عمون - حاضر الكاتب والمحلل جمال الرفاعي، في ندوة عروبة القدس بالمكتبة الوطنية، ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون.

وقال الرفاعي في كلمته، "استطاع الجيش العربي الأردني أن يحافظ على القدس الشرقية وباقي الأراضي الفلسطينية بما يعرف (الضفة الغربية لنهر الأردن عام ١٩٤٨)، وتمت الوحدة بين الضفتين عام ١٩٥٠، وأصبحت القدس الشرقية وباقي الأراضي الفلسطينية جزء من المملكة الأردنية الهاشمية حتى عام ١٩٦٧، مارس خلالها لأردن وصايته الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة في حماية ورعاية تلك الأماكن، وما زال يمارسها حتى الآن، فقد استثنى قرار فك الارتباط الإداري والقانوي مع الضفة الغربية عام ١٩٨٨، الأوقاف والمقدسات الإسلامية في القدس ، وبالرغم من معوقات الاحتلال ، والتي بدونها أي )الوصاية الهاشمية ( كانت السيطرة والإدارة عليها آلت إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وليس كما يعتقد أنها ستؤول إلى السلطة الفلسطينية بعد توقيع اتفاق أوسلو عام ١٩٩٣، فإسرائيل أغلقت بيت الشرق في القدس الشرقية بالرغم من رمزيته البسيطة للتواجد الرسمي الفلسطيني في القدس ، ومنعت رفع العلم الفلسطيني تحت طائلة العقوبة في أي مكان في مدينة القدس المحتلة، وتمنع مشاركة الفلسطينيين في أي انتخابات تجري في المناطق الفلسطينية، بعد احتلالها للقدس عام ١٩٦٧، وقامت بتغيير واقع المدينة المقدسة وأصدرت قانون ضم وتوحيد القدس واعلانها عاصمة أبدية لدولة الاحتلال".

وتاليًا نص الكلمة:

الواقع القانوني والسياسي لمدينة القدس الشرقية المحتلة (نص محاضرة مقدمة لندوة عروبة القدس).

استطاع الجيش العربي الأردني أن يحافظ على القدس الشرقية وباقي الأراضي الفلسطينية بما يعرف) الضفة الغربية لنهر الأردن (عام ١٩٤٨ ، وتمت الوحدة بين الضفتين عام ١٩٥٠، وأصبحت القدس الشرقية وباقي الأراضي الفلسطينية جزء من المملكة الأردنية الهاشمية حتى عام ١٩٦٧، مارس خلالها لأردن وصايته الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة في حماية ورعاية تلك الأماكن، وما زال يمارسها حتى الآن، فقد استثنى قرار فك الارتباط الإداري والقانوي مع الضفة الغربية عام ١٩٨٨، الأوقاف والمقدسات الإسلامية في القدس ، وبالرغم من معوقات الاحتلال ، والتي بدونها أي )الوصاية الهاشمية ( كانت السيطرة والإدارة عليها آلت إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وليس كما يعتقد أنها ستؤول إلى السلطة الفلسطينية بعد توقيع اتفاق أوسلو عام ١٩٩٣، فإسرائيل أغلقت بيت الشرق في القدس الشرقية بالرغم من رمزيته البسيطة للتواجد الرسمي الفلسطيني في القدس ، ومنعت رفع العلم الفلسطيني تحت طائلة العقوبة في اي مكان في مدينة القدس المحتلة، وتمنع مشاركة الفلسطينيين في أي انتخابات تجري في المناطق الفلسطينية، بعد احتلالها للقدس عام ١٩٦٧، وقامت بتغيير واقع المدينة المقدسة وأصدرت قانون ضم وتوحيد القدس واعلانها عاصمة أبدية لدولة الاحتلال .

