عمون - في أول حديث له منذ الكشف عن أزمة التسهيلات المصرفية الأخيرة التي انفردت "العرب اليوم" بنشر تفاصيلها يوم الجمعة الماضي, قال الملياردير العراقي الأصل البريطاني الجنسية نظمي أوجيه أن ثقته في الاقتصاد الأردني لن تتزعزع على الرغم مما تعرض له من احتيال من قبل مدير إحدى شركاته في عمان.
وأضاف الملياردير أوجيه في اتصال هاتفي مع الزميل سلامه الدرعاوي من يومية »العرب اليوم« من مقر إقامته في لندن انه لن يسحب او ينقل استثماراته من الأردن التي تقدر بحوالي 600 مليون دولار, وانما سيعمل على زيادتها في مختلف القطاعات الاقتصادية كما قال.
وثمن اوجيه الذي يعد من اغنى أثرياء العالم وفق مجلة "فروبس" العالمية, دور الأجهزة الأمنية في التعاطي مع قضيته مشيرا الى ثقته المطلقة بالقضاء الأردني ونزاهته وعدالة قضيته وقدرة المسؤولين المعنيين في إرجاع الحق الى أصحابه برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني.

وقال " انه لم تعد هناك فرصة للتسوية بينه وبين مدير عام الشركة الاستثمارية الذي قام بسحب ملايين الدنانير من اربعة بنوك أردنية قروضا وتسهيلات برهن أصول استثمارية تعود لاوجيه من دون موافقته أو علمه كما ينص عقد التفويض الممنوح للمدير المعني, مشيرا الى انه قام بإعطائه فرصة »المدير المعني« بتسليمه الوثائق والبيانات والأموال المتعلقة بالشركة خلال فترة معينة الا ان الأخير لم يلتزم بالموعد وبالتالي سيكون القضاء هو الفاصل بيننا" في إشارة واضحة الى نيته رفع دعوى قضائية على المدير.

يذكر ان مدير إحدى الشركات الاستثمارية التي يملكها اوجيه حصل على قروض وتسهيلات مالية من أربعة بنوك أردنية لحسابه الشخصي ولحساب الشركة معا, بما مقداره 120 مليون دينار بضمانات محفظة الملياردير اوجيه التي تبلغ 77 مليون دينار اضافة الى رهنه لأكثر من 50 بالمئة من الاسهم التي تملكها الشركة الاستثمارية وتعود ملكيتها للملياردير الذي لم يعلم شيئاً عن تلك القروض او الأسباب الموجبة لسحبها.

واشار اوجيه لــ "العرب اليوم " الى نيته ملاحقة كل من ساهم او سهل عملية الاحتيال التي قام بها المدير المعني قانونيا, في اشارة واضحة الى نيته رفع دعوى قضائية على البنوك الاربعة التي منحت القروض والتسهيلات من دون موافقته.

وابدى أوجيه استغرابه من الآلية السهلة التي حصل من خلالها المدير المعني على عشرات الملايين قروضا من دون أن يقوم مسؤولو تلك البنوك بالاتصال مع صاحب الرهونات شخصيا في الوقت الذي تطلب تلك البنوك من صغار المقترضين ضمانات تزيد كثيرا عن اصل القرض.

وقال أن على البنوك المعنية أن تعلم أخطاءها جيدا من خلال الآلية التي تم فيها منح تسهيلات مالية كبيرة من دون التأكد من البيانات والوثائق الخاصة بذلك.

من جهة أخرى ابلغ مقربون من الملياردير العراقي في عمان »العرب اليوم« أن لجنة التدقيق التي شكلها أوجيه من قانونيين ومدققي حسابات لحصر كافة المعلومات بالحجم الحقيقي للتسهيلات التي حصل عليها مدير الشركة باسمه واسم الشركة الاستثمارية ينتهي عملها خلال يومين ليباشر بعدها باتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من له علاقة بالقضية.

حيث عملت اللجنة بالطلب رسميا من كافة البنوك المحلية تزويدها بالتسهيلات والتعاملات المالية التي تمت لصالح شركة الاستثمارات المالية مدار القضية حيث أشارت المصادر ان بعض البنوك منحت المدير والشركة تسهيلات تتجاوز نصف رأسمالها من دون التدقيق في طلب التسهيلات.(نقلا عن العرب اليوم)