عمون - عقد ملتقى النخبة مساء اليوم الثلاثاء، حوارًا حول تجميد المساعدات الأمريكية للأردن دوافع القرار.. وتداعياته.. واستراتيجيات المواجهة.

وجاء الحوار بعد خطوة مفاجئة تحمل أبعادًا لقرار الرئيس الامريكي بتعليق المساعدات المقدمة للأردن، والذي يبدو بظاهره اقتصاديًا وجوهريًا يحمل أبعادًا سياسيةز

ووفق بيان صار عن الملتقى، فقد أصبحت هذه المساعدات جزءًا من تمويل بعض المشاريع الحيوية في الأردن، بل واعتمدت عليها قطاعات بأكملها، ما جعلها عنصراً مؤثراً في استقرار الوظائف وتأمين احتياجات شريحة واسعة من الأردنيين بشكل مباشر أو غير مباشر ومع هذا القرار، تبرز تساؤلات ملحّة حول الدوافع الحقيقية وراءه، وحجم التأثير الذي قد يتركه، وكيف يمكن للأردن، شعباً وقيادة، التعامل مع تداعياته بما يحمي مصالحه الوطنية ويحفظ استقلالية قراره..

وناقش الملتقى الدوافع الحقيقية لهذا القرار وإذاا ماكان تعبيرًا عن توجهات فردية للرئيس الأمريكي، أم أنه يعكس سياسة أمريكية أوسع تجاه الأردن والمنطقة.

كذلك فقد أجاب الحوار عن امكانية اعتبار القرار شكلًا للضغط السياسي ضد الاردن خاصة بما يتعلق بتهجير الغزيين وعن ما إذا يعيد القرار تسليط الضوء على ضرورة تعزيز الاعتماد على الذات، وتقليل الارتهان للمساعدات الخارجية، خاصة في القطاعات الحيوية.

وشارك في النقاش، العميد المتقاعد والنائب السابق الدكتور ودعان الدعجة والنائب الاسبق الدكتور علي خلف الحجاحجه، والمهندس خالد خليفات وعلي القطاون والمحامي بشير الحديدي والدكتور حسين البناء والدكتور سمير غازي القماز وجميل غماز ومحمود ملكاوي والعميد المتقاعد الإعلامي هاشم المجالي والدكتور حسين حياصات والعقيد المتقاعد غازي المعايطة والدكتور عثمان محادين و فيصل تايه وعمر الشيشاني العميد المتقاعد محمد الغزو والشيخ عبدالله المناجعه شيخ عشائر المناجعه الحويطات.

كما أبدى عدد من الحضور آراءهم وأفكارهم حول القضية وهم الكاتب مهنا نافع والدكتور عيد أبو دلبوح وابراهيم ابو حويله.


وتاليًا أبرز المداخلات في الحوار


العميد المتقاعد الدكتور عديل الشرمان.. قال في مداخلته..

اللقمة المغموسة بالدم والذل، أو ما تسمى المساعدات الانسانية التي تقدمها الدول والمنظمات الانسانية لا يمكن تبرئتها من التجسس والتسيس، لكن الفارق بين ما تقدمه الدول من جهة والمنظمات من جهة أخرى أن ما تقدمه الدول هو وسيلة للضغط وأداة قذرة للهيمنة والابتزاز وسلب القرار وزيادة الاعتمادية لتبقى الدول المتلقية للمساعدات في حالة وهن وضعف وخضوع، ولإضعاف قدرتها على التنمية والاعتماد على الذات.
أما المساعدات الانسانية التي تقدمها المنظمات فهي ملوثة بنوايا خفية وخبيثة حيث تستخدم كذريعة لجمع المعلومات الاستخبارية في شتى المجالات، وهذا مثبت ولا يحتمل الشك، وقد ثبت تورط الكثير من هذه المنظمات بعمليات تجسس استخبارية.
كل الدول التي تحررت ورفضت أن تتلقى المساعدات صار حالها أفضل، واصبح بمقدورها التكيف اقتصاديا وسياسيا، واعتمدت على نفسها وصارت أكثر امتلاكا لقرارها وارادتها والأمثلة كثيرة.
أعتقد أن قطع أو وقف المساعدات الامريكية للأردن ربما يكون له تأثيرات سلبية بسيطة في المدى القريب، لكنه سيصب في المدى البعيد في صالحه ،وستجد الولايات المتحدة الأمريكية نفسها مرغمة للطلب من الأردن بقبول هذه المساعدات من جديد.
كل شيء له ثمن، ولا تقدم الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول مساعدات إلا مقابل ثمن أغلى بكثير من هذه المساعدات المغموسة بالذل والتبعية والخنوع، فكل مساعداتهم وبرامجهم غير مأسوف عليها.

 

النائب السابق.. وأستاذ العلوم السياسية.. الدكتور هايل ودعان الدعجة.. كانت وجهة نظره كما يلي..

في البداية لا بد من التذكير بان قرار الرئيس ترمب بوقف المساعدات الاميركية الخارجية لمدة ٩٠ يوما ، يشمل جميع الدول التي تتلقى مثل هذه المساعدات ، وان الامر ليس مقتصرا على الاردن ، وقد يكون من الصعب اعتباره او تفسيره على انه بمثابة ضغط على الاردن لقبول طلب ترمب بتهجير اهل غزة الى الاردن ( ومصر ) .. والا كيف نفسر تقديمها لمصر ووقفها عن الاردن وكلاهما مقصود بطلب ترمب بالتهجير .. حتى انني اتوقع استئنافها للاردن قريبا ، خاصة وان الولايات المتحدة تدرك ان ليس من مصلحتها ان تخسر حليفا استراتيجيا لها كالاردن ، وهي تعلم اهميته ومكانته وما يتحلى به من شبكة علاقات دولية بحكم دبلوماسيته النشطة والحكيمة التي يقودها جلالة الملك ، تجعله قادرا وبسهولة على تنوع علاقاته وتحالفاته ومصادر المساعدات التي يتلقاها . وليس ادل على ذلك من اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي وقعها مع الاتحاد الاوروبي بقيمة ٣ مليارات يورو قبل ايام وفي اعقاب وقف المساعدات الاميركية مباشرة .
كذلك علينا ان نتذكر ان المساعدات التي تقدمها اميركا للعديد من دول العالم تخدم مصالحها وامنها وتستهدف نشر قيمها وثقافتها وقوتها الناعمة وتتماهى مع زعامتها العالمية وتربعها على قمة النظام الدولي وتمددها عالميا ، لانها بذلك تعزز من تحالفاتها وعلاقاتها الدولية ونفوذها الدولي ، وان لم تفعل ذلك فقد لا تتمكن من بناء تحالفات ، وقد يبرز طرف دولي اخر وينافسها .. كما كان الوضع ابان الحرب الباردة وقبل انهيار الاتحاد السوفيتي .. حيث المنافسة بينهما على تقاسم النفوذ في العالم عبر محاولة كسب كل طرف صداقات وعلاقات مع دول مختلفة ليبقى في المنافسة .. وهذا يقابله دفع مقابل كالمساعدات مثلا ..
ومع احتمال ان تتغير الامور في المستقبل القريب مع تولي ترمب الرئاسة الاميركية لفترة ثانية على وقع نهج غير متوازن ، فان هذا من شأنه تأليب الخصوم ضد بلاده ، ودفعها بالتالي الى التفكير باعادة تموضعها على خارطة السياسة العالمية بشكل قد يقودها للتفكير بتشكيل تحالفات جديدة ، وبالتالي الاسهام بتغيير شكل النظام الدولي من الاحادي القطبية الى متعدد الاقطاب بصورة ستجعل من العالم اكثر امانا واستقرارا على وقع القرارات والتوجهات الاستفزازية وغير المسؤولة التي اتخذها وما يزال يتخذها ترمب بمجرد جلوسه على كرسي الرئاسة ، بصورة قد تعطي الانطباع بان الولايات المتحدة قد لا تكون مؤهلة لادارة المنظومة الدولية.


