكرة والاهتمام الأكبر برياض الأطفال وتحظى المدارس باهتمام ملكي خاص في زيارته الميدانية.
كل هذا التميز أدى إلى أن يكون الأردن مصدر للعديد من القيادات الأكاديمية والإدارية والمهنية التي عرفت بالكفاءة جراء نوعية التعليم في الأردن .


التقدم في مجال الصحة :
حقق الأردن تقدما جوهريا في المجال الصحي خلال السنوات القليلة من الألفية الثالثة بفضل دعم ورعاية جلالة الملك لهذا القطاع ، وارتفع عدد المستشفيات من 14 مستشفى في عام 1950 إلى 98 مستشفى في عام 2005وهذا من شأنه ان ينعكس على التقدم في المجال الصحي وفي النهاية على صحة المواطن الأردني. كما ساهم التحسن الكبير في الظروف الاجتماعية والاقتصادية في رفع المستوى المعيشي للسكان، الأمر الذي ساهم في انخفاض مستويات الوفاة في كافة الفئات العمرية للسكان وخاصة فئة الأطفال الرضع والأطفال دون الخامسة من العمر.
وتميز الأردن بالعناية في مجال صحة الأم والطفل، فانتشرت عيادات الأمومة والطفولة بكافة مناطق المملكة وهذا حد من الأمراض التي يتعرض لها الأطفال نتيجة للمتابعة المستمرة من قبل وزارة الصحة بضرورة تلقي الأطفال للمطاعيم اللازمة وكذلك رفع مستوى الوعي الصحي للأمهات. فقد ارتفع عدد مراكز الأمومة والطفولة من 307 مركز في عام 1996 إلى 385 مركز في عام 2005، وارتفع عدد مراكز الصحية الشاملة من 41 مركز إلى 57 مركز خلال الفترة ذاتها. وارتفع عدد عيادات طب الأسنان من 188 عيادة في عام 1996 إلى 274 عيادة في عام 2005.
وتعد زيارات جلالة الملك إلى المستشفيات ومراكز الصحة بمثابة النقلة النوعية ونقطة تحول فيها ومنها زياراته المتعددة إلى المحافظات والتي يخصص جلالته ضمن جدول أعماله زيارة المستشفيات


