عمون - استعرض رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس حسني أبو غيدا أهم انجازات منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والفرص الاستثمارية المتاحة وذلك خلال اللقاء المفتوح الذي نظمته جمعية المصدرين الأردنيين وبالتعاون مع شركة بترا للصناعات الهندسية ومجموعة الناعوري. وقد استهل اللقاء بكلمة ألقاها المهندس عُمر أبو وشاح – رئيس جمعية المصدرين الأردنيين نوه من خلالها بأهمية الدور الذي تقوم بها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة للارتقاء بمدينة العقبة وجعلها مركزاً جاذباً للاستثمارات السياحية والخدمية والصناعية. وأضاف المهندس أبو وشاح بأن ميناء العقبة هو الشريان الأهم الذي من خلاله تصل صادراتنا إلى مختلف دول العالم منوهاً بضرورة جعل مدنية العقبة مركزاً استراتيجياً رئيساً في المنطقة ورافداً للحركة الاقتصادية في المملكة. وأكد أبو وشاح بأن المشاريع التي تستقطبها مدينة العقبة في مختلف المجالات ستساهم في جعل هذه المدينة من أهم المدن وأكثرها حيوية في الشرق الأوسط .

وثمن أبو وشاح الجهود الجبارة لجلالة الملك عبدالله الثاني والذي بتوجيهاته السامية تحولت مدينة العقبة إلى مكان يقصده كبار المستثمرين من جميع أنحاء العالم.

بدوره قال المهندس حسني أبو غيدا بأنه تم وضع استراتيجية أهداف محددة وضمن فترة زمنية محددة أهمها استقطاب استثمارات بحدود 6 بلايين دولار وخلق 70 ألف فرصة عمل وذلك بنهاية 2020 وحددت الخطة الاستراتيجية 3 نشاطات رئيسية وبنسب متفاوته حيث أولت السياحة الجزء الأكبر وخصصت لها 50% تلتها الخدمات بنسبة 30% والصناعة 20%.

وأشار إلى اختيار منطقة العقبة لتكون منطقة اقتصادية خاصة لم يكن من باب الصدفة والمنطقة تتمتع بموقع استراتيجي مهم يقع بين 3 دول و3 قارات علاوة على وجود بنية تحتية حديثة متكاملة ومتعددة الجوانب ومن أهمها موانئ العقبة المتعددة من ميناء الحاويات والاسمنت والميناء الرئيسي وميناء النفط والميناء الصناعي وشبكة من الطرق الحديثة تربطها بمدن المملكة وبالدول المجاورة. إضافة إلى شبكة من السكك الحديدية وكذلك تم اختيار العقبة كونها نقطة الربط الكهربائي ونقطة وصول الغاز الطبيعي من جمهورية مصر العربية.

وسياحياً قال أنه رغم ما تتمتع به العقبة من موقع ساحلي مميز على خليج العقبة إلا أنها تشكل رأس المثلث الذهبي الذي يتكون من العقبة والبتراء ووادي رم والذي لا يوجد له مثيل في السياحة الصحراوية.
وأوضح بأنه من خلال قانون منطقة العقبة الخاصة تم تجسيد الرؤية الملكية لخلق نموذج من الحكمية الجديدة اللامركزية من خلال إنشاء مجلس مفوضين يتمتع بجميع الصلاحيات اللازمة لإدارة المنطقة واتخاذ القرارات اللازمة والمتعلقة بتسجيل شركات وتخصيص الأراضي وجمع الضرائب ومنح الإقامة وذلك من خلال نافذة استثمارية واحدة مما سهل على المستثمرين الاستجابة السريعة والايجابية لمتطلباتهم.


وأشار أن منح السلطات والصلاحيات الواسعة لمجلس المفوضين ساهم في تسريع عملية اتخاذ القرار مما سارع في وتيرة التنمية والاستثمار وانعكس على تحقيق نتائج ايجابية في أقل من الفترة المتوقعة .


وأكد أنه تم تحقيق عدة مشاريع ذات طابع سياحي خدماتي وصناعي خلال السنوات الستة الماضية وتم تحقيق مؤشرات مهمة جداً في المجالات كافة وأهمها مشروع تالا باي الذي يعد من أكبر المشاريع السياحية على الشاطئ الجنوبي ويشكل منتجع سياحياًَ متكاملاً وقد انتهت عدة مراحل منه منها مرسى ومرفأ اليخور وشقق سكنية ومولات تجارية ونادي متعدد النشاطات.


وبوشر ببناء ثلاث فنادق يتم الانتهاء من معظمها هذا العام مما سيزيد السعة الفندقية للعقبة بحدود 1000 غرفة فندقية وتم الاتفاق على بناء فندق رابع هو الهيلتون بحسب أبو غيدا. وبين أنه بالقرب من مشروع تالا باي تم تنفيذ مشروع نادي الغوص الملكي والذي يوفر منتجعاً متخصصاً برياضة الغوص ويشكل هذا المنتجع نموذجا ناجحا لتحويل مرافق القطاع العام إلى القطاع الخاص.


وإلى الشمال من تالا باي تم إنشاء المنتزه البحري الذي يضم حديقة ومتحفاً للأصداف البحرية ومركزا للزوار إضافة إلى مناطق بحرية وشاطئية للنشطات الترفيهية ومن خلاله يتم السيطرة على الحفاظ على البيئة في شواطئ العقبة للحفاظ على ثروة المرجان الطبيعي.


وتم الانتهاء من بناء 3 مراكز تسوق (Malls) وبمساحات مختلفة هدفها خلق مراكز للتسوق وبأسعار منافسة سواء للسياحة الداخلية أو الأجنبية وتم افتتاح مشروع بوابة العقبة الذي يحتوي على مقاهي ومحلات تجارية إضافة إلى صالة عرض سينما ذات ثلاثة أبعاد تعد الأولى من نوعها في الشرق الأوسط.



وكذلك تم افتتاح مشروع أيلا بلازا الذي يتضمن برجين للمحلات التجارية والمكاتب ومطاعم ومقاهي توفر جواً سياحياً متميزاً لروادها وفقاً لأبوغيدا.


وفي مطار الملك حسين الدولي تم إنشاء مركز شحن جوي حديث ومواقف تكفي لاصطفاف ثمانية طائرات عملاقة إضافة إلى أكاديمية طيران لتدريب الطيارين والتي تعزز السياحة التعليمة ونادي الرياضيات الجوية.


وفي منطقة وادي رم بالتعاون مع البنك الدولي ووزارة السياحة تم الانتهاء من بناء مركز الزوار وإعادة تأهيل قرى وادي رم.


وفي العام 2006 تم افتتاح الانتركونتيننتال الذي ساهم في زيادة عدد المؤتمرات لما يوفره من صالات متعددة لسياحة المؤتمرات .


مشاريع قيد التنفيذ


اما المشاريع قيد التنفيذ فأهمها مشروع واحة أيلا وهو عبارة عن منتجع سياحي متكامل متعدد الخدمات ويعتبر أكبر مشروع استثماري ويتمتع ببناء بحيرة صناعية تنشأ من خلال مياه البحر إلى اليابسة لخلق شواطئ بحدود 17 كيلومتر ما يزيد الرقعة الشاطئية في العقبة. وقد انتهت رقعة الحفر اللازمة في المشروع الذي يتضمن فنادق، مطاعم، مناطق سكنية، أسواق وملعب جولف بمواصفات عالمية إضافة إلى مركز ترفيه مائي. وبالمشاركة مع مشروع سرايا العقبة.


ومن ضمن المشاريع قيد التنفيذ مشروع سرايا العقبة والذي كان قد أعلن عنه على هامش المنتدى الاقتصادي في البحر الميت منتصف العام 2005 والمشروع الأن قيد التنفيذ وسيضم مشروع الخمسة فنادق فئة الخمس نجوم تدار ثلاثة منها من قبل مجموعة جميرة في دبي واثنان من قبل شركة ستار وود.


ويحتوي على أسواق ذات طراز شرقي ومطاعم ومقاهي ومناطق سكنية مميزة ومن المتوقع الانتهاء من المشروع كاملاً في العام 2009 أي بعد سنتين من الان.



ويضاف إلى ما سبق مشروع حي الكرامة الذي يهدف إلى إنشاء منطقة سكنية كاملة بكلفة 21 مليون دينار تساعد على حل جذري لمنطقة الشلالة المكتظة بالسكان والخالية من الخدمات الأساسية وسيستفيد من هذا المشروع 995 مواطن أما بشقق أو بقطع أراضي مخدومة.


ويمثل هذا المشروع التزام سلطة منطقة الخاصة بالتنمية الاجتماعية جنباَ إلى جنب مع التنمية الاقتصادية وسينتهي بناء هذا المشروع في شهر تموز يوليو من العام الحالي. وأضاف أبو غيدا إلى المشاريع السابقة مشروع فندق كمبنسكي الذي ينتمي إلى سلسة فنادق عالمية من فئة الخمسة نجوم وسيضم ما ينوف عن 200 غرفة فندق والعمل جاري على بناءه ويتوقع الانتهاء منه العام المقبل.


وهناك مشاريع ستضيف أضفة نوعية إلى الخدمات المقدمة من العقبة والتي سيبدأ العمل بها هذا العام وأهمها مشروع مستشفى الأميرة هيا.


