«قطاع منكوب» هذا توصيف وزير الزراعة للقطاع الذي اعتبره متدهورا ويعاني الامرين في ظل تراكمات لحقت بها تداعيات جائحة فيروس كورونا التي تركت بصمة واضحة على تراجع اجمالي صادرات قطاع الزراعة منذ بدء الازمة وحتى يومنا هذا، وكان الحديث قبل عدة ايام يجسد اسباب انتكاسة القطاع بشكل مُجمل.

تصريحات وزير الزراعة محقة في جوانب متعددة، فالقطاع يعاني الامرين في الوقت الحالي، وتضاعفت هذه المعاناة جراء الازمة وتراكماتها التي تتجسد في تراجع حجم التصدير للخارج بحسب وصفه كما ان القطاع غير مستفيد من التكنولوجيا، لكن في المقابل هناك اشكاليات اخرى يجب على وزارة الزراعة اعطائها الاولوية، خاصة وانه يمكن وصفها بالهيكلية بإمتياز، فهي تفاقم المشاكل التي يعاني منها المزارع على مدار العام وعلى رأسها مشكلة ندرة المياه والبحث في امكانيات توفير القدر الاكبر منها، اضافة الى الديون الزراعية وقلة الاراضي الصالحة للزراعة وغيرها ذات الثقل الاكبر في ميزان معضلات القطاع.

بالمقابل، لا يمكننا صب اللوم كاملا على الوزارة في عهد الحكومة الحالية، فهناك مواضيع حيوية أُهملت على اعتبار انه غير مهم بنظر مسؤولين سابقين، وبالتالي يتم توارث المشاكل من حكومة الى الاخرى وهكذا دواليك، ولا ضحية في هذا الامر سوى المزارع والقطاع بشكل عام.

لكن من المفارقات العجيبة في التعامل مع هذا الامر هو التعامل مع الامن الغذائي واحياء القطاع الزراعي كل على حدة، علما بان مسألة الامن الغذائي هدف استراتيجي رسمته القيادة العليا للدولة بعد ان اظهرت جائحة «كورونا» ضرورة الالتفات الجاد لهذا الامر؛ ومن جانب اخر فان نجاح هذا القطاع معناه حتما تحقق الامن الغذائي في اي دولة.

الامن الغذائي انما يتحقق بالتأكيد بمعرفة اساس الداء، فالمسؤول الاول والاخير عن القطاع هي وزارة الزراعة، التي من الاوجب ان تعطي المشاكل الحيوية ذات الصلة المباشرة بالمزارع صفة الاستعجال لحلها، ويتزامن ذلك مع التنسيق لتأمين موارد مائية لاحياء القطاع، وتوفير بذور غير موجودة والبحث عن آلية مناسبة لواقع الحال لتسخير التكنولوجيا لمساعدة القطاع.

الامر اكبر بكثير من ان نقضي الوقت بتفصيل وتفنيد ما يعاني منه قطاع الزراعة، والواجب هو النظر الى القطاع والاقتناع بأنه مهم وبحاجة الى مساعدة فورية تتجاوز اللجان وتختصر الوقت من خلال قرارات، تفضي بالنهاية الى بداية حل لمشاكله، ومن ثم الخروج بمنتج زراعي لائق محليا وخارجيا.

الدستور