القوات المسلحة الأردنية :
الجيش العربي الأقرب إلى نبض قائده الأعلى الذي خبر ميادينه وامتطى صهوات دباباته ، يحمل بكل أمانة وإخلاص مسؤولياته تجاه وطنه وقائده وأمته وينسج من تاريخه العابق بالمجد والبطولة معاني الولاء والانتماء ليبقى دم شهدائه الأحرار قناديل هدى ومنارات عز تنير لنا طريق الامل والمستقبل المشرق بعون الله ، هذا الجيش الذي يشكل ركناً اساسياً من اركان الدولة الأردنية وكان له منذ بداياته الأولى مساهمة كبيرة في تطور الدولة وتحديثها وكان ينمو ويتطور مع نمو الدولة بفضل الرعاية الهاشمية المتواصلة وهو اليوم يحظى بكامل الرعاية والاهتمام الشخصي من لدن قائده الأعلى الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ليواكب العصر تسليحاً وتدريباً وتأهيلاً بما يخدم خططه وبرامجه وتطلعاته المستقبلية لان يكون جيشاً محترفاً عصرياً الكترونياً ومتطوراً قادراً على التعامل والتفاعل مع مختلف الظروف والتحديات والمتغيرات المتسارعة في العالم ، وقد شهد الجيش العربي في عهد جلالة القائد الأعلى نقلة نوعية شجاعة متطورة في مجال تسليحه فأدخل العديد من الاسلحة والمهمات والتقنيات الحديثة المتطورة التي تخدم اهدافه وبرامجه المستقبلية وتحقق الأمل والطموحات التي نرنو إليها جميعاً وفي مجال تأهيل القوى البشرية وتدريبها فقد تم بحمد الله وبتوجيهات جلالة القائد الأعلى ايلاء هذا الجانب جل الرعاية والاهتمام في مختلف الوحدات والتشكيلات ومدارس ومعاهد القوات المسلحة التي تؤمن ايماناً مطلقاً بأن العنصر البشري المدرب والمؤهل هو الأساس الذي يخدم المسيرة ويطوع التكنولوجيا ويستوعبها ويرتقي بالأداء الإداري والفني واللوجستي إلى مستوى الاحتراف والتميز وفي هذا المجال فقد اخذت القوات المسلحة وبفضل توجيهات جلالة قائدها الأعلى دوراً فاعلاً في خدمة مسيرة التنمية الوطنية الشاملة وتأهيل الشباب الأردني واستيعاب الاعداد الكبيرة منهم بين صفوفها أو في مدارسها ومعاهدها وميادينها والاسهام في تأهيلهم ليكونوا فاعلين مع اخوانهم في رفد مسيرة البناء والتنمية في أردن الخير والعز والمنعة واستطاعت أن تدخل مجالات التصنيع العسكري الدفاعية وإقامة قاعدة صناعية متقدمة والاسهام في مشاريع استثمارية استراتيجية على مستوى الوطن اسهاماً في تحقيق متطلبات الأمن الوطني الشامل .
وفي عهد صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله وأعز ملكه استطاعت القوات المسلحة أن تحقق حضوراً متميزاً ومؤثراً في مجال حفظ الأمن والسلام وتقديم يد العون والمساعدة في بقاع شتى من العالم اسهاماً منها في اداء رسالة المحبة والأمن والسلام وهي تحظى باحترام دولي بين دول وجيوش العالم من خلال فتح آفاق التعاون وتبادل المعارف والخبرات في مختلف حقول المعرفة علمياً وميدانياً وعسكرياً .
لقد حظيت القوات المسلحة باهتمام شخصي من قبل جلالة القائد الأعلى فأوعز جلالته وبتوجيهات ملكية سامية إلى إجراء مراجعة استراتيجيه شاملة لأوضاع القوات المسلحة، وصدعت القيادة العامة للقوات المسلحة لتوجيهات جلالته فشكلت اللجان الخاصة لذلك ونوقشت كافة القضايا المتعلقة بتطوير وتحديث القوات المسلحة باستفاضة متناهية وبمتابعة من رئيس هيئة الأركان المشتركة، وتم وضع آلية دقيقة لتنفيذ مخرجات المراجعة الإستراتيجية، وهذه المخرجات الآن هي قيد التنفيذ وتحظى بمتابعة موصولة من جلالته وبرقابة من اللجان المختصة لنتائج هذه المخرجات لما فيه نمو وتطور وتحديث القوات المسلحة الأردنية / الجيش العربي، كما تستحوذ الأحوال الاجتماعية والإنسانية لمنسوبي الجيش العربي على جانب كبير من اهتمام جلالته وبخاصة العاملين والمتقاعدين وأسر الشهداء وجرحى الحروب والمصابين العسكريين ، حيث يسعى جلالته على الدوام ويسأل دائماً ويتفقد بنفسه احوالهم وظروف معيشتهم وقدم المكارم تلو الاخرى في سبيل توفير افضل سبل العيش الكريم لهم حتى غدت مكارمه قلائد عز تطوق اعناقنا جميعاً

لقد شهدت القوات المسلحة في عهد جلالة القائد الأعلى مزيداً من الرعاية والاهتمام بكل متطلباتها واحتياجاتها العملياتية والإدارية واللوجستية فأدخلت منظومات جديدة وحديثة من مختلف أنواع الأسلحة الفردية وسلاح الجو والقوة البحرية الملكية ومختلف أنواع أسلحة القوات البرية والتقنيات المتطورة وأساليب استخدام هذه الأنظمة الحديثة، ومن جانب آخر فقد دخلت القوات المسلحة وبفضل توجيهات جلالة القائد الأعلى مجال التصنيع العسكري الدفاعي من خلال مركز الملك عبد الله الثاني للتصميم والتطوير (ءث) الذي تتبع له أكثر من 28 شركة صناعية متطورة وأسس لشراكات صناعية مع عدد من الدول المتقدمة صناعياً وأصبح قادراً على تزويد عدد من وحدات وتشكيلات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بأغلب احتياجاتها من المعدات وتمكن من عقد مزيد من اتفاقيات التصدير لصناعاته المتطورة لعدد من جيوش المنطقة والعالم.