لم تتوقف الحرب السياسية والدبلوماسية فصدرت عشرات القرارات من قبل مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ضد الاحتلال وسياسته التهويدية للقدس خصوصا وباقي الأراضي الفلسطينية بشكل عام، وكان أول هذه القرارات قرار رقم ٢٤٢ الشهير، وما أثير حوله من لغط لجهة مطالبة الاحتلال بالانسحاب من الأراضي العربية المحتلة في النص الفرنسي، والانسحاب من)أراضي محتله( بدون ال التعريف في النص الإنجليزي، وهو ما حاولت سلطات الاحتلال استغلاله واعتبار أنها تنفد القرار بمجرد الانسحاب من أي جزء من الأراضي العربية مثل غزة أو اريحا مثلآ وحتى سيناء . ويثير هذا التقصير في صياغة القرار، وجميع القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي الشك بتواطؤ القوى الكبرى مع الاحتلال، ليس بسبب القصور في نص القرار رقم ٢٤٢ وحسب، وإنما لعدم صدور أي قرار يتعلق بالاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية والفلسطينية وفي مقدمتها القدس، استنادا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ، الذي يخول ويجيز استخدام القوة المسلحة لتطبيق مندرجاته، كما حصل حين احتل العراق دولة الكويت عام١٩٩٠، فالاحتلال واحد في الحالتين )لجهة الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة المسلحة ( وإنما صدرت جميع القرارات بموجب الفصل السادس، وعن الجمعية العامة للأمم المتحدة، مما يظهر ازدواجية المعايير، وتعتبر القرارات الصادرة بموجب الفصل السادس )وان كانت لا تجيز استخدام القوة المسلحة ( ملزمة أيضا لجهة التطبيق، وجزء لا يتجزأ من القانون الدولي، وعنوانا مقررا للواقع القانوني للقدس وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة بأنها أراضي عربية فلسطينية محتله تدخل في نطاق تطبيق القانون الدولي الإنساني)اتفاقات جنيف الأربعة.

( وباقي القوانين الدولية ذات العلاقة، كما سنرى لاحقا حين التعرض للقرارات الدولية ذات العلاقة، وكما أقرت لاحقا محكمة العدل الدولية بخصوص قضية جدار الفصل العنصري)

أوضح القاضي هيغينز من محكمة العدل الدولية أنه ؛: من قرار مجلس الأمن242 )1967( إلى قرار مجلس الأمن 1515 )2003( ، ظلت المتطلبات الأساسية الأساسية كما هي - أن إسرائيل لها الحق في الوجود والاعتراف بالأمن ، وأن الشعب الفلسطيني مؤهل لأراضيه ، وممارسة تقرير المصير ، وأن تكون له دولته الخاصة. ويتوخى قرار مجلس الأمن 1515 )2003( أن تكون هذه المفاوضات مضمونة منذ فترة طويلة(، وتترك تلك القرارات ضمنا المجال للأطراف والوساطات الإقليمية والدولية لحل النزاعات بالطرق السلمية، وهذا ما حاول الاحتلال استغلاله في حينه، لتكريس مقولة أن) لا احتلال وإنما أراضي متنازع عليها(، وفي عهد حكومة أقصى اليمين المتطرف الحالية كشف الاحتلال عن حقيقة موقفه بأن لا أراضي متنازع عليها وإنما أرض )إسرائيل ( ويرفض حتى التفاوض حولها.

*قرارات الأمم المتحدة الصادرة بشأن القدس:

أصدرت الأمم المتحدة عشرات القرارات بشأن مدينة القدس المحتلة، صدرت عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وتتميز قرارات مجلس الأمن عن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأنها إلزامية التطبيق، وتعتبر جميعها جزء أساسي من القانون الدولي، وتتميز القرارات التي تصدر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة أقواها على الإطلاق لكونها تجيز استخدام القوة المسلحة، لرفع التعديات ولتحقيق السلم والأمن الدوليين، والإشارة المهمة هنا، أن إسرائيل أنشئت بموجب قرار التقسيم رقم ١٨١ الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، عام ١٩٤٧، الذي قضى بإنشاء دولتين إسرائيلية وعربية فلسطينية، كما اشترط عودة اللاجئين الذين تم تهجيرهم من منازلهم قبل ذلك الوقت، وجاء قرار ١٩٤ ليؤكد على ضرورة عودة اللاجئين الفلسطينيين وتعويضهم عن الخسائر والمعاناة التي لحقت بهم ،ولم يتم تطبيق مندرجات القرارات المتعلقة بالجانب الفلسطيني حتى اليوم.

