قبل خمس سنوات اتخذ مجلسس التعليم العالي قرارا بحرمان الطالب الذي يحصل على معدل "مقبول" في شهادة البكالوريوس من مواصلة دراسته العليا، وقد اعتبر من قبل العديد من المطلعين انه قانون ينتهك حق المواطن الاردني في احدى حلقات حقه في التعليم .

ان المشكلة تكمن في ان اكثر من نصف الطلبة الاردنيين يحصلون عادة على معدل مقبول في الجامعات الرسمية بينما يحصل حوالي ثمانون بالمائة على معدل اعلى من مقبول في الجامعات الخاصة. معنى ذلك ان احتمالية ان يتمكن الطالب خريج الجامعة الخاصة من الحصول على مقعد في برامج الدراسات العليا في الجامعات الاردنية اعلى كثيرا من نظيره خريج الجامعة الرسمية.

والمشكلة الاخرى التي لابد من الاشارة اليها هنا ان الطالب الذي حصل على معدل مقبول يسمح له بالسفر خارج البلاد لإكمال دراسته العليا والعودة الى الاردن حيث تتم عملية معادلة شهادته دون عوائق.. شيئ عجيب لا يستوي مع المنطق!!.. يعاقب الطالب لحصوله على معدل "مقبول" في جامعاته الوطنية ويسمح له بالدراسة بالخارج وتعادل شهادته عند العودة.. اي ان الهدف النهائي للعملية كلها كما يبدو "تطفيش" ابناء بلدنا الى الخارج بكل ما يحمله ذلك من معاناة لهم ولاسرهم وتبديدا للعملات الاجنبية التي تحفظ الاقتصاد الوطني من الهزات المالية والنقدية غير المتوقعة.

والادهى من ذلك ان قرار مجلس التعليم العالي المذكور يكيل بمكيالين شديدي الاختلال عندما يتعلق الامر بجنسية الطالب.. فالطالب الاردني يحرم من مواصلة دراسته العليا عندما يكون معدله "مقبول" بينما يقبل الطالب غير الاردني في اي جامعة اردنية حتى لو كان معدله مقبولا.. اليس في ذلك مفارقة ؟ فمن الأولى بعناية مؤسساتنا التعليمية الوطنية المواطن الاردني الغلبان ام الطالب غير الاردني؟

اسئلة موجهة الى مجلس التعليم العالي لعل هنالك حالة مقنعة لإعادة النظر في هذا القرار غير المتوازن ورفع الظلم عن شريحة كبيرة من طلبتنا، حيث ان القاعدة التعليمية المناسبة هي فتح المجال لمن يرغب بالدراسات العليا وتطبيق الانظمة والتعليمات على الطالب عندما لا يستطيع تقديم الاداء المطلوب في البرنامج الذي يدرس فيه .. اليست هذه هي القاعدة التي تستخدمها الجامعات العريقة حول العالم ؟

نأمل من وزير التعليم العالي الحالي الاستاذ الدكتور وليد المعاني الذي بدأ حملة واسعة لإصلاح التعليم العالي ان يضع ضمن سلم الاولويات اعادة النظر في هذا القرار الظالم وغير المتوازن.
qatamin8@homail.com