لم يكن اجتماع الهيئة العامة لمساهمي البنك الاردني الكويتي قبل يومين مناسبة عادية كباقي الشركات, فالاجتماع كان فرصة للمواطنين للتعرف عن كثب حول تداعيات الازمة المالية العالمية على الاقتصاد الاردني من رجل امتهن السياسة والاقتصاد بعمق, هو رئيس مجلس إدارة البنك رئيس الوزراء الاسبق عبد الكريم الكباريتي.

الكباريتي ومن موقعه المصرفي الآن يرى ان مرحلة تحول الاصول الى نقد قد توقفت, ويستند في ذلك الى ان التدفقات الاستثمارية خاصة الاجنبية باتت اليوم شبه جامدة في تحركاتها الامر الذي يدفع المسؤولين في الحكومات وراسمي السياسة الاقتصادية في دول المنطقة الى التروي في إعداد برامجهم التنموية واخذ التحوط لما هو مقبل وقد يكون الاسوأ, لذلك في الاردن وبعيدا عن تصريحات المسؤولين في القطاعين العام والخاص, هناك جملة من القطاعات التنموية في العقبة الخاصة والمناطق التنموية ووسط عمان وعدد من المشاريع الحيوية تشوبها الضبابية في استكمال متطلباتها التنموية في موعدها بسبب نقص السيولة في المنطقة.

الكباريتي يصف الازمة بأنها زلزال اصاب الاقتصاد العالمي بكل قطاعاته ولا يوجد من يمتلك من الادوات القادرة على تجنيبه الازمة , وفي الاردن وقبل شهور عدة تباينت وجهات نظر المسؤولين حول مدى تأثر الاقتصاد الوطني بالازمة, والتباين سببه الرئيسي هو عدم فهم طبيعة الازمة الراهنة, لذلك بدأنا اليوم نلمس تداعياتها قطاعيا.

إلا ان الوصف الاكثر حدة لتداعيات الازمة على الاردن هو تشبيه الكباريتي للزلزال المالي بأنه مثل المنخفض الجوي بدأ يتشكل بسرعة وسرعان ما سيتعمق, وهذه دعوة صريحة الى ان تأخذ الحكومة تحوطا اكبر لان الازمة في بدايتها والاشهر المقبلة قد تكون مليئة بالمفاجآت التي لا تفرح احدا.

كلام الكباريتي ليس للاستهلاك الاعلامي, فالشخص يتحدث من موقع مطلع على التطورات المتسارعة في الاقتصاد الاردني, فالبنوك هي مرآة لنشاط الاقتصاد, والتوقعات التي تقول ان النمو المستهدف قد يصل الى 5 أو 6 بالمئة فيه تضليل وابتعاد عن الحقيقة, فالاقتصاد الاردني لا يعيش بجزيرة نائية منعزلة عن ما يدور في العالم, وعلى ضوء المتغيرات الدولية يرى الكباريتي ان ثلاثة بالمئة نمو قد تكون الاقرب للواقعية خاصة مع تراجع بعض المؤشرات الاحصائية الرسمية في ايرادات ضريبة الدخل والمبيعات ورسوم الاراضي.

التحذيرات السابقة قادت الكباريتي الى وضع الحكومة امام مسؤولياتها في التعاطي مع الازمة من خلال التأكيد على المحافظة على عجز الموازنة المرشح على ما يبدو للارتفاع عن النسب المستهدفة في سنة 2009 والمقدر بحوالي 689 مليون دينار او 4.5 بالمئة من الناتج, ويرى ان الخطورة تكمن في لجوء الحكومة الى الاقتراض خاصة الداخلي منه لسداد ذلك العجز مما سيخلق تحديات امام البنوك في اقراض القطاع الخاص الذي ستزاحمه الحكومة على السيولة المحدودة في القطاع من جهة, وينذر بتفاقم معضلة المديونية التي تستنزف اكثر من 800 مليون دولار سنويا لسداد اقساطها وفوائدها.

يتطلع الكباريتي الى قيام البنك المركزي بدور فاعل في تحفيز الاقتصاد ومواجهة تداعيات الازمة العالمية ويرى انه يملك وسائل كثيرة في السياسة النقدية لم يلجأ اليها لغاية الآن في حين انه يؤكد محدودية التحرك بالنسبة للسياسة المالية.

على ما يبدو ان الايام المشمشية قد ولت وهذا ما يؤكده الكباريتي, وأضيف أنا شخصيا ان الازمة العالمية غيّرت في مفاصل اللعبة الاقتصادية وانقلبت المفاهيم رأسا على عقب وان هناك سنوات صعبة امام الاقتصاد الاردني تتطلب رصدا قطاعيا لما يحدث على صعيد الاقتصاد الجزئي لان محصلته تكون انعكاسا لواقع الخزينة, وعلى أية حال فتحذيرات الكباريتي الآن ليست الاولى ولن تكون الاخيرة, لكن العبرة فيمن يسمع ويتعض من الغير.0

salamah.darawi@gmail.com