المؤتمر العالمي لمكافحة التقليد والقرصنة يقيم شراكة فريدة من نوعها بين القطاعات العامة والخاصة على الصعيد الدولي والمتحدة في جهودها الساعية إلى إيجاد حلول لما يطرحه الاتجار غير المشروع بالسلع المقلدة والمقرصنة من أخطار متفاقمة ولتسهيل تنفيذها. وقد أصبح المؤتمر منتدى دوليا رائدا في صياغة الاستراتيجيات العملية لمكافحة التقليد والقرصنة حيث اجتمع أكثر من خمسمائة مسؤول كبير من صانعي القرار في باريس الشرق الأوسط (دبي) في الفترة من 3 إلى 5 فبراير/شباط 2008، لتحديد الحلول لمشكلة عالمية متفاقمة هي مشكلة تقليد المنتجات والقرصنة في مجال الملكية الفكرية ووضع حد لآثارها الضارة على صحة المستهلك وسلامته والموارد والإيرادات الحكومية والنشاط ألابتكاري والاستثمار الأجنبي.


وقد أكّد المدير العام لجمارك دبي(أحمد بطي أحمد) في كلمته خلال الإعلان: "أن المؤتمر الدولي الرابع لمكافحة التقليد والقرصنة "قد حقق أهدافه المنشودة، إذ أصدر المؤتمر إعلان دبي، الوثيقة العالمية المهمة ، كما كان للمؤتمر عظيم الأثر في توطيد التعاون بين الهيئات والمنظمات والمؤسسات العالمية المعنية بالقضايا التي بحثها المؤتمر"

حيث أن إعلان دبي يشتمل على مجموعة من المبادرات والتوصيات المهمة، التي من شأنها أن تدعم الشركاء الرئيسيين المعنيين في المكافحة الفعّالة للتقليد والقرصنة. وتضمن عدة محاور اشتملت على التنبيه للمخاطر وحثت على تبادل المعلومات بين الشركاء الرئيسيين وأوجدت خططاً إستراتيجية وآليات تطبيق فاعلة".

وقال الأمين العام للإنتربول، السيد رونالد نوبل الذي شارك في المؤتمر العالمي الرابع لمكافحة التقليد والقرصنة: "إن المستهدَفين من جرائم التقليد والقرصنة هم المواطنون من أفقرهم إلى أغناهم وحتى أكثر المؤسسات قداره في العالم، على أننا جميعا نشاطر الحق نفسه في التخلص من السلع المقلدة الخطيرة وجرائم السرقة والقرصنة المتفشية." وأضاف يقول: "ولا بد للحكومات وأجهزة إنفاذ القانون ولا سيما القطاع الخاص من التصدي لهذا الخطر المحدق والعمل دون انقطاع على اختيار استراتيجيات متكاملة لمعالجة مشكلة هذه الجرائم العالمية حقا بوسائل تحقق نتائج ملموسة."


والحقيقة أن "إعلان دبي" يعتبر وثيقة تاريخية ستشكل أساساً للعمل على حماية حقوق الملكية الفكرية على الصعيد العالمي. ويتضمّن "إعلان دبي" المناقشات والتوصيات التي نتجت عن سبعة محاور رئيسية تركزت حولها أعمال المؤتمر، وتتلخص محاور التوصيات في:


أولا:توثيق التنسيق
توثيق التنسيق بين دول العالم كافة وتوطيد التعاون بين حكوماتها بغية دعم وتدعيم الجهود الدوليّة المتواصلة، الرامية إلى مكافحة أعمال القرصنة الفكريّة بأشكالها كافة، مع التأكيد على بذل المزيد لتوطيد التعاون بين الحكومات من جهة، والشركات العالمية والإقليمية من جهةٍ ثانية.

ثانياً - التشريعات والقوانين

سنّ تشريعات غير مسبوقة والارتقاء بالتشريعات الراهنة، إذ أوصى المشاركون في المؤتمر الدولي الرّابع لمكافحة التزييف والقرصنة بصياغة مجموعة من المعايير، الوطنية والإقليميّة، بغية تطبيق الإجراءات المدنية والجنائية الفعالة، والإجراءات الحدوديّة الصّارمة.

ثالثاً - بناء القدرة:

بالمعرفة والتوعية العامّة، وعقد الدّورات التدريبية والتأهيلية.

رابعا -رفع الوعي

أكّدت الوفود المشاركة والمتحدّثون أمام المؤتمر الحاجة الملحّة للارتقاء بالتوعية العامّة والسياسيّة، وتعزيز الفهم العام لأعمال التقليد والقرصنة وما تلحقه من أضرار جسيمة على الصّعيدين الاقتصادي والاجتماعي. ومن الأولويّات التي أكدت عليها الوفود المشاركة في المؤتمر أهمية تعريف الجيل الجديد من المستهلكين بالآثار والمخاطر الجمّة المترتبة على أعمال التزييف والقرصنة.

