facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




قانون الضريبة .. اشتباك إيجابي


النائب الاسبق خلود الخطاطبة
19-09-2018 12:32 AM

كل ردود الأفعال على مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد، من بيانات لمؤسسات مجتمع مدني، واعتراضات شعبية خلال جولات الوزراء في المحافظات، وآراء خبراء في هذا المجال، وحتى التصريحات الحكومية، هو أمر إيجابي بلا شك، لأن الهدف الحكومي من وراء نشر مسودة القانون قياس حجم الرفض أو القبول لمثل هذا المشروع.

أعتقد أن النتيجة واضحة أمام الحكومة الآن، بعد أن أدلى الشعب والصناعيون والتجار وأصحاب شركات الاتصالات ورجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات والأحزاب بموقفهم، فمنهم من رفض القانون كليا، ومنهم من طالب بتأجيله حتى تقوم الحكومة بخطوات جادة في التنمية ومكافحة الفساد وتعديل التشوه بضريبة المبيعات، ومنهم من طالب بإجراء تعديلات على المسودة متعلقة بالشرائح الفردية والأسرية ورفع الضريبة على البنوك تحديدا.

الحكومة الآن تدرك في النهاية بأن الصيغة الحالية لا تحظى بقبول شعبي كامل، ومجلس النواب هذه المرة لا أعتقد نهائيا أن يبتعد عن نبض الشارع، وبالتالي فان استمرار الحكومة في هذا الأمر قد يعني الدخول في مرحلة تأزيم جديدة.

برأيي، إذا أرادت الحكومة البدء باسترجاع الثقة الشعبية فيها وبالحكومات القادمة، فيجب عليها تبني فكرة تأجيل إصدار القانون وربط إقراره بمجموعة من الإجراءات التي يجب عليها اتخاذها قبل التفكير بأي تعديل على قانون ضريبة الدخل، وهو الرأي الغالب في الشارع الأردني، لكنه في ذات الوقت يقدر جيدا مصلحة الوطن.

قبل أن تقر الحكومة مشروع قانون ضريبة الدخل يمكنها القيام بعدد من الإجراءات الممكنة والتي تساهم في تحسين نوعية حياة المواطن خلال شهور، ومنها مثلا إعادة النظر بشكل عام في ضريبة المبيعات وتخفيضها إلى حدود دنيا تهيىء المجتمع إلى قبول فكرة ضريبة الدخل، بعد أن يلمس أثرها اليومي على حياته.

يجب البدء بتحسين الخدمات المقدمة للمواطن من تعليم وصحة ونقل والتي شهدت تراجعا ملحوظا خلال السنوات الماضية، ما حمّل الأسر الأردنية تكاليف اضافية لاضطرارها لتعليم أبنائها وعلاجهم في مؤسسات القطاع الخاص.

ما حصل هو اشتباك ايجابي، أوصل الرسالة العامة للحكومة التي يجب أن تعيد النظر بخدماتها ومكافحة الفساد قبل تحصيل أية ضرائب أخرى. (الدستور)





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :