facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الاكثر تعليقا





الشرفات يكتب: هل عدنا في مكافحة الفساد إلى المربع الأول!


د. طلال طلب الشرفات
09-03-2019 07:41 PM

لست متفائلاً من نوايا الحكومة وقدرة الرئيس على السير قدماً في ملف الإصلاح التشريعي، ومكافحة الفساد وتعزيز النزاهة وسيادة القانون. وأدرك تماماً أن القوى الخفية، وأذرعها، وأدواتها تستطيع إحباط أي جهد مخلص لمكافحة الفساد، والتي أضحت تفتك بنسيج الدولة الأردنية، وركائز وجودها.

أعي أن نوايا الرئيس النبيلة لم تعد قادرة على فعل شيء، فتفاهمات المساء، وحوارات القلق، ومخاوف التغيير أصبحت تتكاتف في مواجهة الإصلاح، وخدمة الاستقرار الوطني.

عندما جاء الرئيس على أنقاض حكومة سطت على سيادة القانون في وضح النهار، وأدارت الدولة بنزق، ورباطة جأش في الإقصاء، والفردية، وتقزيم المؤسسات الرقابية، وعندما رحلت غير مأسوف عليها؛ هللنا للرئيس الجديد باعتباره يحمل سجلاً نظيفاً في النزاهة، واحترام سيادة القانون، وكنا نأمل أن يبدأ بجرأة في تعزيز دور المؤسسات الرقابية، واصلاح التشريعات، ومكافحة الفساد بأساليب غير تقليدية، ومصارجة الناس بمعيقات مكافحة الفساد، وأولها المحاصصة المقيتة، وتحالفات الفاسدين في السلطة، كبعض القائمين على حماية سيادة القانون ممن يتقنون فن المراوغة، والوصاية على مصالح الدولة العليا.

فشلت الحكومة – للأسف – في تقديم تعديل حقيقي للكسب غير المشروع، وعجز الرئيس عن إقناع كبار معاونيه في الحكومة بضرورة الاعتراف للشعب أن المراقبة الحقيقية للثروة بعيداً عن اهواء الساسة ورجال المال والأقتصاد أضحت ضرورة، وقدم مشروع يثير الحزن، والأسى، والغضب معاً، وتم الإعلان عنه باعتباره نقلة نوعية في مجال مراقبة الثروة، ونسيت الحكومة أن مصالح الشعب أمانة، وأن من يتصدى للمسؤولية العامة عليه أن يكون في ذروة الشفافية، والإفصاح، سيّما وأن ذاكرة الشعب أقوى مما يتخيله بعض المتاجرين بمصيره.

يبدو أن ملف النزاهة والمؤسسات الرقابية، وسيادة القانون لم يعد أولوية حقيقية في ذهن الحكومة، أو أنها لم تعد تملك رأياً فيه، بل لربما لم يعد لهيئة النزاهة، ومكافحة الفساد ضرورة أصلاً؛ ومشروع القانون المعدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد المسجى في ادراج اللجنة القانونية في مجلس النواب ليس كافياً؛ لتعزيز دور الهيئة واستقلاليتها، في ضوء الوصاية المؤلمة على أعمالها واستقلالها، وأمور أخرى لا يتسع المقام المعلن هنا لذكرها، ويبدو أن المسافة بين مضمون الأوراق الملكية النقاشية وما يجري على الأرض من واقع مؤلم ومدان يتسع كثيرا؛ مما يشي بالقول بأن مخاطر الانزلاق نحو الدولة الماًزومة قد باتت واردة.

الإصلاح في مؤسسة الغذاء، والدواء، ووحدة مكافحة غسيل الأموال، ودائرة مراقبة الشركات، وديوان المحاسبة، وهيئة الاوراق المالية، والجمارك، وضريبة الدخل، والمواصفات والمقاييس ما زالت تراوح مكانها، والإصلاح الشامل، ودولة النهضة التي بشر بها الرئيس لم يتجسد منها أي شيء في المحاور التي ذكرت، والبطء الذي لا يحتمل في أداء الحكومة، وقراراتها أضحى أحد عوامل التراجع في تحقيق الأهداف المرحلية، سيّما وأن الظرف الوطني لا يحتمل حكومات التكنوقراط التي أصبحت وبالاً على المشهد الوطني، وتعطي البعض من فريقها فرصة للاستقواء على الحكومة ذاتها.

لم يعد المشهد الوطني يحتمل المجاملة، أو اعطاء الفرص، ولم تعد النوايا الحسنة كافية لوحدها لمزيد من الصبر والتحمل، وأمسى على الحكومة الإدراك بأننا قد عدنا إلى المربع الأول في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وسيادة القانون، ولم يعد ممكناً الانتظار اكثر ...!!!




  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :