نقابة المهندسين الأردنيين

لجنة الحريات .. حول حالة حقوق الإنسان للمهندس الأردني



تسلسل الموضوع رقم الصفحة

تمهيد / مقدمة 2

ملخص الشكاوي المتصلة بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمهندسين 4
الحق في الحرية والأمان الشخصي
4
الحق في السلامة الجسدية واحترام كرامة الإنسان.
5
الحق بالاعتراف بالشخصية القانونية (الجنسية)
6
الحق في حرية الإقامة والتنقل والعودة
7
الحق في العمل
7
الحق في التمتع بشروط عمل مرضية وعادلة
7

الردود الرسمية بخصوص الشكاوي التي تصل إلى اللجنة 8

التوصيات 9

الملاحق 10
أ . التقرير السادس حول حالة المهندس أسامة أبو هزيم النزيل في مركز إصلاح وتأهيل سواقة
ب . التقرير الثاني حول حالة المهندس محمد الزهيري النزيل في مركز إصلاح وتأهيل الموقر





تمهيد :

تأسست لجنة الحريات في نقابة المهندسين بتاريخ 24/4/1996 بناءً على قرار مجلس النقابة في محضره رقم 20/96/17 استناداً إلى قانون النقابة الذي نص في المادة (6-ب) على الدفاع عن مصالح الأعضاء وكرامتهم والحفاظ على تقاليد المهنة وشرفها، واستناداً إلى النظام الداخلي للنقابة الذي يجيز للمجلس تشكيل اللجان التي يرى أن هنالك حاجة لتشكيلها ، وتعمل اللجنة وفق خطة معتمدة من مجلس النقابة تتضمن أهداف ووسائل وآليات لتنفيذ هذه الأهداف.

يشكل الدستور الأردني الوثيقة الأساسية التي تنص على حقوق الإنسان للمواطن الأردني من جميع النواحي المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية دون إغفال الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والتي تشتمل على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين ، وكذلك الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من الحكومات الأردنية المتعاقبة.

إن هذا التمهيد يبين الإطار الدستوري والقانوني لممارسة لجنة الحريات في نقابة المهندسين الأردنيين وحقها في مراقبة وتعزيز وحماية حقوق الإنسان لأعضاء النقابة.


مقدمة :

جاء الإعداد للتقرير السنوي الرابع عن حالة حقوق الإنسان للمهندس الأردني والذي تصدره لجنة الحريات في نقابة المهندسين الأردنيين تحت عنوان " مواطنون بلا جنسية " متزامناً مع نهاية فترة مجلس النقابة الرابع والعشرين وإعادة انتخاب المجلس الخامس والعشرين والذي سيصاحبه إعادة تشكيل لجنة الحريات في النقابة.

لا يمكن الحديث عن حريات المهندسين في معزل عن وضع الحريات العامة في المملكة، وفي هذه المقدمة تضع لجنة الحريات خلاصة تجربتها مع الحكومات الأردنية المتعاقبة والمؤسسات الأمنية التابعة لها، فلقد رصدت اللجنة خلال سنوات عملها الماضية مواسم ازدهار لحقوق الإنسان في الأردن ومواسم انتكاس لهذه الحقوق، مما أظهر وجود تناقض عميق في ممارسة هذه الحقوق يعود في معظمه إلى عدم وجود سياسة ثابتة وواضحة للدولة لتنمية حقوق الإنسان، وبمقارنة بسيطة بين تقارير اللجنة المختلفة خلال هذه الأعوام تظهر علامات هذا التناقض.


