عمون - أفصح رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، عن ملامح مبادرته لإنقاذ البلاد، واصفاً الأزمة التي تعيشها بلاده بـ«المقلقة والمخيفة» باعتبارها تعني أن السودان يكون أو لا يكون، وقال إنها أزمة سياسية بامتياز وأعمق، ويتطلب الخروج منها الجدية والصرامة، لافتاً إلى أن أبرز تحديات الانتقال تتمثل بحالة التشظي داخل مؤسسات الحكم المدنية والعسكرية.

وكشف حمدوك في خطاب اليوم الثلاثاء أن أبرز ملامح مبادرته تتمثل بمعالجة أسس للتسوية الشاملة عبر خلق كتلة انتقالية عريضة، وتوحيد قطاعات الشعب في برنامج وطني يحافظ على الانتقال، وأكد أن حكومته تدرك الصعاب والمعاناة التي يواجهها السودانيون، وقال إن أبوابه مفتوحة للحوار مع الرافضين لما يجري من أجل الوصول إلى حد أدنى من التوافق حول كتلة عريضة للانتقال بمشاركة كل السودانيين، ودعا كل قطاعات الشعب السوداني للتوحد لإنقاذ البلاد.

وأكد أن المبادرة تتضمن إصلاح القطاع الأمني والعسكري والوصول إلى جيش مهني وقومي، مشدداً على ضرورة اكتمال تلك المهمة لحفظ وحدة البلاد وأمنها، بجانب توحيد مراكز اتخاذ القرار في الدولة عبر آليات متوافق عليها، ولا سيما في ما يتعلق بالسياسة الخارجية، وأضاف: «في العامين الأخيرين هناك تعدد في مراكز اتخاذ القرار وبالذات في السياسة الخارجية، وهذا يحتاج لضبط هذه المسألة». كما أشار حمدوك إلى أن مبادرته تشمل الالتزام بتنفيذ اتفاق السلام الشامل بعد إنجاز المرحلة الأولى من السلام، ولفت إلى أن الكثير من تفاصيل اتفاق السلام تنتظر التنفيذ وعلى رأسها الترتيبات الأمنية، وتتناول المبادرة أيضاً معالجة قضية العدالة عبر أسس واضحة تضمن عدم الإفلات من العقاب وتطبيق العدالة الانتقالية والمثول أمام المحكمة الجنائية.

وتابع رئيس الوزراء السوداني، إن مبادرته تعمل على تقوية التوجه الحكومي لعلاج الأزمة الاقتصادية، مشيراً إلى ما حدث من تشاكس طوال العامين الأخيرين حول البرنامج الاقتصادي، ما يتطلب وضع برنامج اقتصادي يعالج الأزمة الاقتصادية الراهنة، كما أشار إلى أن المبادرة تؤكد الالتزام بتفكيك دولة الحزب لمصلحة دولة الوطن.

وحددت المبادرة وفقاً لحمدوك سقفاً زمنياً لتكوين المجلس التشريعي خلال شهر، وأكد أهمية قيام المجلس التشريعي لتحصيل الانتقال، وأضاف: «أمام القوى السياسية فرصة شهراً للتوافق على تكوين المجلس التشريعي لمعالجة الوضع التشريعي المعيب». وأوضح حمدوك أنه طرح مبادرته على كل القيادات العسكرية والمدنية، بجانب قطاعات واسعة من المجتمع السوداني، وقال إنه سيواصل تلك اللقاءات لخلق إمكان وفرصة لتشاور عريض مع كل قطاعات المجتمع من أجل التوافق على آلية لحماية الانتقال. وتابع إن بلاده تشهد أزمة وطنية شاملة لازمته منذ استقلاله، ولم تفلح تجارب الانتقال السابقة في تحقيق المشروع الوطني المتوافق عليه، وأكد أن ما تواجهه الفترة الانتقالية من تحديات هو مظهر لأزمة أعمق، وما لم يتم النجاح في حل تلك الأزمة ستظل كل الملفات والقضايا الأخرى متوقفة.

(وكالات)