من أبرز المشاريع التي ستقام في العقبة مشروع هوريزون الذي سيخلق مدينة العقبة الجديدة متضمنة جميع مناحي الحياة التجارية والترفيهية والسكنية والتعليمية.


شركة تطوير العقبة


وحول شبكة تطوير العقبة في بداية العام 2004 وبهدف فصل النشاط الرقابي عن النشاط التطويري تم إنشاء شركة تطوير العقبة مملوكة مناصفة بين سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والحكومة الأردنية.


وتمتلك شركة تطوير العقبة أصولا إستراتيجية أهمها موانئ العقبة ، مطار الملك حسين الدولي، ومجموعة من الأراضي الإستراتيجية باعتبارها الذراع التنفيذي للمنطقة تقوم شركة تطوير العقبة بتنفيذ إستراتيجية شاملة من خلال مؤهلاتها الفنية والمالية من خلال تفعيل الشراكة والاستثمار المشرك بين القطاعين العام والخاص كما في مشروع القصب السكني.


وأهم المشاريع التي تعمل عليها الشركة مشروع نقل المرافق الرئيسي من قلب مدينة العقبة إلى المنطقة الجنوبية وبكلفة تقارب البليون دولار. إضافة إلى إعادة تطوير البناء الحالية لتحويلها لواجهة بحرية لتشمل على خدمات سياحية، تجارية، وترفيهية. إضافة إلى مناطق سكنية وفنادق مما سيستوعب استثمار يفوق بليوني دولار، وتتوقع الانتهاء من إحالة هذا المشروع على المستثمرين خلال هذا العام. وفيما يخص النقل البري أوضح أبو غيدا أنه تم إنشاء مشروع الشاحنات لتنظيم وتسهيل دخول وخروج الشاحنات مما حرر موضوع الدور والسعر وساهم في سرعة مناولة وتحميل البضائع من الميناء ومصفاة البترول والبوتاس والفوسفات. كذلك فالنظام المطبق يتيح لشركة ا لنقل من خلال النظام المحوسب بتتبع البضائع من لحظة دخول المشروع وصولاً إلى الميناء.


تطوير وتشغيل الخدمات البحرية


وعلى صعيد إعادة وتأهيل وتطوير وتشغيل الخدمات البحري في ميناء العقبة وقعت شركة تطوير العقبة اتفاقية مع ائتلاف لامينالكو الإماراتية وشركة الخطوط البحرية الوطنية الأردنية. تم بموجبها إطلاق شركة العقبة لخدمات السفن برأس مال قدره 16 مليون دولار حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى إعادة تأهيل شامل وفوري سواء من حيث عناصر التشغيل أو مستوى الخدمة أو بدلات الخدمات لينقل هذه الخدمة إلى المستوى الذي يعزز من قدرة الميناء على المنافسة مع الموانئ المجاورة من خلال إعادة تأهيل كافة الوحدات البحرية الحالية وتحديثها وتعزيزها بوحدات جديدة تتناسب مع متطلبات التشغيل الحالية والمستقبلية.


وفي مجال فحص الغذاء افتتح مختبر ابن حيان في آذار مارس الماضي وهو أول مختبر من نوعه في الشرق الأوسط وبكلفة 15 مليون يورو وسيتم من خلاله فحص جميع عينات المواد الغذائية المستوردة وسيكون المرجع لكافة الفحوصات مما سيسهل سرعة الإجراءات للمستوردين والمصدرين ، كما سيتم اعتماد المختبر من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية بحيث يتم اعتماد فحص العينات لغايات التصدير من قبل تلك الدول والذي بشأنه سيسهل انسياب حركة التجارة بين الدول ويوفر الوقت والمال.



وأشار إلى أنه تم تخصيص أرض بجانب المختبر في حال التوسع المستقبلي وتم تفويض السلطة من قبل دائرة الجمارك العامة وغرفة صناعة عمان بمنح شهادات المنشأ للبضائع المصدرة سواء أكانت للاتحاد الأوروبي أو الدول العربية من خلال النافذة الاستثمارية الواحدة.


أما من ناحية الإجراءات الجمركية فقد حرصت السلطة عل تطبيق نظام خاص لإدارة المخاطر وتحديد مسارب الشاحنات المستوردة بناء على معايير عالمية تساعد على تحقيق التخليص السريع وتحقيق الرقابة الفعالة.


ومن جانب الخدمات التخزينية واللوجستية حرصت الشركة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص على توفير أماكن التخزين اللازمة للبضائع لسهولة إعادة تصديرها أو تخزينها أو تصنيعها.