قرأت مشروع قانون الطفل المقدم من الحكومة لمجلس الأمة ثلاث مرات علي أجد شيئا مما قاله البعض أن المشروع يتعارض مع قواعد الإسلام وقيمنا الاجتماعية السائدة، فلم أجد شيئا من هذا، بل على العكس وجدت المشروع متطورًا واضحًا في حماية الطفل وحقوقه، ويشكل حزام أمان له أمام تجاوزات من الممكن أن تقع بحق الحياة الكريمة للطفل، مع العلم أن الأردن بالأصل متحفظ على بعض النقاط التي وردت في الاتفاقية الدولية لحماية الطفل والتي وجد بها تعارضًا مع قواعد الشرع وقيم المجتمع، ولكن درج البعض على المعارضة من أجل المعارضة في سبيل الخطابات التي تدغدغ عواطف الناس وتجعلهم في حيرة من أمرهم، متوجسين من كل جديد يحدث تطورًا على الحياة العامة.

شاهدت قبل عشرة أيام تقريبا حوارا على إحدى الفضائيات الأردنية بين طرفين، أحدهما ضد القانون والآخر مع القانون، وتبين لي من خلال المتابعة أن الطرف المعارض لم يقرأ مشروع القانون ولم يتفحصه جيدًا فكان أداؤه ضعيفًا مرتبكًا معتمدًا على مبدأ "التهويش"، وهذا يؤكد أن البعض يعارض بالسمعة، سمع أن بعض الجهات تعارض القانون فلحق بالركب!!

متى ستتوقف محاولات التشويش على كل ما تقدمه الدولة ممثلة بالحكومة وإشاعة السوداوية إزاء كل خطوة على طريق الإصلاح بكل أنواعه.

من حق كل واحد أن يعارض، ولكن بطريقة حضارية مدروسة تقصد المصلحة العامة، لا تقصد التشهير و"الزعبرة" أو لفت الأنظار. لا أحد يستطيع أن يزاود على الآخر في بلادنا بأنه الأكثر حرصًا على قواعد ديننا السمح، ولا على قيمنا الاجتماعية، فكلنا حريصون عليها، ولكن هذا الحرص يجب كما أشرت ألا يكون مزعومًا، ولا من أجل محاولات إشاعة ثقافة التشكيك والسوداوية، وجعل الثقة في مجتمعنا مهزوزة.

الذين يدعون أنهم حريصون على الشرع عليهم العودة إلى قواعده ليفهموها وليعوا أن الشرع الإسلامي متطورًا مرنًا غير مغلق فيحاولون الارتقاء إلى معانيه في الاجتهاد وقبول محاورة الآخر.

مرة أخرى، مشروع قانون الطفل مشروع حضاري متقدم غير متجاوز على الدين ولا على المجتمع ويجب على البعض التوقف عن ممارسة المفهوم الشعبي " عنزة ولو طارت".