خامساً - المخاطر على الصحة

إن الكثير من الآثار الصحية ومخاطر السلامة المرتبطة بأعمال التزييف والقرصنة لا تبدو ملموسة في الأمد القريب، وهذا ينطبق تحديداً على الأدوية المقلدة، كما ينطبق، على سبيل المثال، على قطع غيار السيارات والشاحنات، وألعاب الأطفال، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وغيرها.

سادساً - مناطق التجارة الحرة ودول العبور

عبّر المؤتمر عن عظيم قلقه من مرور مثل هذه السلع والبضائع عبر المناطق الحرة حول العالم. وفي هذا الصدد، أوصت الوفود المشاركة بتطبيق عقوباتٍ رادعة وإجراءات قانونية صارمة أينما ووقتما كان ذلك ضرورياً.

سابعاً - مكافحة الترويج للمنتجات المقلّدة والقرصنة عبر الإنترنت

حيث عبّرت الوفود المشاركة عن قلقها من انتشار ظاهرة بيع المنتجات المقلدة والمقر صنه وتسويقها عبر الإنترنت، وتناميها. ومن أهم التوصيات المتضمنة في إعلان دبي في هذا الشأن تطوير برنامج حقوق الملكية الفكريّة المنبثق عن "الإنتربول" وتضمينه قضية مكافحة القرصنة عبر الإنترنت.

إن عنوان العصر الذي نعيش به اليوم هو :ثوره شامله لكل ميادين المعرفة و التكنولوجيا و التقنية المتطورة مما يستدعي منا أن نستوعب متغيرات العصر و التكيف معها لكي تستفيد شعوبنا من منجزات العلم و المخترعات الحديثة و بهدف استخدام احدث الأساليب لمكافحة جرائم القرصنة و التقليد.حيث إن التعدي على حقوق الملكية الفكرية يشكل اليوم خطرا جادا على الصحة و السلامة و المصالح الاقتصادية في العالم كله،فالبضائع المقر صنه و المزيفة يتم إنتاجها و نقلها و توزيعها و بيعها في كل أنحاء العالم،و بالتالي فأن عولمة هذا النشاط الإجرامي بات يشكل خطرا حقيقيا و متزايدا للدول النامية و المتطورة على حد سواء. و يمثل هذا النوع من جرائم العصر المستحدثة تهديدا لصحة المستهلك و سلامته وتحرم الحكومات من العائدات المالية التي يمكن استخدامها في برامج مفيدة للمواطنين و لكنها بدلا من ذلك تستخدم في نشاطات غير مشروعه لمجموعات الجريمة المنظمة لضرب المجتمع في الصميم .

حيث أن مشكلة القرصنة و التقليد لم تعد موضوعاً ذاتياً أو محلياً أو إقليميا ولكنها أصبحت مشكلة العالم بأسره، لان سمومها تستهدف الإنسان في كل مكان في العالم. ولأن بلادنا العربية مستهدفة بهذا الداء الوبيل فإن مؤسسات ألدوله المعنية يجب عليها :

أولا: أن تتعاون مع شركائها في القطاع الخاص (من أصحاب الحقوق و الوكلاء القانونيين )للقضاء على هذه الآفة وتحجيم آثارها السلبية.

وثانيا: تدريب كفاءات وطنيه مؤهله وفرز قيادات مؤمنه بخطورة هذا النوع من الجرائم المستحدثة بهدف القيام بواجبها على أكمل وجه من اجل وطن عربي خالي من جرائم القرصنة و التقليد.

وقد ساهمت المملكة الأردنية الهاشمية و بفضل توجيهات جلالة الملك في تحقيق تقدم كبير في هذا المجال من خلال التوقيع على اتفاقيات دوليه ناظمه لحقوق الملكية الفكرية ، وكان هذا التعاون الدولي منبثقاً من تقدير القيادة الهاشمية الحكيمة لضرورة العمل الدولي من أجل صون الإنسانية مما يتهددها من خطر مصدره انحطاط القيم من جراء استعمال المواد المقرصنه و المقلدة التي تدمر صحة الإنسان.

أما في المجال التشريعي فقد حققت المملكة الأردنية الهاشمية تقدم كبير في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية من خلال إصدار قوانين خاصة بالملكية الفكرية .ونحن نتطلع اليوم إلى تتويج هذه التوجيهات الملكية السامية بإنشاء هيئه وطنيه مستقلة لمكافحة جرائم القرصنة و التقليد و توحيد قوانين الملكية الفكرية في قانون عصري موحد وتدريس هذه المادة في الجامعات و المعاهد و المدارس الوطنية.

الكاتب خبير في الملكية الفكرية
Yousefsj1.51963@yahoo.com