لم يكن الاردنيون يختلفون على سوء قانون الصوت الواحد ، وعدم قدرته على تمثيل الاردنيين، وفشله في التعبير عن ارادتهم الشعبية الحرة، وكانت التوجهات الرسمية المعلنة تهدف الى الوصول الى فرز برلماني اكثر تمثيلا للأردنيين، وهم الذين طالبوا على مدى سنوات طويلة، وعبر كافة وسائل التعبير الشعبية بتغيير القانون الذي كان الاكثر ذما وقدحا في الحياة البرلمانية الاردنية.

ومن كان يعتقد من الاردنيين ان حكومة الدكتور عبدالله النسور تأتي وعبر عراب التنمية السياسية فيها بقانون انتخاب يحقق فرزا نيابيا يعد الاكثر سوءا من قانون الصوت الواحد ، وبدلا من ان يتحمل عراب قانون القوائم الانتخابية المسؤولية السياسية عن سوء الفرز النيابي لانكفائه بالحالة الشعبية ها هو يكافئ بأن يتولى ادارة اكثر من انتخابات عامة في الاردن ، وهو الذي كان بشر بولوج عهد برلماني اردني جديد.

وتم غض النظر عن ظهوره اثناء ادارة العملية الانتخابية للانتخابات البرلمانية ومن خلال رئاسته للهيئة المستقلة للانتخاب بمظهر شاهد الزور حيث لم تسجل الهيئة اية قضية شراء اصوات، وكأنها كانت تصم اذانها عن مزاد بيع وشراء الاصوات الادمية الذي ادير عيانا ، وعلى مرأى الاشهاد في المملكة.

وبذلك كانت التركيبة النيابية الابعد عن تمثيل المجتمع المدني الاردني، وقواه المدنية والثقافية وتضم صنفا من الباحثين عن الصفقات، والمقاولات، والاعفاءات الجمركية وعطاءات التلزيم والبعض ممن يستغلون مواقعهم النيابية في البحث عن المصالح الخاصة المشتركة مع الحكومات، والتي تجد بدورها في هذه النوعية النيابية اغلبية مريحة لها لمواصلة عملية الحكم، ووفق ذات البرنامج الحكومي الجبائي الذي يتناقض مع الاولويات الشعبية في احداث التنمية، وتوليد فرص العمل للأجيال الاردنية الشابة.

وقد تمكن القانون من ان ينقص من الحصة الشعبية المتواضعة التي كان يمكن لها النجاح عبر قانون الصوت الواحد، وكانت تعطي طابعا معارضا في البرلمان، وان كان على سبيل الاقلية، ووصل الحال بالبرلمان في ان يفشل في ان تتلاقى ارادة نوابه على اية قضية عامة، وبات يعجز عن مواصلة اداء المجالس التي سبقته في المجال التشريعي والرقابي على ما كانت توصم به من ضعف هذا مع وجود استثناء يتعلق بندرة برلمانية ممثلة تحظى بشرف التمثيل والتوكيل واغلبها موروثة عن البرلمان السابق .

والبرلمان اليوم يواصل مسيرة انحداره، وهو ما يعمق من هوة الثقة بين الشارع ومؤسسة الحكم، ويزيد من تفاقم مشاعر اليأس والعجز والاحباط في قلوب العامة، وهو ما يعد من مولدات التطرف، ومن دواعي انفلات الحالة العامة.

اتمنى من كل قلبي وصيانة لامن هذا البلد واستقراره، وتوخيا لمستقبله، وفي سبيل تنميته وازدهاره ان يصار لاعتماد قانون انتخاب مستقبلي يعمل على التمثيل الحقيقي للأردنيين، ويكون في صالح القوى المدنية في الدولة، ويمكنها وفقا لمؤهلاتها وخبراتها من ان تضع رؤاها، وتطلعاتها السياسية في خدمة الشعب، ومصالحه العليا.