وتعتقد اللجنة أن الأسباب تعود إلى أربعة نقاط رئيسية :

أن حقوق الإنسان في الأردن كما هي الحال في دول العالم الثالث ترتبط بتنامي أو تراجع نظرة الدول الكبرى إلى حقوق الإنسان في دول العالم الثالث، تماما كارتباطها بجميع نواحي الحياة المهمة الاقتصادية والاجتماعية وغيرها.
إن حالة حقوق الإنسان في الأردن ترتبط بشخصية المسؤول الذي يتولى ممارسة السلطة، وفي كثير من الأحيان تختلف الممارسة من حكومة إلى أخرى كما أنها قد تختلف بين المؤسسات الأمنية المختلفة مع سياسة الحكومة في نفس الحكومة الواحدة، مما يثير الشك في المرجعية الفعلية لهذه المؤسسات فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان.
وحيث أن العنصر الأساسي المنفذ لسياسة الحكومات في هذا المجال هم عناصر وكوادر الأجهزة الأمنية، فقد لوحظ أن هناك خلطاً واضحاً لدى البعض منهم في المفاهيم، بين حبهم وانتمائهم للوطن وبين حق المواطن بالمقابل في الحصول على حقوقه القانونية والدستورية وحسب الشرعة الدولية لحقوق الإنسان. قد يعود هذا الخلط إلى التناقض بين التدريب والتوجيه (التوجيه المعنوي) الذي يرسخ لديهم مفاهيم حب الوطن ومواصفات أعداء الوطن وبين معايير حقوق الإنسان التي يتعاملون معها على أنها قضية شكلية ليس إلا.
ضبابية القوانين السارية والمتعلقة بحقوق الإنسان وعدم انسجامها مع روح الدستور الأردني المتقدم على غيره من الدساتير - على الرغم من بعض التعديلات الدستورية التي كانت على حساب حقوق المواطن- حيث جاءت معظم هذه القوانين لتقضي على كامل حق المواطن وخير مثال على ذلك قانون الاجتماعات العامة .


وتسجل اللجنة - وهي تطلق تقريرها تحت عنوان "مواطنون بلا جنسية" - عجزاً واضحاً في أداء الحكومة والأجهزة الأمنية فيما يتعلق بموضوع سحب الجنسية، حيث تلجأ إلى خرق الحقوق الدستورية كحل أسهل من المواجهة على أسس قانونية، ولأول مرة في تاريخ الدول تُسحب الجنسية من مواطنين بناء على تعليمات مفتوحة، وكل ذلك استجابة لضرورات سياسية إقليمية يمكن معالجتها بشكل أسلم دستورياً ويحافظ على رسوخ مفهوم الدولة.

وتود اللجنة أن تسجل لحكومة المهندس نادر الذهبي استجابتها لبعض مطالب اللجنة حيث تم الاهتمام بموضوع نقل المهندس أسامة أبو هزيم النزيل في مركز إصلاح تأهيل سواقة إلى مستشفى رسمي وآخر خاص (بعد مماطلة مديرية الأمن العام) وكذلك موضوع الإفراج عن طالب الهندسة وزميله الجامعي اللذين حاولا التسلل عبر الحدود أثناء أحداث غزة للاشتباك مع جيش العدو الصهيوني وكذلك الاستجابة لطلب اللجنة بالسماح بدخول المهندسة الغزاوية مها الحافي إلى الأردن للالتحاق بزوجها الأردني مع ملاحظة أن هذه الحكومة توجت بداية عملها بمبادرة ايجابية وذلك بسحب مشروع قانون النقابات المهنية من مجلس النواب والذي سبق أن قدمته حكومة فيصل الفايز وكان يهدف إلى تهديد مكانة هذه النقابات.


كما تود اللجنة أن تسجل التميز السلبي التي تنتهجه مديرية الأمن العام في التعامل مع اللجان الحقوقية المحلية مقابل اللجان الحقوقية الأجنبية وقد سجلت اللجنة اعتراضها على ذلك في التقارير المبينة في ملحق التقرير ورفضت الزيارة التي كانت مقررة للمهندس أسامة أبو هزيم في مركز إصلاح وتأهيل سواقة بتاريخ 10/5/2008 وعاد وفد اللجنة من باب المركز, وأيضاً تسجل اللجنة طول فترة الانتظار لحين الحصول على موافقة مديرية الأمن العام لزيارة المهندسين السجناء حيث انتاب أعضاء اللجنة القلق الشديد على زملائهم في مركزي إصلاح سواقة والموقر في ربيع عام 2008 اثر الأحداث الدامية في هذين المركزين حيث توفي ثلاث نزلاء في مركز إصلاح الموقر حرقا وكانت نتائج التحقيقات المعلنة لهذه الأحداث غير مقنعه ولا تلائم حجم الأحداث التي جرت.


إلا أن اللجنة تسجل لمديرية الأمن العام السماح لوفد طبي مشكل من نقابة الأطباء بزيارة المهندس أسامة ابو هزيم في مركز إصلاح وتأهيل سواقة – بناء على طلب اللجنة- وتقديم تقرير وافي عن حالته مقدرين جهود نقابة الأطباء بخصوص هذا الوفد.




ملخص الشكاوي المتصلة بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمهندسين


قامت لجنة الحريات بتصنيف جميع الشكاوي التي تقدم بها المهندسون الأردنيون أو ذووهم وأضافت إليها ما علمت به من شكاوي حيث نعرضها على النحو التالي :

الحق في الحرية والأمان الشخصي :
أ ) داخل المملكة :

وردت إلى اللجنة الشكاوي المبينة في الجدول التالي بخصوص الاعتقال والتوقيف في سجن دائرة المخابرات العامة أو السجون التابعة لمديرية الأمن العام (مراكز الإصلاح والتأهيل ) :


التسلسل الاسم مكان الاعتقال الملاحظات

م. أسامة ظاهر ابو هزيم(*) سجن المخابرات
سجن الجويدة

سجن السواقة
اعتقل بتاريخ 18/2/2005 وأحيل إلى محكمة أمن الدولة بتهمة المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية وحيازة أسلحة ومتفجرات وحكم عليه بالإعدام وخفض إلى السجن مدة 10 سنوات وذلك بتاريخ 12/3/2006
وقد أيدت محكمة التمييز قرار محكمة أمن الدولة


م. محمد حسين الزهيري(**) سجن المخابرات
سجن الجويدة

سجن قفقفا

سجن الموقر
اعتقل بتاريخ 5/8/2007 وإحيل إلى محكمة أمن الدولة بتهمة إطالة اللسان وحكم عليه بالسجن لمدة عام ونصف.
أنهى محكوميته بتاريخ 20/9/2008.


جلال الدين صبحي محمد عبد القادر سجن سواقة اعتقل بتاريخ 16/3/2008 بسبب تقديم معلومات غير صحيحة للحصول على هوية أحول مدنية.
أحيل إلى المحكمة المختصة وصدر عليه حكم بالحبس لمدة عام.


مأمون كامل بريوش سجن المخابرات اعتقل يوم 27/10/2008 وأفرج عنه بتاريخ 30/10/2008.


....

* القضية الأولى أدرجت في التقارير الثلاث السابقة للجنة واستمر أثرها في فترة هذا التقرير.

** القضية الثانية أدرجت في التقرير الثالث للجنة.

ووفقاً لشهادات بعض المهندسين المعتقلين في سجن المخابرات، فإن اللجنة تسجل الملاحظات التالية والتي وردت في التقارير السابقة :
أ . احتجاز المعتقلين في زنازين انفرادية.

ب. الزيارات مقيدة وتحتاج إذنا مسبقا، تطول فترة الحصول عليه أحيانا، وهذه الزيارات مسموحة لذوي وأفراد عائلة المعتقل فقط.

جـ . عصب أعين المعتقلين وتقييدهم عند إخراجهم من الزنزانات.

د . فترة التشميس محدودة وبصورة انفرادية وبمرافقة الحراسة فقط، وساحة التشميس ضيقة علماً بأن أسوارها مرتفعة بحيث لا يرى السجين سوى السماء مما يؤثر سلبا على بصره.

هـ . حرمان المعتقلين من التواصل مع العالم الخارجي حيث يحرمون من حقهم في الاطلاع على وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة.

و . لا يتمكن المعتقل من الالتقاء مع محاميه.

ب ) خارج المملكة:

1. المهندس وائل محمد محمود الحوراني* : أسير في سجون الاحتلال الصهيوني منذ 24/6/2002 حكم عليه بالسجن لمدة 11 سنة ونصف.

2.المهندس خالد محمد صادق كان يعمل في العراق وفقد بتاريخ 31/7/2006.

الحق في السلامة الجسدية واحترام كرامة الإنسان :
تم تحويل الزميل أسامة أبو هزيم من مركز إصلاح وتأهيل سواقة إلى مستشفى البشير لاحتياجه إلى إجراءات طبية متخصصة بالقلب(عملية قسطرة) وكانت إجراءات النقل تتم بصورة غير مناسبة عبر زنزانة متحركة- وليس بسيارة الإسعاف المخصصة لنقل المرضى - كما أفاد المهندس بأنه يتم تكبيل الأيدي وتغطية الرأس ووضعه على كرسي لا تتجاوز المسافة حوله سنتيمترات علاوة على عدم القدرة على استدعاء الحرس المرافق في حال تعرض السجين المريض إلى أي طارئ خلال مسافة النقل التي تزيد عن 80 كيلو متر وعند وصول المهندس إلى المستشفى اكتشف مرافقوه بان ليس هناك قسم لمرضى القلب في مستشفى البشير وتم إعادته بنفس الطريقة التي نقل فيها وعلى الرغم من مخاطبة مديرية الأمن العام إلا انه لم يتم إعادة نقله إلى مستشفى متخصص حتى تدخل رئيس الوزراء بعد مخاطبته من قبل اللجنة, كما يعاني المهندس النزيل في مركز إصلاح وتأهيل سواقة من بعض الملاحظات التي لا تتوافق مع المعاير الدولية للحد الأدنى لتعامل مع السجناء حسب التقرير المبين في الملحق.


* قصة الاسير وائل ادرجت في تقرير اللجنة الثالث.

الحق بالاعتراف بالشخصية القانونية (الحق بالجنسية)
وصلت شكاوي للنقابة بخصوص سحب الجنسية على الرغم من أن معظم المهندسين المشتكين يحملون أرقاماً وطنية وقد كان واضحاً أن سحب الجنسية قد تزايد بحيث أنه وخلال العشر سنوات الأولى من تأسيس اللجنة سجلت فقط 4 حالات في أوساط المهندسين في حين أنه وخلال سنتي 2007 و2008 سجلت 17 حالة ، والمشتكون هم :

تسلسل المهندس الرقم الوطني

المهندس زياد أحمد رشيد أبو حمدة 9771032908

المهندس عمران صدقي الجيوسي 9531006927

المهندس حاتم احمد الهريني 9601001033

المهندس منذر إبراهيم بحيص 9791001922

المهندس أنور إسماعيل عبدالفتاح عمر 9661023230

المهندس فهمي سليم قاسم 9511008819

المهندس زياد أمين صالح دحبور

المهندس عزام مصباح يونس سليم 9631033013

المهندس جاسر عبدالكريم صوافطة 9591007221

المهندس رائد إسماعيل بريوش 9641030950

المهندس أحمد خالد عبدالعزيز الأشقر 9341008067

المهندس نادر نمر عبد الكاظمي 9570013644
أعيدت له الجنسية بتاريخ 9/7/2007


أبناء المهندس محمود صالح سرحان الأب يحمل رقم وطني

المهندس غسان جميل أحمد ادريس 9601025451

المهندسة ايهام عبد اللطيف النسور 9672018304

المهندس جودت سمير جودت شويكة 9771025747

المهندس محمد عبد اللطيف سليم سعيد

المهندس بسام بكر عبدالقادر قندوس 9531009177

المهندس محمد حسين صياح سرور 9451015466

المهندس ياسر عبد النبي كتلو وزوجته رفض تجديد جواز السفر دون أسباب في سفارة الأردن في دمشق

المهندس جهاد خليل أبو هنطش




الشكاوى من 1 – 12 أعلاه سبق وأن أدرجت في التقارير السابقة


الحق في حرية الإقامة والتنقل والعودة :
أفاد والد المهندس جودت سمير شويكة والذي يحمل رقم وطني إن السلطات المختصة منعت إدخال ابنه جودت إلى البلاد عن طريق جسر الملك حسين بتاريخ 5/11/2007 .