وفيما يلي اهم قرارات مجلس الأمن الدولي بخصوص مدينة القدس الشرقية المحتلة:

1- قرار رقم ٢٥٢ بتاريخ ١٩٦٨/٥/٢١ ، وينص على: اعتبار جميع الإجراءات الإدارية والتشريعية وجميع الأعمال التي قامت بها إسرائيل بما في ذلك مصادرة الأراضي، والاملاك التي من شأنها أن تؤدي إلى تغيير في الوضع القانوني للقدس، ) هي إجراءات باطله ولا يمكن أن تغير في وضع القدس(، ويدعوا القرار إسرائيل بإلحاح إلى أن تبطل هذه الإجراءات، وأن تمتنع فورا عن القيام بأي عمل آخر من شأنه أن يغير في وضع القدس.

2- قرار رقم ٢٦٧ الصادرة بتاريخ ١٩٦٩/٧/٣ ،) الذي يشجب بشدة جميع الإجراءات المتخدة لتغيير وضع مدينة القدس، ،ويؤكد أن جميع الإجراءات باطلة.

3- قرار رقم ٢٩٨ الصادر بتاريخ ١٩٧١/٩/٢٥، يؤكد فيه من جديد على قراراته رقم ٢٥٢ و٢٦٧، ويعرب المجلس عن استيائه لعدم قيام إسرائيل باحترام القرارات السابقة بشأن التدابير والإجراءات التي تتخدها إسرائيل وترمي إلى التأثير على وضع مدينة القدس، ويؤكد أن جميع الإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل لتغيير وضع مدينة القدس بما في ذلك مصادرة الأراضي والممتلكات ونقل السكان والتشريعات التي تهدف إلى ضم القطاع المحتل من القدس) الشرقي(، لاغيه كليا ولا يمكن أن تغير الوضع.

4- قرار رقم٥٩٢، بتاريخ ه١٩٨٦/١٢/٨، يؤكد على انطباق اتفاقيات جنيف على الأراضي المحتلة بما فيها القدس.

5- قرار رقم ٢٣٣٤ بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٢٣، يعتبر انشاء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧ بما فيها القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية، ومطالبة إسرائيل بوقف فوري لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وعدم الاعتراف بأي تغييرات في حدود الرابع من حزيران ١٩٦٧.

6- قرار 608، 1988: الذي طالب إسرائيل بالتوقف عن ترحيل الفلسطينيين.

7- قرار 476، 1980: الذي أعاد التأكيد على عدم شرعية التصرفات الإسرائيلية لتغيير وضع القدس ومعالمها.

8- قرار 452، 1979: الذي أعلن أن المستوطنات في الأراضي المحتلة لا تحمل أي صفة قانونية وأن الوضع القانوني للقدس لا يمكن تغييره من جانب واحد.

*الخلاصة:
1-إن الحق التاريخي العربي الفلسطيني في ملكيه القدس منذ آلاف السنين، ثابث ، فهي مدينة عربية فلسطينية محتله خلافا لاحكام القانون الدولي.

2-اجمعت الدول العربية على اعتبار القدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، بموجب عدد من قرارات جامعة الدول العربية، كما اكدت الشرعية العربية والفلسطينية، الرسمية والشعبية على السيادة الفلسطينية، والوصاية الهاشمية الأردنية على الأماكن المقدسة.

3-ثبوت الحق العربي الفلسطيني في مدينة القدس، في القانون الدولي الحديث، والمتمثل بقرارات الأمم المتحدة ، بمختلف أجهزتها، مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان.

4- تعتبر القدس جزء لا يتجزأ من العقيدة الإسلامية للعرب والمسلمين، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ، وجزء مقدس لا يتجزأ من أرض الأمة بالنسبة للمسيحيين العرب.

المرجع : أرشيف منظمة الأمم المتحدة.