سأحاول الاختصار في مقالي والذي يطرق باب اقتصاد الدولة الأردنية عبر تشخيص الحالة السياسية لها على مستوى المنطقة وحتى داخليا، فلقد نجح جلالة الملك عبدالله الثاني بزيارته الأولى للولايات المتحدة الأمريكية في عهد الرئيس الأمريكي حديث العهد بالرئاسة دونالد ترامب، ولم يكن اللقاء روتينيا؛ بل مفصليا ومصيريا عندما غير كثيرا من نظرة الرئيس ترامب للعرب والإسلام من ناحية، والفكرة الراسخة لديه عن صراع الشرق الأوسط من ناحية أخرى.

التغيير في نمطية وطريقة وتوجهات رئيس الدولة الأكبر والأقوى في العالم أمر ليس سهلا، والنجاح هذا يضع الأردن في مركزية وبؤرة صناعة القرار الإقليمي وقيادة المرحلة بامتياز.

إذن فالوضع السياسي الأردني على مستوى المنطقة والعالم وحتى وطنيا بأعلى درجاته، وهذا بدوره يعطي الدافعية للأردن دولة وحكومة لكسب الدعم الدولي بشتى أشكاله.

الفرص التنموية والاقتصادية في الأردن كثيرة ومتنوعة، والمناخ الاستثماري من تشريعات وبنى تحتية داعمة، وحوافز مشجعة جاذبة، ومع الدعم السياسي للدور الأردني في الحفاظ على اتزان واستقرار المنطقة فلم يبقى سوى أن تتحرك الحكومة بزخم كبير وبكافة وزاراتها ومؤسساتها لتحقيق نمو اقتصادي غير مسبوق.

الأردن بخير، وجهود الملك السياسية مثمرة، والفرصة اليوم كبيرة جدا لينتعش الاقتصاد.