يستلم الطالب ورقة الامتحان وقلبه ينبض رجاء مرة وتارة خوفا وقلقا ، يطمع بتحقيق ما يرجو له ( مجرد النجاح ، علامة عالية ، ...) ، تختلف الأهداف بين طالب وآخر ، فإذا استطاع الطالب تحقيق ما يصبو له خرج واصفا الامتحان : ( سهل وبسيط !!) وإن لم يستطع فبنبرة غاضبة ( صعب ، فضائي!!) وكأن معيار الصعوبة والسهولة هو قدرته الشخصية على الإجابة على الامتحان !!
وإذا اعتمدنا الطالب كمعيار للصعوبة والسهولة فإننا في موقع الأوائل نتلقى مئات الردود التي تتباين بين طالب معترض وبين راض بمستوى الامتحان ، وهنا قد يكون للاستطلاع كلمة الفصل لتحديد مقدار الصعوبة في الامتحان ، إلا أن هذه الآلية دائما ما يمكن التلاعب بها من خلال التصويت لأكثر من مرة .
نلجأ في موقع الأوائل لأخذ آراء المعلمين وهي الفئة المختصة التي تستطيع تقييم نموذج الامتحان بموضوعية إلى حد كبير ، وإذا قمنا بعمل مقارنات بين نموذج الامتحان نفسه بين دورة وأخرى قد نصل لمؤشرات جديدة ، وإذا استطعنا اختبار مدى مرونة الإجابة النموذجية ومدى استيعابها لإجابات الطلبة التي قد تقترب أو تبتعد عن الإجابة النموذجية فإن ذلك يشكل دلالة أخرى على مقدار صعوبة الامتحان ، فالامتحان السهل قد تعقده الإجابة النموذجية الخاصة به ويظهر ذلك في نسب العلامات النهائية ، والامتحان الصعب قد يصبح حليفا للطالب إذا كانت الإجابة النموذجية مرنة بشكل كبير.
إلا أن دائرة الامتحانات والاختبارات تعتمد على الإحصائيات (الأرقام) بشكل رئيسي بناء على العلامة النهائية التي يحصلها الطلبة المتقدمون للامتحان ، وبناء على تلك النسب تستطيع الحكم بدقة على مقدار الصعوبة أو السهولة .
بناء على ما سبق إن الحكم على صعوبة امتحان ما يعتمد على العديد من المؤشرات تختلف بين بعضها البعض بعدالتها وأهميتها ومقدار تأثيرها ، ولكني أرى أن الأخذ بجميع المؤشرات السابقة يمكننا من تقييم الامتحان .
لا تعتبر عملية تقييم الامتحان ذات جدوى ما لم تقدم لنا مجموعة من التوصيات والملاحظات التي يجب أن نستفيد منها عند صياغة الأسئلة في الدورات القادمة كي نصل لنموذج امتحان وزاري يتصف بالعدالة والموضوعية .