الجميل في الموضوع أن مقترح انشاء منصة للاستثمار بين الاردن والاتحاد الاوروبي .. هو في الواقع مقترح اوروبي، بحثه المفوض الاوروبي للجوار والتوسع في الاتحاد الاوروبي اوليفر فاهيلي والوفد المرافق خلال لقائهم وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة الاسبوع الماضي، وهو مقترح يهدف الى:

- حشد الدعم للمشاريع الاستراتيجية والاستثمارية .

- جذب الاستثمارات الاوروبية للمملكة .

وبالفعل فقد تم التوافق للعمل على تأسيس تلك المنصة لأهميتها في :

- دعم جهود الاردن .

- حشد التمويل لتنفيذ المشاريع الكبرى
.
- مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص .

- أهمية المنصة في سياق الجهود لتطوير قانون جديد للاستثمار وبيئة الاعمال في الاردن .

أكثر من ذلك ..فان المنصة وبحسب المفوض الاوروبي فارهيلي سوف :

- تساهم في الجهود الاردنية لتنفيذ المشاريع ذات الأولوية وفي مقدمتها :

- مشروع الناقل الوطني .

- ومشروع تأهيل جسر الملك حسين .

الاردن والاتحاد الاوروبي تاريخ طويل وممتد منذ عشرات السنين ، وقد قدّم الاتحاد الاوروبي مليارات اليورووات طوال السنوات الفائتة ، وها هو يتعهد بتقديم مساعدات مالية من المنح للعام 2021 تصل الى (164 مليون يورو) بشكل سنوي، اضافة الى منح اضافية سنوية بقيمة لا تقل عن (80 مليون يورو) لدعم لدعم الاردن في الاستجابة للأزمة السورية .

والأهم من كل ذلك ما كشف عنه المفوض الاوروبي من أن الاتحاد سيعمل على حشد استثمارات اوروبية الى المملكة بمبلغ لا يقل عن ( 2.5 مليار يورو ) خلال السنوات السبع المقبلة ( 2021- 2027) .

الحكومة وضعت على رأس أولويات برنامجها الاقتصادي للأعوام ( 2021- 2023) اقامة مشاريع كبرى وبشراكات مع القطاع الخاص ...وفي مقدمة تلك المشاريع : الناقل الوطني ( بكلفة تزيد على ملياري دينار) ، ومشروع تأهيل جسر الملك حسين .. وغيرهما من المشاريع التي أشارت اليها خطة برنامج عمل الحكومة.

ويتزامن الحديث عن المشاريع الكبرى في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة لتقديم مشروع قانون جديد للاستثمار وبيئة الاعمال في الاردن الى مجلس النواب ، وفي الوقت الذي قدمت فيه الحكومة مشروعي قانون الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية الى مجلس الامة بميزانية تم فيها زيادة مخصصات النفقات الرأسمالية بنسبة (43.6%) .

..وفي الوقت الذي يتجدد فيه الحديث عن « التشاركية « بين القطاعين العام والخاص ، ووضع مخصصات لها وبقوة من أجل تشجيع القطاع الخاص على اقامة مشاريع قادرة على خلق وظائف للشباب تقلل من نسب البطالة الآخذة بالارتفاع جراء جائحة كورونا.

باختصار ..فان المساعدات والمنح ركيزة أساسية في ايرادات الموازنة الاردنية عبر السنين ، ويزيد في دعمها المساهمات الاوروبية المتواصلة، وما مقترح انشاء منصة للاستثمار بين الاردن والاتحاد الاوروبي الا في هذا السياق، ويزيد من فتح أبواب التعاون بين المملكة وكافة الدول والمنظمات الدولية المقرضة وفي مقدمتها ( البنك وصندوق النقد الدوليين ).. خصوصا بعد نتائج المراجعة الثالثة للاقتصاد الاردني من قبل النقد الدولي الذي أشاد بما حققه الاردن من توازن بين الملفين الصحي والاقتصادي، وبعد أن ثبّتت أهم وكالات التصنيف العالمية توقعاتها تجاه الاقتصاد الاردني.

وكل هذه الأمور عوامل تساعد على تنفيذ مشاريع كبرى تساهم بتسريع مرحلة التعافي الاقتصادي.

(الدستور)