فيما كان رأي النائب السابق.. الدكتور علي خلف الحجاحجه.. كما يلي..

بداية لنعود إلى المربع الأول والبحث في أصل وأسباب تخصيص المساعدات أساسا، إن كان في ظاهرها (الرحمة) كتعاون بين الشعبين وتجسيد لروابط الصداقة ودعم المجتمعات الفقيرة والنامية، الإ أن في (باطنها) العذاب، المتمثل في الاعتماد على هذه المساعدات وربط العديد من المشاريع بناء عليها، إلى أن أصبحنا نتعامل معها كتحصيل حاصل، وكثوابت في الإيرادات السنوية وبناء جزء كبير من مخططاتنا ومشاريعنا بناء عليها. إلى أن وصلنا إلى هذه المرحلة من الاتكالية والثقة الخادعة لتصبح كما هو الآن وسيلة للضغط والابتزاز وهذه بعض أهدافها طبعا وليس كلها.
ولهذا عندما يقرر الرئيس الأمريكي هو لا يمثل وجهة نظره ولا يتصرف كردة فعل آنية، إنما يمثل مؤسسة متجذرة كل اركانها تدور في ذات الهدف ويكمل بعضها بعضا، فالرئيس الأمريكي- أي رئيس- أبيضا كان أم أسود ديموقراطيا أم جمهوريا هو لا يحيد عن سياسة دولته، وإن كانوا يختلفون في الأسلوب أو طريقة الإخراج وهذا الهامش المسموح لهم، الإ أنهم ملتزمون بتطبيق السياسات والرؤى والإ لتنازعوا على الملأ، وإن كنا نحن في ثقافتنا نسقط ما عندنا عليهم، فنحن (كلما جاءت أمة لعنت أختها) وكلما جاء مسؤول كان أول قراراته (شطف) مكتبه بكل أنواع المعقمات حتى لا يبقي أثرا ولا فيروسا من مخلفات سلفه، فتتنازعنا الأنانية والفردية، والمصلحة العامة لا بواكي لها الإ من رحم ربي.
وعودا على بدء، ومع أن الوقت متأخرا وفات الأوان، الإ أننا مطالبون اليوم كشعب وكدولة بكافة مؤسساتها بالعمل على إنقاذ ما يمكن إنقاذه، ونلتفت إلى ذاتنا واستثمار مقدراتنا، وأن نتكيف مع امكاناتنا ونبني خططنا على أسس ثابتة لا على رمال المساعدات المتحركة، فإن كانت اليوم على صعوبة المخطط وخطورته المتمثل بالضغط على الاردن بالقبول بتفريغ غزة من الغزيين، وأن يكون الأردن وطنا بديلا لهم، فما هذا الإ جزءا من مخطط أكبر وأخطر وأشمل.
ومطلوب منا اليوم التعالي على صغائر الأمور والالتفاف بشكل أقوى وأمتن حول قيادتنا وأجهزتنا الأمنية وقواتنا المسلحة، والالتفات بكل ما اوتينا من قوة نحو وطننا.فلا يصح الا الصحيح.
(فأما الزبد فيذهب جفاء).


المهندس خالد خليفات.. كانت وجهة نظره.. كما يلي..

بين العمل السياسي الوازن وبين البلطجة السياسية المنحازة خيط رفيع لا يدركه إلا من جرب وتعامل مع الحالتين ولمس آثارهما سلبا وايجابا.

تصريحات ترامب في بداية عهده الرئاسي وإصدارة العديد من الأوامر التنفيذية (شرقا وغربا ) لا تبشر بخير ،بل تشير وتؤكد أن الرجل غير متزن سياسيا وأنه يهوى المفاجآت ويبحث عن الإثارة في كل خطواته مغترا بنفسه كونه يحكم أقوى بلد على الكوكب سياسيا وإقتصاديا وعسكريا.

ما يطرحه الرجل من أفكار وخطط تنفيذية لإعادة رسم خارطة الشرق الأوسط خطير جدا ، وقد يكون شرارة لاندلاع حرب عالمية ثالثة، فالشعب الفلسطيني الذي قدم عشرات الآلاف من الشهداء ومئات الآلاف من الجرحى والملايين في أرض الشتات لن يقبل بالتهجير مجددا وبأي ثمن ، فقد خاض تجربة النزوح اكثر من مرة وعانى الأمرين جراء ذلك ، وصاحب الحق أولى
بارضه من الدخلاء الغاصبين .

بإختصار ، نحن بإنتظار ما سيسفر عنه لقاء نتنياهو مع ترامب وما سيصدر من تصريحات أمريكية في هذا الشأن ، فإن كانت تلك التصريحات تؤكد على المضي قدما بفرض واقع التهجير تمهيدا لتصفية القضية الفلسطينية ومحو حق العودة، حينها، فالمطلوب وضع خطط تنفيذية فورية تتشابك بها الحكومة مع السلطة التشريعية- نواب واعيان- ومؤسسات المجتمع المدني لإعلان واضح وصريح بدعم رؤى جلالة الملك قبل توجهه الى واشنطن للقاء ترامب برفض التهجير ورفض الاملاءات الأمريكية، وأن الأردن لن يكون وطنا بديلا للاشقاء الفلسطينيين ، كل ذلك ينبغي أن يتزامن مع خطط حكومية حصيفة لمواجهة الوضع الاقتصادي بعيدا عن المساعدات الأمريكية .

الأردن لدية أوراق يجب وضعها على الطاولة ، فموقعه الجيوسياسي حساس ومتميز ، وعلاقاته الاستراتيجية وتحالفاته مع الولايات المتحدة الأمريكية يجب الإشارة إليها بكل وضوح أنها يمكن أن تتضرر ، والتلويح بخيارات أردنية مع الإتحاد الأوروبي ودول أخرى فاعلة على المسرح الدولي كروسيا والصين .

لقد مررنا بتجارب مماثلة في العام ١٩٨٩ والعام ١٩٩١ ، وبفضل الله أولا وحكمة وحنكة القيادة الهاشمية وتماسك الجبهة الداخلية تجاوزنا تلك المعضلات ، واليوم أقول أننا وبإذن الله قادرون على تجاوز هذه المحنة، فالوعي الرسمي والشعبي في قمة درجاته والأخوة الفلسطينيون قدموا نماذج مشرفة في التضحية والفداء والتمسك بحقهم على ترابهم الوطني.

 

فيما كان السيد علي القطاونه.. كما يلي..

