عمون - يعرف الإضراب بأنه رفض العمال الاستمرار بالعمل بسبب اختلاف مع صاحب العمل حول الأجور، أو ظروف العمل، أو بسبب فقدانه والطرد التعسفي، فما قانونية الإضراب في قانون العمل الأردني؟

مفهوم الإضراب في قانون العمل الأردني
لم يتضمن قانون العمل الأردني رقم (8/1996) أي تعريف للإضراب، ولكن تم تعريفه في القانون الملغي رقم (21/1960) على أنه "توقف مجموعة من العمال عن العمل بسبب نزاع عمالي".

شرط القيام بإضراب حسب قانون العمل الأردني
حدد قانون العمل الأردني شرطًا رئيسيًا للقيام بإضراب، أنه لا يجوز للعامل أن يضرب دون إعطاء إشعار لصاحب العمل قبل مدة لا تقل 14 يومًا من التاريخ المحدد للإضراب، وتتضاعف المدة إذا كان العمل متعلقًا بإحدى خدمات المصالح العامة.

الإضرابات المحظورة حسب قانون العمل الأردني
نص قانون العمل الأردني على بعض الإضرابات المحظورة، مثل إضراب الشرطة، والجيش، وأطباء الطوارئ، والقضاء.

الجهة القانونية التي تنظر في قضايا الإضراب حسب قانون العمل الأردني
تنظر محكمة الصلح في الدعاوى الناشئة عن النزاعات الفردية بين صاحب العمل والعمال، باستثناء القضايا التابعة لسلطة الأجور، وتعفى القضايا من الرسوم بشرط أن يتم فصل القضية خلال ثلاثة شهور من تاريخ تسجيلها، ويمكن استئناف القرار خلال عشرة أيام، ويتم الفصل في قضية الاستئناف خلال 30 يوماً.

بعض محاذير الإضراب في قانون العمل الأردني
فيما يلي توضيح لبعض محاذير الإضراب في قانون العمل الأردني:

يترتب على العامل الذي يقوم بإضراب محظور غرمة مالية لا تقل 50 ديناراً لليوم الأول و5 دنانير عن كل يوم يستمر فيه الإضراب، ويحرم من أجره عن الأيام التي يضرب فيها.
لا يجوز الإضراب في الحالات التالية:
إذا تمت إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية.
في حالة تم تنفيذ إضراب بشأن إحدى المسائل المتنازع عليها، ولكن تم تطبيق فترة تسوية سارية المفعول، أو قرارًا معمولًا به تتعلق بهذه المسألة.

آثار الإضراب
ينقسم الإضراب حسب تأثيره إلى قسمين أساسيين هما:

أثر الإضراب على الموظف العام
ينقسم تأثير الإضراب على الموظف حسب نوعه إلى:

الإضراب المشروع: يكون الإضراب وسيلة مشروعة للمطالبة في حقوقه، بشرط الالتزام بالقانون.
الإضراب غير المشروع: يترتب على الموظف تبعات قانونية كالمسؤولية المدنية والإدارية والجزئية، إذ لا يحق للموظف الإضراب بهذه الحالة.

أثر الإضراب على الإدارة
ينقسم تأثير الإضراب على الإدارة حسب نوعه إلى:

الإضراب المشروع: يترتب على الإدارة تلبية مطالبه والتجاوب معه وفق حدود القانون.
الإضراب غير المشروع: لا يجب على الإدارة التجاوب، إذ أن المطالبات لا سند قانونيٍ لها.
دور النقابات الأردنية في الإضراب
قامت النقابات الأردنية ببعض مظاهر الإضراب من منطلق حماية حقوق منتسبيها والدفاع عنهم، ومن الأمثلة على قيام النقابات الأردنية بإضرابات كوسيلة للاحتجاج السلمية:

إضراب نقابة الأطباء.
إضراب نقابة الممرضين.
إضراب نقابة المعلمين.