عمون - أكدت جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين أن شركة تدقيق الحسابات التي أدينت أخيراً بقضية رشوة ليست مدرجة ضمن اعضاء الجمعية، مشددة على استمرار الجمعية بإجراء ما يلزم لحماية المهنة من منتحلي صفة المحاسب القانوني.

وبيّن رئيس الجمعية حسام رحال في بيان صحفي اليوم الثلاثاء أن انتحال صفة محاسب قانوني يعتبر جريمة يحاسب عليها القانون، مؤكداً أن تعزيز الرقابة على هوية مدققي الحسابات (المحاسب القانوني) يجنِّب ضياع مبالغ ضخمة على خزينة الدولة جراء انتحال هوية المدققين، اضافة إلى تعزيز الشفافية في التعامل بين القطاعات الحكومية ومهنة المحاسبة القانونية.

وأضاف أن الجمعية ما زالت تلاحق الأشخاص الذين ينتحلون صفة مدقق الحسابات ويقومون بالتوقيع على تقارير تدقيق بيانات مالية، حيث تقوم بتحويل المخالفين الذين تتجمع الأدلة عليهم للمدعي العام، بالإضافة إلى اكتشاف تزوير لأسماء وتواقيع مدققي حسابات مرخصين (دون علمهم) حيث يصادقون بها على بيانات مالية غير واقعية مما يساهم في تفاقم ظاهرة التهرب الضريبي.

وكانت دانت الهيئة القضائية المختصَّة بالنَّظر في جنايات الفساد لدى محكمة بداية عمَّان، موظَّفين حكوميين اثنين بجريمة طلب وقبول رشوة من إحدى الشَّركات، وقرَّرت وضعهما بالأشغال المؤقتة 5 سنوات.

وأسندت النيابة العامة لخمسة متهمين في القضية وهم شركة خاصة ومدقق حسابات ومدققان ضريبيان بمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وتاجر، جناية استثمار الوظيفة والتدخل بها، والتهاون بواجبات الوظيفة نتج عنها ضرر بمصالح الدولة.