توقف المساعدات الأمريكية للأردن، هو احد عوامل الضغط على الاردن اقتصاديا للسير في طريق السلام الترامبي القائم على دمج دوله الاحتلال في الوطن العربي رسميا و بشكل علني، و كان موضوع وقف المساعدات احد وسائل جس النبض الاردني حكومة و شعبا كذلك للوقوف على ردة الفعل العربيه من اخواتنا الاثرياء.
قبل قطع المساعدات كتبت على هذا المنبر و رجوت الله ان تنقطع المساعدات لان لقمة التفضل ما بتشبع و بتكسر العين و علي تمنيت شي افضل ، هذا التوقف حتى لو رفع و عادت المساعدات كان بمثابة صحوة اردنيه معناها ان المساعدات لن تدوم و لن تحل مشاكلنا و لن تجعلنا نحتاج و نتظاهر بكل قوة امام سفارة امريكا المانحة و المتفضله علينا بفتات لا يكفي مصاريف رواية ليلة لاي من اخوتنا الاغنياء في لاسفيقاس و هنا علينا كدوله و شعب ان ننتبه و عدة امور يمكن للحكومة والشعب اتخاذها للتعامل مع حالات كهذه.

فعلى الحكومة ان تعمل على تنويع الدعم ان وجب والبحث عن دعم بديل كالاتحاد الأوروبي و الصين هذا فيما لو ينتبه اخواتنا العرب لموقعنا و مواقفنا التي لا تقدر بثمن.
هذا البديل يجب ان لا نعتمد عليه طويلا ، فالاهم من هذا و الي نحتاجه ان نستغل ثرواتها الطبيعيه و ان نفتح باب الاستثمار و الشراكة مع دول نحن نستهدفها كل حسب ما هو مميز لديهم ، العمل الجدي على عمل خطه او خطط اصلاح مالي و اقتصادي و الحد من هدر الاموال خصوصا لدى الحكومه، و بناء الثقة بين الشعب و الحكومات و بقوانين تتجاوز الحكومات و تعديلاتها او تشكيلها و بعيدا عن من يراسها او من هم المكلفين في ادارتها ( قوانين مستقره) .
تشجيع المشاريع الصغيره و المتوسطة، تنشيط السياحة و جعلها موردا اساسيا لدخل الدوله. ناهيك عن الاهتمام بالزراعة الحديثة و العمل على الوصول الاكتفاء الذاتي في طعامنا على الاقل في الخضارو اللحوم و الخبز و تخفيف عبئ الضريبه المجحفة على الانتاج و التوجه الطاقة البديلة بحفظ فاتورة النفط.
كذلك على الحكومه ان تعمل مع الدول العربيه و الاتحاد الاوروبي و غيرها لاستقطاب عماله اردنيه و جلب العمله الصعبه .

وقل اعملوا فسيرى الله عملكم....


المحامي بشير الحديدي.. اختصر وجهة نظره بالآتي..

ما بين ترامب والعالم علاقة تقوم على المصالح وفلسلفه المرابين واللصوص وهو يفرض بقوة السلاح ويأخذ ما لا يملك ويعطيه لمن لا يستحق فهذه سياستهم..

..ولكن...
لنقرا تاريخنا بشكل جيد فلم يذكر التاريخ ان الامة الاسلامية استولت على مقدرات شعب دخل تحت الرايه الاسلاميه..
..والغريب...
أن الصينين أخذو من الحضارة الإسلامية واقتبسوا منا ونلاحظ أن الصين سيطرت على العالم بلغة المصالح المتبادلة دون التدخل وفرض السيطرة والتهديد..

وأعتقد جازما ان مقتل أمريكا هو تلك السياسه التى ستجعل العالم يتحد على كراهيتها والعمل على التسريع لاسقاطها..
..ترامب يستعدى العالم...
...لك الله يا وطني..

 

الدكتور حسين البناء.. شرح وجهة نظره كما يلي..

الأردن و إدارة ترمب!
يرتبط الأردن والولايات المتحدة الأمريكية بعلاقات متينة وصفت دوما بالتحالف الاستراتيجي، منذ مواجهة المد الاشتراكي، فمحاربة الإرهاب، فصنع السلام في القضية الفلسطينية.

تتمظهر العلاقات الاستراتيجية على هيئة دعم اقتصادي وعسكري، فالأردن وأميركا يرتبطان باتفاقية تعاون دفاعي (وقعت بتاريخ 31/1/2021) ، واتفاقية منطقة التجارة الحرة (طبقت بتاريخ 17/12/2001)، ودعم عسكري يتمثل بتقديم أحدث المعدات العسكرية، ودعم مالي نقدي سنوي للخزينة وصل لقيمة (845 $ مليون)، وتراوح متوسط إجمالي الدعم السنوي ما قيمته ($ 1.6 مليار).

جاءت قرارات الرئيس الأمريكي الجديدة ولايته بوقف جميع المعونات لجميع دول العالم باستثناء مصر وإسرائيل، وليس فقط على الأردن، كأداة ضغط لتمرير مصالح متعددة، كان أوضحها الطلب الأمريكي بترحيل (1.6 مليون) فلسطيني من غزة تجاه الأردن ومصر بشكل مؤقت وبعيد الأمد، واللافت بأن مصر غير مشمولة بوقف المساعدات برغم كون الأمر طلب منها أيضا!

كان الرد هو تأكيد البلدان، مصر والأردن، رفضهما القاطع لأي شكل من التهجير، حيث أن ذلك فيه مساس للحق الفلسطيني، وفيه ترحيل لأزمة الحكومة الإسرائيلية على حساب الغير، وفيه تجاوز لسيادة الدول وحل الدولتين كمدخل للسلام.

الخلاصة:
على الأرجح لن يتم تمديد قرار وقف المساعدات للأردن بالذات بعد مدة الشهور الثلاثة، وسوف يعود الدعم ولو بقيمة أقل؛ فالارتباطات السياسية الاستراتيجية بين البلدين ستتجاوز مغامرات الرئيس ترمب الذي يهاجم الحلفاء والأصدقاء اليوم أكثر من أعداء أميركا، وهذا أمر مستغرب؛ فقائمة العقوبات الأمريكية تشمل الاتحاد الأوروبي وكندا وجنوب أفريقيا بينما هي مخففة تجاه الصين وروسيا مثلا!

 

الدكتور سمير غازي القماز.. كانت وجهة نظره كما يلي..

أسعد الله مساؤكم الطيب بكل خير وسعادة احبتي ..
لا أدري لماذا الحكومة تجوح و تنوح وتلطم و تشق الثوب لأن سيد البيت الأسود منع عنها مصروف الجيب ، ليش ما يكون عند الحكومة خطة بديلة وكما يقول المنظرين منهم
PLAN B
ولا يخفى على أحد أن المساعدات الامريكية هي استعمار ناعم يدخل و يتدخل بسيادة الدولة ..حتى أنها تتدخل بالموظفين العاملين ضمن المشاريع الامريكية ولا يخفى على أحد كذلك وجود تنفيعات لبعض الأشخاص ..
وكما قال المثل اليوناني : المصائب هي دروس ، وعليه يجب التفكير ملياً بموضوع الغاز المسروق من فلسطين والذي تعتمد عليه المملكة ..فماذا لو ؟ ومن باب الضغط على الأردن يوقف ضخ الغاز !! هؤلاء لا يحفظون المواثيق ...
وكما قال المثل : الحاجة أم الاختراع


الدكتور محمد بزبز الحياري.. كانت مداخلته كما يلي..