الحق في العمل:
أفاد المهندس محمد قاسم طعامنه بان منع من دخول الشركة التي يعمل فيها ضمن حرم مطار الملكة علياء الدولي بسبب سحب تصريحه الأمني بتاريخ 10/11/2008 إلا أنه أعيد له التصريح بعد حوالي الشهر وسمح له بدخول الشركة.


الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية :
أ . تابعت اللجنة بتاريخ 25/6/2008 مطالب عشرة زملاء مهندسين يعملون في شركة البوتاس / وحدة ملح الصافي بخصوص عدم تساوي رواتبهم مع زملائهم المهندسين في شركة البوتاس ونتيجة إضراب الزملاء المهندسين عن العمل وبالمشاركة مع زملائهم العمال في الوحدة ومن خلال متابعة الزميل نقيب المهندسين ولجنة الفرع في البوتاس ولجنة الحريات تم التوافق ما بين المهندسين المضربين وشركة البوتاس على حلول مقبولة للطرفين وتم إنهاء الإضراب.

ب. يشمل* هذا الحق ضرورة منح أجراً منصفاً ومكافأة متساوية لدى تساوي قيمة العمل، إلا أن الحكومة قامت بحرمان جزء من مهندسي القطاع العام من المكافأة التي منحت للبعض الآخر منهم، وجهدت النقابة لتعميم هذه المكافآت الشهرية على جميع مهندسي القطاع العام. ولكن لغاية تاريخ هذا التقرير لم يتم الاستجابة لمطالب النقابة بهذا الخصوص.

* سبق وان ذكرت هذه القضية في تقرير اللجنة الثالث.


الردود الرسمية بخصوص الشكاوى التي تصل إلى اللجنة


يصل إلى اللجنة العديد من الشكاوى ، وتعمل اللجنة على فرز هذه الشكاوى بحيث يتم تحويل الشكاوى التي تتعلق بمواطنين أردنيين من غير المهندسين إلى لجنة الحريات النقابية، وتعمل على رفع الشكاوى المتعلقة بالمهندسين وبطلبة كلية الهندسة* إلى مجلس الوزراء ممثلاً بشخص رئيسه كما تخاطب اللجنة منظمات حقوق الإنسان المحلية والتي تتجاوب دائماً وتقوم بمخاطبة الحكومة بمواضيع الشكاوى وتدرجها في تقاريرها خلافاً للجهات الرسمية الحكومية والتي في الغالب لا تجيب حيث بلغت نسبة الردود الرسمية في هذا التقرير(15%) وحسب الجدول التالي :

تسلسل نوع الشكوى عدد الشكاوي في التقرير الأول عدد الشكاوي في التقرير الثاني عدد الشكاوي في التقرير الثالث عدد الشكاوى في التقرير الرابع عدد الشكاوي المرفوعة للجهات المعنية في التقرير الرابع عدد الشكاوي المجاب عليها من الجهات المعنية في التقرير الرابع
1 الحق في الحرية والآمان الشخصي 19 9 5 3 3 0
2 مدى احترام كرامة الإنسان وحقه في السلامة الجسدية 11 9 3 1 1 1
3 الحق بالاعتراف بالشخصية القانونية 2 4 8 9 9 1
4 الحق في حرية الإقامة والتنقل والعودة 1 5 0 1 1 -
5 الحق في العمل 3 3 2 1 0 -
6 الحق في حرية الرأي والتعبير 2 2 4 0 0 -
7 الحق في التجمع السلمي 6 2 2 0 0 -
8 الحق في التنظيم النقابي والحريات النقابية 1 1 1 0 0 -
9 الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية 0 0 1 1 1 0
المجمـــــــوع 45 35 26 16 15 2



* التقرير لا يذكر في ملخص الشكاوي المتعلقة في حقوق الإنسان الشكاوي المقدمة من طلبة كليات الهندسة على الرغم من قيام اللجنة باجراء المخاطبات اللازمة بخصوصها لكون التقرير يتعلق بحالة حقوق الإنسان للمهندسين فقط



