على الرغم من الانعكاسات السلبية التي خلفتها ازمة جائحة فيروس كورونا، الا انها اظهرت مدى الحاجة لاعتماد التكنولوجيا لاستمرار رتم الحياة اليومي كما كان ما قبل الجائحة، وبالفعل نجح الاردن الى حد ما في اعتماد التكنولوجيا للتعليم والعمل عن بُعد، كمرحلة مؤقتة لحين عودة الحياة الى طبيعتها قبل ا لازمة، ولعدة اسباب لم يكن هناك اكتظاظا كبيرا في الدوائر الحكومية ذات طابع التعامل المباشر مع الجمهور ولم تكن هناك حاجة كبيرة لمعاملات الظروف الاعتيادية، اما الآ ن ومع عودة النسق الطبيعي للنشاط اليومي بدأت الحياة تدب في اروقة هذه الدوائر لمراجعين تعطلت امورهم خلال اشهر الجائحة.

خلال اكثر من عقدين من الزمان وعلى مدار الحكومات المتعاقبة كان هناك مشروع يحمل اسم «الحكومة الالكترونية»، وتطور ليصبح تحت مسمى «حكومة رقمية»، ولم يخلُ المشروعان من اعلانات عن اتمتة الاجراءات في العديد من الدوائر الحكومية، وكانت فترة الجائحة بحسب تصريحات سابقة فرصة حقيقية للوصول الى الهدف المنشود، لكن على ارض الواقع لازالت البيرقراطية في اتمام الاجراءات المطلوبة لمعاملة على نفس النسق ولا يزال حلم رقمنة الاجراءات بعيد المنال نوعا ما، ومازالت شكاوى المراجعين من طول مدة اجراء المعاملة حاضرة.

بالمقابل لا يمكن انكار او تجاهل نجاح عدد من الدوائر ذات الكثافة العالية في التعامل مع الجمهور في ان تكون اتمتة الاجراءات ثقافة لديها وان تسير المعاملة بنسبة 90% الكترونيا، الا ان النسبة المتبقية تستنزف وقتا طويلا لاتمامها، ومن خلال تجربة شخصية وتجارب اخرى مواطنين، فان الملاحظ ان هناك ضرورة للعمل بسرعة تتناسب مع التطور التكنولوجي للوصول الى معاملات محوسبة مئة بالمئة، كما ان الحاجة ملحة للابقاء على مستوى متقدم لاداء موظفي الدوائر الرسمية وتدريبهم بشكل مستمر للمحافظة على المستوى المطلوب للانجاز، عدا عن ذلك فإن الضرورة تلزم برفع مستوى ثقافة المواطن فيما يتعلق بالخدمات الالكترونية وتعزيز ثقته بها، خاصة وان العديد لازال يثق بملف يحوى كافة الاوراق المتعلقة به والسير بها بين المكاتب حتى النهاية.

لاشك ان هناك بعض الامور تحتاج الى تواجد داخل دائرة ما، الا ان الكثير منها يمكن ان ستم دون الحاجة الى الوصول الى مكاتب رسمية، الا ان تواهان الاوراق على رفوف الارشيف او ضرورة الحضور للتوقيع على طلب ما، او عدم ادراج خطوة في معاملة ضمن الحوسبة المتبعة وغير ذلك الكثير، يعد عراقيل تقف امام التحول الى حكومة رقمية بمعناها الصحيح، وهنا نذكر بأن الحكومة نجحت الى حد كبير في تعميم مفهوم الدفع الالكتروني من خلال نظام الدفع الالكتروني «اي فواتيركم»، وان اتخاذها كنموذج امر مستحسن لضمان التحول السلسل لتحقيق الهدف المنشود.

اطالة امد ما يجب اتخاذه ليصبح لدينا حكومة رقمية حقيقة ليست في الصالح العام لا على المدى القريب ولا على المدى المتوسط، خاصة واننا كسائر دول العالم نطمح في المحافظة على نجاحنا في احتواء انتشار فيروس كورونا ولو جزئيا، ومع هذه النتيجة تم فتح القطاعات وبدأت المكاتب تشهد ازدحامات مراجعين ونحن الآن في غنى عن العودة الى الوراء فيما يتعلق بـ«كورونا».

(الدستور)