الاردن دائما يسير على حبل مشدود لايحتمل ادنى درجات الخطاء، وهذا الوضع ليس بغريب عليه ، ولديه تراكمات تاريخية ومتصلة على هذا الصعيد، ومر بأزمات اصعب وأعقد من ذلك وخرج منها بأقل الخسائر بفضل الله اولا ثم بفضل القيادة الحصيفة الواعية .... لا نهول ولا نهون، ولا شك ان ما نمر به، هو ازمة حقيقية، وحجم قرار الرئيس الامريكي لا يمكن تجاهله والاستهانة به سواء تلميحه ثم تصريحه وتأكيده على تهجير أهل غزة للٱردن ومصر وكذلك قراره بتجميد المساعدات، لكن لا ننسى ان امريكا دولة مؤسسات، وهناك يخضع قرار الرئيس لمؤسسة الكونجرس بشقيه النواب والشيوخ والمحكمة العليا ، فمن الممكن ان يكون لهم رأي آخر( راي قانوني مثلا)، فالذي يحكم العلاقة بين البلدين قوانين ٱقِرَت عبر قنوات الكونجرس ، وإلغاؤها يتطلب السير بنفس المراحل، وللٱردن صداقات تتبنى مواقفه وطروحاته داخل الكونغرس، والتاريخ يسجل الكثير من تعطيل قرارات الرؤساء قانونيا وسياسيا ...ولا ننسى ايضا ان الاردن لديه من الاوراق السياسية والدبلوماسية والفنية ما يكفي للخروج من هذه الازمة بأقل الخسائر بإذن الله، واقل هذه الاوراق، المساومة على معاهدات السلام والاتفاقيات الامنية بين الجانبين، وأكبر هذه الاوراق هو تماسك الجبهة الداخلية، وموقع الاردن الجيوسياسي الحساس، ونظامة المتزن الحصيف، الذي لايمكن تجاهلهما، علاوةً على التفاف الشعب حول قيادته الذي يصل حد التلاحم، وبالطرف الآخر التمسك الاسطوري للشعب الفلسطيني بأرضه.
من ناحية أخرى وعلى المدى الطويل يجب ان يتهيأ الشعب والحكومات لإسقاط مبداء المساعدات اولا بأول ، ففي علم السياسة لا يوجد اي شيء مجاني ، فكل شيء له مقابل، وعليه لا اعرف حقا لماذا نسميها مساعدات ، فهي بحقيقة الامر أشياء أخرى، آخر ما يكون فيها مبداء المساعدة .
نأمل من الله ان تكون مسألة المساعدات هي الصرخة التي تُسمِع العرب ويصحوا على ان ليس لهم إلا انفسهم بعد رب العالمين.
لسان حال الاردن يقول لأشقائه العرب كما قال الحسين سابقا على لسان الشاعر:
اضاعوني وأي فتى اضاعوا
ليوم كريهة وسداد ثغر


السيد جميل خالد القماز.. كانت وجهة نظره كما يلي..

الدعم الامريكي،،،،
بداية امريكا لا توزع مساعدات عن روح امواتهم ،،،
بل تمنح من يمنح،،
هي تبحث عن المقابل وكل ما يخص مصلحتها،،،
امريكا وان كانت دولة شر ولكنها دولة عظمى تقاتل من اجل بقاءها دولة تتصدر المشهد ولا ترغب بان يجلس بجانبها دولة اخرى،،،،،،
ان المساعدات التي تقدمها امريكا للاردن هي نقمة بالمعنى الحقبقي وليست نعمة كما يروج البعض لها وان انعدامها سيكون سببا بازمة اقتصادية وسببا لرفع الاسعار لسد العجز الناجم عن توقف الدعم،،،
فيجب معرفة لماذا تمنح امريكا المساعدات،،،
وهل توقف المساعدات هو الباب الاخير الذي يمكن طرقه،،
وماذا لو اعتمدنا على انفسنا كم نحتاج من الوقت للوقوف على اقدامنا،،،،
ان ما تقدمه امريكا من مساعدات للحفاظ على مكانتها وللحصول على ما ترغب ،وتلك المساعدات تشكل ضغط على القرار السيادي للاردن ،فهي تحاول وباستمرار ان تملي على دوائرالحكم ومؤسساته شروط واجبة التنفيذ مقابل ذلك الدعم،وهذا يجعلنا دولة مسلوبة الارادة،،،
...الامر الاخر ان هناك ابواب اخرى للدعم وما قام به جلالة الملك في زيارته الاخيرة لاوروبا وما حصل عليه من دعم الا دليلا عن الفرص المتعددة ولا تقف على امريكا،،،،،
...ولكن لماذا نبقى مرتهنين لشرق ولغرب بسبب تلك المساعدات،،الم يأن الوقت ان نعتمد على انفسنا والاعتماد على النفس والاستفادة من تجارب الاخرين الذين خرجوا من تحت الركام واصبحت بلادهم في مصاف الدول الاولى اقتصاديا مع ان ظروفهم مشابة لظروفنا،،،
ان الشعب الاردني شعب عملي ويحب الانتاج والعمل وما على الدولة الا فتح المجال امامه ورفع المعيقات كخفض الضرائب وخفض النسبة المئوية للاشتراك الشهري للضمان الاجتماعي والذي من خلاله سيفتح المجال لاشتراكات كبيرة ولكافة القطاعات ،،
وكذلك منح القروض الميسرة وتشجع الصناعات والحرف المتوسطة ةالتي ستكون منطلقا لمسشاريع عملاقة وجاذبة للاستثمار الخارجي،وفرض العقوبات الصارمة على الفساد مع تفعيل القانون ،وسنرى النور بعد ثلاث سنوات الى ان نصل الى شاطى الحرية بالتخلص من المديونية بعشرة سنوات اذا ما احسنا التعامل مع هذا الامتحان والذي اظنه هبة من الله عز وجل من ان نتحرر من تلك القيود التي تفرضها تلك الدول علينا،،،


السيد محمود ملكاوي.. شرح الموضوع بهذه النقاط..