التوصيات
ضرورة التزام السلطة التنفيذية بالقوانين المتعلقة بالجنسية الأردنية وعدم سحب الجنسية من أي مواطن أردني دون نص قانوني، وإعادة النظر في قضايا سحب الجنسية السابقة والتي حدثت بناء على تعليمات لا تسند إلى أي قانون.
التحقيق في الادعاءات الواردة من بعض المهندسين بخصوص المعاملة القاسية والتعذيب في أماكن التوقيف وفي حال ثبوتها محاسبة المسؤولين عنها وإعلان موقف حكومي واضح بخصوصها.
ضرورة قيام الحكومة بالإجابة على جميع الشكاوى المرفوعة إليها من النقابة بخصوص قضايا الحريات العامة وحقوق الإنسان وعدم إهمال هذه الشكاوى.
المراعاة عند إصدار العفو الخاص شمول القضايا السياسية بهذا العفو وعدم اقتصاره على القضايا الجرمية.
تعديل (المادة 63) من قانون أصول المحاكمات الجزائية بحيث تنص على إلزام الموقوف طلب محام لحضور التحقيق الذي يجريه المدعين العامين في المحاكم النظامية ومحكمة أمن الدولة، بدلا من جواز حق الطلب.
تطبيق القانون والنظام المتعلقين بمراكز الإصلاح والتأهيل على سجن المخابرات، جملة وتفصيلا، بحيث يتمتع السجين بكامل الحقوق المكفولة له استنادا إلى الإطار الدستوري والقانوني لحقوق الإنسان، وأن تصبح مواعيد الزيارة للأهل والأقارب والأصدقاء معلنة، مع السماح له بالتواصل مع العالم الخارجي والاطلاع على وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء ومقابلة المحامين ومراعاة مدة التوقيف بحيث تنسجم مع مواد القانون علاوة على إلغاء الحبس الانفرادي والذي يعتبر بحد ذاته عقوبة
نقل موقع الادعاء العام العسكري من حرم دائرة المخابرات ورفع ولاية ضباط المخابرات عن المتهمين بعد مثولهم أمام المدعي العام ونقل المتهمين بعد مثولهم أمام المدعي العام إلى السجون التابعة لمديرية الأمن العام.
تعديل مواد قانون العقوبات التي تتعارض مع حرية الرأي والتعبير.
ضرورة إلغاء قانون الاجتماعات العامة لعدم دستوريته والعمل على العودة إلى الأصل الدستوري الذي يكفل للأردنيين حق الاجتماع.
ضرورة الاهتمام في موضوع الأسرى والمفقودين الأردنيين في سجون الاحتلال الصهيوني والسعي للإفراج عنهم ووضع قائمة محددة بأسمائهم و كذلك الحال بخصوص الأسرى والمفقودين في العراق
ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة بطء إجراءات التقاضي انسجاما مع المعايير الدولية المتعلقة بحق المحاكمة العادلة.
ضرورة التقيد بنصوص العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتقيد بالأنظمة الأردنية بخصوص عدم التمييز في منح مكافآت شهرية لنفس قيمة العمل.
إلغاء قانون منع الإرهاب والذي يتضارب مع حقوق الإنسان الأساسية ويسيء إلى وجه الأردن الحضاري.
إلغاء المواد في قانوني الإفتاء والوعظ والإرشاد التي تتعارض مع حرية وحقوق الإنسان في حرية المعتقد والعبادة.
ضرورة إلغاء المحاكم الخاصة مثل محكمة امن الدولة ومحكمة الشرطة وغيرها من المحاكم الخاصة وإعادة صلاحيات هذه المحاكم إلى المحاكم النظامية .
ضرورة نقل صلاحيات التحقيق والمقاضاة في جميع الأحداث والقضايا داخل مراكز الإصلاح والتأهيل إلى المحاكم النظامية.

لتنزيل النص والبيانات الرابط:
http://www.jea.org.jo/home/Binder1.pdf