وخلال الأعوام القليلة الماضية تمكنت القوات المسلحة من دخول سوق الاستثمار والإنتاج لكثير من احتياجاتها وأسهمت بشكل كبير في دفع مسيرة التنمية الوطنية الشاملة وأسست عدداً من الشركات في مجال الإنشاءات والإسكان والزراعة والنقل وأقامت العديد من المشاريع الاستثمارية والتنموية من خلال إقامة السدود المائية وتدريب وتأهيل متدربي التدريب المهني والشركة الوطنية للتشغيل والتدريب التي جاءت بتوجيهات مباشرة من جلالة القائد الأعلى لمكافحة الفقر والبطالة وتوفير فرص العمل للشباب الأردنيين العاطلين عن العمل، كما تضيف انجازات القوات المسلحة في مجال تقديم الخدمات الطبية مساهمة فاعلة ومتطورة في مجال تقديم الرعاية الطبية وتميزها في مجالات الطب عامة من خلال المستشفيات والمراكز التابعة لها، كما تسهم القوات المسلحة بشكل ملموس في بناء وتنمية الروح الوطنية والشخصية الوطنية من خلال تدريب مادة العلوم العسكرية والتربية الوطنية في المعاهد والجامعات الأردنية والمشاركة في جميع المناسبات الوطنية وتعزيز روح الولاء والانتماء لدى الأجيال التي تشكل مستقبل وأمل الوطن كما أنها تدير أكثر من 26 مدرسة تعليمية في المناطق النائية من المملكة واستطاعت أن تحقق حضوراً ملفتاً في مختلف المؤتمرات الإقليمية والدولية علمياً وطبياً وإدارياً وفنياّ اليوم وفي هذه المناسبة المباركة نهنئ جلالة قائدنا الأعلى والأسرة الهاشمية والوطن والأمة بذكرى ميلاد جلالته الميمون ونسأل الله جل شأنه أن يحفظه بعين رعايته وأن يسبغ عليه أثواب الصحة والعافية ويبقيه ذخراً وسنداً لهذه الأمة ( إعداد مديرية التوجيه المعنوي )
والأجهزة الأمنية :
فقد أولاها جلالة الملك عناية خاصة وهم اللذين يحمون الدار ويحافظون على مقدرات الوطن فحازت على اهتمام جلالة الملك والتركيز عليهم في العديد من الأمور من اجل تطويرهم وتعزيز قدرتهم ، وقال جلالته في مناسبة عن رفاق دربه " أماّ قواتنا المسلحة ، وأجهزتنا الأمنية ، فهي درع الوطن ، ورمز كبريائه ، وإرادته الحُرّة وهي العين الساهرة على أمن المواطنين والحفاظ على حياتهم وكرامتهم ، وهي من قبل ومن بعد موضع اعتزازنا وتقديرنا، وستعمل حكومتي على ايلاء قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية كل العناية والاهتمام من خلال العمل على تحديثها،وتطويرها وتزويدها بكل ما يمكنها من النهوض بمسؤوليتها الوطنية ، وواجبها المقدس ".
وقال جلالته في خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس النواب الخامس عشر " أما قوّاتنا المسلحة والأجهزة الأمنية، فهي رمز القوة، والأمن والاستقرار لهذا الوطن ، وهي التي تحمي مسيرته ومنجزاته، وهي شريك في عملية البناء والتنمية ، وسنعمل بأقصى طاقاتنا للاستمرار في تحديث قدراتها وإمكانيّاتها، وتزويدها بكل ما تحتاج إليه مـن أحدث الأسلحة والتدريب والإعداد حتى تظل كما كانت على الدوام مثالا في الكفاءة والاقتدار "


العاصمة عمان غدت موئلا للمستثمرين :
انطلقت أمانة عمان في تأسيس لكل ما هو عصري يواكب التطور العالمي مسترشدين برؤى جلالة الملك النيرة ، وأخذت عمان تلعب دورا مميزا في جذب المستثمرين بعد المتابعة الحثيثة للمسؤولين استطاعت عمان أن تحجز لنفسها مساحة في مال المستثمرين العرب والأجانب بعد أن طوعت الأمانة نفسها لتستقبل التوسع العمراني والنشاط الاقتصادي المتورم في العاصمة الحديثة لعمان لتعطي الشكل العصري والحضاري للعاصمة الأردنية فهيأت أمانة عمان نفسها لتجهيز بنية تحتية جاهزة لاستقبال التطور العصري الذي اجتاح المنطقة ، وغذيت الأمانة بمبلغ مالي عالي لتنجز المشاريع على ارض الواقع تماشيا مع التطور الذي تواكبه العاصمة عمان وابرز ما جاءت به المشاريع زيادة المساحة الخضراء لعمان وفتح العديد من الحدائق والمتنزهات الترفيهية للعائلات وإنشاء العشرات من الجسور الضخمة والإنفاق للتخفيف من الازدحامات المروري التي تجتاح العاصمة الأردنية واختيار أماكن ملائمة للسفريات الداخلية والخارجية كما أن وصف عمان بالعاصمة النظيفة من قبل الزائرين جعلها تضاعف من جهودها من اجل الحفاظ على هذا اللقب وتعزيزه ، وهذه الأمور لم تمنع الأمانة من الاهتمام بالمنظر الجمالي للعاصمة من تحسين الأرصفة وإقامة الجزر الوسطية وزراعة أشجار الزينة كما أن الأمانة تعنى بالاهتمام برجالات الأردن وتسمية الشوارع باسمهم تخليدا لذكراهم .