-أصدرت وزارة الخارجية الأميركية أمراً بوقف المساعدات الخارجية القائمة والجديدة لجميع الدول لمدة 90 يوما ، واستثنت مصر والكيان الصهيوني.
-تعتبر المملكة الأردنية الهاشمية من الدول التي تعتمد بشكل كبير على المساعدات الخارجية للأسف ، بما فيها الأميركية التي تلعب دوراً حيوياً في دعم الاقتصاد الأردني ، وتمويل البرامج التنموية ، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والنقدي للبلاد.
-لا شكّ أنَّ هناكَ تأثيرات محتملة لهذا التوقف على مختلف القطاعات في الأردن ، لا سيما الاقتصادية منها ، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المملكة.
-كان علينا في الأردن أنْ لا نأْمَن بأنْ يكون مستقبلنا مرهون بيد العدو الصهيوني في أمرين حويين هما : الماء والغاز ، فمن يضمن أنْ لا يقطعهما عنّا للضغط أكثر بشأن تهجير أهلنا في غزّة ألذي دعا إليه ترامب !؟.
-ما يثير التساؤُل هذا الصمت العربي المُريب وخاصةً الإخوة في دول الخليج إزاءَ ما يتعرض له الأردن من ضغوطاتٍ كبيرة ، وخاصة مسألة التهجير!.
-كان من المتوقع أنْ تصل المساعدات السنوية التي أقرها الكونغرس للأردن بحلول العام الجاري 2025 إلى 2.1 مليار دولار.
-لقد نجح جلالة الملك في إيجاد دعم أوروبي للأردن بثلاثة مليارات دولار للرد على قرار ترامب بتجميد المساعدات للأردن.
-لقد شدَّد جلالة الملك على أنَّ الأُردنَّ لن يرضخَ لأيّ ضغوط أميركية في هذا الشأن فهو خط أحمر ، ومن هنا علينا أنْ نصطفَّ خَلْفَ جلالته ، والعمل على تعزيز الوحدة الوطنية ، وتوحيد الصف الداخلي لمواجهة المخاطر المشتركة ، وحماية النسيج الاجتماعي.
-يجب على الحكومة وقف أي نفقات غير ضرورية ، ودمج الهيئات المستقلة لتقليل الإنفاق ، وتقليص العجز ، وتجنب الحاجة لمزيد من الديون ، حتى نكون في منأىً عن الضُّغوط الخارجية ، وأنْ يكون هذا التحدي فرصةً لاستغلال الأراضي البور والاعتماد أكثر على الذات.
-علماً أنَّ مصدر مسؤول طلب عدم ذِكْر إسمه قال " إنَّ موضوع مراجعة المساعدات لا يُشكل قلقاً للمسؤولين الأُردنيين ، ولا ينطوي على أية أزمة محتملة بين عمّان وواشنطن ! متوقعاً أنْ تعودَ المساعدات الأميركية كسابقِ عهدها في شهر نيسان المقبل !.


العميد المتقاعد.. الإعلامي هاشم المجالي.. كانت وجهة نظره كما يلي..

للأسف أن هناك الكثير من المشاريع والالتزامات التي تم انشائها اعتمادا على المساعدات الأمريكية او الاوروبية وكأن الحكومات الأردنية لا تعرف ان هناك استحقاقات سوف ندفعها مقابل هذه المعونات والمساعدات .إن هذه الاستحقاقات ستكون من ثقافتنا واقتصادنا وقراراتنا الوطنية السيادية . الحقيقة التي استغربها أن أي دولة بالعالم عندها مركز لإدارة الأزمات يجب ان تضع خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد من أجل مواجهة الظروف الطارئة والمستقبلية. ولا أعتقد أن هناك ظروف طارئة ستواجهنا أكثر من هذه الأوقات..أين الخطط واين اجتماعات المركز واين التعبئة الإعلامية والمخزون الاحتياطي من الغذاء والعملات والمواد الضرورية لمواجهة مثل هكذا حالات ...للاسف كل اعتماداتنا على دبلوماسية الملك ونشاطاته وحتى أننا مقصرين بالدعم المعنوي له من خلال الوقفات التضامنية التي تقوي من استقلال القرارات الوطنية والسيادية ..نحن بحاجة إلى خطط وتعبئة شعبية واعلامية وعسكرية وتجنيد وخدمة علم وجيش شعبي من أجل إظهار الوطن والقيادة في خندق واحد ...


الدكتور حسين حياصات.. شرح الامر بهذه الكيفية..

قرار الإدارة الأمريكية بتجميد المساعدات الخارجية، بما في ذلك المساعدات المقدمة للأردن، نجد أنفسنا أمام تحدٍ يتطلب منا استحضار روح الصمود والاستقلالية التي لطالما ميزت وطننا. أستذكر هنا موقف رئيس الوزراء الأسبق، مضر بدران، عندما أبلغه السفير الأمريكي في أواخر السبعينيات بوقف المساعدات الأمريكية. حينها، ردّ بدران قائلاً: “شكرًا لك ولحكومة بلادك، لقد حققتم لي حلمًا لطالما كان يراودني، أن أصمم موازنة بلدي خالية من المساعدات الأمريكية.”

هذا الموقف التاريخي يُلهمنا اليوم لتبني استراتيجيات تعزز مناعَتنا الاقتصادية وتُرسخ استقلالنا الوطني. علينا أن نعمل على تنويع مصادر دعمنا الدولي، وتعزيز علاقاتنا مع الدول الشقيقة والصديقة، مثل دول الخليج العربي والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى بناء شراكات اقتصادية مع قوى عالمية كالصين وروسيا.

كما يتوجب علينا تعزيز الاستقلال الاقتصادي من خلال تشجيع الاستثمار الداخلي، وتطوير قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والصناعة، وتحسين آليات تحصيل الضرائب وضبط الإنفاق الحكومي.

إن تعزيز الأمن والاستقرار الداخلي يتطلب منا تنفيذ برامج دعم موجهة للفئات الأكثر تضررًا، والاستثمار في مشاريع تنموية توفر فرص عمل، لتخفيف الأثر الاقتصادي الناجم عن تقليص الدعم الخارجي.


العقيد المتقاعد غازي المعايطة.. كانت وجهة نظره كما يلي..

لقد سمعت تصريحات الرئيس ترمب التي ادلى بها في لقاءاته الصحفية حيث كان يتكلم بكل ثقة وصراحة لم نشهدها من اي رئيس دولة سابق او حالي.
مواقف الرئيس متناقضة مع حلفاءه في كندا واوروبا. ومع المكسيك والشرق الأوسط. ويسعى لجمع الأموال من جميع دول العالم ويجمد المساعدات المالية عن حلفاءه . لا بل وينتقد بشده الولاية السابقة بأنها كانت توزع الأموال بشكل جنوني. بالمختصر لم يبقى لديه صديق.

بداية ارجو ان لا ناخذ كلامه على انه قضاء مقضيا فلقد صرح عن ضعفه و بدون قصد عندما أشار بأن أوروبا لا تشتري السيارات الأمريكية كما أشار بأن العالم يستغل امريكا.
اعتقد ان جميع دول العالم التي أشار إليها منزعجة من هذه التصريحات وستكون هنالك عزلة لامريكا من شأنها شل الاقتصاد الامريكي لا سيما وان هنالك دول متقدمة تباري الاقتصاد الأمريكي مثل الصين واوروبا التي لديها اكتفاء ذاتي والجميع يسعى لان يسلم من مكر واستغلال امريكا ولكن هذه المواجهة ستضع كافة دول العالم أمام تحدي الاعتماد على الذات والحكمة والدبلوماسية المرنة.

الاستراتيجية الأردنية الحكيمة لمواجهة تلك الضغوط الأمريكية التي لها ابعاد اقتصادية و سياسية هي أن تبقى جبهتنا الدبلوماسية قوية و جبهتنا الداخلية متوحدة وخلاقة ومسؤولة ومنتجة. قادرة على صنع الفرص وفتح علاقات اقتصادية طيبة مع باقي دول العالم. عندها فقط سينكسر قرن الايل ولن يستطيع رفع وطعن الحليف الضحية ولن تنزل دماء. وهذا ما سيفعله العالم مقابل التهور والغرور.

 

الدكتور عثمان محادين.. كانت مداخلته كما يلي..

