ورثت الحكومة الحالية عجزا غير مسبوق في موازنة الدولة بلغ مقداره حوالي 1.5 مليار دينار وهو الاعلى, والمجال اليوم ليس مناقشة كيف وصل الوضع المالي السيئ للخزينة الى هذا النحو على اعتبار ان المجتمع بمختلف اطيافه غير معتاد على مفهوم المحاسبة والتقييم من جهة وان الكلام عن الماضي لا يفيد والكل يبحث عن حلول.

الاجراءات الحكومية الاخيرة في مواجهة العجز ستؤتي لا شك نتائجها الايجابية على صعيد تقليل العجز الى النصف تقريبا مع نهاية العام, والاجراءات السابقة في الحقيقة لم تكن اختراعا استحدثته الحكومة بل هي خيارات متاحة لكل الحكومات وكان باستطاعة الحكومة السابقة ان تقوم بتلك الاجراءات الخاصة المتعلقة بزيادة الضريبة على البنزين والهواتف الخلوية, لكن السؤال المطروح على الدوام هل كانت الحكومة تملك خيارات اخرى لمواجهة العجز?

في الواقع ان الخيارات المتاحة للجهات الرسمية للتعامل مع تداعيات الشأن الاقتصادي المرير تكاد تكون معدومة, لان فشل السياسات الاقتصادية التي جرى تنفيذها في العقدين الماضيين استنزف جميع الموارد والبدائل لمواجهة أية استثناءات سلبية تلقي بظلالها على الاقتصاد كما هو حاصل الآن.

الخيارات المتاحة من الحكومة هي إما مواصلة سياسة استنزاف الخزينة وزيادة الانفاق وبالتالي زيادة الاقتراض والمديونية او اللجوء الى لجم السياسة السابقة بشكل رادع واتخاذ اجراءات سريعة لانقاذ الخزينة, وهما خياران أحلاهما مر فكان للحكومة رأي باللجوء للخيار الاخير.

والواقع ان اي حكومة لا تستطيع الخروج من الازمة الحالية من دون اللجوء الى حزمة الاجراءات التي اتخذتها الحكومة الحالية الخاصة بالاسعار والضرائب, لكن من يضمن ان تنضبط الامور المالية للخزينة بهذه الاجراءات?

المشهد السابق للسلوكيات الحكومية فيما يتعلق برفع الضرائب والاسعار كان على الدوام وبلا اي استثناء يتحدث عن ضرورة اللجوء الى قرارات صعبة وغير شعبية لانقاذ الموازنة ومعالجة الاختلالات وعدم ترحيلها للاجيال المقبلة, وبعد اتخاذ تلك القرارات التي يتحمل المواطن وزرها وحده تعود الامور المالية الى ما كانت عليه وأسوأ من قبل المعالجة, فينمو عجز الخزينة وتزيد المديونية وتنخفض القوة الشرائية للمواطنين ويدخل الاقتصاد الوطني في الدوامة السابقة نفسها لتعود الحكومة وتكرر حديثها بضرورة اللجوء الى الخيارات الصعبة والمرة وهكذا.

لا احد يختلف ان الاردنيين تحملوا الكثير والكثير بسبب فشل السياسات الاقتصادية قصيرة النظر التي لم تخدم سوى فترات محدودة من العمل في ظل غياب المؤسسية والتخطيط المنظم, وتحمل ايضا وعودا رسمية بأحلام سعيدة بعد تنفيذ سلسلة من القرارات ثبت قطعيا انها كانت غير صائبة ليس لانها كذلك بل لان تطبيقها اتسم بالمزاجية والفردية في ادارتها.

غياب مؤسسية العمل في ادارة المنظمة الاقتصادية وغياب الخطة الوطنية بعيدة المدى التي تتعاقب الحكومات على تنفيذها بغض النظر عن الوزراء وخلفياتهم ادى الى تردي الوضع وظهور نتائج سلبية لمختلف القرارات واختفاء ديمومة الاستقرار الاقتصادي, للأسف نحن بحاجة لهدف ضمن استراتيجية محددة المعالم تكون مقرة ضمن أطرها الدستورية, حينها ستكون ملزمة للجميع.0


salamah.darawi@gmail.com

العرب اليوم