عمون - رسخ بنك صفوة مكانته كبنك إسلامي رائد في السوق المصرفي الأردني، كان عام 2021 استثنائياً، حقق فيه البنك نمواً غير مسبوق في حجم أعماله، ارتفعت موجوداته بنسبة 28% وبمبلغ 516 مليون دينار لتصل إلى 2.3 مليار دينار، مع وصول الربح قبل الضريبة إلى 22.8 مليون دينار بنمو 44% عن العام السابق، مدفوعاً بارتفاع حجم تمويلاته واستثماراته بنسبة 36% وودائعه بنسبة 31%، وكذلك بإدارة موارده بكفاءة وفعالية، حيث وصلت نسبة التكلفة إلى الدخل 44% مقارنة مع نسبة 50% في العام السابق.

جاءت هذه النتائج حصيلة إنجازات ومبادرات استهدفت إضافة قيمة إلى تجربة المتعاملين، قام البنك خلالها بإعادة هندسة عمليات رئيسية لديه، وتطوير حلول رقمية مختلفة، وانصب تركيز البنك على التغذية الراجعة من تجارب متعامليه كمدخلات للتطور والتقدم، وتقديم منتجات مبسطة وجذابة صممت لتخفيف معاناة متعاملينا وتتجاوز توقعاتهم وتطلعاتهم، وقد انعكس ذلك جلياً في نجاح البنك في كسب ثقة المزيد من المتعاملين، الذين يرون في بنك صفوة نموذجاً يقدم خدمة مصرفية إسلامية تتميز بالجودة، الدقة، والسرعة بأعلى المعايير.

انحاز البنك إلى جانب متعامليه، في تبني مبدأ "تعاملات مصرفية عادلة ومسؤولة"، كبنك مجتمعي يدعم الاقتصاد والمجتمع، نجح البنك ببناء علاقات متجذرة عميقة مع كافة أطياف المجتمع الأردني، واستمر في دعم القطاعات المتضررة من آثار جائحة كورونا، ولإتمام دور البنك المجتمعي وحرصه على الوقوف إلى جانب أبناء مجتمعنا الغالي طرح البنك عدة حملات بأسعار تشجيعية لقطاعات حيوية.

كنا وما زلنا نسعى لأن نكون الخيار المصرفي الأفضل، وذلك من خلال تقديم باقه متكاملة من الحلول المصرفية الرقمية والإلكترونية وذلك سعياً لأن نكون علامة فارقة في تطور القطاع المصرفي الأردني.

ارتفع سعر سهم البنك خلال العام من 1.41 دينار في نهاية 2020 إلى 1.91 دينار في نهاية 2021 بعائد وصل إلى 40% والذي يعكس ثقة المستثمرين في أداء البنك الحالي والمستقبلي.

يسعى البنك إلى الحفاظ على النسق التصاعدي المستمر عليه منذ سنوات عدة، والحفاظ أيضاً على محفظة تمويلات واستثمارات ذات جودة عالية، وتوسيع قاعدة المتعاملين لتخفيف مخاطر التركز.

في ضوء نتائج البنك أوصى مجلس إدارة البنك في اجتماعه المنعقد بتاريخ 3/2/2022 بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن نتائج عام 2021 بمبلغ 6 مليون دينار وبنسبة 6% من رأسمال انسجاماً مع توجهات البنك الاستراتيجية للحفاظ على نسبة كفاية رأس مال كافية ومريحة للتوسع والنمو علماً بأن قرار توزيع الأرباح على المساهمين خاضع لموافقة البنك المركزي الأردني والهيئة العامة لمساهمي البنك.