المساعدات الأمريكية للأردن بين زيادتها أو خفضها أو تجميدها هي ورقة أمريكية يلعب بها الساسة الأمريكيين و ترامب تحديداً يلوح بالمال ويتفرد ويتفنن بذلك بين تكسب من دول ومنح جزء منها لدول والحصيلة العظمى لدولتهم و لكسب مواقف سياسية بالثمن الضئيل لمن يمنحهم أو يقرضهم وليس مفاجئاً بل هو نهج يتعملق على حسابنا والمخفي اعظم من ضغوطات بعضها يعلن وبعضها يعمل به بطريقة التذويت ونشعر به بعد انتهاء مهمتهم بنجاح أما الاوربيين فما هم إلا بديل آني ويتم توظيفهم مؤقتاً وغالباً لا يرقى لمستوى الدعم الأمريكي لأنهم اتباع للمنظومة ويسدون جزء يسير يمكن الاردن من المضي ببطئ في تنفيذ برامجه في أدنى حدودها و لذلك وجب علينا إعادة النظر في إمكانية الاعتماد على الذات وخلق توازنات محلية وبدائل لأنهم في لحظة ما سيتعاملون معنا بأسلوب الحرمان من التغطية لبرامجنا المدعومة من قبلهم والتي تهدف في أغلبها لتحقيق أهدافهم في المنطقة بشكلاُ أو بآخر وحتى لا نظهر عراة أمامهم ان رفعوا غطائهم عنا وجب علينا أن نبحث عن غطاء نابع من ذواتنا ولا بأس أن نحترم الآخر ولكن ليس قبل أن نحترم أنفسنا ونقدرها ونعبر عن ذواتنا بوضوح وان لا نكون دبلوماسيين دوماً.


فيما كان رأي فيصل تايه.. كاتب ومستشار وناشط سباسي واحتماعي.. كما يلي..

لقد وجدنا انفسها اليوم أمام تحد اقتصادي لا يمكن الاستهانه به ، وهو تعليق المساعدات الأميركية ونخشى ان يمتد هذا التعليق على الأمد الطويل، لكن وعلى رغم أن المساعدات الأميركية تشكل جزءاً رئيساً من الدعم المالي السنوي للأردن، وتسهم في تمويل مشاريع تنموية في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية، الا انه لا بد من إيجاد بدائل لتقليل التأثير السلبي على الاقتصاد والاستقرار الداخلي ، واعتقد ان ثمة تحركات رسمية جدية لدينا للحد من تداعيات القرار الأميركي وتنويع مصادر الدعم المالي وتعزيز شراكات الأردن الدولية، وبذلك نستطيع تقليل اعتمادنا على المساعدات الأميركية في المستقبل ، الأمر الذي يفرض عليها بناء علاقات استراتيجيه مع الدول الكبرى وفي طليعتها دول الاتحاد الأوروبي ، اضافة الى تعزيز علاقاتها مع دول الخليج ، فضلاً عن ترشيد الإنفاق الحكومي والتقشف، وفتح قنوات استثمار مع الصين.

ومن وجهة نظري ان حنكة جلاله الملك وعلاقته الطيبه مع مختلف دول العالم وخاصة دول الاتحاد الاوربي يمكن ان تساعد في الوقت الحاضر لمعالجه جزء من هذه الاشكاليه الحاصله ، وبذلك اجزم ان المساعدات الأوروبية قادرة على سد جزء من العجز الذي يسببه وقف المساعدات الأميركية والتي تمول بدورها نحو "٣٥" في المئة من العجز المالي للحكومتنا الأردنية والبالغ نحو "٢.٨ مليار" دولار في عام "٢٠٢٤" ، بينما بلغ حجم المساعدات الأميركية الملتزم بها للأردن من منح وقروض ميسرة نحو أربعة مليارات دولار في عام "٢٠٢٢" .

والسؤال الذي يراود الجميع الآن ووفق حسابات الحكومة فهل المساعدات الأوروبية قادرة على سد العجز الذي يسببه وقف المساعدات الأميركية والتي تمول بدورها نحو ٣٥ في المئة من العجز المالي للحكومة الأردنية والبالغ نحو ٢.٨ مليار دولار في ٢٠٢٤ كما سبق وتحدثت ، بينما بلغ حجم المساعدات الأميركية الملتزم بها للأردن من منح وقروض ميسرة نحو "أربعة مليارات" دولار في عام ٢٠٢٢.

مما تقدم فانا اقول مهما يكن يحب علينا إدراك حقيقة واضحة هي ان تجميد المساعدات الأميركية حتى لو كان مؤقتاً، فإنه سيترك آثاراً اقتصادية، كالعجز المالي وزيادة الاقتراض، ورفع الدين العام، إضافة إلى تداعيات أخرى كتراجع الاستثمار في المشاريع التنموية بقطاعات التعليم، والصحة، والبنية التحتية، وهذا يؤدي إلى مخاوف من امتداد التداعيات لاحقاً لتشمل بعض الضغوط على سعر صرف الدينار الأردني، في وقت يملك البنك المركزي الأردني احتياطيات تفوق قيمتها ١٧ مليار دولار.

بقي ان اقول انه يجب الدعوة إلى إجراءات داخلية، كتعزيز الصناعات الوطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد، ورفع تنافسية القطاعات الاقتصادية، وتحقيق اقتصاد قوي ومستدام بعيداً من الاعتماد على المساعدات بشكل رئيس والانتقال للإنتاج.


السيد عمر الشيشاني.. كان رأيه كما يلي..

بداية لا بد من الإشارة أن جميع دول العالم تعمل بخارج اراضيها بهدف جمع المعلومات حتى يتمكنوا من معالجتها حين تنشأ الحاجة لاستخدامها.
و لا يخفى على احد أن معظم أعمال السفارات تندرج تحت جمع المعلومات و توريدها لمراكز البحث و التحليل و المعالجة الوطنية سواء كانت مراكز استخباراتية او بحثية و حتى مؤسسات خاصة تعمل على عمل الدراسات و الأبحاث لصالح مصلحة الدولة العليا.
و قد نشأت الوكالة الأمريكية للتنمية تحت مسمى معلن بهدف الإغاثة و تنمية المجتمعات بينما لها أهداف غير معلنة و من ضمنها جمع المعلومات.
و بظل التقدم التكنولوجي الهائل و بروز أجهزة و معالجات البيانات الضخمة فإن هذه المراكز و المعالجات تخدم مراكز الاستخبارات اكثر من اية مصاريف زائدة تحت مسمى تنمية و إغاثة.
اما بخصوص أمريكا فانها بعيدة كل البعد عن حكم الرجل الواحد و تفرد الرأي كما هو الحال بمعظم الدول العربية و الدول الفقيرة و كل خطوة يقوم بها الرئيس محسوبة و مدروسة بعناية شديدة من قبل الكثير من المستشارين و منظمات الحكم و مراكز الابحاث التي تتقن معالجة المعلومات.
انا عن تاريخ ترامب المعروف عنه بالوقاحة المفرطة يتحمل أن يكال عليه انه من أوقف عمل هذه الوكالة او قام بإنشاء جدار او قام بتهديد كندا بالضم لانه بات من المعروف بجميع المراكز السياسية العالمية انه رئيس وقح بالمعنى الحرفي.
اعجبني جدا رد الرئيسة المكسيكية و أعجبت اكثر برد فعل المواطنين الكنديين الذين قاطعوا جميع المنتجات الأمريكية دونما جعجعه.
الاردن هو اقل المتضررين من وقاحة ترامب و لكن كان من المفترض ان يتم حساب مثل هذا اليوم حتى لا نتأثر بوقاحة رئيس جديد في أمريكا او زلة قدم مدير مدرسة في زامبيا.


