عمون - أطلق مركز إيداع الأوراق المالية، اليوم الأحد، نظام تسوية أثمان الصفقات المنفذة في بورصة عمان.

وقال المركز في بيان، إنه أجرى تطوير واستحداث آليات فنية متكاملة بهدف تنفيذ خدمة التقاص والتسوية المالية لعقود صفقات تجري في جلسة الصفقات الخاصة على نظام التداول لدى بورصة عمان على أساس التسليم مقابل الدفع DvP وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة في الأسواق المالية.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تفعيل دور المركز الرئيسي في تعزيز وتطوير بنية استثمار آمنة في السوق المالي من خلال ضبط وإدارة المخاطر المتعلقة بتنفيذ الالتزامات المترتبة على أطراف عقود التداول من خلال دوره كجهة رسمية تُعنى بموجب أحكام القانون بإتمام التقاص والتسوية ونقل الملكية لعقود التداول المنفذة كافة في السوق.

وأوضح المركز أن الصفقات هي عمليات تداول تجري في جلسة خاصة لدى بورصة عمان ضمن شروط معينة، وتتضمن شراء وبيع أوراق مالية من حساب العميل البائع الى حساب العميل المشتري، بحيث تكون عدد الأوراق المالية والسعر وأطراف العقد والوسطاء الماليين محددين مسبقاً لغايات إتمام الصفقة.

وأضاف أنه أنهى إجراءات تمكين الوسطاء من خلال شاشات نظامه الإلكتروني من اختيار تسوية أي صفقة بالاتفاق بينهم من خلال مركز إيداع الأوراق المالية ليكون طرفاً ضامناً لإتمام عملية التسليم للأوراق المالية المباعة من قبل الوسيط البائع مقابل تسديد أثمانها للوسيط المشتري.

وبين أن المركز يتحقق قبل تنفيذ التسوية من توفر الأسهم محل عقد الصفقة في حساب الوسيط البائع ومن قيام الوسيط المشتري بتسديد قيمتها في حسابات المركز المعنية، ليقوم المركز بعد إتمام عملية التنفيذ على نظام التداول بتسليم الأوراق المالية للوسيط المشتري وتسليم النقد الذي يمثل قيمة البيع الى الوسيط البائع وبنفس يوم التداول (T+0).

وبحسب البيان، تأتي هذه الخطوة انسجاماً مع المعايير الدولية المطبقة في الأسواق المتقدمة وضمان حقوق الأطراف المتعاملين ذوي العلاقة من خلال دخول المركز في عملية تنفيذ التزامات الطرفين تفعيلاً للدور المناط به في إجراء التقاص والتسوية ونقل الملكية وفق أحكام القانون.

وأشار إلى أن إدخال المركز طرفاً في تسوية عقود الصفقات يجري في المرحلة الحالية اختيارياً بناءً على طلب الوسطاء من خلال النظام المطور لهذه الغاية، وفي حال عدم اختيار الوسطاء لهذا الخيار فإن المركز لن يكون طرفاً ضامناً لعملية التسوية.

يشار إلى أن عقود صفقات الأوراق المالية كانت تتم دون أي تدخل من مركز الإيداع في التسوية المالية، وكان دور المركز يقتصر على نقل ملكية الأوراق المالية وتترك ترتيبات الدفع والتسوية المالية بين أطراف العقد مباشرةً.