عمون - علي العزام - قرر مجلس التعليم العالي الموافقة على معادلة شهادات الطلبة غير الملتزمين بشروط الإقامة خارج الأردن لغايات الحصول على الدكتوراه بعد أن رفضت الوزارة معادلة شهاداتهم بحجة أنهم تخرجوا قبل صدور نظام تحديد مدة الإقامة .

واشترطت موافقة المجلس على الطالب ضرورة دراسة 9 ساعات في أي من الجامعات الأردنية وفقا لتخصصاتهم ونشر بحث علمي بمجلة محكمة .

ووفقا للتعليمات التي أصدرتها الوزارة خلال منتصف العام الماضي حسمت الوزارة قرارها بان النظام يشمل فقط الطلبة على مقاعد الدراسة واستثنى من تخرجوا سابقا .

وفي وقت سابق طالب عدد من طلبة الدكتوراة ممن تخرجوا في سنوات سابقة قبل صدور النظام بإعادة دراسة ملفات معادلة شهاداتهم وفقا لأحكام النظام الجديد والذي حدد أسس معينة فيما يخص شرط الإقامة في حال كانت الأطروحة تبحث في موضوع يتعلق بالأردن على أن يقدم الطالب إثباتات ووثائق توضح عملية الاتصال مع المشرف الخارجي ووجود مشرف داخلي.

ووفقا للنظام استثنت تعليمات الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها حالات من شرط الانتظام للشهادات العلمية بعد البكالوريوس والذي تتراوح مدته من سنة دراسية إلى أكثر من أربع سنوات دراسية.

إلا أن التعليمات اشترطت على الطلبة للحصول على الاستثناء أن تقتصر متطلبات الحصول على الدرجة العلمية على تقديم أطروحة وان يقدم الطالب ما يثبت تواصله مع مشرفه طيلة مدة دراسته عن طريق تقديم رسائل بريدية او الكترونية دورية ومؤرخة لا تقل مرة في كل شهرين تم تبادلها بين المشرف والطالب والعكس.

كما اشترطت أن يكون للطالب مشرف أردني مشارك أردني وان يكون موضوع أطروحته يتعلق بدراسة حالة او تطبيق عملي في الأردن.

ولفتت التعليمات إلى أن هذه الاستثناء لا ينسحب على طلبة تخصصات الطب وطب الأسنان والصيدلة والتمريض والمختبرات الطبية والطب البيطري والعلوم الطبية التطبيقية او المساندة او الهندسة او العلوم الأساسية ( الفيزياء والكيمياء والأحياء...) والعلوم الأخرى التي تحتاج الى مختبرات وتطبيق عملي.

وسمحت التعليمات احتساب مدة الانتظام في الدراسة للطلبة الذين يدرسون دون انقطاع في المؤسسة والتي يسمح نظامها بنيل شهادة الدبلوم العالي والدرجة الجامعية الثانية سواء أكانت هذه المدة أثناء دراسة الطالب للدبلوم العالي أو للماجستير على أن تعادل الشهادتان معا بالدرجة الجامعية الثانية.

ونصت على أنه إذا انقطع الطالب عن دراسته لنيل الدرجة الجامعية الأولى مدة تزيد عن سبع سنوات فلا يجوز احتساب أي مواد دراسية من دراسته السابقة.

في حين إذا انقطع الطالب عن دراسته لنيل الدرجة الجامعية الأولى مدة تقل عن أربع سنوات ولا تزيد عن سبع سنوات فعليه عند استكمال دراسته للحصول على تلك الدرجة أن يدرس المواد المقررة المتبقية للتخصص على ان لا تقل عن (50%) من المواد المقررة للدراسة، وإكمال المدة الزمنية المقررة المتبقية للتخصص على أن لا تقل عن نصف المدة الزمنية المقررة للدراسة .