العميد المتقاعد محمد الغزو.. شرح وجهة نظره كما يلي..

ارجو ان نكون متفقين على ان امريكا ليس لها صداقة دائمة، صداقتها حسب مصلحتها ولا يؤتمن جانبها وخير مثال على ذلك اتفاقية سلام وادي عربة إذ وُعد الأردن بالبحبوحة الاقتصادية تبين فيما بعد انها سراب وهذا ما شكى منه المغفور له جلالة الملك الحسين طيب الله ثراه اذ قال لقد خُدعنا من قبل كلينتون وان نعتبر نتينياهو مراوغ وثعلب إذ لم يلتزم باتفاقية السلام من حيث المياه والغاز وغيرها اذاً المؤمن لا يلدغ من جحر واحد مرتين. الوعود المطروحة في صفقة القرن خيالية ومن سيضمن استمرارها؟
الدوافع الحقيقية لقرار تجميد المساعدات للأردن هي في الظاهر فردية للرئيس ترامب ولكن في جوهرها خطة صهيوأمريكية على لسان الرئيس ترامب المتهور. ان حققت نجاحاً كان به وبعكس ذلك سيتعرض الأردن إلى شكل من أشكال الضغوطات السياسية والاقتصادية فيما يتعلق بملف تهجير الغزيين من حيث تزويد الأردن بالماء لان نتينياهو سيمنع تزويدنا بالماء والغاز والطاقة.
السيناريوهات المحتملة إذا استمر التجميد او تم ايقافها بشكل دائم هي كما ذكر أعلاه.
قدرة الأردن على التكيف في هذا الواقع الجديد هي البدء بالتقشف، والتقشف يشمل:
1. خفض مصروفات وصيانة رئاسة الوزراء إلى الربع.
2. استخدام سيارات ذات سعة محرك صغيرة لتقليل استهلاك الوقود لجميع مؤسسات الدولة.
3. الحد من استخدام سيارات الدولة للأغراض الخاصة. 4. الغاء المصروفات الإدارية لمكاتب الوزراء مع الغاء الحفلات والولائم للوفود إلا بالحد الادنى.
5. الغاء المكافآت والإكراميات للموظفين.
6. اي مصروفات شخصية على نفقة او حساب صاحبها.
7. التقليل من الزيارات الخارجية.
8. تجميد الامتيازات لرؤساء الحكومات ورؤساء الأركان العاملين والمتقاعدين.
9. اعادة جدولة الرواتب حسب متطلبات الموقف للعاملين والمتقاعدين.
10. دينار التلفزيون يصبح دينارين ويرصد لخزينة الدولة او حساب وزارة المالية وكذلك لفلس الريف.
11. اصبح لدى الأردنيين اكثر من نصف مليون شخص يحملون هواتف نقالة؛ يوضع عليها ضريبة دينار شهرياً.
12. وضع ضريبة على كافة وسائل النقل المستخدمة من قبل الأردنيين.
13. الغاء علاج كبار المسؤولين خارج الأردن.
14. اعادة النظر بتأجير اراضي ومياه الديسي.
15. اعادة السيطرة على الابار الارتوازية في اراضي الغمر في وادي عربة.
المنحة الأوروبية لها تأثير ودعم للموقف الأردني وستكشف الموقف الاميريكي.
دور الشعب الأردني والبرلمان في مواجهة تداعيات القرار ؛ على البرلمان بشقيه الأعيان والنواب عقد جلسة طارئة وإعلان موقف واضح وصريح برفض كل هذه القرارات جملةً وتفصيلاً. وعلى الشعب أن يقوم بمظاهرات احتجاج في كافة محافظات المملكة وامام السفارة الأمريكية.
كل ما ذكر يدعم موقف جلالة الملك قبل لقائة مع ترامب في 11 الشهر الجاري. وهذا قد يؤدي إلى تراجع ترامب عن موقفه او تأجليه إلى وقت آخر وقد تكون قرارات ترامب دافع لأن نعتمد على انفسنا ويكون شورنا من راسه ومثل ما يقول المثل: " اللي شوره من راسه يوكل من عمل فاسه"
خلاصة القول
لا ثقة في امريكا ولا بد من الاعتماد على النفس ولا تسمع امريكا إلا للصوت العالي. والمنحة الأمريكية كل ما يدخل في الموازنة 525 مليون والباقي تدريب وقطع عسكرية ممكن الاستغناء عنها يعوض المبلغ من مقترحات التقشف أعلاه.


الشيخ عبدالله المناجعه.. شيخ عشائر المناجعه الحويطات.. اختصر وجهة نظره بالآتي..

كنا نستشرف المستقبل عندما كنا نتساءل عن الاستعداد للقادم سواء وقف المساعدات او العدوان وهاهي أمريكا بدأت الخطوه الأولى لكن سيتبعها خطوات مالم نستعد لذلك بكل قوه سواء إصلاح داخلي جدير بأن يخفف وقع تجميد المساعدات فتجميد المساعدات الامريكيه تستدعي منا شدالاحزمه وليس التهوين من المسؤولين بأن المساعدات ستعود لوكنا نرى المصلحه العامه هي الابقى كنا أخذنا الأمر بأنه على محمل الجد وان نجد بدائل للمساعدات الامريكيه وان نقوم بهيكله عامه للنفقات لجميع الوزارات والدوائر الحكوميه وان نلحق الهيئات بالوزارات وان يشمل السيارات الفارهه التي تستخدم في جميع دوائر الدوله وتقليص السفرات الخارجيه وموظفين السفارات وان يكون لنا من ملحقيه فقط في واشنطن رد على تجميد المساعدات ولنا في صداقة بروناي امل ودول شرق آسيا اليابان والصين وروسيا والمتزنين من الاتحاد الأوروبي وان نجعل كل مايأتينا من امريكا ثانوي وليس اساسي والغاء معاهدة الماء والغاز فورا مع الكيان وتعتبر معاهدة وادي عربه متوقفه بأخلال واشنطن بأهم بنودها وهو الدعم للاردن ونقف جميعا خلف قيادتنا لنتجاوز هذه المحنه ونعيش فعلا على مانستطيع وليس على ما يقدم لنا.


الكاتب مهنا نافع.. كانت وجهة نظره كما يلي..

وبغض النظر عن أي تكهنات إن كانت هذه المساعدات المعلقة لنا أو لغيرنا للتسعين يوما القادمة ستعود لسابق عهدها أم لن تعود فإني أتمنى أن هذا القرار سيكون بمكانة الصدمة التي ستحفزنا لتصحيح كل المسارات التي جعلتنا نركن على الاعتماد عليها، لنلتفت إلى شؤوننا الداخلية، ولنبدأ أولا بالبحث عن أسباب عجزنا عن إحلال الشباب الأردني مكان العمالة الوافدة لوقف هذا النزيف من حوالاتها المالية إلى الخارج والتي لو بقيت لدينا لكانت فقط ما ستحصله الخزانة من ضريبة المبيعات على ما سيتم انفاقه أضعاف رسوم تصاريح العمل التي تحصلها، وكمْ كثرت الأطروحات عن ذلك وما زلنا نتوه بتحليل الأرقام ودلالاتها، لذلك وجب علينا الآن البحث أكثر لتصحيح هذا المسار الخاطئ المُحير بارتفاع أرقام حوالات العمالة الوافدة للخارج وبنفس الوقت ارتفاع نسبة البطالة لدينا.