وبتوجيهات من جلالة الملك أطلقت أمانة عمان قبل سنتين مشروع المخطط الشمولي للعاصمة الحبيبة واستنادا لما جاء في الرسالة الملكية بهذا الشأن استطاعت أمانة عمان وبجهد متسلسل أعلن عن نتائج أربع مراحل من المخطط الشمولي وهي إستراتيجية النمو المؤقتة التي اختارت ثلاثة مواقع لبناء الأبراج العالية في عمان وإستراتيجية تكثيف المباني على الطرق الرئيسة وحددت نظام البناء المتعدد الاستعمالات وأيضا إقامة المشاريع التنموية في عدد من شوارع عمان الساخنة حركيا ، هذا إضافة إلى ضمان اتساع رقعة المشاريع الصناعية المتطورة وتأهيلها تأهيلا مناسبا لتقبل المناطق الصناعية .


السياحة في الأردن :
تعتبر السياحة رافدا أساسيا لدخل بعض الدول وقد تعتاش تلك الدول وترتكز في اقتصادها على المردود السياحي ، ورغم حجم الأردن الصغير بموارده وسكانه إلا انه استطاع بفضل حنكة الراعي الأول لنهضة الأردن ان يحتل مكانا بارزا على الخارطة العالمية السياحية ولا أدل من ذلك اختيار المدينة الوردية البتراء كإحدى عجائب الدنيا السبع ، وتم الترويج للأردن من خلال التقاء جلالة الملك بالعديد من المستثمرين ورؤوس الأموال في العالم كما وان جلالة الملك سعى لرفعة الأردن سياحيا من خلال عقد العديد من المؤتمرات الدولية لجذب أنظار السائحين إلى الأردن حتى غدا لدينا مفهوم " سياحة المؤتمرات " وعلى سبيل المثال مؤتمرا دافوس ونوبل اللذان يستقطبان القيادات العالمية في شتى الحقول.
هذا وحصل تحسين كبير على المواقع السياحية الأردنية لجذب السائحين وتميز جلالة الملك بمخاطبة الغرب من خلال أفلام وثائقية تدلل على أهمية الحضارة التي تعاقبت على الأردن وكان لمشاهد جلالة الملك وحديثه عن الأردن وتاريخ الأرض الأثر البالغ عند الكثيرين اللذين أصروا لزيارة ما شاهدوه.


الشباب في عهد ملك الشباب :
وإذا ما تكلمنا عن الشباب فقد أولاهم ملك الشباب كل أشكال الدعم والمساندة وأعطاهم دفعة قوية لم يشهدها أي من أقراننا الشباب في الدول العربية كما أن الجيل الأردني القديم يحسد الشباب على ما أعطي من دعم لامحدود حتى غدا الشاب الأردني جزء مهما في النسيج الأردني ومكوناته السياسية بعد أن عبدت الطريق أمامهم ولم يبق سوى الانجاز واستثمار الفرصة التي أتيحت لهم ، ففرسان التغيير أمل الغد تعقد عليهم الآمال والأماني لأردن مشرق .


توفير التدريب والتشغيل لشباب الوطن للتغلب على داء البطالة

أطلق جلالة الملك في العام الماضي مبادرة باستخدام المدنيين وتدريبهم في القوات المسلحة للعمل بقطاع الإنشاءات للعمل على الحد من ظاهرتي الفقر والبطالة وذلك لينخرط الشاب الأردني عن العمل المهني بعد عزوف طويل امتد لسنوات ويشغل هذا البرنامج الآلاف من الشباب من خلال التدريب العسكري ومن ثم العملي الميداني ، واهتمت المبادرة باحتياجات الشباب من حيث الراتب والسكن والمواصلات والتامين الصحي

وتهدف المبادرة لرفد الاقتصاد الوطني بكوادر مهنية مدربة ومحترفة في قطاع الإنشاءات كمرحلة أولى وبعد أن يتم تخرجهم فانه من المؤمل إيجاد الوظيفة المناسبة للشباب المدربين .