يشير مفهوم التوازن المالي إلى قدرة الحكومة على تحقيق توازن بين ما تنفقه وما تجمعه من إيرادات سواء من الضرائب والرسوم وغيرها من المصادر، وهو حالة تكون فيها المصروفات الحكومية متوازنة مع الإيرادات ويعد التوازن المالي من المؤشرات الإقتصادية الهامة التي تعكس مدى صحة الإقتصاد وإستقراره.
يساهم التوازن المالي في تحقيق الإستقرار الإقتصادي وذلك من خلال تقليل الفجوات بين الإيرادات والمصروفات وبالتالي تقليل الديون الحكومية وتحسين الوضع المالي العام، وللتوازن المالي أهمية كبرى في تحفيز النمو الإقتصادي وتخصيص المزيد من الموارد للإستثمار في البنية التحتية والخدمات العامة ورفع مستوى الإنتاج.
ويلعب التوازن المالي دوراً حيوياً في تحقيق إستقرار الإقتصاد وذلك من خلال إدارة مالية حكيمة وإستراتيجيات إقتصادية مستدامة لتحقيق الإزدهار والنمو، حيث يعمل التوازن المالي على تقليل الحاجة إلى التمويل بالعجز مما يقلل الضغوط التضخمية وزيادة القدرة على التحمل المالي.
ويرتبط التوازن المالي والتحمل المالي بشكل وثيق ويكملان بعضهما البعض، فيأخذ التحمل المالي صفات التوازن المالي من حيث قدرة الدولة على التعامل مع الأزمات المالية والإقتصادية دون اللجوء إلى الإقتراض المفرط، حيث يتطلب التحمل المالي تخطيطاً مالياً حكيماً تمكن الدولة من مواجهة كافة الظروف الإقتصادية الصعبة.
وبذلك يمكننا القول أن التوازن المالي هو أحد العوامل الأساسية التي تعزز من التحمل المالي وتضمن إستدامة الإقتصاد في المستقبل.
الرد على تعليق