أما عن أبنائنا بالخارج وبحسب بيانات البنك المركزي فقد بلغت حوالاتهم إلى الأردن 3.3 مليارات دولار من بداية عام 2024 وحتى بداية شهر كانون الأول، وهو رقم يبشر بكفاءة وقدرات أبنائنا، فماذا لو تضافرت الجهود لإيجاد المزيد من فرص العمل لهم بالخارج بهدف مضاعفة هذا الرقم إلى قرابة السبعة مليارات دولار، فكمْ سيحدث ذلك فرقا لرفع كفاءة عجلة التنمية والاقتصاد الأردني ككل.


الدكتور عيد أبو دلبوح.. كانت مداخلته كما يلي..

أول مسؤول أمريكي هدد الأردن بالمساعدات كانت السفيره الامريكيه في عمان عندما استغربت وقوف الشعب الأردني مع غزه منذ الايام الاولى للسابع من اوكتوبر وان الأردنيين لم يقدروا ال 800 مليون دولار المقدم دعما للأردن.
وعليه فان هذا يثبت بان السياسه الامريكيه كلها من مخرج الدوله العميقه فيها وما على الرئيس إلا ان يبثها بالطريقه التي يراها مناسبه.
واذا كان علينا دورا او واجبا للوقوف ضد تجميد المساعدات (والتي ظاهرها خارجيا ولكن يبدو انه لاسباب امريكيه داخليه لوجود شبهات حساسه داخل مؤسسات المساعدات الامريكيه والتي يقودها ماسك)،فاننا نستطيع المساعده
إذا علمنا مقدار المساعدات ؟
إذا علمنا ،بان الاردن طلب المساعدات بعينها ام فرضت علينا؟
إذا علمنا مجال ومكان المساعدات؟
اذا علمنا كم مقدار المساعدات الذي وصل الأردن حقا،وليس المعلن،فمثلا تحسب تذاكر الطائرات لاظقمهم هم وعليهم ان يستخدموا طيران أمريكي وهكذا!!!
وهل يجوز البحث في هذا الموضوع وخصوصا اننا لم نسمع رأي مسؤول اردني وذو علاقه مع مراقبه او تخطيط او متابعه هذه المساعدات؟
إذا علمنا ما هي الخدمات التي قدمت للمواطن الأردني عندما تحول جزء من الاموال المطلوبه للمساعدات وعملت على توفيرها لمهام اخرى.
إذا علمنا ان المساعدات قد نفذت بشكل مطابق ،على سبيل المثال كما نجد اعمال الحفر في شبكات المياه تعاد عده مرات في فتح خندق اغلق قبل اشهر واعيد فتحه واعيد العمل به مره اخرى،ولا ندري ان كان هذا المشروع من ضمن المساعدات؟؟؟
وهل المشاريع ذات قيمه حقيقيه وذات اولويه؟؟
وهل هذه المشاريع ذات مشاريع استدامه ام ذات عمر قصير؟
أمور كثيره غير واضحه وحتى معظم الشعب لا يعلم بها ومع انني شاركت بمشروع عام 1989 وكان تقيمي للاستبانه الي يطلبونها باني كتبت عنه بانه فاشل،ومن بعدها كنت ارفض الاشتراك في اي استبيان مغطى من وكاله الانماء وحتى وان كان لاجل اي وزاره حكوميه.
وهنا يجب ان يكون هناك نوع من المحاسبه للمسؤولين والذين كانوا على معرفه بمشاريع المساعدات ولم يكن لديهم احتياطات فيما لو هدد الاردن بها وكما تفضل بعض الزملاء في الملتقى هاشم بيك ود.سمير.
الخلاصه
مشاريع ذات غايه غامضه ولا احد يعرف انها نعمه ام نقمه.


السيد ابراهيم ابو حويله.. اختتم الحوار بمداخلته.. تحت عنوان "ترمب المساعدات والتحديات".

الأردن في ظل الموقف العربي والخسائر الكبيرة التي تعرضت لها المقاومة، في موقف صعب، وقد يكون هناك حلول على حساب الأردن، ولكن ما قامت به السياسة الأردنية حيال صفقة القرن، ورفضها والصمود رغم كل الضعوطات العربية والأجنبية، يرسم صورة واضحة عن طبيعة السياسة الأردنية، وأنها لن تتنازل إذا كان الحل على حسابها، او على حساب الفلسطينين، نعم ستكون هناك مراهنة كبيرة على اصدقاء الأردن في الغرب وخاصة في أمريكا، ولكن بدون موقف عربي موحد القادم صعب.

ما يقوم به ترامب وما هو ترامب وما هو قادر على فعله، اصبح هاجس الجميع، يقف الغرب والشرق على قدم واحدة، فهذا كما يقول هو عن نفسه شخصية مجنونة غير منضبطة قادرة على الفعل ورد الفعل بلا إنضباط، تستطيع ان تضع خطة للتعامل مع شخص متوقع، او على الأقل تستطيع ان تتوقع أين يقع رد الفعل الخاص به ولكن هذا صعب.

عندما سأل لماذا الصين ستنفذ ما تريد قال للمذيع لأنهم يعلمون بأنني شخصية مجنونة، طبعا هذه صفة عامة يتستر خلفها بعض الزعماء لخلق نوع من رد الفعل عند الأخر، بعدم عصيان رغبتهم لأنهم قادرون على الإيذاء، وهذا ما قام به نيكسون قبل ذلك، وكان يسوق لهذه الفكرة شيطان السياسة الإمريكية هنري كيسنجر، واستطاع ان يحصل على العديد من المكاسب بسبب ذلك.

لكن في الحقيقة ترامب يتظاهر بذلك، وحسب ما قاله هو نفسه عن نفسه، كم حرب دخلت فيها، طبعا هنا يقارن نفسه مع الديموقراطيين، بأنهم هم من يدخل الحروب، وهم من يسبب الخسائر، وهم من يجعلون امريكا تدفع اكثر وتأخذ في المقابل أقل. هنا نرى بوضوح عقلية الربح والخسارة، وعقلية رجل الأعمال التي تتحكم بالموضوع. ولكن هل هذا مضمون للإسف لا.

طبعا يستطيع العرب والمسلمون الحصول على الكثير من هذه الشخصية،ولكن المشكلة هي عدم وجود موقف عربي موحد ضاغط، ويسعى بقوة لحل الموضوع الفلسطيني، ومنح امريكا شيء في مقابل شيء اخر، هو الحل العادل، ولو اتحد العرب بما يملكون من قوى ومصالح ومنافع ووسائل ضغط لكان لهم اثر كبير لصالحهم، ولكن هل هذا سيحدث، وهنا ايضا اعول على شخصية ترامب التي بسعيها لفرض امور معينة على بعض القادة، ودفعهم للدفع والتنازل لمصلحة امريكا، قد يلجؤون للإتحاد والتحالف للتخفيف من هذا الضغط، وهذا سيكون في مصلحة الجميع، ولكن هل هذا من الممكن ان يحدث؟ سنرى.